المعالجات المحاسبية والضريبية للأصول المهداة


لقد نصت المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 على ما يلي:


لا تخضع الأصول المهداة التي تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولايسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد(25)و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال.


وذلك يعنى ما يلي :


أن الأصول المهداه التي تدرج ضمن الاحتياطيات لا تخضع للضريبة ، ولا يحسب لها إهلاك عادى أو إهلاك معجل 0


وهناك مدخلين محاسبيين بالنسبة للأصول المهداة وهما :

























مدخل الإيراد مدخل رأس المال





أولا مدخل الإيراد : يكون فيه القيد كما يلي :-





xxمن ﺤـ / الأصول


xxإلى ﺤـ / الإيرادات المؤجلة





وفى نهاية كل سنة يتم عمل خطوتين وهما :-





1- استهلاك الأيراد المؤجل


2- استهلاك الأصل


وتكون القيود كما يلي :-





xxمن ﺤـ / الإيراد المؤجل


xxإلى ﺤـ / الأيراد





xxمن ﺤـ / الإهلاك


xxإلى ﺤـ / مخصص الإهلاك





ثانيا مدخل رأس المال:


وفيه يتم إدراج قيمة الأصل المهدي ضمن الأحتياطى الرأسمالي يكون فيه القيد كما يلي :-





xxمن ﺤـ / الأصول


xxإلى ﺤـ / الأحتياطى الرأسمالى


وفى نهاية كل سنة يكون القيد :-





xxمن ﺤـ / مصروف الإهلاك


xxإلى ﺤـ / مخصص الإهلاك





***********


أما بالنسبة للمعالجة الضريبية :


الأصول المهداة للشركة والتي أضيفت ضمن الاحتياطيات يعتبر إهلاكها تكاليف غير واجبة الخصم ضريبيا وذلك وفقا للمادة(34) من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 على ما يلي:


يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و مادة و (26) من القانون، ما يأتي:





ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي :


أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط 0


ب -إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة 0


ج -إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند {3} من المادة ( 25 ) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك 0


[ 2 ] لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة ( 25 ) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة 0


[ 3 ]لا تخضع الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من القانون ، بحسب الأحوال





فى ضوء ما سبق يمكن تحديد القيمة القابلة للإهلاك ، طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالمعادلة التالية :


رصيد أول الفترة ( لكل مجموعة أصول ) + إجمالي قيمة المشتريات والإضافات


- إجمالي قيمة التصرف فى الأصول أو التعويضات = رصيد آخر الفترة ( 31/12)


1 - فإذا كان رصيد آخر الفترة سالباً ، يتم إضافته إلى أرباح النشاط 0


2 - وإذا كان رصيد آخر الفترة عشرة الآف جنيه فأقل ، يعد من التكاليف واجبة الخصم0


3 - أما إذا كان رصيد آخر الفترة يزيد على عشرة الآف جنيه ، فيحسب الإهلاك من هذا الرصيد طبقاً للنسب الخاصة بكل بند ، ويرحل الباقي أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية 0


وفىرأيي الشخصي وحسب ما ورد بالمعيار المحاسبي المذكور أعلاه ، وكذلك طبقاللمعالجةالضريبية القانونية ، تتم المعالجةالمحاسبية كالآتى: حيث أن الهدية مرتبطة بأصول (الجانب المدين) ولا ترتبط بالدخل، فإن ذلك يعد مدخل رأس
المال (الجانب الدائن)وبموجبه تضاف قيمة (المنحة/أو الهدية) مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة(وهنا أصحاب المنشأة قد تكون حقوق المساهمين إذا كانت شركة مساهمة أو حقوق الشركاء حسب الكيان القانوني للمنشأة .