الباب الثاني : ​​مبادئ تطبيق التعرفة الجمركية

​​المادة (9)
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا النظام “القانون “ أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.


المادة (10)
تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية )نسبة مئوية من قيمة البضاعة( أو نوعية )مبلغاً على كل وحدة من البضاعة(. و يجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.


​المادة (11)
تفرض الضرائب “ الرسوم “ الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.


​المادة (12)
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة “ الرسوم “ الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.


​المادة (13)
تخضع البضائع المستوردة للضريبة “ الرسوم “ الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية .


​المادة (14)
عند وجوب تصفية الضريبة “ الرسوم “ الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .


​المادة (15)
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها .


​المادة (16)
تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.


​المادة (17)
تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام “ القانون “.


​المادة (18)
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي .​​