المبحث الاول: مفاهيم ضريبة القيمة المضافة
1-1: تعريف الضريبة غبر المباشرة( ضريبة القيمة المضافة )


Value Added Tax (VAT) is a general consumption tax assessed on the value added to goods and services.
It is a general tax that applies, in principle, to all commercial activities involving the production and distribution of goods and the provision of services. It is a consumption tax because it is borne ultimately by the final consumer. It is not a charge on companies. It is charged as a percentage of price, which means that the actual tax burden is visible at each stage in the production and distribution chain. It is collected fractionally, via a system of deductions whereby taxable persons (i.e., VAT-registered businesses) can deduct from their VAT liability the amount of tax they have paid to other taxable persons on purchases for their business activities. This mechanism ensures that the tax is neutral regardless of how many transactions are involved.
The Taxation Policy in the European Union
عرف تايت الضريبة غير المباشرة بأنها :
تعريف رقم (1) " هي القيمة المضافة الى التكلفة(1) . " أي هي القيمة التي يضيفها مؤدي الخدمة، سواء أكان منتجا، أو تاجر جملة، أو تجزئة، أو وكيل خدمات، او مؤدي خدمة …الخ. على تكلفة الصفقة، سواء أكانت مواد خام مشتراة بقصد التصنيع، أو اعادة البيع، زائدا تكاليف الاجور والخدمات التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في جعل السلعة، سلعة نهائية قابلة للبيع.


تعريف رقم (2 )
تعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة مبيعات متعددة المراحل ، حيث تجبى في كل مرحلة أو نقطة من عمليات الانتاج والتوزيع .


كما عرفها شوب بأنها "هي عبارة عن ضريبه على القيمة التي تضيفها المؤسسة من خلال نشاطاتها الى السلع والخدمات التي تشتريها من المؤسسات الاخرى (1)، والحقيقة انه يمكن توصيف ضريبة القيمة المضافة حسب نظرة المشرع اليها واختياره للمفهوم الذي يتفق وفلسفته الاقتصادية. وقبل أن أبين المفاهيم لضريبة القيمة المضافة يجدر تبيان أهمية ومفهوم بيان القيمة المضافة
A value – added tax is a multistage sales tax that is collected at each stage or point in the production and distribution process .


2-1: مفهوم القيمة المضافة :
أولا: المفهوم
القيمة المضافة هي الفرق بين تكلفة المدخلات (مشتريات المواد أو الخدمات) وقيمة المخرجات نتيجة العمليات التشغيلية التي قامت بها المنشأة على هذه المدخلات. وقد تعرف القيمة المضافة بشكل اخر على أنها الفرق بين القيمة السوقية للسلع والخدمات التي استخدمتها المنشاة، والسلع والخدمات التي نتجت بسبب النشاط، وبمعنى أخر الفرق بين قيمة المدخلات وقيمة المخرجات. والزيادة في القيمة السوقية لمخرجات المنشاة تنتج بسبب مساهمة كل من :
1- مجهودات العاملين في المنشأة.
2- الاشخاص الممولين لرأس المال.
3- الحكومة والتي عليها مسؤولية المحافظة على البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل فيها المنشأة.
ثانيا: أهمية بيان القيمة المضافة
1- توصيل انجازات الشركة الى الاطراف المعنية بشكل فعال.
2- تعتبر القيمة المضافة مقياسا مفيدا للمخرجات عند حساب انتاجية رأ س المال والعمل.
3- تساعد بيانات القيمة المضافة كأساس لدفع الحوافز.
4- تساعد بيانات القيمة المضافة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
لماذا فرض الضريبة Why Vat ?.


تلجأ الدول لفرض ضريبة القيمة المضافة لتحقيق المزايا التالية:
1- تحقيقها للوفرة المالية التي تريدها الدولة لمواجهة تزايد النفقات العامة للمرافق الاقتصادية من المشروعات العامة، بدلا من إتباع سياسة التمويل بالعجز بكل ما يترتب عليها من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي، وهذا ما حاولت لبنان أن تطبقه في سنة 2000 لتغطية نفقاتها العامة المتزايدة.
2- تشجيع الصادرات عن طريق إخضاعها بنسبة صفر، حتى تزيد القدرة التنافسية للصادرات السلعية والصادرات الخدمية في السوق الخارجية.
3- تشجيع الصناعة الوطنية بمنع الازدواج الضريبي عن طريق خصم الضريبة على مدخلات الانتاج .
4- توسيع القاعدة الضريبية وذلك بتحقيق مبدا العدالة الضريبة والاجتماعية.
5-القضاء على دقة توصيف السلع الخاضعة للضريبة، كما في الرسوم على السلع المستوردة، بإخضاعها جميع السلع والخدمات المتحققة في المنطقة لضريبة القيمة المضافة.
6- إكتشاف عدم عدالة الضرائب المطبقة حاليا وخاصة ضريبة المبيعات
7-مسايرة التقدم العلمي والصناعي والتجاري في العالم، مثل إتفاقيات الجات والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تلزم الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات من تحرير الرسوم والضرائب المفروضه على السلع والخدمات، والانتقال الى ضريبة القيمة المضافة بالكامل.
8-تساعد في الدراسة المنهجية لتقليل الضرائب الاخرى، أو حتى التفكير بإلغائها قبل التحول من ضريبة الانتاج الى ضريبة الاستهلاك، الى ضريبة المبيعات ، ثم في النهاية الى ضريبة القيمة المضافة كما في مصر والاردن.


9- مجاراة الزيادة في النفقات الحكومية باعتبار وظيفة الدولة حاليا ليس فقط دولة حامية وإنما شريكة في إحلال التوازن الاقتصادي .
10-إستعمالها اداة من أدوات الاصلاح الضريبي والمالي في الدولة كما هو الحال في لبنان والسودان .






3-1: كيف ستطبق؟
تعتبر ضريبة القيمة المضافة بمثابة ضريبة على الاستهلاك بالدرجة الأولى، إذ تطال السلع والخدمات بما فيها السلع المستوردة. وبالنسبة لتطبيقها يتم تطبيق هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل إنتاج السلع بنسبة معينة من قيمته، بحيث تحسم في كل مرحلة، الضريبة المدفوعة في المرحلة التي سبقتها، الأمر الذي يجعلها من الضرائب غير التراكمية، كما هي الحال اليوم مع الضرائب العادية على المبيعات. فسهولة تطبيقها، وفاعلية تحصيلها ، يساعد على انتعاش موارد الدولة . فهذه الضريبة تشكل 9.43% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية و 5.21% فقط في الدول النامية .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العالمين بيكير وموليفان قاما في الفترة الممتدة بين 1972 – 1990 بإجراء دراسة على 48 دولة صناعية، ونامية حول نتائج اعتماد هذه الضريبة، فوجدا أن الدول التي اعتمدتها تمكنت من تحصيل نسبة ضرائب من الناتج المحلي يفوق تلك المحصلة في الدول التي لم تعتمدها (1)، مما يعني ان ضريبة القيمة المضافة استطاعت التعويض عن الضرائب العادية الأخرى، التي ما زالت لأسباب اقتصادية أو قانونية لم تساهم في زيادة الدخل الضريبي بالشكل المطلوب. وهذا ما قالة المبعوثون من صندوق النقد الدولي للسلطة الفلسطينية عند انتقال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتشجيعهم على الاستمرار في تطبيقها.
ورغم كل هذه الصورة المشرقة لهذه الضريبة الجديدة، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى مراعاتها لمبادئ العدالة الاجتماعية.؟ وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور لويس حبيقة (لبناني) "أهمية وضع نسبة ضريبية واحدة على القيمة المضافة لكل السلع والخدمات (نموذج وزارة المال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يتضمن نسبة موحدة


بقيمة 10%) بحيث يسهل عملية احتسابها للجميع، الا انه من الممكن تعديل نسبة الضريبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وبين سلعة وأخرى وخدمة وأخرى، مما يسمح للمشرع مراعاة موضوع العدالة الاجتماعية، بحيث يمكن وضع نسبة ضريبية منخفضة جدا على السلع الأساسية ونسب مرتفعة على الكماليات ما يجعل ضريبة القيمة المضافة نوعا من الضريبة غير المباشرة التصاعدية".ويضيف "ان سياسة العدالة الاجتماعية لا يمكن تطبيقها فقط من جهة الإنفاق العام وإنما أيضا من جهة الموارد الضريبية، ولهذا من فوائد هذه الضريبة أنها تقبل بسهولة كونها تدفع ضمن سعر السلعة ولا يشعر بها المواطن. ومن مزاياها أيضا أنها تحد من خطر التهرب الضريبي العام لان عبئها سيكون على المستهلك النهائي وليس المنتج او المستورد(1) "


4-1:الدول المطبقة لها
الدول المطبقة لها
1- لا شك ان التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم ليست وليد هذه المرحلة الجديدة التي تدعى العولمة الاقتصادية او الاقتصاد الجديد، ولهذا نجد ان الدول التي بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ الستينات كانت نسبتها 10% ثم ارتفعت في السبعينات الى 30%، وفي الثمانينات 50% وفي التسعينات اكثر من 90%، مع العلم ان دولة بنغلادش ذات الإرادة الفاسدة وغير الفاعلة استطاعت رفع دخلها الضريبي لدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في التسعينات من 7.8% نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 9.5%. بالاضافة الى كل ذلك، فان تجارب الدول المطبقة لهذه الضريبة تؤكد اهميتها في الاقتصاد لا سيما في المغرب العربي كتونس، الجزائر، المغرب وفي مصر والدول الصناعية الكبرى(1)
5-1: مزايا ضريبة القيمة المضافة
1- تمنع التمييز، بما أنها تفرض على جميع الصفقات والخدمات الاقتصادية بنسبة واحدة فإنها تمنع التمييز بين مختلف فروع الاقتصاد .
2- تشجيع التصدير والاستثمار . وذلك بتشجيع المصدر بخصم مدخلاته من الصفقات المصدرة
3- أنها عبارة عن جهاز ضريبي متكامل فيه من الوسائل الذاتية الرقابية ما يضمن نجاحه في التطبيق العملي والمساعدة في الرقابة الذاتية .
4- أنها متبعة في السوق الأوروبية المشتركة ودولة فلسطين .
5- أنها عامة ، أي تصيب الأموال والخدمات والسلع المستهلكة من قبل الأفراد على مختلف مستوياتهم .
6- أنها ضريبة غير مباشرة ، فهي لا تجبى مباشرة من المستهلك، بل تستوفى من المؤسسات الخاضعة لها ،التي تعرض الأموال والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك .
7- أنها ضريبة حيادية ، لا تؤثر سلبا على هيكلة الأسعار ، ولا تمس بالقواعد التنافسية التي تراعي الاقتصاد المحلي . لأنها تشمل مبدأ الحسم أو الإعادة مما يساعد بعدم الازدواجية وتراكم العبء الضريبي .
8- تحقق تكافؤ الفرص بين مختلف السلع الخاضعة في معاملتها ضرائبيا وذلك بسريانها بنفس النسبة .
9- تساعد في توسيع القاعدة الضريبية وبالتالي فهي تحقق العدالة الاجتماعية .
1o- تحقيق موارد مالية حقيقية للإدارة الضريبية عن طريق توسيع قاعدتها الضريبية .
11- تمويل العجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي وبالمستهلك على حد سواء .




12- تبسيط نظام الضريبة عن طريق اعفاء المشتغلين من كثير من الإجراءات الروتينية .13- التخلص من ازدواجية الضريبة
14- خلق المنافسة بين السوق المحلي والسوق المستورد بفرض نفس الضريبة على السلع المستوردة والمصنعة محليا .
15- تحقيق التوزيع الشبه عادل لعبئ الضريبة .
16-أنها ضريبة احلالية ، فقد حلت محل كثير من الضرائب عند فرضها .
17- أنها تخلق الالتزام الضريبي بإلزام جميع المشتغلين المسجلين لها بمسك حسابات رسمية حسب القانون
18- التهرب فيها أكثر صعوبة لتضارب مصالح المكلفين بها ،وسعي كل منهم للحصول على ما يثبت دفع ضريبة القيمة المضافة على مشترياته ، ليكون له الحق في استردادها .