الضبط الداخلي

المادة 45

يجوز للاشخاص الاعتبارية العامة غير الخاضعة لقانون المحاسبة الحكومية ان تطلب الاستعانة بوزارة المالية لاجراء الرقابة قبل الصرف على حساباتها طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات وعلى وزارة المالية ان تستجيب لهذا الطلب.

المادة 46

بمراعاة اختصاص المحاكم التاديبية، تتولى وزارة المالية مساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الادارية عما يقع منهم من اخطاء مالية وادارية او مخالفات لاحكام قانون المحاسبة الحكومية وهذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات، وعند وقوع اية مخالفة مالية من ممثلي وزارة المالية بالجهات الادارية تبادر الجهة بابلاغ تفاصيل المخالفة الى وكالة الوزراة لشئون حسابات الحكومة بوزارة المالية عن طريق المراقب المالي المختص او المديرية المالية بالنسبة للمحافظات.

المادة 47

تختص ادارة التحقيقات بكل من الادارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والمديرية المالية باجراء التحقيق مع العاملين بجهاز حسابات الحكومة والمديريات المالية عن المخالفات المالية والادارية.

المادة 48

على رؤساء الجهات الادارية الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة الحكومية ابلاغ وزارة المالية – الادارة المركزية للتفتيش المالي – والجهاز المركزي للحاسبات وكذلك تبليغ النيابة الادارية اوالنيابة العامة وقسم مكافحة جرائم الاختلاس بادارة جرائم المال العام بمصلحة الامن العام بما يقع في هذه الجهات من حوادث اختلاس او سرقة او حريق او اهمال جسيم او تبديد او ما في حكمها وذلك في نفس يوم اكتشاف هذه الحوادث.

المادة 49

تختص الجهة الادارية بمساءلة العاملين بالشئون المالية والوحدات الحسابية التابعين لها عما يقع منهم من اخطاء ومخالفات مالية لاحكام قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القواعج والتعليمات المالية على ان تخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك كله دون الاخلال باختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشان.

المادة 50

شاغلو الوظائف المحددة في قسم الجهاز المالي مسئولون عن تنفيذ قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي اخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات باية مخالفة مالية.

المادة 51

تضع كل جهة من الجهات الادارية بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية نظاما للضبط الداخلي بما يكفل المحافظة على اموالها واصولها وحقوقها وذلك وفقا للاسس الاتية :
1- تخصيص ادارة مستقلة لكل نوع من انواع الانشطة المالية.
2- فصل اعمال الوحدات الحسابية عن اعمال وحدات المخازن التي توجد بها اصول وموجودات الجهة.
3- تنفيذ نظام الجرد المستمر والمفاجئ على المخازن والخزائن والسلف المستديمة.
4- تحديد اختصاص كل عامل وتوزيع العمل فيما بين العاملين بكل ادارة مالية.
5- اجراء تعديل في اختصاصات العاملين المنوط بهم مباشرة الاعمال المالية ومراعاة عدم استمرار اي منهم في عمل واحد مدة تجاوز خمس سنوات.

المادة 52

مع مراعاة القواعد التي تتضمنها لائحة محفوظات الحكومة. على كل جهة ادارية ان تضع نظاما لحفظ المستندات والمراسلات الواردة اليها والصادرة منها بما يسهل الرجوع اليها وعليها بالاخص :
1- تخصيص غرفة مستقلة للمستندات الحسابية وتعيين امين حفظ لها، وتجهيزها لحفظ المستندات بطريقة تسهل الرجوع اليها.
2- انشاء سجلات تفصيلية للمكاتبات الواردة والصادرة بما يكفل متابعتها بدقة.