تمارين انضمام شريك جديد:





الحالة الأولى : دخول الشريك الجديد من خلال شراء جزء من أنصبة الشركاء القدامى


الحالة الثانيـة : دخول الشريك الجديد من خلال استثمار أموال جديدة بالشركة .





وتختلف عمليات الإثبات في كلا الحالتين :





ففي الحالة الأولى الإثبات بمجرد تبادل رؤوس الأموال مابين رؤوس أموال البائعين و المشترين .. والتدفقات النقدية تتم خارج الشركة.. و القيد يكون كالتالي :





من مذكورين


حـ/ رأسمال الشريك ( أ ) (البائع)


حـ/ رأسمال الشريك ( ب )(البائع)





الى حـ/ رأسمال الشريك (جـ) (المشتري)





وفي الحالة الثانية والتي يتم فيها دخول الشريك الجديد من خلال استثمار أموال جديدة بالشركة فهناك ثلاث صور .





الصورة الأولى: أن ما سيدفعه أو يستثمره مساويا للقيمة الدفترية لحصته في رأسمال الشركة بعد الانضمام





أي أن الأموال التي سيدخلها الشريك الجديد للشركة تساوي رأس المال الذي سيسجل بالشركة لصالحه





هنا لا توجد فروق و الإثبات مباشرة كالتالي :





من حـ / البنك


الى حـ / رأسمال الشريك الجديد





الصورة الثانية: أن ما سيدفعه أو يستثمره أعلى من حصته الدفترية في رأسمال الشركة بعد الانضمام .





أي أن الأموال التي سيدخلها الشريك الجديد للشركة أكثر من الذي سيتم تسجيله لصالحه كرأسمال له بالشركة بعد الانضمام أي سيدفع 50000 و يتم التسجيل له كرأس مال فقط 30000 إذا هناك فرق 20000 فائضة تكون لصالح الشركاء القدامى تضاف لرؤوس أموالهم بحسب نسب رؤوس الأموال والفرق لصالح الشركاء القدامى لعوامل مساهمتهم في بناء سمعة جيدة للشركة و أرباح مرتفعة .





وقبل الإثبات يجب إجراء عملية المقارنة لتحديد مقدار الفرق و مستحقيه





ما سيدفعه حصته الدفترية في رأسمال الشركة بعد الإنضمام


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ


الحصة الدفترية في رأسمال الشركة بعد الإنضمام =





نسبة راسماله في الشركة بعد الإنضمام وهي من معطيات التمارين







( رأسمال الشركة قبل الإنضمام + ما سيدفعه ) ×


مثلا 50000


مثلا يكون الناتج 30000


و مادام الذي سيدفعه أعلى من حصته الدفترية في رأسمال الشركة بعد الانضمام إذا الفرق لصالح الشركاء القدامى يتم توزيعه عليهم بحسب نسب رؤوس الأموال و يكون الإثبات على النحو التالي :








50000 من حـ/ البنك ( بالمبلغ المقدم من الشريك الجديد)


إلى مذكورين


30000 حـ/ رأسمال الشريك الجديد(بالمحتسب له كرأسمال)


10000 حـ/ رأسمال الشريك ( أحد القدامى-بنصيبه من الفرق)


10000 حـ/ رأسمال الشريك ( أحد القدمى-بنصيبه من الفرق)
























الصورة الثالثة: أن ماسيدفعه أقل من حصته الدفترية في رأس المال بعد الانضمام





أي أن الأموال التي سيدخلها الشريك الجديد للشركة أقل من الذي سيتم تسجيله لصالحه كرأسمال له بالشركة بعد الانضمام أي سيدفع 50000 و يتم التسجيل له كرأس مال مثلا 80000 فيكون الفرق هنا 30000 لصالح الشريك الجديد تدفع له من رؤوس أموالهم بحسب نسب رؤوس الأموال.. و المدفوع للشريك الجديد بالزيادة نتيجة رغبة الشركاء القدامى في انضمامه و تحسين أوضاع الشركة .





و نستنتج الفرق و مستحقيه بإجراء المقارنة السابقة كما في الصورة الثانية بين ما سيدفعه و بين حصته الدفترية في رأسمال بعد الانضمام .. و بعكس الحال سيكون هنا الفرق لصالح الشريك الجديد و ستتحمله رؤوس اموال الشركاء القدامى .





و القيد يكون بالشكل التالي:





من مذكورين


50000 حـ/ البنك (بالمقدم من الشريك الجديد)


15000 حـ/ راسمال (أحد الشركاء القدامى بما سيتحمله من الفرق)


15000 حـ/ راسمال (أحد الشركاء القدامى بما سيتحمله من الفرق )





80000 إلى حـ/ رأسمال الشريك الجديد





تمارين حول انفصال أحد الشركاء:





لإثبات عملية إنفصال الشريك بصورة سليمة المطلوب التعرف أولا على الكيفية التي تمت بهاعملية السداد لحقوق ملكية الشريك المنفصل .. هل تمت من موارد الشركة أم من خارج موارد الشركة ..





أ – ففي حالة أن عملية السداد تمت من خارج موارد الشركة فالإثبات يتمحور حول النسبة المتبادلة من رؤوس الأموال بين الشريك المنفصل و الشركاء المشترين لرأس ماله ولا تغيير في بنود النقدية حيث لا توجد نقدية خارجة من الشركة لأن السداد تم من خلال أموال المشترين الخاصة.





فيكون القيد على النحو التالي





من حـ/ راسمال الشريك المنفصل


الى مذكورين


حـ/ راسمال الشريك أ ( المشتري)


حـ/ راسمال الشريك ب ( المشتري)





ب – وفي حالة كون عملية السداد قد تمت من موارد الشركة ( مع ملاحظة ان التمارين تحتاج الى تدقيق أكبر لاستنتاج أن السداد من موارد الشركة أم من خارج مواردها ولكن كقاعدة مبدئية مساعدة نتعرف على أن السداد من خارج موارد الشركة إذا لم يذكر التمرين أن السداد قد تم من موارد الشركة )





في هذه الحالة قد يتم السداد بمبلغ مساوي لحقوقه من موارد الشركة والقيد كالتالي





من حـ/ راسمال الشريك المنفصل


الى حـ/ البنك ( مثلا باعتبار ان السداد نقدا )





وقد يتم السداد بمبلغ أكبر أو أقل من حقوق المنفصل فتنشأ مكافأة إما للمنفصل أو للباقين.





- فلو تم السداد بمبلغ أكبر من حقوق ملكية المنفصل فهنا الفرق ( المكافأة ) لصالح المنفصل تتحملها رؤوس أموال الباقين بحسب نسب توزيع أ.خ





والقيد كالتالي :


من مذكورين


حـ/ راسمال الشريك المنفصل


حـ/ راسمال الشريك أ (بجزء من المكافأة)


حـ/ راسمال الشريك ب (بجزء من المكافأة)


الى حـ/ البنك





- وأخيرا لو تم السداد بمبلغ أقل من حقوق ملكية المنفصل الفرق يكون مكافأة للشركاء المتبقين تخصم من راسمال المنفصل وتوزع عليهم على أساس توزيع أ.خ





و القيد كالتالي :


من حـ/ رأسمال الشريك المنفصل


الى مذكورين


حـ/ البنك


حـ/ راسمال الشريك أ (بجزء من المكافأة)


حـ/ راسمال الشريك ب (بجزء من المكافأة)