رقابة البنك المركزي على المصارف الاسلامية من خلال:


– الرقابة على تسجيل البنوك وإندماجها وتصفيتها.
– الرقابة على نشاط البنك الاسلامي في العقار و المنقول بالشراء و البيع.
– الرقابة المحاسبية من خلال مراجعة و معالجة القيود المحاسبية لأعمال المصارف الاسلامية المختلفة.
– الرقابة على رأس المال من حيث حده الأدنى و علاقاته بالإحتياطات وحدود الائتمان.
– الرقابة على الودائع بالعملات الأجنبية، أعضاء مجلس الإدارة، مراقبي الحسابات, أسعار الخدمات المصرفية…


إن هذه الأنواع من الرقابة -الرقابة المباشرة و الكيفية- يراعي فيها البنك المركزي في تعامله مع البنوك الاسلامية اختلاف الغاية و المقصد و الأنشطة, بينها و بين البنوك التقليدية. بالتالي فمختلف هذه الأنواع الرقابية مقبولة ما دامت تأخد خصوصية العمل المصرفي الاسلامي بعين الاعتبار.


و على الرغم من أهمية رقابة البنك المركزي على البنوك الاسلامية، إلا أن ذلك يزداد نفعا عندما يستخدم البنك المركزي السياسات و الضوابط و المعايير الرقابية التي تتلائم مع العمل المصرفي الاسلامي، حتى لا يتسبب في الكثير من المشكلات لتلك المصارف, مثل تجميد جزء كبير من حسابات الاستثمار نتيجة تطبيق نفس نسبة الاحتياطي القانوني المطبقة على البنوك التقليدية.


ثانيا: الرقابة الداخلية


تتم الرقابة الداخلية بواسطة وحدة المراجعة الداخلية في المؤسسة، و المراجعة الداخلية هي مجموعة أعمال موضوعية و مستقلة تصمم بهدف تقويم أعمال المنشأة و تحسين كفاءتها بما تقترحه لتحقيق أداء أعمالها بصورة أفضل، لتحقيق رقابة فعالة بتكلفة معقولة.


تتلخص مهام المراجعة الداخلية بتقصي و كشف أية انحرافات في التنفيذ والإبلاغ عنها ثم اقراح المعالجات لتفادي هذه الانحرافات مستقبلا، لذلك فإن مهامها هي:


التحقق من كفاءة المعلومات المالية و التشغيلية.
التحقق من الالتزام بالسياسات و الإجراءات و الخطط و النظم.
التحقق من المحافظة على أصول البنك الاسلامي.
تقويم أنشطة البنك الاسلامي بكشف أي غش أو احتيال، وضبط تطبيق نظام الجودة.
إبداء الرأي بدراسات المشاريع الجديدة أو الدخول في الاندماجات و التحالفات.
تقويم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
تقديم المقترحات بما يحسن الأداء بكفاءة و فاعلية.
وبسبب دور وحدة المراجعة الداخلية فإن لموقعها في الهيكل التنظيمي أهمية خاصة، فيجب أن تتمتع إدارتها بما يلي:


الاستقلال التام عن الوحدات التي تراجعها.
اعتماد السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية من خلال لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة و توافقه مع المعاير الدولية.
موافقة لجنة المراجعة على خططها التي تشمل هدف ونطاق ومهام ومسؤوليات وصلاحيات المراجعة الداخلية.
عدم تقييد نطاق عملها.
يجب أن لا يكون للمراجعين الداخليين أي سلطة أو مسؤولية عن الأنشطة الي يقومون بمراجعتها.
و بناءا على ذلك فإن أهداف التدقيق الداخلي تتلخص بالآتي:


التدقيق في الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المصرف الاسلامي و خاصة إجراءات الضبط والرقابة (الناحية الفنية والشرعية معا).
تقييم هذه الأنظمة في ضوء المقاصد الفنية و الشرعية للعمل المصرفي الاسلامي الذي يهدف من حيث المبدأ إلى ضمان الجودة في الأنظمة الداخلية وضمان عدم الوقوع في المخالفات الشرعية.
تقديم الحلول الملائمة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي في حال وجود خلل في هذه الأنظمة.
ولا شك أن هذه الأهداف بدورها تؤدي إلى تطوير العمل المصرفي الإسامي نحو الهدف المنشود، ويتطلب ذلك أن يكون العاملون في هذه الدائرة من تخصصات مختلفة، محاسبين واقتصادين وإدارين ومصرفين وشرعيين، ليكمل بعضهم بعض. ولابد لدائرة التدقيق الداخلي من آلية منظمة تعمل من خلالها مسترشدة بأهدافها.