المادة 30

تنعقد الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الادارية لممثلي وزارة المالية في تلك الجهات وعليهم بصفة خاصة:
1- التحقق من سابقة الارتباط ومراجعة مستندات الصرف للتاكد من صحتها وسلامة اجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية.
2- التحقق من كافة المستندات المؤيدة للصرف، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات التي يرون ضرورة الاطلاع عليها ولو كانت سرية.

المادة 31

يجوز للجهات الادارية وضع انظمة اضافية للرقابة الداخلية بما لا يتعارض مع الانظمة التي تقررها وزارة المالية من شانها تجنب وقوع المخالفات المالية، والعمل على ترشيد الانفاق، وزيادة حصيلة مواردها وذلك مع عدم الاخلال باختصاصات وزارة المالية.

المادة 32

يتولى ممثلو وزارة المالية الاشراف على اعمال الوحدات الحسابية بالجهات الادارية التي يعملون بها وهم المسؤولون عن مراقبة تنفيذ الموازنة ومراجعة حساباتها ايرادا ومصروفا وعرض حساباتها الختامية على وزارة المالية، وهم مسؤولون – مع المسؤولين الماليين التابعين للجهات الادارية – عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويكون لهم وحدهم التوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا ثانيا.

المادة 33

تعين وزارة المالية مديرا ماليا بكل محافظة يعاونه وكلاء ورؤساء الاجهزة التي تتكون منها المديرية المالية والمراقبون الماليون بالمدن والمراكز والاحياء ومديرو الحسابات ووكلاؤهم المشرفون على الوحدات الحسابية باقليم المحافظة، كما تعين مراقبا ماليا بكل وزارة يعاونه وكلاء ورؤساء الاجهزة ومديرو الحسابات ووكلائهم المشرفون على الوحدات الحسابية بالوزارة ومصالحها والهيئات الخدمية الخاضعة لاشراف الوزارة وجميعهم مسؤولون عن مراقبة وتنفيذ احكام قانون المحاسبة الحكومية وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وفي حدود الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات المتعلقة بالجهات التي يصدر بشانها قوانين او قرارات خاصة تنظم شؤونها المالية.

المادة 34

يختص المراقبون الماليون بالوزارات والمديرون الماليون بما ياتي :
اولا : الاختصاصات العامة :
1- تمثيل وزارة المالية بالجهة الادارية الواقعة بدائرة اختصاص كل منهم.
2- الاشتراك في وضع مشروع موازنة الجهة الادارية.
3- فحص المركز المالي لاستخدامات وموارد الجهة وفروعها كل ثلاثة اشهر واخطار وزارة المالية بنتيجة الفحص.
4- فحص الحساب الختامي للجهة وفروعها مع استيفاء البيانات التي تؤيد التجاوزات والوفورات والتوقيع عليه وابداء ما يعن من ملاحظات بشانه.
5- الاشراف الفني والاداري على ممثلي وزارة المالية بالجهة الادارية.
6- التفتيش على الوحدات الحسابية والمخزنية بدائرة اختصاص كل منهم
ثانيا : الاختصاصات المتعلقة بشؤون الموازنة :
1- فحص الطلبات المتعلقة باستئجار العقارات اللازمة والموافقة عليها واعتماد عقود الايجار بكافة انواعها.
2- الترخيص بتجديد العقود التي يمتد تنفيذها لاكثر من سنة مالية طالما كان التعاقد في حدود التكاليف الكلية المعتمدة.
3- متابعة المواقف المالية الدورية بالوحدات الحسابية والتحقق من سلامة نظم الارتباطات الممسوكة بالوحدات الحسابية لملافاة تجاوز الاعتمادات.
4- التفتيش الدوري على الدفاتر المحاسبية والاحصائية الممسوكة بالوحدات الحسابية الواقعة بدائرة اختصاصه.
5- الرقابة على سجلات متابعة تنفيذ عقود الاعمال وما يصرف عليها من الموازنة الاستثمارية لمراقبة عدم تجاوز التكاليف الكلية النهائية للاعمال.
6- الرقابة على سجلات متابعة الاعتمادات المفتوحة بالخارج وارصدتها حتى نهاية السنة الحالية.
7- الترخيص بصرف مبالغ تخص سنة او سنوات مالية سابقة في حالة عدم كفاية الاعتماد في هذه السنوات، على موازنة السنة المالية الجارية التي يتم فيها الصرف بشرط سماح البند المختص بها، على ان ترفق مذكرة توضح بها الاسباب التي حالت دون صرف المبالغ على موازنة السنة الحالية التي تخصها.
وفي حالة ما اذا تبين ان تاخير الخصم كان نتيجة عمد او اهمال تحدد المسؤولية في ذلك وترفق صورة التحقيق بمستندات الصرف.
ثالثا – الاختصاصات الخاصة بشؤون الحسابات :
1- الترخيص بصرف سلف مؤقتة فيما يزيد على خمسمائة جنيه والنظر في الاعفاء من مقابل تاخير تسوية السلف المؤقتة بعد التحقق من ان التاخير كان لعذر قهري ادى الى تجاوز المواعيد المقررة.
10- الترخيص بدفع تامين الهيئات او الشركات او الافراد عن تركيب عدادات مياه او انارة او غير ذلك من التوريدات او القيام باعمال.
11- الاستثناء من القواعد والضمانات التي تقررها التعليمات المالية عند استخراج شيك بدل فاقد.
12- البت في المسائل الخاصة بفقد الدفاتر والنماذج الخاصة بالصرف والتحصيل والترخيص بصرف او تسوية مبالغ بمستندات بدل فاقد وتحديد المسؤولية واتخاذ الاحتياطات الواجبة لعدم تكرار الصرف او التسوية.
13- احتساب رسوم الارصية الخاصة بالطرود والرسائل على جانب الحكومة متى نبت من التحقيق عدم وجود اهمال او مسؤولية.
14- الموافقة على رد قيمة الجزاءات بالاسبعاد من الايرادات او حصيلة الجزاءات بشرط ان يكون قرار رفع الجزاء او تخفيضه قد صدر من مصدر قرار الجزاء او من السلطة المختصة رئاسية كانت او قضائية.
15- الترخيص للجهات بالاشتراك في اكثر من نسخة في اية جريدة او مجلة او دليل بشرط وجود اعتماد مخصص يسمح بالصرف بدون تجاوز مع التثبت من ان حالة العمل تتطلب هذا الترخيص.
16- الترخيص بايواء السيارات في غير الجراجات الحكومية بشرط التثبت من انه لا يوجد جراج حكومي بالجهة، او يوجد ولكنه لا يتسع لايواء السيارات ومع التثبت من ان الجهة الطالبة قد اتخذت الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على السيارة وضمان سلامتها.
رابعا – الاختصاصات الخاصة بشؤون المشتريات والمخازن :
1- الترخيص – في حالات الضرورة – بالشراء فيما يجاوز 25% من قيمة المقايسة المعتمدة بشرط ان يسمح البند المختص بهذا الشراء للوحدات التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية.
2- الموافقة على الترخيص بالشراء فيما يجاوز 10% من الربط المقرر للبند بالموازنة الجارية بالجهات الادارية التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية.
3- التصريح باعارة اصناف من مخازن الوحدات التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية الى جهات حكومية وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة (263) من لائحة المخازن.
4- التصريح بتاجير اصناف من مخازن الجهات الادارية التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية.
5- التجاوز عن تحصيل قيمة الاصناف الفاقدة او التالفة اذا كان الفقد او التلف نشا عن سرقة بالاكراه او بالسطو او عن حريق او سقوط مبان او عوارض اخرى خارجة عن ارادة او مراقبة صاحب العهدة في الحالات تزيد فيها قيمة الاصناف الفاقدة او التالفة على 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
6- فحص ومراجعة واعتماد وحفظ محاضر الجرد للجهات التي يشرف عليها المدير المالي او المراقب المالي.
7- الموافقة على شراء الاصناف الغالية الثمن كالمكاتب والثلاجات وادوات الشرب وما في حكمها عند الاقتضاء فيما لا يزيد عن 300 جنيه.
8- التصريح ببيع الاصناف الراكدة او التي بطل استعمالها او الزائدة عن الحاجة.
خامسا – الاختصاصات الادارية :
1- دراسة حجم العمل بالوحدات الحسابية بدائرة الجهة الواقعة في اختصاصه وتحديد احتياجاتها واقتراح او تدبير سد العجز.
2- اقتراح انشاء الوحدات الحسابية الجديدة، واقتراح الغاء الوحدات الحسابية، او تعديل مسمياتها او مجال اختصاصاتها واشرافها، او او ادماجها بوحدات حسابية اخرى والعرض على وزارة المالية.

المادة 35

لمراقبات المالية بمجالس المراكز والمدن والاحياء :
تشرف المراقبة المالية بمجالس المراكز والمدن والاحياء على جميع الاعمال المالية بالمجلس والمجالس القروية في دائرة المركز الاداري، وذلك عن طريق وحدات معاونة تباشر نفس الاختصاصات السابق بيانها في وحدات المديرية المالية، ويكون المراقب المالي لمجلس المركز والمدينة والحي بالمحافظة ممثلا لوزارة المالية وتابعا لمدير المديرية المالية.

المادة 36

يختص مديرو الحسابات بما ياتي :
1- الاشتراك في لجنة اعداد مشروع موازنة الجهة الادارية التي يعمل بها والتوقيع عليه قبل ارساله الى وزارة المالية.
2- الرقابة على تنفيذ موازنة الجهة ايرادا ومصروفا ودراسة اهداف الاستخدمات والموارد.
3- امساك سجلات الارتباطات
4- التحقق من ان الوحدات المساعدة قد راعت في اعداد المستندات المؤيدة للصرف احكام القواعد المالية المقررة.
5- اعتماد استمارات الصرف بعد التاكد من ان الاجراءات تمت وفقا للقوانين والقرارات والاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
6- التوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا ثانيا.
7- مراعاة انتظام القيد بالسجلات المحاسبية ومراجعتها يوميا وعند اقفال حساب كل شهر.
14- متابعة ترشيد الانفاق وتحقيق الايرادات المدرجة بموازنة الجهة والتاكد من سلامة الدورة المستندية الخاصة بتحصيل الايرادات وايداعها بالحسابات المختصة بالبنك او البنوك المرخص بالتعامل معها.

المادة 37

يختص وكلاء الحسابات بما ياتي :
1- مراجعة استمارات الصرف
2- اعتماد استمارات الصرف نهائيا على النحو الاتي :
(ا) لغاية خمسمائة جنيه
(ب) ما يزيد على ذلك في حالة تغيب مراقب او مدير الحسابات
3- التاكد من سلامة القيد بالدفاتر والاستمارات الحسابية وتجنب المحو والكشط – سواء بالدفاتر والمستندات – والتوقيع بجانب التصحيحات التي تجري في الدفاتر والمستندات.
4- مراعاة عدم تداول الدفاتر الحسابية بين ايدي كثيرة، والا يمسك الدفتر سوى الشخص المعهود به اليه وفي حالة غيابه يمسكه من يكلف بالعمل رسميا.
5- العناية بحفظ الدفاتر الحسابية المنتهية واتباع نصوص لائحة المحفوظات الحكومية بشانها.
6- المشاركة في اعداد كشوف المتابعة الدورية وبياناتها والتوقيع عليها.
7- مراعاة التزام العاملين بالوحدة الحسابية باحكام القوانين والتعليمات المالية المقررة.