تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقاً للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون
ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال مدة التأجير .
وفى حالة فسخ العقد أو ابطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم . هذا وترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عما تم استيراده من اموال بقصد تأجيرها وفقاًً لأحكام هذا القانون اذا اعيد تصدير هذه الاموال، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنة أو جزء من السنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة .