فقه المعاملات هو أحد فروع علم الفقه ،ويُقصد بعلم الفقه " العلم الذي يهتم بدراسة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.ويشمل ذلك أحكام العبادات ( فقه العبادات وهي : الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، الحج ) وأحكام المعاملات المالية ( فقه المعاملات المالية ) وأحكام النكاح والطلاق ( فقه الأسرة ) وأحكام الجنايات والحدود وأحكام القضاء والإثبات .
والنظام الاقتصادي الإسلامي له صلة وثيقة بعلم الفقه وخاصة الزكاة في فقه العبادات، والنفقات والفرائض في فقه الأسرة ، وسائر أبواب فقه المعاملات المالية ، والتي تشمل العقود والتصرفات المالية كعقد البيع والإجارة والقرض والرهن والكفالة والحوالة والعارية والوديعة واللقطة والشركة والصلح والسبق والهبة والوقف والوصية وغيرها من العقود والتصرفات المالية .
ولكن هذا الارتباط لا يصل إلى حد الاندماج حيث إن لكل علم موضوعه المستقل عن الآخر ، ومن الفروق بين النظام الاقتصادي وفقه المعاملات ما يلي :
(1) النظام الاقتصادي الإسلامي أعم وأشمل من فقه المعاملات المالية حيث إنه يقوم عليه وعلى غيره من أبواب الفقه كالزكاة والنفقات والفرائض والنظام المالي للدولة إضافة إلى الجانب العقدي – مكانة المال والنظرة
إليه – أما فقه المعاملات فهو خاص ببحث المعاملات المالية بين الأفراد والمجتمعات والدول .
(2) أن النظام الاقتصادي يدرس النظريات العامة المرتبطة بالمال والعلاقات المالية كالملكية بقسميها العامة والخاصة ، والحرية الاقتصادية وضوابط تقييدها والتكافل المالي الاجتماعي ، ومنهج الإسلام في الإنتاج ، والاستهلاك والتوزيع والتداول.
أما فقه المعاملات فيدرس فيه الأحكام الشرعية العملية في التعامل المالي بين الأفراد والمجتمعات البشرية على وجه التفصيل .
رد مع اقتباس