قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر اليوم الخميس، إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات فى البورصة إلى 50 مليون جنيه من 20 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد مساهمى الشركة عن 500 مساهم.


وأضاف التعديل بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات فى بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه.


وأبلغ أشرف الشرقاوى رويترز فى اتصال هاتفى أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره فى الجريدة الرسمية للبلاد، وأضاف "لن يطبق القرار بأثر رجعى على الشركات المقيدة فى السوق".


وأضاف عادل أن هذا التعديل سيؤثر بالإيجاب على بورصة النيل التى ستحظى بقيد شريحة جديدة من الشركات التى يصل رأسمالها لـ 50 مليون جنيه، موضحا أنه سيساهم فى تعميق السوق وزيادة حجم الشركات فى البورصة الرئيسية، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى نشاط حجم التداولات وتوسيع قاعدة الملكية.


قال، إن عدم تطبيق القرار بأثر رجعى على الشركات المقيدة فى السوق سيجعلها تتفادى ضغوط توفيق الأوضاع فى الوقت الحالى فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أنه يوجد حوالى 30 شركة مقيدة يتراوح رأسمالها بين 20 و 50 مليون جنيه، وبالتالى فإن تطبيقه بأثر رجعى سيضع هذه الشركات فى مأزق، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تجعل عملية توفيق الأوضاع صعبة.


وأكد أن زيادة عدد المساهمين بالشركات المقيدة فى البورصة الرئيسية من 100 مساهم الى 500 مساهم تأتى ضمن أبرز التعديلات المقترحة على قواعد القيد، وذلك لمنع عمليات المضاربة وسيطرة مجموعات مرتبطة على أسهم الشركات إضافة تنشيط بورصة النيل بما يتيح تحقيق أكبر قدر ممكن من أحجام التداولات خاصة مع الزيادة المرتقبة فى عدد الشركات المقيدة فى هذه البورصة جراء التعديلات المقبلة.


وأكد أن قواعد القيد بالبورصة كانت تحتاج منذ فترة طويلة إلى إعادة هيكلة وهو ما تم مؤخرا معربا عن توقعة أن تؤدى هذه الإجراءات إلى زيادة القدرات التنظيمية بالبورصة بما سينعكس إيجابا على حركة وحجم التداولات.