- منذ قديم الأزل وفي العصور القديمة ، كما أنه استخدم القدماء المصريين واليونان والرومان في إستخدام بعض الأساليب البسيطة في مراجعة حسابات الدولة ومحاسبة موظفيها على الأموال التي في حوزتهم .






- ثم بعد ذلك تعرفوا على القيد المزدوج ، بدأ المجتمع يدرك أهمية المراجعة حتى جاء القرن الثالث عشر حيث عرفت المراجعة في كل من إيطاليا وبريطانيا مع بداية القرن السابع عشر .






--------------------------------------------------------------------------------




- وبانتشار شركات المساهمة والتي دائما ً ما تكون منفصلة عن الملاك أو المساهمين دعت الحاجة إلى من يراقب على حسابات الشركة ممن هم حاصلون على التأهيل العلمي والعملي ما يمكنها من فحص أعمال الشركة وتدقيق السجلات والمعلومات المالية .... إلخ من إجراءات التدقيق هؤلاء يطلق عليهم ( ( المراجعون الخارجيين ) )






- كانت المراجعة الخارجية اختياريه بالنسبة لشركات المساهمة في إنجلترا حتى أواخر القرن التاسع عشر ، ومع بداية القرن العشرين أصبحت المراجعة إلزامية لجميع شركات المساهمة .


- ثم تطورت في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى ، كما اعد المجمع الأمريكي للمحاسبين قائمة بشأن توحيد المبادئ والإجراءات والأساليب في المحاسبة والمراجعة ، كان قبل ذلك يتم التركيز على مراجعة الميزانية .




تطور مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر
بالرغم من معرفة القدماء المصريين بالمحاسبة والمراجعة بأشكالها المختلفة إلا إنه لا يظهر العمل المحاسبي إلا منذ أواخر القرن التاسع عشر والتي تمثلت في أعمال الخبرة الحسابية أمام المحاكم على يد خبراء الجدول ، وكان لا يشترط في الخبرة حصوله على شهادة أو مؤهلات علمية إلا ما تراه لجنة القيد كافيا ً ، بعد ذلك أضطر المشروع إلى التدخل بموجب القانون رقم 75 لعــــــام 1933 واشترط أن يكون الخبير حائز على دبلومات دراسية من الحكومة أو دبلومات معادلة أجنبية . اصدر قانون الضرائب على الدخل عام 1983 وكان له تأثير كبير في ازدهار مهنة المحاسبة والإقبال على خدمتها .


في هذه الفترة تأسست أول منظمة مهنية مصرية وهي (( جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية )) التي تأسست على نمط مجامع المحاسبين في بريطانيا وكانت المراجعة الخارجية للحسابات في هذه الفترة اختياريه .






تم إنشاء ديوان المحاسبة بموجب القانون رقم 156 لعام 1950 الخاص بالرقابة والإشراف على هيئات التأمين وتكوين الأموال الذي نص على وجوب ان يقوم بمراجعة حسابات هذا النوع من الشركات .






صدر قانون رقم 133 لعام 1951 الخاص بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والذي يعد أول تشريع قانوني ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر ويحظر مزاولة المهنة لغير المقيدين في السجل العام للمحاسبين والمراجعين .






ثم صدر القانون رقم 253 لعام 1952 أصبح الممول من الشركات والأفراد ملزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلى مصلحة الضرائب .






ثم أصبحت الرقابة على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلزامية .






في عام 1958 صدر أول دستور لمهنة المحاسبة والمراجعة حدد فيه واجبات وحقوق المراجع والأمور التي تتعلق بالمهنة وآدابها


في عام 1972 تم إنشاء نقابة التجاريين بمقتضى القانون رقم 40 لنفس العام .


















ما هو تعريف المراجعة ؟


هي العملية المنظمة لجمع وتقييم أدلة الإثبات عن مدى صحة العمليات والأحداث الإقتصاديه للتأكد من


من درجة التطابق مع المعايير الموضوعة ، وكذلك توصيل النتائج إلى الأطراف المعنية .


نستخلص من التعريف السابق ما يلي : -








التأكد من مدى تطابق القوائم المالية مع المعايير المحددة .
جمع وتقييم أدلة الإثبات .
تكوين رأي عن نتائج الفحص .
توصيل وإبلاغ هذا الرأي إلى الأطراف المعنية من خلال تقرير المراجعة .


تعرف أيضاً : -


مجموعة المفاهيم والفروض والمبادئ والمعايير التي تعني بفحص المستندات والسجلات والمعلومات التي تحتويها


القوائم المالية بهدف إبداء رأي بشأنها .


أيضاً تعرف : -


هي الفحص الإنتقادي المستقل والمنظم لأنظمة الرقابة الداخلية والمستندات والدفاتر والسجلات والمعلومات التي


تحتويها القوائم المالية بهدف




تحديد مدى دقة أنظمة الرقابة الداخلية .
ندى سلامة وصحة المستندات .
مدى وسلامة الدفاتر والسجلات .
مدى وسلامة وصحة المعلومات المسجلة في القوائم المالية .














ما هي أهداف المراجعة ؟






الهدف الأساسي منذ نشأة المراجعة هو تعقب الغش واكتشاف الأخطاء ، وبظهور شركات المساهمة وانفصال إدارة الشركة عن المساهمين زادت الأهمية لوجود مهنة المراجعة وذلك لاطمئنان المساهمين على مدى صحة نتائج الأعمال والمركز المالي .






1- إبداء رأي فني محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشاة محل المراجعة.


2- إبداء رأي فني محايد عن مدى كفاءة أداء إدارة المنشاة .


3- التحقق من الوحدة للنشاط أو البرنامج الخاضع للمراجعة على إحتياجاتة من الموارد بصورة اقتصاديه وأن استخدامه لهذه الموارد تم بكفاءة للحصول على أكبر قدر ممكن من المخرجات مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين ومحو أسباب الإسراف في حالة وجودها .


4- التحقق من أن النتائج المستهدفة من أداء النشاط او البرنامج الحكومي تحققت بأكبر قدرة من الفاعلية مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الفاعلية الحد من أسباب الفشل التي تعترض إنجاز الأهداف المرجوة .


5- فحص المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية والبيئية للمنشاة .














أساسيـــــات المــراجعــة










من هم الجهات المستفادة من خدمات المراجعة ؟




الإدارة .
المستثمرون والمحللون الماليون .
أصحاب حقوق الملكية .
الإدارة الضريبية .
البنوك والدائنون والموردون .
العمال ونقاباتهم .
أجهزة التخطيط والمتابعة والرقابة على المستوى القومي .






ما هو دور المراجعة الخارجية ؟






إضافة الثقة على القوائم المالية ، أن القوائم المالية روجعت بواسطة مراجع خارجي هي الوسيلة المقبولة في الوقت الحاضر والتي تقدم بها شركات مساهمة المساهمة تقريرها إلى المساهمين والبنوك والدائنين والحكومة .






أذكر أنواع المراجعــــــــات ؟






مراجعة إلزامية


1- تصنيف المراجعات من حيث مدى الإلزام بها


مراجعة الإختيارية


المراجعة الكاملة


2- تصنيف المراجعات من حيث نطاق وحجم المراجعة


المراجعة الجزئية


المراجعة الخارجية


3- تصنيف المراجعات من حيث الشخص الذي يقوم بها


المراجعة الداخلية


مراجعة الأداء أو مراجعة الأعمال أو المراجعة الإدارية


4- تصنيف المراجعات من حيث المهام التي يتم مراجعتها


المراجعة المالية


المراجعة المستمرة


5- تصنيف المراجعات من حيث توقيتها


المراجعة النهائية


المراجعة العادية ( الدورية )


6- تصنيف المراجعات من حيث دوريتها


مراجعة الفحص لأغراض خاصة


































مراجعة إلزامية






هي المراجعة الملزمة بموجب النصوص القانونية المنظمة لأعمال الشركات والهيئات والجمعيات وغيرها من الأشخاص


الإعتباريه الأخرى .






المراجعة الإختياريه






هي المراجعة التي تتم بمحض إدارة أصحاب المنشاة دون تدخل أو إلزام من أي جهة كما هو في الشركات والمنشآت التي


تنفصل فيها الملكية عن الإدارة مثل شركات الأشخاص.






المراجعة الكاملة






وهي المراجعة التي تشمل كافة المستندات وكافة الدفاتر والسجلات وكافة المعلومات وهي مراجعة تؤدي إلى إرتفاع


تكلفة الوكالة .






المراجعة الجزئية






وهي المراجعة التي تشمل جزءا ( نسبة ) من المستندات وجزء من القيود والمعلومات وهي مراجعة إختبارية .






المراجعة الخارجية






هي المراجعة التي تتم إسنادها إلى مراجع مساق عن إدارة الشركة يعرف بالمراجع الخارجي أو المحاسب القانوني






المراجعة الداخلية






هي المراجعة التي يقود بها مراجع من داخل الشركة وهو موظف تابع لإدارة الشركة .






مراجعة الأداء أو مراجعة الأعمال أو المراجعة الإدارية






هي مراجعة الأداء وفحص الأداء للتعرف على مدى التنفيذ أو مدى الإلتزام في الأداء بسياسات معينة .






ملاحظة


تعتبر المراجعة الإدارية أحد تطورات المراجعة الداخلية






المراجعة المالية






وهي المراجعة التي تدقق العمل المحاسبي للتأكد من مدى صحة المستندات وصحة الإثبات والتسجيل المحاسبي لعميلات المنشاة وكذلك صحة الترحيل إلى الحسابات بدفتر الإستاذ وصحة ترصيد الحسابات وصحة إعداد ميزان المراجعة ... الخ .






المراجعة المستمرة






هي المراجعات التي تتم على مدار الفترة المحاسبية دون إنتظار حتى نهاية فترة المراجعة .






المراجعة النهائية






هي المراجعات التي تتم في نهاية الفترة .


















المراجعة العادية ( الدورية )






هي المراجعة التي تتم بشكل دوري سنوي بهدف إبداء رأي فني يعرضه في تقرير دوري سنوي .






مراجعة الفحص لأغراض خاصة






هي المراجعة بشكل غير دوري لغرض خاص يحدده طالب الفحص مثل الفحص الذي يتم بناء على طلب المستثمر في شراء المنشاة أو شراء حصة فيها .










ما هي العلاقة بين المراجعة والرقابة الداخلية ؟














المراجعة


الرقابة الداخلية


هي التحقق من أن العمليات التي حدثت فعلاً قد قيدت طبقا ً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها


- الحسابات الختامية تعبر عن النتيجة الفعلية للمنشاة


- الميزانية تعبر عن المركز المالي


- المراجع يبدأ بفحص المراجعة الداخلية للتأكد من مدى صحة الحسابات ودقة النظام المتبع ، بعد التأكد من قوة النظام يقوم بتحديد كمية الاختبارات لأداء مهمته وإبداء راية المحايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية .
الخطة التنظيمية وجميع الإجراءات والوسائل والطرق والمعايير التي تتبع داخل المشروع والتي من شأنها المحافظة على أصولة والتأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر ودرجة الاعتماد عليها وتحقيق أكبر قدر من الكفاية والإنتاجية في عمليات المنشاة والالتزام بتنفيذ السياسات الإدارية المرسومة .