قال البنك الدولى فى تقرير، إن اقتصاد اليابان انكمش فى النصف الثانى من 2012، وبصدد تسجيل نمو هزيل يبلغ 0.8% هذا العام لأسباب، من بينها تضرره جراء نزاع مع الصين على جزر.


وتوترت بشدة العلاقات بين الصين واليابان أكبر اقتصادين فى العالم بعد الولايات المتحدة منذ سبتمبر، حين اشترت الحكومة اليابانية جزرا فى بحر الصين الشرقى تقول الصين إنها ملك لها.


وتراجعت قيمة الصادرات اليابانية إلى الصين 17% بين يونيو ونوفمبر العام الماضى، مما أسهم فى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى لليابان 3.5% على أساس سنوى فى الربع الثالث.


وذكر البنك الدولى أن انتهاء العمل بحوافز ضريبية حكومية لحث المواطنين على شراء سيارات أكثر كفاءة فى استهلاك الوقود سيضر الاقتصاد أيضا، بالإضافة إلى تبدد القوة الدافعة التى أثارها الإنفاق على إعادة الإعمار فى أعقاب كارثة الزلزال عام 2011.


وقال البنك، فى تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، الذى يصدر مرتين سنويا "يبدو أن الاقتصاد ينكمش فى اليابان، وهو ما يرجع جزئيا إلى التوتر السياسى مع الصين، بسبب السيادة على جزر فى المنطقة".


وأظهرت الأرقام المعدلة للناتج المحلى الإجمالى التى أصدرتها اليابان فى ديسمبر، أن الاقتصاد اليابانى انكمش فى كلا الربعين الثانى والثالث ويتوقع محللون انكماشه أيضا فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهو ما يتوقعه البنك الدولى أيضا.


وقال البنك ومقره واشنطن إن توقعه لعام 2013 يفترض تحسنا فى علاقات طوكيو مع الصين، وعلى هذا الأساس ستتجه اليابان لتحقيق معدل نمو يبلغ 1.2% فى 2014 و1.5% فى 2015.


وقد يؤدى تباطؤ فى الصين بسبب التراجع المفاجئ لوتيرة الاستثمار فى البلاد إلى تأثير سلبى على النمو العالمى فضلا عن أنه سيدفع أسعار السلع الأولية للانخفاض؛ لأن الصين تستهلك كميات كبيرة من المعادن والنفط.


لكن البنك قال، إن سيناريو الهبوط الاقتصادى الخشن غير متوقع وكرر تنبؤه الصادر فى ديسمبر بنمو الاقتصاد الصينى 8.4% هذا العام.


وتوقع البنك تباطؤ النمو فى أكبر بلد فى العالم، من حيث عدد السكان إلى نحو ثمانية بالمئة فى 2014 مع تباطؤ نمو الإنتاجية والقوى العاملة.


وبينما يتباطأ الاقتصاد الصينى فى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتسارع النمو فى الهند، وشهد البلد الواقع فى جنوب آسيا انقطاعات فى الكهرباء، ومحصولا دون المستوى المعتاد مما يدفعه للنمو بمعدل 5.1% فقط فى السنة المالية حتى نهاية مارس، وهو أضعف معدل فى نحو عشر سنوات.


لكن البنك الدولى يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الهندى بدءا من هذا العام، مع تخفيف الحكومة للقيود على الاستثمار الأجنبى المباشر وإصلاح سياسات أخرى.


ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الهندى 6.6% فى 2014 و6.9% فى 2016، مقلصا الفجوة بينه وبين الاقتصاد الصينى الذى من المتوقع أن ينمو 7.9% فى ذلك العام.