المادة 5
تنقسم الحسابات الحكومية الى :
اولا – حسابات الموازنة :
وتشمل حسابات الاستخدامات والموارد طبقا لتبويب الموازنة بما يحقق الاغراض التالية:
(ا) توزيع الاستخدامات والموارد الجارية و الراسمالية طبقا لطبيعتها النوعية.
(ب) بيان نتائج تنفيذ الموازنة الجارية من فائض او عجز جار.
(ج) بيان مصادر التمويل التي استخدمت في تغطية العجز الجاري او العجزالراسمالي وكذلك بيان اوجه التصرف في الفائض وفقا لاوضاع الموازنة او ما تقرره القوانين او القرارات الصادرة بانشاء الجهات الادارية.
ثانيا – حسابات الاصول :
وتشمل حسابات الاصول الثابتة والمتداولة و ارصدة العجز الجاري ويراعى في امساك حسابات الاصول الثابتة ما ياتي :
(ا) اثبات قيمة الاصول المملوكة للجهة في اول السنة المالية.
(ب) اثبات قيمة الاصول المضافة خلال السنة المالية محسوبة بتكلفة شرائها مضافا اليها المصروفات الراسمالية المتعلقة بها والتي تجعلها صالحة للاستعمال او تؤدي الى زيادة طاقتها الانتاجية.
(ج) استبعاد قيمة الاصول التي يتم التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية او تخريدها او فقدها وذلك لتحديد قيمة الاصول الثابتة في نهاية السنة المالية على ان تحسب قيمة الاصول الثابتة عند استبعادها من حساب الاصول بتكلفتها الدفترية.
ثالثا – حسابات الخصوم :
وتمثل التزامات الجهات الادارية قبل الغير او قبل بعضها البعض ويراعى في امساكها ما ياتي:
1- اثبات قيمة الالتزامات المالية المستحقة على الجهة في اول السنة المالية.
2- اثبات قيمة الالتزامات التي تستحق على الجهة واستبعاد ما يتم سداده من الالتزامات نتيجة لمعاملاتها خلال السنة المالية.
ويوضح النظام المحاسبي الحكومي المعالجة المحاسبية لاثبات قيمة الخصوم وكيفية سداد الجهات لالتزاماتها.
رابعا – الحسابات الوسيطة :
وهي الحسابات النظامية التي تخرج عن حسابات الموازنة وتستخدم لاغراض الرقابة ويراعى في امساكها متابعة تصفيتها بمجرد انتهاء الغرض منها.
ويتم ترقيم الحسابات المشار اليها في البنود المتقدمة وفقا لدليل حسابات الحكومة.