المادة 53

تشمل الحسابات الواجب تقديمها لوكالة الوزارة لشئون الحسابات الختامية بوزارة المالي ما ياتي :
1- حساب المتابعة المالية الشهرية التقريبي ويقدم في اليوم الرابع من الشهر التالي شاملا لقيمة المعروفات والايرادات المقيدة بالدفاتر الحسابية لغاية اليوم الاخير من كل شهر.
2- الحساب المالي الشهري ويقدم في ميعاد اقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي بعد اقفال حساب الشهر السابق وضبط دفاتر المفردات على الاجماليات ويكون شاملا للمصروفات والايرادات الفعية وارصدة الحسابات المدينة والدائنة.
3- الحساب المالي الربع سنوي ويقدم كل ثلاثة شهور شاملا المصروفات والايرادات عن هذه المدة وارصدة الحسابات المدينة والدائنة على النحو الذي يعد به الحساب الشهري.
ويراعى بصفة خاصة بالنسبة للمدة الرابعة ان تكون شاملة ارصدة الحسابات المدينة والدائنة عن المدد الثلاث الاولى ومجموع المنصرف والمحصل فعليا خلال السنة المالية، وذلك مع ضرورة تسوية ما يخص موازنة السنة المالية من مصورفات وايرادات والعمل على الحد من تراكم ارصدة الحسابات المدينة والدائنة.
4- الحساب الختامي السنوي ويقدم الى وزارة المالية في الميعاد الذي سحدد سنويا بمنشور اعداد الحساب الختامي.
ويحدد النظام المحاسبي الحكومي النماذج التي تقدم وفقا لها الحسابات المتقدمة.
وعلى ممثلي وزارة المالية مراعاة مطابقة كافة ارصدة الحسابات الواردة بالدفاتر الحسابية على الارصدة الواردة بالحسابات المتقدمة.

المادة 54

على ممثلي وزارة المالية بالجهات الادارية – عند اعداد الحسابات الختامية – مراعاة ارفاق القوائم والبيانات والكشوف اللازم ارفاقها، وكذلك الالتزام بالقواعد والمواعيد التي تتضمنها التعليمات التي تصدرها وكالة الوزارة لشئون الحسابات الختامية سنويا والخاصة باعداج الحساب الختامي للدولة تطبيقا لاحكام المادتين (28)، (29) من القانون رقم (53) لسنة 1973 المشار اليه، عليهم اجراء التسويات والتعديلات الختامية تنفيذا لملاحظات او تقارن الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحسابات الختامية.
وكذلك التقارير عن نتائج المراجعة التي تقوم بها وكالة الوزراء لشئون الحسابات الختامية، وذلك في المواعيد التي تحددها التعليمات التي تصدر سنويا من وكالة الوزارة لشئون الحسابات الختامية.

المادة 55

تقدم الحسابات المشار اليها بالمادة رقم (53) من هذه اللائحة موقعة من ممثلي وزارة المالية المشرفين عل الوحدات الحسابية من رؤساء الجهات الادارية او من يفوضونهم.
ويتخذ ممثلو وزارة المالية الاجراءات الكفيلة بالتاكد من صحة البيانات ومطابقتها عل السجلات الحسابية، وعليهم التوقيع بما يفيد المراجعة.

المادة 56

يرفق بالحساب الختامي السنوي تقرير انجاز سنوي موقع من رئيس الجهة الادارية يتضمن نتائج تنفيذ الاهداف المدرجة اصلا بالموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية واستخدام الاعتمادات المالية والتقييم العيني والكمي لتحقيق هذه الاهداف وما قد يوجد من انحرافات في التنفيذ واسبابها ومقتراحات علاجها واثرها على الحساب الختامي السني لهذه الجهة.
ويسري حكم هذه المادة على الحسابات والصناديق الخاصة المشار اليها في الباب الرابع من هذه اللائحة.

المادة 57

تعد كل جهة ادارة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ما تم تنفيذه وما تم انفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من انواع الاصول التي يتكون منها كل مشروع على حدة وذلك وفقا للاسس التي يضعها بنك الاستثمار القومي.
ويقدم هذا البيان الى وزارة المالية – وكالة الوزارة لشئون الحسابات الختامية – والى بنك الاستثمار القومي.

المادة 58

ترسل صورة من الحسابات المالية الشهرية والربع سنوية والختامي السنوي ومن تقرير الانجاز ومن بيان الاستخدامات الاستثمارية الى الجهاز المركزي للمحاسبات في نفس المواعيد المحددة في المادة رقم (53) من هذه اللائحة.