قالت مصادر حكومية إن هناك حزمة من الحوافز والتسهيلات لتقديمها لشركات المستثمرين فى قطاع البترول المصرى المنتجة للزيت والغاز، بما يستهدف تحقيق زيادة فى رفع معدلات الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، وتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية الجديدة لرفع معدلات النمو الاقتصادى.


وأكدت المصادر أن الفترة القادمة سوف تشهد عودة قوية لشركات خدمات البترول المصرية فى الخارج، مع توقعات بوجود العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى قطاع البترول.


وأشارت المصادر إلى أن إنتاج مصر من الزيت تجاوز حاجز الـ700 ألف برميل يوميا، رغم التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول، لافتين إلى أن هيئة البترول تتوقع ضخ استثمارات تقدر بـ6 مليارات دولار من المزايدة الأخيرة للهيئة، والتى قامت خلالها بترسية 11 منطقة ما بين 15 قامت بطرحها.