شهدت أسعار الحديد فى السوق المصرية ارتفاعا بقيمة تصل إلى 150 جنيها للطن من قبل الوكلاء للتجار، رغم أن السعر النهائى للمستهلك وفقا لما أعلنته الشركات لا يتعدى الـ 4350 جنيهاً، كما تراجعت الكميات المعروضة من حديد التسليح بكافة المقاسات والأنواع للمستهلكين استعدادا لإعلان الشركات لأسعار العام الجديد لشهر يناير.


وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن كبار الوكلاء والشركات المنتجة رفعوا جميع الكميات المعروضة فى الأسواق، استعدادا لزيادة الأسعار، وقاموا ببيع طن الحديد بزيادة 150 جنيهاً عن سعر البيع النهائى للمستهلك، مما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء لندرة وجوده.


وأضاف الزينى، أن الشركات المنتجة بدأت خطة موجهة لرفع الأسعار منذ شهر ديسمبر، حيث كان من المتوقع زيادته من 200 إلى 300 جنيه، ألا أنها قامت بتوزيع الزيادة على شهرين حتى لا ينتقدها التجار والأسواق، وقامت بزيادته دون مبرر 150 جنيها لشهر ديسمبر الحالى وباقى الزيادة ستعلن فى شهر يناير.


وأشار إلى أن هناك ركودا شديدا فى السوق المحلية، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد معروض من الحديد بسبب قيام الشركات المنتجة "برفع جميع الكميات، لتبرر زيادة السعر بوجود قوى شرائية فى زيادة الطلب عن المعروض، مطالبا بضرورة إلغاء وزير الصناعة لقرار فرض رسوم على الحديد المستورد، لحماية المستهلك من احتكار المنتجين.


من جانبه علق سمير نعمان، المدير التسويقى لشركة حديد "عز"،: "لا يوجد أى مخزون لدى الشركات أو الوكلاء ولا يوجد كيلو حديد واحد بالمخازن من إنتاج الشهر الماضى"، وذلك نتيجة معدلات البيع خلال شهر ديسمبر، نافيا ما تردد بأن الشركات والوكلاء رفعت المعروض فى الأسواق.


وأضاف نعمان أن أى زيادات ستحدث سيكون السبب فيها الزيادات العالمية وفرق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.


وتابع،نعمان أن الأسعار العالمية للحديد ارتفعت 15 دولار للطن، ليبلغ سعر البليت 650 دولارا، ولحديد التسليح 620 دولارا للطن، لافتا إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع ليصل إلى 31 قرشا، مما يؤدى لرفع سعر خام الحديد، الذى نستورده من الأسواق العالمية.


ونفى نعمان، ما تردد باستغلال الشركات لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد لرفع الأسعار، وأن أى زيادات تتم وفقا للزيادات العالمية، ولرفع سعر صرف العملات الذى ستتأثر به جميع السلع الأخرى وليس الحديد فقط.