مادة 59:


من القانون 91 لسنة 2005والخاص بإصدار قانون الضرائب على الدخل .. على الجهات و المنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائةجنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الاشخاص ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين.


الجهات


1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحليةوالهيئات العامة والهيئاتالقوميةالاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركاتالأموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانينالاستثمار وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها 50000 جنيه أياً كان شكلها القانوني


2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.


ملحوظة هامة :طبقا لنص مادة 59 يتم تطبيق الخصم عند السداد الا انه في كثير من الشركات تقوم بتطبيق الخصم عند الاستحقاق