الباب الأول - أحكام ومبادئ عامة


الفصل الأول : أحكام عامة
الجمارك هي إدارة عامة تتولّى: المادة1
1- استيفاء الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها أمر تحصيلها على البضائع المستوردة إلى لبنان، وذلك ضمن الأحكام التي يحددها هذا القانون أو أي قانون آخر أو الاتفاقيات التي يكون لبنان طرفاً فيها، ويكون الأمر كذلك فيما يتعلق برسوم الإخراج التي قد تفرض على بعض الصادرات.
2- الحؤول دون إدخال البضائع إلى لبنان، أو تصديرها منه، بصورة مخالفة للقانون
1- تمارس الجمارك عملها،وفقاً لأحكام هذا القانون، على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي والأجواء اللبنانية والمياه الإقليمية والمنطقة المحاذية لها. المادة 2
2- يجوز ان تنشأ داخل المنطقة الجمركية مناطق وأسواق حرة، تعزل عن الوضع الجمركي وتخضع لأحكامها الخاصة الواردة في هذا القانون.
3- تتخذ الجمارك تدابير خاصة لمراقبة نقل بعض انواع البضائع وحيازتها في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى النطاق الجمركي.
ان تحديد هذا النطاق وأنواع البضائع الخاضعة للرقابة فيه وأصول هذه الرقابة محددة في الباب السابع من هذا القانون
1- تخضع كل بضاعة تدخل الى المنطقة الجمركية، او تخـرج منـها، لأحكام هذا القانون. المادة 3
2- تطبّق على امتداد المنطقة الجمركية الأحكام الجمركية ذاتها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
3- تطبّق القوانين والأنظمة الجمركية بقطع النظر عن صفة الأشخاص، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.




الفصل الثاني : مبادىء عامة تتعلق بالاجراءات الجمركية
المادة 4 1- تراعى في جميع الاجراءات الجمركية مبادىء التبسيط والعلنيّة والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة.
2- تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتولّى ادارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدّمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصةً لجهة:
أ-قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها، إلكترونياً.
ب-استلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدماً قبل وصول البضاعة المستوردة أو قبل تسلّم البضاعة المصدّرة.
ج-اعتماد اجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالمياً ووفقاً لما نصّت عليه اتفاقية كيوتو.
د-الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو اجازة شحن البضاعة الصادرة، قبل تأدية الرسوم عنها أو قبل إتمام إجراءاتها الجمركية، وذلك ضمن شروط معيّنة تحددها إدارة الجمارك.
هـ-معاينة البضائع بشكل سريع ومبسّط وبصورة انتقائية، كلما رأت الجمارك حاجة او فائدة من اللجوء الى المعاينة.
و-اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الافراج عنها.
ز-تعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والاجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية.
ح-تبسيط نماذج البيانات الجمركية واتباع نظام البيان الجمركي الموحد كلما امكن ذلك.
ط-القبول بتنظيم بيان واحد لبضائع مستوردة أو مصدرة، على دفعات، في فترة معيّنة.
ى-السماح بالتصريح في بيان واحد لدى الاستيراد والتصدير، لبضائع عائدة لأكثر من مانفست واحد أو لأكثر من قيد واحد من قيود المستودعات الجمركية.
ك-اعتماد التسهيلات المعمول بها عالمياً في تطبيق الأنظمة الجمركية المتعلقة بالأوضاع المعلقة للرسوم والتصدير واعادة التصدير وردّ الرسوم.
ل-تشجيع انشاء المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بمختلف وجوهها تنشيطاً للحركة التجارية والصناعية وتسهيلاً لأعمال إعادة التصدير.
م-تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية.
3- يراعى في تطبيق الاجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، ويسترشد، في سبيل ذلك، بالأساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر.
المادة 5 تراعي الجمارك العلنية في نشر القوانين والأنظمة والقرارات الجمركية، بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والاجراءات الجمركية، وذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء في وسائل الاعلام الوطنية الأخرى، بما فيها الوسائل الالكترونية، على ان يعمل، مبدئياً، بهذه النصوص، بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، باستثناء ما يتعلق منها بالتعديلات التعريفية حيث يجري تطبيق أحكامها ضمن المهل والمفاعيل وأصول النشر المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.




المادة 6 1- يحق لكل صاحب مصلحة ان يتقدم من الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن اجراء جمركي يتعلّق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم المتوجبة عليها، او بمدى اعفائها من الرسوم، او يستعلم عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها او عن غير ذلك من التدابير والاجراءات والأنظمة الجمركية النافذة.
2- تتولى الجهات المعنيّة بالجمارك، الاجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال فترة لا تتجاوز، مبدئياً، 15 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات، وبالقدر الذي لا يترتب عليه افشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث.




الفصل الثالث : مبادئ عامة تتعلق بالرسوم الجمركية
المادة 7 1- توضع وتعدّل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة إلى لبنان، وعند الاقتضاء على البضائع المصدرة منه، بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك بتفويض من السلطة المختصة وفق الأصول.
2- توضع وتعدل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على بعض أنواع البضائع المستوردة الى لبنان من دول معينة، بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، وذلك تنفيذاً للنصوص الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات النافذة. ويمكن، ضمن ذات الأصول، تطبيق أي اجراءات ضرورية، بما فيها وضع قيود كمية بغية مواجهة الاجراءات التي تتخذها بعض الدول وتؤدي الى إلحاق الخسارة بالانتاج الوطني.
3- تحدد أنواع البضائع ورموزها التعريفية ومعدلات الرسوم التي تخضع لها، والقواعد العامة التي ترعى تصنيفها أو تبنيدها، ضمن جدول مسمى "تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق".




المادة 8 1- تتألف التعريفة الجمركية في الاستيراد من: التعريفة العادية والتعريفة التفضيلية.
2- تطبق التعريفة العادية على البضائع التي لا تستفيد من التعريفة التفضيلية.
3- تطبق التعريفة التفضيلية على كلٍ أو جزءٍ من البضائع التي منشؤها إحدى الدول، أو مجموعة الدول، التي ترتبط مع لبنان باتفاقيات جمركية خاصة تستفيد بموجبها من أوضاع تفضيلية، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.




المادة 9 تكون رسوم التعريفة إما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضائع) وإما نوعية (رسماً مقطوعاً عن كل وحدة من البضائع) ويجوز أن تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضائع.




المادة 10 1- تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة، حيثما وردت في هذا القانون، كل بضاعة يعينها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، من بين البضائع الخاضعة لدى الاستيراد، أو لدى التصدير عند الاقتضاء، لرسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى لا يقل مجموع معدلاتها عن 35%، بقطع النظر عن اقترانها برسوم نوعية.
2- تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية، حيثما وردت في هذا القانون، كل بضاعة ذات مردود ريعي للخزينة ولو كان مجموع معدلات رسومها الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى يقل عن 35% وان اقترنت برسوم نوعية، وكذلك كل بضاعة خاضعة لرسوم نوعية فقط، على ان تحدد جميع فئات هذه البضائع، بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.




المادة 11 1- تطبق الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية على جميع ما يدخل من البضائع إلى لبنان، وعند الاقتضاء، على جميع ما يخرج منه، بقطع النظر عن صفة الأشخاص المرسلة إليهم، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو في أية اتفاقية يكون لبنان طرفاً فيها.
2- تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة من قبل الدولة أو لحسابها للرسوم الجمركية وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون، ما لم تكن موضع استثناءات وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.




المادة 12 1- مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 11، يحظر على موظفي الجمارك، تحت طائلة اتهامهم بالرشوة وملاحقتهم جزائياً أمام القضاء:
أ- منح إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الجمركية غير تلك المنصوص عنها في القوانين والأنظمة، وكل شخص يستفيد من هذا المنح يلاحق كشريك.
ب- استيفاء رسوم جمركية غير تلك المحددة في التعريفات، أو رسوم تفوقها.
2- تطبق أحكام هذه المادة على الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها قانوناً بإدارة الجمارك.




المادة 13 1- تطبق الرسوم الجمركية المعمول بها على البضائع الخاضعة لرسوم نسبية وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم عنها.
2- تطبق الرسوم النوعية الواردة في تعريفة الرسوم الجمركية بكاملها، مبدئياً، على الكميات التي تقدم للجمارك وبقطع النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه الرسوم وعن قيمتها النسبية وعن حالتها.
3- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك ان تسمح، للإرسـالية الواحدة، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي.
تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها، أو يعاد تصديرها، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول.
يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الإدخال ضمن الأصول والشروط الواردة في الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون




الفصل الرابع : مفعول البيانات بسبب تعديلات التعريفة الجمركية
المادة 15 1- عندما يحصل تعديل في التعريفة، يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء، بالاستناد إلى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص التعديل نفسه.
2- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة ، يجب أن تكون بيانات الوضع للاستهلاك قد سجلت خلال ساعات الدوام الرسمي في سجل مكتب الجمارك، وأن تكون البضائع موجودة في الحرم الجمركي كي يمكن تقديمها للمعاينة عند الاقتضاء.
المادة 16 1- تطبّق مبدئياً القرارات القاضية بتعديل التعريفة بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشرها وفق أحكام الفقرة (2) التالية إلا إذا نص على خلاف ذلك في قرار التعديل.
إذا صادف وكان يوم أو اكثر من المهلة المذكورة يوم تعطيل رسمي أضيف إلى هذه المدة عدد من الأيام يساوي عدد أيام التعطيل الرسمي.
2- تنشر قرارات تعديل التعريفة المشار إليها بإلصاقها في المكان المعد للإعلانات الرسمية في مقر كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك.
3- خلافاً لأحكام الفقرة (1) أعلاه، يمكن إفادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية، من الرسوم السابقة، إذا تبين للجمارك أنها شحنت رأساً الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط ان تؤدى هذه الرسوم في مهلة قصوى لا تتجاوز ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقاً للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) أعلاه.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أصول تطبيق هذه الفقرة.




المادة 17 إن البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات، يمكنها أن تستفيد من الرسوم السابقة الأوفق لها إذا أديت رسومها أو جرى ضمانها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 او في قرار الزيادة، ما لم يعط هذا القرار مفعولاً فورياً.
المادة 18 إن البضائع المعلقة رسومها بموجب بيانات تعهد مكفولة والتي تقدّم للجمارك ويصرح عنها للاستهلاك المحلي، تخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات الخاصة بوضعها في الاستهلاك.
أما البضائع المعلقة رسومها التي لم تقدم إلى الجمارك بكاملها أو بجزء منها وكذلك البضائع المطروحة في الاستهلاك دون تصنيعها في المستودع الصناعي، فتخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات التعهد العائدة لها، او بتاريخ تصفية رسومها، على ان يطبّق الرسم الاعلى.
المادة 19 1- عندما تصفّى الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع، بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد قانوني لها، يطبق الرسم وفقاً للتعريفة المعمول بها حين انتهاء مهلة الإيداع القانونية.
2- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية ، أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع، للرسوم المعمول بها بتاريخ آخر إخراج منه أو بتاريخ اكتشاف النقص، او بتاريخ حصوله اذا امكن تحديده، او بتاريخ تصفية رسومها، على ان يطبّق الرسم الاعلى.
المادة 20 تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة برسم الاستهلاك المحلي، للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات الوضع في الاستهلاك.
المادة 21 تخضع البضائع التي تبيعها الجمارك للاستهلاك المحلي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثامن من هذا القانون، للرسوم المعمول بها يوم البيع، على أن تراعى أحكام المادة 445 من هذا القانون.
المادة 22 تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ حصول التهريب أو تاريخ اكتشافه إذا تعذر تحديد تاريخ حصوله. أما اذا كانت هذه البضائع مرتبطة ببيانات جمركية سابقة، فيؤخذ تاريخ تسجيل هذه البيانات أساساً لتحديد فرق الرسوم.
المادة 23 إذا تعذر استيراد آلة كاملة، أو مجموعة آلات كاملة تؤلف معاً وحدة عمل مشتركة ذات وظيفة محددة، دفعةً واحدة، بالنظر لحجمها أو وزنها أو تعدد مناشئها الخ...، وجرى استيرادها على دفعات، وفي فترات زمنية متعددة، بشكل قطع أو أجزاء منفصلة، يمكن إفادة هذه الآلة أو مجموعة الآلات، وبناء لطلب المستورد، من رسم الآلة الكاملة أو وحدة العمل المشتركة كما لو كانت مستوردة دفعة واحدة، إذا ثبت للجمارك، بعد التركيب النهائي، توفر صفة الآلة الكاملة أو وحدة العمل المشتركة الخاضعة لبند تعريفي واحد من بنود الفصول 84 و85 و90 من جدول التعريفة الجمركية.
إلا انه، وخلافاً لأحكام المادة 15 من هذا القانون، يحق لمستوردي هذه الآلات الخيار بين دفع الرسم المعمول به عن كامل الآلة أو وحدة العمل المشتركة، يوم تسجيل آخر بيان بالإرسالية، أو دفع الرسوم المتوجبة على قطع الآلات وأجزائها المنفصلة عن كل بيان وفقاً للتعريفة النافذة بتاريخ تسجيله.
يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 24 تطبق احكام المادة 15 الى 23 على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.