معيار التقارير المالية الدولية ifrs 8: قطاعات التشغيل

وهو معيار محاسبي يقرر الطريقة التي تستخدمها الشركات لتقسيم معلوماتها المالية (جغرافياً مثلاً)، وما يجب إعداد تقارير عنه (مثل التكاليف ومعدل الحركة والأرباح وغيرها). وهو يؤثر على الشركات في كل القطاعات، وليس فقط الصناعات الاستخراجية.
نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية مسودة للمعيار المقترح الجديد لـ "قطاعات التشغيل" في فبراير/ شباط 2006. واقترحت هذه المسودة التحول إلى "أسلوب إدارة" لإعداد تقارير متسق مع الأسلوب المستخدم بواسطة مجلس المعايير المحاسبية الدولية الأمريكي (sfas 131). وللتلخيص:


  • إن اختيار طريقة تقسيم التقارير يعتمد على رغبة كل شركة على حدة، مما يجعل من الصعب المقارنة بين الشركات، ومقارنة تقارير الشركات مع المعلومات المدققة.
  • هناك قليل من الإرشاد حول البيانات التي يجب إعداد تقارير عنها لكل تقسيم (ويشار إليه باسم قطاع)، مما يعني أن هناك فرصة ضئيلة لتحقيق التناسق بين الشركات؛
  • يمكن للشركات أن تستمر في تجميع المعلومات لعدد من الدول أو حتى قارات بأكملها، أو تقدم بدلاً من ذلك بيانات جغرافية قليلة إذا لم يستخدمونها داخلياً.

واستجابة لمسودة الاقتراح، قدم الائتلاف ورقة تحتوي على توصيات كجزء من عملية الاستشارات الرسمية. وأوصى ائتلاف "انشر ما تدفعه" بتضمين ما يلي:

  • مطلب بالكشف الإجباري لكل دولة يتم فيها التشغيل، فضلاً عن أسماء الشركات التابعة التي تقوم بالتشغيل هناك، والبيانات المالية الرئيسية؛
  • صيغة لمعيار إجباري للتقارير المالية التي سوف تشمل مدفوعات الشركات للحكومات، بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة لتقييم ملاءمة هذه المبالغ، مثل معدل الحركة والتكاليف وتكاليف العمل والأرباح وغيرها.

أرسل أعضاء ائتلاف "انشر ما تدفعه" 80 خطاباً لدعم مجلس المعايير المحاسبية الدولية (54% من الاقتراحات) ولكنهم رفضوا كل العروض للتعامل معنا مباشرة. في 20 يوليو/ تموز 2006، تبنى مجلس المعايير المحاسبية الدولية "أسلوب إدارة" لـ "قطاعات تشغيل ifrs8" بما يعارض توصيات الائتلاف. واستجابة لذلك، حقق ائتلاف "انشر ما تدفعه" تغطية صحفية مميزة لمخاوفنا بشأن محتوى وعملية اتخاذ القرار في مجلس المعايير المحاسبية الدولية. وفي 20 سبتمبر/ أيلول 2006، ناقش مجلس المعايير المحاسبية الدولية مخاوف الائتلاف، ووافق على ما يلي:


  • تم اعتبار طلب حملة ائتلاف "انشر ما تدفعه" باعتباره شرعي وجاد ويجب أن يكون مجلس المعايير المحاسبية الدولية متجاوباً معها. وبهذا فقد أضافوا بند جديد لجدول الأعمال الخاص بهم.
  • سيتم تشكيل مجموعة فرعية لاستكشاف الطرق المستقبلية (هذه المجموعة الفرعية هي فريق عمل مشروع البحث الخاص بالأنشطة الاستخراجية لمجلس المعايير المحاسبية الدولية ، وهي تعمل بنشاط مع ائتلاف "انشر ما تدفعه" كما شرحنا أعلاه في ifrs8).
  • تمت الموافقة على المعلومات التي سعى إليها ائتلاف "انشر ما تدفعه"، على الأقل بواسطة بعض أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية، لتكون "مفيدة لاتخاذ القرار" بالنسبة للمستثمرين.

وبالتوازي مع ذلك، وضع الاتحاد الأوروبي في عام 2007 عملية لدراسة تطبيق ifrs8. دعا البرلمان الأوروبي لمراجعة التأثير المحتمل لتطبيق ifrs8 وتم نشر نتائج ذلك في تقرير بواسطة وحدة المحاسبة في الاتحاد الأوروبي في 3 سبتمبر/ أيلول عام 2007، يوصي بالتصديق غير المتحفظ على ifrs8.
ونتيجة لذلك، أرسل أعضاء الائتلاف خطابات عديدة تعارض التوصيات التي قدمتها وحدة المحاسبة في الاتحاد الأوروبي لأعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية.
ونتيجة لعمل الائتلاف، صدّق البرلمان الأوروبي في 14 نوفمبر/ تشرين ثاني 2007 على المخاوف التي أوضحها أعضاء ائتلاف "انشر ما تدفعه"، وصوّت على قرار لصالح معيار محاسبي دولي جديد يطالب شركات النفط والغاز والتعدين بإعداد تقارير عن المعلومات الحيوية لكل دولة على حدة.