دفع غضب متزايد من تهرب شركات كبيرة من الضرائب، المستثمرين الأخلاقيين للتفكير فى مقاطعة أسهم الشركات التى لا تدفع نصيبها العادل من الضرائب.


وفى الوقت الذى تكافح فيه الحكومات لتعويض عجزا كبيرا فى ميزانياتها بسبب الأزمة المالية، أفادت تقارير عن أن شركات كبيرة مثل أبل وجوجل وفودافون تدفع الحد الأدنى من الضرائب فى بعض الأسواق الكبيرة مما أدى لاحتجاجات عامة فى أوروبا والولايات المتحدة.


وتقول كل الشركات التى تواجه انتقادات، إنها لا تخالف القانون بل ويدفع بعضها بأن من واجبها تجاه المستثمرين أن تدفع أدنى حد يسمح به القانون من الضرائب.


لكن الساسة على جانبى المحيط الأطلسى يقولون إن هذا الأسلوب لتفادى الضرائب غير أخلاقى ودفعوا المسئولين التنفيذيين بتلك الشركات لجلسات استماع علنية لتوضيح شئونهم الضريبية.


وداهمت السلطات الضريبية فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا مكاتب بعض الشركات الكبيرة.


ووفقا لأكثر من عشرة عاملين فى الصناعة اتصلت بهم رويترز فإن كثيرا من المستثمرين أصحاب "المسئولية الاجتماعية" يقولون إنهم ومنذ فترة طويلة يأخذون الممارسات الضريبية للشركات فى اعتبارهم عند أخذ قرار بالاستثمار لكن قليلا من الصناديق يهتم باستبعاد شركات بسبب أمور ضريبية.


وربما يكون ذلك على وشك التغير.