تعليمات تنفيذية للفحص رقم (55) لسنة 1997
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (6) لسنة1990،8 لسنة 1996
بشأن أسس المحاسبة الضريبية لمستخلصي الجمارك
توحـيدا لأسس محاسبة مستخلصي الجمارك بين المأموريات وتنفيذا لما انتهت إليه توصيات اللجنة التي شكلت بقرار السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الضرائب بدراسة
ملاحظات الهيئة من إعادة نشر تعليمات الفحص السابق صدورها في شأن محاسبة المستخلصين الجمركيين بما يتفق وتطور التشريعات مع التطوير اللازم لحسن وسلامة المحاسبة الضريبية . قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شملت بعض المأموريات التي يقع في اختصاصها هذا النشاط وكذلك التشريعات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
وقد انتهت هذه الدراسة إلي ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرارا مستندا إلي حسابات ودفاتر منتظمة معتمدة من أحد المحاسبين فيجرى في شأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جوهرية وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها . وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند محاسبة المستخلصين الجمركيين.
أولا : بالنسبة لتحديد رقم الأعمال : ( أجمالي الإيراد )
1 – إجراء مناقشة تفصيلية مع الممول لتحديد عدد الرسائل التي قام بالتخليص عليها ونوعها ومتوسط سعر التخليص للرسالة وما إذا كان يقوم بالتخليص علي البضاعة الواردة فقط أم علي البضاعة الواردة والمصدرة وهل يقوم بالتخليص علي البضاعة بنفسه أم بمصاحبة صاحب الرسالة حيث لا يظهر أسم المستخلص في الحالة الأخيرة في البيان الجمركي .
2 – الإطلاع لدى المستخلص علي السجل الذي تلزمه مصلحة الجمارك بإمساكه والمدون فيه كل شهادة ورقمها وتاريخها وعدد الطرود ونوعيتها .
3 – الرجوع إلي مصلحة الجمارك والإطلاع لديها علي دفاتر 46 لتحديد عدد الرسائل بدقة ومقارنتها بعدد قسائم السداد المحصلة لحساب مصلحة الضرائب وفقاً لمنشور إجراءات مصلحة الجمارك رقم 1 لسنة 1995 بشأن المستخلصين الجمركين الذين يمارسون مهنه التخليص داخل الدوائر الجمركية ومقارنه عدد الرسائل في هذا السجل بالعدد المقيد لدى المستخلص ( الوارد في البند 2 ) .
4 – تحديد متوسط سعر التخليص للرسالة والذي يمكن تحديده طبقاً لما يتفق عليه المستخلص مع عميلة أما بمبلغ ثابت عن كل رسالة أو بنسب معينه من قيمتها وطبقاً لما ورد للمأمورية من بيانات .
5 – الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة وكذا إقرار المستخلص المقدم إلي المأمورية المختصة للاسترشاد بما ورد بها من البيانات مع إدخال الإيرادات التي يكون المستخلص قد حصل عليها طبقا للإخطارات الواردة من المأموريات التي تقوم بالمحاسبة عن نشاطي التصدير والاستيراد ضمن الإيرادات عند المحاسبة .
6 – يعتبر رقم الأعمال أو أجمالي الإيراد هو حاصل ضرب عدد الرسائل التي تم التخليص عليها خلال العام سواء عن البضاعة الواردة أو الصادرة في متوسط سعر الرسالة لكلا النوعين .
ثانيا : يتم المحاسبة عن أية أنشطة أخرى تثبت مزاولة المستخلص لها بخلاف ما سبق الإشارة إلية .
ثالثا : تحدد عدد أيام العمل في السنة بواقع 12 شهراً أو 52 أسبوعاً وذلك في حالة عدم تحديد عدد الرسائل بدقة .
رابعا : المصروفات : تحتسب علي النحو التالي :
أ – بالنسبة للسنوات حتى 31/12/1993
تخصم المصروفات الإدارة الحكميه بواقع 20 % من إجمالي الإيراد طبقا لنص م 79 من ق 157 لسنة 1981 مع مراعاة خصم 10 % من صافي الإيراد نظير الاستهلاك البشري للوصول إلي الوعاء الصافي الخاضع للضريبة .
ب – بالنسبة للسنوات اعتبارا من 1/1/1994
يتم خصم المصروفات الإدارية حكميا بواقع 25 % من إجمالي الإيراد طبقا لنص المادة 69 من القانون 187 لسنة 1993 المعدل للقانون 157 لسنة 1981 ومراعاة خصم 15 % من صافي الإيراد مقابل الاستهلاك البشري طبقا لما نصت عليه المادة 67 من ذات القانون .
خامساً : علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا في:12/8/1997