المادة 38

تباشر اجهزة التفتيش بوزارة المالية – المركزية والمحلية – مسؤولياتها في مجال الرقابة المالية على اموال الجهات الادارية لمنع حدوث اي انحرافات او مخالفات مالية واهمال في تنفيذ احكام القرارات واللوائح والتعليمات المالية، ولاكتشاف المخالفات في الوقت المناسب، ويتم ذلك من خلال الدورات التفتيشية وفقا لبرامج زمنية تستهدف فحص جميع الاعمال المالية بالجهات الادارية مرة واحدة على الاقل في السنة، بالاضافة الى التفتيش على بعض الوحدات جزئيا كلما تطلب الامر ذلك.

المادة 39

تختص الادارة المركزية للتفتيش المالي بالتفتيش المالي المركزي على الوحدات الحسابية بالجهات الادارية المشار اليها في المادة الاولى من هذه اللائحة.
وتباشر اجهزة التفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات التفتيش المالي على الاعمال المالية بالوحدات الحسابية والخزائن والمخازن ووحدات الايرادات المحلية وسائر المشروعات الانتاجية التي تشرف عليها المحافظات واية اعمال مالية تقررها القوانين واللوائح والقرارات او اية انظمة اخرى.

المادة 40

للمفتشين الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات والاوراق والبيانات التي يرونها لازمة للقيام بمهمتهم وطلب التحفظ على ما تقتضيه الضرورة من مستندات او ملفات او دفاتر الرقابة او اوراق مالية وذلك دون الاخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة المالية طبقا لقانون انشائه.

المادة 41

يقتصر التفتيش المالي بالجهات الادارية على التفتيش على الاعمال الحسابية والمالية والمخزنية على الفروع والاقسام التابعة لها والتي لا توجد بها وحدات حسابية تابعة لوزارة المالية.

المادة 42

يجوز لرئيس الجهة الادارية ان يطلب من الادارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية او اجهزة التفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات او الهيئة العامة للخدمات الحكومية – كل في حدود اختصاصه – فحص نظام الحسابات والمخازن وتقديم تقرير بما يسفر عنه هذا الفحص.

المادة 43

على رؤساء الجهات الادارية الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير التفتيش المالي خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ابلاغهم بها وتنفيذ التوصيات التي تتضمنها هذه التقارير.

المادة 44

على المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات الرد على تقارير التفتيش على الوحدات الحسابية وذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ابلاغهم بهذه التقارير.
ويعتبر عدم الرد على تقارير التفتيش المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة خلال المدة المشار اليها في هاتين المادتين او الامتناع عن تنفيذ ما ورد بها من توصيات مخالفة مالية.