أعلن البنك الدولى أن رئيسه جيم يونج كيم سيزور الأربعاء والخميس تونس لإجراء محادثات حول الإصلاحات الضرورية لاستئناف النمو.


وقالت هذه الهيئة المالية الدولية، فى بيان نشر الثلاثاء، إن كيم "سيجرى محادثات مع القادة التونسيين حول أهمية تطبيق الإصلاحات، التى ستسهل النمو وتأمين وظائف فى الأمد المتوسط".


وسيلتقى أيضًا ممثلين للمجتمع المدنى ورجال أعمال ونقابيين "ليبحث معهم فى كيفية مواصلة دعم مجموعة البنك الدولى للعملية الانتقالية الحالية وتشجيع نمو تضامنى وتأمين مزيد من الوظائف".


ومنح البنك الدولى تونس قرضين بقيمة 500 مليون دولار فى نوفمبر ويونيه 2012 لدعم الانتقال السياسى والاقتصادى، الذى بدأ مع سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن على.


وبعد ركود اقتصادى عام 2011 سنة سقوط نظام الرئيس بن على، تتوقع تونس العودة إلى النمو هذا العام إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة فى الانتقال السياسى، وفى مواجهة تداعيات أزمة منطقة اليورو.


والبطالة- وهى مشكلة طرحت بقوة فى ثورة 2011- لا تزال عند مستوى مرتفع وتتخطى 17,6 بالمائة، بحسب آخر البيانات فى الربع الثانى من 2012.