نطاق تطبيق القانون التجاري:
القانون التجاري يتمتع بذاتيـة و اسـتقلالأحكامه ، و منشأ ذلك هو طبيعة المعاملات التجارية و ما تقتضيه البيئةالتجارية من ضرورة خضوع هذه المعاملات لقواعد و أحكـام خاصـةغير تلك التي تخضع لها معاملات الأفراد من غير التجار .
و يثور التساؤل في هذا الصدد عن النطاق التي يجب إعمال أحكامالقانون التجاري به . و بمعنى آخر متى تنطبق أحكام القانون التجـاريهل في كل حالة يوجد فيها العمل التجاري بغض النظر عن صـفةالقائم به ، أم تنطبق أحكامه على التجار فقـط فـي سـياق ممارسـتهملحرفتهم التجارية ؟ .
الواقع أن تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري يتنازعـه نظـريتينهما: النظرية الموضوعية و النظرية الشخصية و سنقوم بتفصيل كل منالنظريتين ثم نعرض لموقف المشرع المصري في قانون التجارة رقـم . ١٩٩٩ لسنة ١٧
أولا : النظرية الموضوعية :
يرى أنصار هذه النظرية أن أحكام القانون التجاري تطبق علىالعمل التجاري سواء كان قائم به تاجرا أم غير تاجر .
و مرد ذلك هـوأن العمل التجاري يتميز بخصائص ذاتية نابعة من داخله فطبيعة العمـلالتجاري تقتضى السرعة و البساطة في إتمامها فضلا عن حاجتـه إلـيأحكام تدعم الثقة و تقوى الائتمان و تضمن تنفيذ الالتزامات التجارية فيمواعيد استحقاقها ولا شك أن أحكام القانون التجاري هي التـي تحقـق عاملي السرعة و الائتمان و نتيجة ذلك تنطبق أحكام القانون التجاري حيثما وجد العمل التجاري و يستوي أن يكون القائم بـه تـاجرأم غير تاجر .
الواقع أن هذه النظرية تثير مشكلة تحديد العمل التجاري تحديدادقيقا. وهو ليس بالأمر السهل ، فالفقه مختلف حـول تحديـد المعيـارالمميز للعمل التجاري فمن قائل بأنه معيار المضاربة أو التداول و منهممن يجمع بين المعيارين
ثانيا : النظرية الشخصية :
يذهب انصار هذه النظرية إلي أن أحكام القانون التجاري تطبق على فئة التجار فقط دون غيرهم و ذلك فيما يتعلق بمعاملاتهم التجارية .و يستندون في ذلك إلى النشأة الطائفية للقانون التجـاري . فهـذاالأخير قد نشأ خاص بطائفة التجار فقط دون غيرهم حتى ولـو قـاموابممارسة تصرفات تجارية .وعلى ذلك ووفقا لأنصار هذه النظرية فالقانون التجاري هو قانونالحرفة التجارية . و من ثم تطبق أحكامه علـى التـاجر فـي سـياقممارسته لمجموعة من الأعمال تكون في مجموعها حرفة تجارية .
رد مع اقتباس