ذكرت تقارير إخبارية، أن ماليزيا تتجه نحو تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية مع بداية العام الجديد بوضع إطار قانونى للقطاع.


وقالت محافظة البنك المركزى الماليزى زيتى أختر عزيز، إن الإطار القانونى الجديد للخدمات المصرفية الإسلامية والتكافل فى مراحله النهائية الآن، من إجراءات التشريع ما سيكون واحداً من العوامل الرئيسية لنمو القطاع.


ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن محافظ البنك المركزى قولها إن القانون الجديد الذى يسرى مفعوله العام المقبل، سيعزز تنظيم وإدارة المعاملات المالية الإسلامية من خلال توفير الاعتراف القانونى لمتطلبات العقد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.


وقالت إن "هذا التشريع يوفر بيئة شاملة بوجود أنشطة تقاسم الأرباح والمخاطر، تضم جميع جوانب المعاملات المالية الإسلامية".