معيار المحاسبة المصري رقم (24)
ضرائب الدخل
مقدمة
يحتوى هذا المعيار على المعالجة المحاسبية وأمثلة عن بعض الممارسات الضريبية التي قد لا يوجد لها مثيل في التشريعات الضريبية المصرية، إلا أنها موجودة في التشريعات الضريبية لمناطق أخرى من العالم. وقد تم الإبقاء عليها في المعيار كما هي موجودة في المعيار الدولي من أجل التعرف على هذه المعالجات لتكون إرشاداً للمنشآت التي لها كيانات أجنبية تعمل خارج مصر وتلتزم بتطبيق هذه التشريعات الضريبية.


هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل. و يتمثل الموضوع الرئيسى في المحاسبة عن ضرائب الدخل في كيفية المحاسبة عن الآثار المترتبة على الضرائب الجارية والمستقبلية لـ:
(أ*) الاسترداد (أو السداد) المستقبلي للقيم الدفترية للأصول (الالتزامات) كما تظهر في ميزانية المنشأة ،
و (ب) العمليات والأحداث الأخرى في الفترة الجارية والتي تم الاعتراف بها في القوائم المالية للمنشأة .
إن أحد شروط الاعتراف بالأصل أو الالتزام في القوائم المالية هو توقع المنشأة استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لذلك الأصل أو الالتزام ، فإذا كان من المتوقع أن يترتب على استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام سداد ضرائب مستقبلاً أكبر أو أقل مما لو لم يكن لهذا الاسترداد أو التسوية آثار ضريبية ، فإن المعيار يتطلب من المنشأة أن تعترف بالالتزام الضريبي المؤجل ( الأصل الضريبي المؤجل) مع استثناءات محدودة.
يتطلب هذا المعيار أن تتم المحاسبة للآثار الضريبية للعمليات والأحداث الأخرى بنفس الطريقة التي تتم المحاسبة بها لنفس تلك العمليات والأحداث الأخرى ، ولذلك فان العمليات والأحداث الأخرى التي يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل يعترف بالآثار الضريبية المرتبطة بها في قائمة الدخل أيضاً. أما العمليات و الأحداث الأخرى التي يتم الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فيتم الاعتراف بآثارها الضريبية مباشرة أيضاً ضمن حقوق الملكية، وبالمثل فإن الاعتراف بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة عند تجميع الأعمال ينبغى أن يؤثر في قيمة الشهرة التي تنشأ من تجميع الأعمال أو في أية قيمة تزيد عن حصة المشترى في القيمة العادلة في أصول والتزامات الشركة المقتناه والمحتمل زيادتها عن تكلفة تجميع الأعمال، و يتناول هذا المعيار أيضاً الاعــتراف
بالأصول الضريبية المؤجـلة الناشــئة عن الخسائر الضريبية غير المستخدمة أو الحق في الخصم الضريبي* غير المستخدم وطريقة عرض ضرائب الدخل بالقوائم المالية والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بضرائب الدخل.
(* أهم صور الحق في الخصم الضريبي هي خصم الضريبة المستحقة على الدخل من الاستثمارات من الضريبة المستحقة على ربح المنشأة المستثمرة .)


نطاق المعيار
1- يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن ضرائب الدخل.


2- لأغراض هذا المعيار تتضمن ضرائب الدخل كل الضرائب المحلية والأجنبية التي تفرض على الربح الضريبي ، كما تتضمن ضرائب الدخل ضرائب دخل أخرى مثل الضرائب المخصومة عند المنبع التي سددتها الشركات التابعة أو الشقيقة أو المشروعات المشتركة على توزيعاتها للمنشأة الخاضعة للضريبة.


3- ملغاة .


4- لا ينطبق هذا المعيار على المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (12) " المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية") أو المزايا الضريبية للاستثمار ( الحق في خصم ضريبي معين يعادل مثلاً مقدار رأس المال المستثمر). ومع ذلك فإن هذا المعيار يطبق على الفروق المؤقتة التي قد تنشأ عن مثل تلك المنح أو المزايا الضريبية للاستثمار.


تعريفات
5- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
الربح أو الخسارة المحاسبية: هو ربح أو خسارة الفترة قبل خصم عبء الضرائب.
الربح الضريبي (الخسارة الضريبية): هو ربح (خسارة) الفترة المحدد طبقاً للتشريع الضريبي و القواعد التي تضعها الإدارة الضريبية و الذى تسدد (تسترد) على أساسه ضرائب الدخل .
العبء الضريبي (الضرائب المستردة):هو القيمة الإجمالية التي تدخل في تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة والمتعلقة بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلة.
الضريبة الجارية: هي قيمة الضرائب المستحقة السداد (الاسترداد) المرتبطة بصافي الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) للفترة.
الالتزامات الضريبية المؤجلة:هي قيمة ضرائب الدخل التي يستحق سدادها في الفترات المستقبلية والمرتبطة بفروق ضريبية مؤقتة.
الأصول الضريبية المؤجلة: هي قيمة الضرائب التي يستحق استردادها في الفترات المستقبلية فيما يتعلق بـ:
(أ*) الفروق المؤقتة المخصومة (أي القابلة للخصم من الربح الضريبي في الفترات المستقبلية).
(ب*) الخسائر الضريبية غير المستخدمة و المرحلة للفترات التالية.
(ج)الخصم الضريبى* غير المستخدم و المرحل للفترات التالية .
(* أهم صور الخصم الضريبي هي خصم الضريبة الأجنبية على دخل تحقق في الخارج من الضريبة المحلية على نفس الدخل.)


الفروق المؤقتة:هي الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات في الميزانية والأساس الضريبي لهذه الأصول أو الالتزامات ، و تتمثل الفروق المؤقتة إما في :
(أ*) فروق مؤقتة خاضعة للضريبة: و هي الفروق المؤقتة التي سوف يترتب عليها أرباح خاضعة للضريبة في تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) في الفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام .
أو (ب) فروق مؤقتة قابلة للخصم : وهي الفروق المؤقتة التي سوف يترتب عليها خصومات تخفض مقدار الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) في الفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام .
الأساس الضريبي للأصل أو الالتزام : هو القيمة المنسوبة أو المحددة لهذا الأصل أو الالتزام للأغراض الضريبية .


6- العبء الضريبي (الضريبة المستردة) يتكون من عبء الضرائب الجاري (الضريبة المستردة عن الفترة) و العبء الضريبي المؤجل (الإيراد الضريبي المؤجل).


الأساس الضريبي
7- الأساس الضريبي لأصل ما هو القيمة التي سوف تخصم للأغراض الضريبية ( أى لتحديد الأرباح الضريبية المستقبلية) مقابل المزايا الاقتصادية الخاضعة للضريبة التي ستتدفق أو ترد للمنشأة استرداداً للقيمة الدفترية للأصل، أما إذا كانت هذه المزايا الاقتصادية غير خاضعة للضريبة، فإن الأساس الضريبي لهذا الأصل يكون مساوياً للقيمة الدفترية.
أمثلة:
1- تكلفة آلة 100 ، و للأغراض الضريبية تم إهلاك 30 من تكلفة الآلة خصماً من إيرادات الفترة الجارية والفترات السابقة وسوف تخصم التكلفة المتبقية لهذه الآلة في الفترات المستقبلية، إما كإهلاك أو يخصم عند التصرف في الآلة ، و سوف يخضع الإيراد المتولد بواسطة الآلة للضريبة و أية أرباح من التصرف في الآلة ستخضع للضريبة أيضاً ، كما أن أية خسائر من التصرف فيها سوف يتم خصمها للأغراض الضريبية وعلى ذلك يكون الأساس الضريبي لهذه الآلة 70.


2- تبلغ القيمة الدفترية للفوائد مستحقة التحصيل 100 بينما يتم المحاسبة الضريبية للفوائد المحصلة على الأساس النقدي، وعلى ذلك يكون الأساس الضريبي للفوائد المستحقة صفراً.


3- تبلغ القيمة الدفترية للعملاء 100 ، و تدرج الإيرادات المرتبطة بهؤلاء العملاء ضمن الربح الضريبي (الخسارة الضريبية). وعلى ذلك يكون الأساس الضريبي للعملاء هو 100.


4- تبلغ القيمة الدفترية للتوزيعات مستحقة التحصيل من الشركات التابعة 100 و لا تخضع هذه التوزيعات للضريبة ، و حيث إن القيمة الدفترية لهذا الأصل يتم خصمها مقابل المنافع الاقتصادية (أى الإيرادات) لذلك فإن الأساس الضريبي للتوزيعات مستحقة التحصيل يكون 100.


5- تبلغ القيمة الدفترية لقرض مستحق للمنشأة 100 ، وحيث إن تحصيل هذا القرض لن يترتب عليه آثار ضريبية ، لذلك يكون الأساس الضريبي لهذا القرض هو 100.




8- يتمثل الأساس الضريبي للالتزام في قيمته الدفترية مخصوماً منها أية مبالغ تتعلق بهذا الالتزام سوف تخصم للأغراض الضريبية في الفترات المستقبلية ، وبالنسبة للإيراد المحصل مقدماً يكون أساسه الضريبي قيمته الدفترية مخصوماً منها أى مبلغ من هذا الإيراد لن يكون خاضعاً للضريبة مستقبلاً .
أمثلة:
1-تتضمن الالتزامات المتداولة مصروفات مستحقة قيمتها الدفترية 100. فإذا كانت المصروفات المرتبطة بها سوف تخصم للأغراض الضريبية على أساس نقدي ، لذلك يكون الأساس الضريبي للمصروفات المستحقة صفراً.


2- تتضمن الالتزامات المتداولة إيرادات فوائد محصلة مقدماً تبلغ قيمتها الدفترية 100، فإذا كانت إيرادات الفوائد تتم المحاسبة الضريبية عليها على أساس نقدي لذلك يكون الأساس الضريبي للفوائد المحصلة مقدماً صفراً .


3- تتضمن الالتزامات المتداولة مصروفات مستحقة بقيمة دفترية 100. فإذا كانت المصروفات المرتبطة بها قد تم خصمها بالفعل للأغراض الضريبية ، لذلك يكون الأساس الضريبي للمصروفات المستحقة 100.


4- تتضمن الالتزامات المتداولة جزاءات وغرامات مستحقة بقيمة دفترية 100 . والجزاءات والغرامات لا يتم خصمها للأغراض الضريبية، لذلك يكون الأساس الضريبي للغرامات والجزاءات المستحقة 100.
5- تبلغ القيمة الدفترية لقرض مستحق على المنشأة 100 . فإذا كان سداد القرض لن يكون له اثر ضريبي ، لذلك يكون الأساس الضريبي للقرض 100.


9- بعض البنود لها أساس ضريبي لكن لا يتم الاعتراف بها كأصول والتزامات بالميزانية، على سبيل المثال: تكاليف البحث يتم الاعتراف بها كمصروف عند تحديد الربح المحاسبي عن الفترة التي حملت عليها ولكن لا يسمح بخصمها عند تحديد الربح (الخسارة) الضريبي إلا في فترة لاحقة، ويعتبر الفرق بين الأساس الضريبي لتكاليف البحث طبقاً للقيمة التي ستسمح الإدارة الضريبية بخصمها في فترات مستقبلية ، وبين قيمتها الدفترية البالغة صفراً فرقاً مؤقتاً يترتب عليه أصلاً ضريبياً مؤجلاً .


10-عندما لا يكون الأساس الضريبي للأصل أو الالتزام ظاهراً في حينه، فإنه من المفيد أن نأخذ في الاعتبار المبدأ الأساسي الذي بنى عليه هذا المعيار وهو:
على المنشأة أن تعترف ( فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية) بالالتزام (الأصل) الضريبي المؤجل عندما يؤدى تحصيل أو سداد القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام في المستقبل إلى سداد ضرائب اكبر (أقل) مما كان يمكن سداده إذا كان هذا التحصيل أو السداد ليس له آثار ضريبية.


11- ملغاة .


الاعتراف بالالتزامات الضريبية الجارية والأصول الضريبية الجارية
12-الضرائب الجارية للفترة الجارية والفترات السابقة والتي لم يتم سدادها بعد يجب أن يعترف بها كالتزام، أما إذا كانت الضرائب التي تم سدادها بالفعل في الفترة الجارية والفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن هذه الفترات ، فيجب أن يتم الاعتراف بالزيادة المسددة كأصل.


13-الميزة المتعلقة بالخسارة الضريبية التي يمكن الرجوع بها للخلف لاسترداد ضرائب جارية عن فترة أو فترات سابقة يجب الاعتراف بها كأصل.


14-عندما تستخدم الخسارة الضريبية في استرداد الضريبة الجارية لفترة سابقة فإن اعتراف المنشأة بميزة الاسترداد كأصل في الفترة التي حدثت فيها الخسارة يعتمد على أنه من المرجح أن هذه الميزة ستحقق وأنه يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها.


الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة والأصول الضريبية المؤجلة
الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة
15- يتم الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل لجميع الفروق المؤقتة التي ينتظر خضوعها للضريبة فيما عدا ما يلى :
(أ) الاعتراف الأولى بالشهرة .
أو (ب) الشهرة التي لا يعتمد استهلاكها ضريبياً.
أو (ج) الاعتراف الأولى بالأصل أو الالتزام للعملية التي:
- لا تكون لتجميع الأعمال.
و- لا تؤثر على صافي الربح المحاسبي و لا الربح الضريبي (الخسارة الضريبية).
و مع ذلك فإن الفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة و فروع وشركات شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة يجب أن يعترف بها كالتزام ضريبي مؤجل طبقاً للفقرة "39"".


16-من المفترض عند الاعتراف بالأصل أن قيمته الدفترية سوف يتم استردادها في شكل منافع أو عوائد اقتصادية سوف تتدفق للمنشأة في الفترات المستقبلية، و عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل على أساسه الضريبي فإن قيمة المنافع الاقتصادية الخاضعة للضريبة سوف تزيد عن القيمة التي سوف يسمح بخصمها للأغراض الضريبية، وهذا الفرق يمثل فرقاً مؤقتاً خاضعاً للضريبة ، والالتزام بسداد ضرائب الدخل عن هذا الفرق في الفترات المستقبلية يمثل التزاماً ضريبياً مؤجلاً، و عندما تسترد المنشأة القيمة الدفترية للأصل، ينعكس الفرق المؤقت و يظهر لدى المنشأة كربح ضريبى ينتظر أن يترتب عليه تدفق لمنافع اقتصادية خارجة من المنشأة في شكل سداد للضريبة. ولذلك فإن هذا المعيار يتطلب الاعتراف بكافة الالتزامات الضريبية المؤجلة باستثناء الحالات التي تم ذكرها في الفقرات "14"، "38".
مثال:
أصل تكلفته 150 و قيمته الدفترية 100. مجمع الإهلاك للأغراض الضريبية 90 و سعر الضريبة 25%.
----------------------------------------------------------------- الأساس الضريبي للأصل هو 60 (150 تكلفة ناقصاً مجمع الإهلاك الضريبي 90) ولاسترداد القيمة الدفترية للأصل و قدرها 100، يجب على المنشأة أن تحقق ربحاً ضريبياً قدره 100 ولكنها ستقوم بخصم أهلاك ضريبي قيمته 60 فقط . وبالتبعية فإن المنشأة ستقوم بسداد ضريبة دخل قيمتها 10 (40 × 25%) عند استرداد القيمة الدفترية للأصل. والفرق بين القيمة الدفترية للأصل 100 والأساس الضريبي لهذا الأصل 60 هو فرق مؤقت قدره 40. ولذلك فعلى المنشأة أن تعترف بالتزام ضريبي مؤجل قدره 10 (40 × 25%) تمثل قيمة ضرائب الدخل التي سوف تسددها خلال فترة استرداد القيمة الدفترية للأصل.


17-تنشأ بعض الفروق المؤقتة عند تضمين الربح المحاسبي للفترة إيرادات أو مصروفات بينما يتم تضمينها الربح الضريبي في فترة مختلفة، مثل هذه الفروق تعرف عادة باسم الفروق الزمنية أو فروق عدم التزامن. وفيما يلي أمثلة على هذا النوع من الفروق المؤقتة والتي تنشئ فروقاً مؤقتة خاضعة للضرائب و بالتالي يترتب عليها التزامات ضريبية مؤجلة :
(أ) الإهلاك المستخدم في تحديد صافي الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) قد يختلف عن الإهلاك المستخدم في تحديد الربح المحاسبي، و يكون الفرق المؤقت الناتج عن ذلك هو الفرق بين القيمة الدفترية للأصل والأساس الضريبي له و الذى يتمثل في تكلفته الأصلية مستنزلاً منها كل الخصومات المتعلقة بالأصل والمسموح بخصمها ضريبياً عند تحديد الربح الضريبي للفترة الجارية والفترات السابقة، و ينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة يترتب عليه التزام ضريبي مؤجل إذا كان الإهلاك الضريبي معجلاً (أما إذا كان الإهلاك الضريبي أبطأ من الإهلاك المحاسبي، فينشأ فرق مؤقت قابل للخصم وينتج عنه أصل ضريبي مؤجل).
(ب) تكلفة التطوير قد ترسمل وتستهلك على مدار فترات مستقبلية لتحديد الربح المحاسبى ولكن لأغراض الضرائب قد تخصم في نفس الفترة التي نشأت فيها . مثل هذه التكلفة يكون أساسها الضريبي صفراً لأنه قد تم خصمها من الربح الضريبي في نفس فترة حدوثها و يترتب على ذلك فرق مؤقت يتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية لتكلفة التطوير و بين أساسها الضريبي الذى يبلغ صفراً في هذه الحالة .


18-تنشأ الفروق المؤقتة أيضاً عندما:
(أ) يتم توزيع تكلفة تجميع الأعمال على الأصول والالتزامات على أساس قيمها العادلة ولكن لا يتم عمل تسويات مماثلة للأغراض الضريبية (راجع الفقرة "19").
(ب) يعاد تقييم الأصول ولا يتم عمل تسويات مماثلة للأغراض الضريبية (راجع الفقرة "20").
(ج) تنشأ الشهرة عند تجميع الأعمال (راجع الفقرة "21").
(د) يكون الأساس الضريبي لأصل أو التزام عند نشأته مختلفاً عن قيمته الدفترية الأولى مثلما يحدث عندما تحصل المنشأة على منح حكومية غير خاضعة للضريبة مرتبطة بأصول (راجع الفقرة "21") .
(هـ) تكون القيمة الدفترية للاستثمارات في شركات تابعة أو فروع أو شركات شقيقة أو حصص في مشروعات مشتركة مختلفة عن الأساس الضريبي لهذه الاستثمارات (راجع الفقرات من "37" إلى "45").


تجميع الأعمال
19-في عملية تجميع الأعمال يتم توزيع تكلفة الاستحواذ أو الاقتناء على الأصول والالتزامات للوصول لقيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ أو الاقتناء.
تنشأ الفروق المؤقتة عندما لا يتم تعديل الأسس الضريبية لتلك الأصول والالتزامات لتتفق مع قيمتها الدفترية المعدلة أو إذا تم تعديل الأسس الضريبية بقيم مختلفة ، على سبيل المثال: عندما تزاد القيمة الدفترية لأصل لتصل إلى قيمته العادلة ولكن يظل الأساس الضريبي لهذا الأصل بتكلفته لدى المالك السابق، فإنه ينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة ويترتب عليه التزام ضريبى مؤجل تتأثر به الشهرة ( راجع الفقرة "65").


الأصول المدرجة بالقيمة العادلة
20-تسمح بعض معايير المحاسبة المصرية لأصول معينة بأن تثبت بالقيمة العادلة أو بقيمة إعادة التقييم (على سبيل المثال راجع معيار المحاسبة المصري الخاص "بالأدوات المالية ").
و عندما يسمح التشريع الضريبي بإعادة تقييم الأصل أو تقييمه طبقاً للقيمة العادلة بما يؤثر على الربح أو الخسارة الضريبية للفترة الجارية ، فإن الأساس الضريبي للأصل يعدل ليتفق مع قيمته الدفترية المعدلة و بالتالى لا ينتج عنها فروق مؤقتة ، أما إذا كان التشريع الضريبي لا يأخذ بالقيمة المعدلة للأصل في الفترة التي أعيد فيها التقييم فإن الأساس الضريبي للأصل لا يتم تعديله ، و يؤدى ذلك إلى فرق مؤقت بين القيمة الدفترية المعدلة للأصل و بين أساسه الضريبي يترتب عليه التزام أو أصل ضريبى مؤجل و تسرى هذه القاعدة حتى إذا :
(أ*) لم يكن في نية المنشأة التصرف في هذا الأصل. ففي هذه الحالة سوف يتم استرداد القيمة الدفترية المعدلة للأصل من خلال الاستخدام وهذا سيولد دخلاً ضريبياً يزيد عن قيمة الإهلاك المسموح به للأغراض الضريبية في الفترات المستقبلية.
أو (ب) تم تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بسبب استخدام حصيلة التصرف في الأصل في اقتناء أصول مثيلة، ففي هذه الحالة سينتهي الأمر بسداد الضريبة إما عند بيع تلك الأصول المثيلة أو من خلال استخدامها .


الشهرة
21-تقاس الشهرة الناتجة عن تجميع الأعمال على أساس الزيادة في تكلفة الاستحواذ عن نصيب المستحوذ في القيمة العادلة للأصول والالتزامات التي تم الاستحواذ عليها . و عندما لا يسمح التشريع الضريبي باستهلاك أو تخفيض قيمة الشهرة خصماً من الربح الخاضع للضريبة يصبح الأساس الضريبي للشهرة في هذه الحالة يساوى صفراً ، و يترتب على ذلك من الناحية النظرية فرق مؤقت خاضع للضريبة يعادل القيمة الدفترية للشهرة عند الاعتراف بها ، إلا أن هذا المعيار لا يسمح بإثبات الالتزام الضريبي المؤجل المترتب على هذا الفرق المؤقت لأن الشهرة لا يعاد قياسها إلا كقيمة باقية ( عندما تنتهي أو تضمحل) و إثبات الالتزام الضريبي المؤجل سيعلى على قيمة الشهرة ولن يحمل على قائمة الدخل ( انظر الفقرة الثانية من هدف المعيار التي تتناول طريقة إثبات الأصل أو الالتزام الضريبي المؤجل) .
وعند سماح التشريع الضريبي باستهلاك الشهرة وفق نسبة محددة كما في حالة الشهرة الناتجة عن تجميع الأعمال بينما تكلفة هذه الشهرة باقية دون تغيير في الدفاتر المحاسبية فسيؤدى ذلك إلى فرق مؤقت خاضع للضريبة و يترتب عليه التزام ضريبى مؤجل .

الاعتراف الأولى بأصل أو التزام
22-قد ينشأ الفرق المؤقت عند الاعتراف الأولى بأصل أو التزام، وكمثال على ذلك : إذا كان جزءاً من أو إجمالي تكلفة الأصل لن يسمح بخصمه للأغراض الضريبية.
يعتمد الأسلوب المحاسبي لمعالجة مثل هذا الفرق على طبيعة العملية التي أدت إلى الاعتراف الأولى للأصل كالآتي :
(أ*) عند تجميع الأعمال تعترف المنشأة بأى التزام أو أصل ضريبي مؤجل ، وهذا يؤثر في قيمة الشهرة أو في المبلغ الذي يزيد عن تكلفة حصة المستحوذ في صافي القيمة العادلة للأصول و الالتزامات المستحوذ عليها (راجع الفقرة "18") .
(ب*) إذا أثرت العملية في أى من الربح المحاسبى أو الربح الضريبى، تعترف المنشأة بأى التزام أو أصل ضريبى مؤجل متعلق بها وتعترف بالمصروف أو الإيراد الضريبي المؤجل الناتج عن ذلك بقائمة الدخل (راجع الفقرة "58").
(ج*) إذا لم تكن العملية تجميع أعمال ولم تؤثر في كل من الربح المحاسبى و الربح الضريبي عند الاعتراف الأولى بالأصل أو الالتزام ، فإن هذا المعيار لا يسمح للمنشأة بالاعتراف بالالتزام أو الأصل الضريبي المؤجل سواء عند الاعتراف الأولى بالأصل أو الالتزام أو فيما بعد عندما يحدث تعديل في قيمة الأصل أو الالتزام ، و لا يستثنى من هذه القاعدة إلا الفروق المؤقتة المتعلقة بالاستثمار في شركات تابعة و فروع و شركات شقيقة و الحصص في مشروعات مشتركة وما يترتب عليها من التزام أو أصل ضريبي مؤجل ( راجع الفقرتين "14" و "24").


مثال يوضح الفقرة "22ج"
تنوى منشأة استخدام أصل تكلفته 1000 خلال عمره الانتاجى البالغ 5 سنوات و تتخلص منه في النهاية بقيمة تخريدية قدرها صفراً ، علماً بأن سعر الضريبة 20% ، و لا يسمح بخصم إهلاك الأصل للأغراض الضريبية. وعند التخلص من الأصل فإن الأرباح الرأسمالية لن تخضع للضريبة وأية خسائر رأسمالية لا يتم خصمها.
عند استرداد القيمة الدفترية للأصل في السنة الأولى ستحقق المنشأة دخلاً ضريبياً قدره 1000 و تدفع ضريبة عليه 200، و لا تعترف المنشأة بالالتزام الضريبي المؤجل البالغ 200 لأنه ناتج من الاعتراف الأولى للأصل.
في السنة التالية تكون القيمة الدفترية للأصل 800، و تحقق دخلاً ضريبياً قدره 800 تسدد عليه ضريبة 160. و لا تعترف المنشأة بالالتزام الضريبي المؤجل البالغ 160 لأنه ناشئ من الاعتراف الأولى للأصل.


23-طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (25) الخاص بالأدوات المالية: الإفصاح والعرض، يقوم مصدر الأداة المالية المركبة (مثال السندات القابلة للتحويل) بتبويب الالتزام المرتبط بالأداة المالية كالتزام و الجزء المرتبط بحقوق الملكية كجزء منها .
عند الاعتراف الأولى بشق حقوق الملكية منفصلاً عن شق الالتزام ينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة ، ولذلك فالاستثناء الوارد في الفقرة "14ب" لا يسرى على هذه الحالة ، وبالتالى يجب أن تعترف المنشأة بالالتزام الضريبي المؤجل المترتب عليها. وطبقاً للفقرة "61" فإن الضريبة المؤجلة يجب أن تحمل مباشرة على القيمة الدفترية لشق حقوق الملكية. وطبقاً للفقرة "58" فإن التغييرات اللاحقة في قيمة الالتزام الضريبي المؤجل يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل كمصروف (إيراد) ضريبي مؤجل.


الفروق المؤقتة القابلة للخصم
24-يتم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل لكل الفروق الضريبية المؤقتة القابلة للخصم إلى المدى الذي يتوقع أن يكون فيه الربح الضريبي كاف لمقابلة الفرق المؤقت القابل للخصم ما لم يكن الأصل الضريبي المؤجل ناشئاً عن الاعتراف الأولى بأصل أو التزام في عملية :
(أ) لا تمثل تجميع أعمال .
و (ب) في تاريخ نشأة العملية لم يكن لها تأثير في كل من الربح المحاسبى و الربح الضريبي (الخسارة الضريبية).
و مع ذلك فبالنسبة للفروق المؤقتة القابلة للخصم الناتجة عن الاستثمار في شركات تابعة أو فروع أو شركات شقيقة أو حصص في مشروعات مشتركة فيتم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل المترتب عليها طبقاً للفقرة "43".


25-إنه من الطبيعى عند الاعتراف بالتزام أن تسدد قيمته الدفترية في الفترات المستقبلية من خلال تدفقات خارجة من موارد المنشأة ذات المنافع الاقتصادية، وعندما تتدفق الموارد خارج المنشأة ، فإن جزءاً منها أو كل قيمتها قد يخصم عند تحديد الربح الضريبي في فترة لاحقة للفترة التي تم الاعتراف فيها بالالتزام، في مثل هذه الحالات، ينشأ فرق مؤقت بين القيمة الدفترية للالتزام وأساسه الضريبى، و يترتب عليه أصل ضريبى مؤجل يتعلق بضرائب الدخل التي سيتم استردادها أو توفيرها في الفترات المستقبلية عندما يسمح بخصم الالتزام أو جزء من الالتزام عند تحديد الربح الضريبى. وبالمثل، إذا كانت القيمة الدفترية لأصل ما أقل من أساسه الضريبي فإن الفرق يترتب عليه أصل ضريبى مؤجل يتعلق بضرائب الدخل التي سيتم استردادها أو توفيرها في الفترات المستقبلية.


مثال
اعترفت منشأة بالتزام قيمته 100 كتكلفة مستحقة لضمان منتج. بينما للأغراض الضريبية لن يتم خصم تكلفة الضمان إلا عندما تقوم المنشأة بسداد المطالبات المتعلقة بضمان المنتج . سعر الضريبة 20%.
------------------------------------------------------
الأساس الضريبي للالتزام صفر (القيمة الدفترية 100 ناقصاً القيمة التي سوف يتم خصمها للأغراض الضريبية فيما يتعلق بهذا الالتزام في الفترات المستقبلية). و عند سداد الالتزام بقيمتة الدفترية ، فإن المنشأة سوف تخفض الربح الضريبي في المستقبل بمبلغ 100 وبالتبعية سوف تخفض الضرائب المسددة في المستقبل بمبلغ 20 (100 x 20%). الفرق بين القيمة الدفتريـة 100 والأساس الضريبي صفر يكون فرقاً مؤقتاً قابلاً للخصم قدره 100. ولذلك تعترف المنشأة بأصل ضريبى مؤجل قدره 20 (100 x 20%) بشرط أن يكون من المتوقع أن تحقق المنشأة صافي ربح ضريبى في الفترات المستقبلية يكفي لمقابلة التخفيض في سداد الضريبة.


26-وفيما يلى أمثلة لفروق مؤقتة قابلة للخصم يترتب عليها أصول ضريبية مؤجلة:
(أ) تكلفة مزايا التقاعد قد تخصم عند تحديد الربح المحاسبي مقابل الخدمة المؤداة من العامل ولكنها تخصم لأغراض تحديد الربح الضريبي إما عند سداد المنشأة لاشتراكات تمويل صندوق التقاعد أو عندما تسدد المنشأة مزايا التقاعد مباشرة للعامل عند إحالته للتقاعد ، و ينشأ نتيجة لذلك فرق مؤقت بين القيمة الدفترية للالتزام و أساسه الضريبي الذي عادة ما يكون صفراً ، و يترتب على هذا الفرق المؤقت القابل للخصم أصل ضريبي مؤجل لأن المنافع الاقتصادية سوف تتدفق للمنشأة في صورة خصم من الربح الضريبي عند سداد الاشتراكات للصندوق أو قيمة مزايا التقاعد للعامل.
(ب) يتم توزيع تكلفة تجميع الأعمال على الأصول والالتزامات المحددة على أساس قيمها العادلة في تاريخ تجميع الأعمال. وعندما يعترف بالالتزام عند الاستحواذ ولكن لا يتم خصم التكلفة المتعلقة به في تحديد الربح الضريبي إلا في فترة لاحقة، ينشأ فرق مؤقت قابل للخصم يترتب عليه أصل ضريبي مؤجل. كما ينشأ أصل ضريبي مؤجل أيضاً عندما تكون القيمة العادلة لأصل مستحوذ عليه أقل من أساسه الضريبي. وفي كلتا الحالتين، تؤثر الأصول الضريبية المؤجلة في الشهرة (راجع الفقرة "65").
(ج) بعض الأصول قد تثبت بالقيمة العادلة أو يعاد تقييمها بدون إجراء تسوية مقابلة للأغراض الضريبية (راجع الفقرة "19"). و ينشأ عن ذلك فرق مؤقت قابل للخصم إذا كان الأساس الضريبي للأصل يزيد على القيمة الدفترية.


27-على العكس عندما يسمح ضريبياً بخصم الفروق المؤقتة القابلة للخصم في تحديد الربح الضريبي في الفترات المستقبلية، فإن المنافع الاقتصادية المتمثلة في التخفيضات في الضرائب المسددة تتدفق إلى المنشأة بشرط أن تكون هناك أرباح ضريبية تكفي لمقابلة تلك الخصومات، ولذلك لا يجوز للمنشأة أن تعترف بالأصول الضريبية المؤجلة إلا عندما يكون هناك احتمال مرجح بأن الأرباح الضريبية سوف تكون كافية لمقابلة الفروق المؤقتة القابلة للخصم .


28-ملغاة.


29-إذا كان من المتوقع أن تكون الأرباح الضريبية المستقبلية غير كافية لمقابلة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة بعد الأخذ في الاعتبار أي فروق مؤقتة قابلة للخصم من الربح الضريبي فينبغي الاعتراف بالفروق المؤقتة الخاضعة في حدود الأرباح الضريبية المتوقعة و تكوين الأصول الضريبية المؤجلة على هذا الأساس، إلا أنه قد يمكن عن طريق التخطيط الضريبي زيادة الربح الضريبي المستقبلي بما يسمح باستيعاب كامل أو قدر أكبر من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ، وبالمثل قد يمكن عن طريق التخطيط الضريبي زيادة الأرباح الضريبية المستقبلية لاستيعاب كامل أو قدر أكبر من الخسائر الضريبية المرحلة أو الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم ( راجع أيضاً الفقرات "33" و "34"). و يعتمد التخطيط الضريبي على التشريع الضريبي الساري و الاستفادة مما يتيحه هذا التشريع من فرص زيادة الربح الضريبي ، ومن أمثلة ما تتيحه بعض التشريعات الضريبية في هذا المجال ما يلي :
- بيع و إعادة استئجار بعض الأصول التي ارتفعت قيمتها السوقية دون أن يقابل هذا الارتفاع تعديل بالزيادة في أساسها الضريبي .
- بيع أصل يدر دخلاً غير خاضع للضريبة ( مثل السندات الحكومية) و شراء بدلاً منه استثمار آخر يدر دخلاً خاضعاً للضريبة .


30-ملغاة .


31-ملغاة.


32-ملغاة.


الاعتراف الأولى بأصل أو التزام
33-من بين الحالات التي ينشأ عنها أصل ضريبى مؤجل عند الاعتراف الأولى بأحد الأصول ، أنه عندما يتم خصم قيمة منحة حكومية غير خاضعة للضريبة من قيمة الأصل المرتبطة به للوصول إلى قيمته الدفترية دون أن يقابل ذلك خصم مماثل للأغراض الضريبية لتحديد قيمة الأصل القابلة للإهلاك أى أساسه الضريبى، وعندئذ تكون القيمة الدفترية للأصل أقل من أساسه الضريبي و يترتب على ذلك نشأة فرق مؤقت قابل للخصم.
كذلك قد تعامل المنح الحكومية محاسبياً كإيراد مؤجل و ينشأ عن ذلك فرق بين هذا الإيراد المؤجل و أساسه الضريبي البالغ صفراً ، و يترتب على ذلك أيضاً فرق مؤقت قابل للخصم.
و أيا كانت الطريقة المحاسبية التي ستتبعها المنشأة في عرض الأصل المرتبط بمنحة حكومية فإنه لا يتم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل المترتب على ذلك للسبب الموضح في الفقرة "21".


الخسائر الضريبية المرحلة و الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم
34-يترتب على الخسائر الضريبية المرحلة و الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم نشأة أصل ضريبي مؤجل يتم الاعتراف به إلى المدى الذي يكون فيه من المرجح تحقق ربح ضريبي في المستقبل يكون كافياً لمقابلة تلك الخسائر المرحلة و الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم .


35-القواعد التي تحكم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الضريبية و الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم هي نفسها التي تحكم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل الناشئ عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم. و مع ذلك فإن وجود خسائر ضريبية مرحلة يمثل دليلاً قوياً على أن الربح الضريبي في المستقبل قد لا يكون متاحاً، ولذلك فإن المنشأة التي يكون لديها خسائر حديثة يجب أن لا تعترف بالأصل الضريبي المؤجل الناشئ عن تلك الخسائر أو عن الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم إلا في حدود ما يكون لديها من فروق مؤقتة خاضعة للضريبة أو ما يكون لديها من أدلة أخرى مقنعة بان الربح الضريبي سوف يكون كافياًَ لمقابلة الخسائر المرحلة أو الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم. وفي مثل هذه الحالات فإن الفقرة "78" تطلب الإفصاح عن قيمة الأصل الضريبي المؤجل و بيان الأدلة التي تؤيد الاعتراف به .


36-عند تقدير مدى احتمال وجود ربح ضريبى كاف لمقابلة الخسائر الضريبية المرحلة أو الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم تعتمد المنشأة على القواعد أو المعايير التالية :
(أ) ما إذا كان يتوفر للمنشأة فروق مؤقتة خاضعة للضريبة يترتب عليها مبالغ خاضعة للضريبة كافية لمقابلة الخسائر المرحلة و الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم قبل سقوطها بالتقادم .
(ب) ما إذا كان من المرجح أن يتوفر للمنشأة أرباح ضريبية كافية لاستيعاب الخسائر المرحلة أو الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم قبل سقوطها بالتقادم .
(ج) ما إذا كانت الخسائر الضريبية المرحلة قد نتجت من أسباب محددة من غير المرجح تكرارها.
(د) ما إذا كانت هناك فرص للتخطيط الضريبي (راجع الفقرة "29") يمكن للمنشأة استغلالها لتحقيق ربح ضريبي خلال الفترة المتاحة للاستفادة بالخسائر المرحلة و الحق الضريبي غير المستخدم .
لا يجوز للمنشأة الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل في حالة ما إذا كان من غير المحتمل وجود ربح ضريبي كاف لمواجهة الخسائر المرحلة أو الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم.


إعادة تقدير الأصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها
37-تقوم المنشأة بإعادة تقدير موقف الأصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ كل ميزانية و تعترف بالأصول الضريبية المؤجلة التي لم تعترف بها من قبل إلى المدى الذي أصبح من المرجح معه مستقبلاً وجود ربح ضريبي يسمح باستيعاب قيمة الأصل الضريبي المؤجل، على سبيل المثال: التحسن في الظروف التجارية قد يزيد من احتمال قدرة المنشأة على توليد ربح ضريبي كاف في المستقبل لمقابلة الأصل الضريبي المؤجل وفق المعايير الموضحة في الفقرة "24" أو "34". مثال آخر عندما تعيد المنشأة تقييم الأصول الضريبية المؤجلة في تاريخ تجميع الأعمال أو التواريخ التالية (راجع الفقرتين "67" و "68").


الاستثمارات في شركات تابعة والفروع والشركات الشقيقة والحصص في المشروعات المشتركة
38-تنشأ الفروق المؤقتة عندما تصبح القيمة الدفترية للاستثمارات في الشركات التابعة أو الفروع أو الشركات الشقيقة أو الحصص في المشروعات المشتركة مختلفة عن الأساس الضريبي ( الذي يكون غالباً بالتكلفة) لذلك الاستثمار أو تلك الحصة، مثل هذه الفروق قد تنشأ في عدد من الظروف المختلفة. على سبيل المثال:
(أ) وجود أرباح غير موزعة لدى الشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة.
و(ب) فروق تقييم العملة عندما تكون الشركة الأم والشركات التابعة قائمة في دول مختلفة .
و(ج) تخفيض القيمة الدفترية للاستثمار في شركة شقيقة لتعادل قيمته الاستردادية.
وقد تختلف الفروق المؤقتة في القوائم المالية المجمعة عن الفروق المؤقتة المتعلقة بذلك الاستثمار في القوائم المالية المستقلة للشركة الأم إذا كانت الشركة الأم تثبت الاستثمار في قوائمها المالية المستقلة بالتكلفة أو بقيم إعادة التقييم.


39-على المنشأة أن تعترف بالالتزام الضريبي المؤجل لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع و الشركات الشقيقة و الحصص في المشروعات المشتركة فيما عدا الحالات التي يتوافر فيها كلا الشرطين التاليين:
(أ) أن تكون الشركة الأم أو المستثمر أو صاحب الحصة قادراً على أن يتحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة .
و (ب) أن يكون من المرجح أن الفروق المؤقتة لن تعكس في المستقبل المنظور.


40- إذا كانت الشركة الأم تتحكم في سياسة توزيع الأرباح في شركتها التابعة، فهي بهذا تكون قادرة على التحكم في توقيت عكس أو استرداد الفروق المؤقتة المرتبطة بهذا الاستثمار (بما في ذلك الفروق المؤقتة الناشئة ليس فقط من الأرباح غير الموزعة ولكن أيضاً من أية فروق تقييم للعملات الأجنبية). بالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير العملي عادة تحديد قيمة ضريبة الدخل التي يمكن أن تسدد عند عكس الفروق المؤقتة، ولذلك عندما تقرر الشركة الأم عدم توزيع أرباح شركتها التابعة في المستقبل المنظور فإنها لا تعترف بالالتزام الضريبي المؤجل, و يطبق نفس الأمر على الاستثمارات في الفروع.


41-يتم قياس الأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بعملة التعامل (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (13) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية"). فإذا حدد الربح أو الخسارة الضريبية بعملة أخرى (ومن ثم، حدد الأساس الضريبي للأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بنفس تلك العملة الأجنبية) فإن التغيرات في أسعار الصرف ينشأ عنها فروق مؤقتة و يترتب عليها الاعتراف بالتزام أو أصل ضريبي مؤجل ( وفقاً للفقرة "24") و يتم إدراج مثل هذه الضريبة المؤجلة في الأرباح و الخسائر(راجع الفقرة "58").


42-لا يستطيع المستثمر في شركة شقيقة أن يسيطر على تلك الشركة وعادة لا يكون في وضع يسمح له بتحديد سياسة توزيع أرباحها، ولذلك فإذا لم يكن هناك اتفاق يقضى بعدم توزيع أرباح الشركة الشقيقة في المستقبل المنظور، يكون على المستثمر الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل الناشئ عن الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة بالاستثمار في الشركة الشقيقة. وفي بعض الحالات، قد يكون المستثمر غير قادر على تحديد قيمة الضريبة التي يمكن أن تدفع إذا تم استرداد تكلفة الاستثمار في الشركة الشقيقة، ولكنه يستطيع أن يحدد أنها سوف تساوى أو تزيد عن مبلغ معين يمثل حداً أدنى.
في مثل هذه الحالات يتم قياس الالتزام الضريبي المؤجل على أساس هذا المبلغ.


43-تنظم الرتيبات أو الاتفاقات بين أصحاب الحصص في المشروع المشترك عادة عملية توزيع الأرباح وتحدد ما إذا كانت القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح تتطلب موافقة كل الشركاء أو أغلبية محددة منهم . و عندما يكون صاحب الحصة قادراً على التحكم في توزيع الأرباح بحيث لا يكون من المنتظر أن يتم توزيع أرباح في المستقبل المنظور، فإنه لا يعترف بالالتزام الضريبي المؤجل.


44-تعترف المنشأة بالأصل الضريبي المؤجل لكل الفروق المؤقتة القابلة للخصم الناشئة من الاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة و حصص الملكية في المشروعات المشتركة إلى المدى الذى يكون من المرجح فيه:
(أ) أن الفروق المؤقتة سوف تعكس ( أى تصبح مقبولة ضريبياً كخصومات) في المستقبل المنظور.
و (ب) أن الربح الضريبي سوف يكون متاحاً مستقبلاً لمقابلة الفروق المؤقتة عندما تعكس.


45- لتقرير ما إذا كان يتم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل للفروق الضريبية المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة و الحصص في المشروعات المشتركة من عدمه تعتمد المنشأة على الإرشادات الواردة في الفقرة "29".


القياس
46-تقاس قيم الالتزامات (الأصول) الضريبية الجارية للفترة الجارية والفترات السابقة بالقيمة المتوقع سدادها إلى (استردادها من) الإدارة الضريبية، باستخدام أسعار الضرائب (وقوانين الضرائب) السارية في تاريخ الميزانية.
47-يتم قياس الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع أن تكون مطبقة في الفترة التي يتحقق خلالها الوفر الضريبي أو تسدد خلالها الضرائب بالزيادة استرشاداً بأسعار الضرائب (وقوانين الضرائب) التي صدرت حتى تاريخ إعداد الميزانية أو في سبيلها لأن تصدر.


48-يتم عادة قياس الأصول والالتزامات الضريبية الجارية والمؤجلة باستخدام أسعار الضرائب (وقوانين الضرائب) التي تم إصدارها فعلاً.


49-ملغاة.


50-ملغاة


51-تعكس عملية قياس الأصول و الالتزامات الضريبية المؤجلة الآثار الضريبية التي يتوقع أن تحدث مستقبلاً على أساس توقعات المنشأة في تاريخ الميزانية بطريقة استرداد أو سداد القيمة الدفترية لأصولها والتزاماتها.


52-ملغاة.


53-لا يتم حساب القيمة الحالية للأصول و الالتزامات الضريبية المؤجلة .


54-يتطلب تحديد القيمة الحالية للأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة بصورة يعتمد عليها جدولة زمنية لتوقيت تسوية كل فرق مؤقت، وحيث إنه في معظم الحالات تكون مثل هذه الجدولة غير عملية أو معقدة بصورة كبيرة. ولذلك فإنه من غير المناسب أن يتم حساب القيمة الحالية للأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة.


55-تتحدد الفروق المؤقتة بالرجوع إلى القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام. حتى إذا كانت هذه القيمة الدفترية محسوبة على أساس القيمة الحالية ، كما في حالة الالتزامات مقابل مزايا العاملين (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (38) ).


56-يجب مراجعة القيمة الدفترية للأصل الضريبي في تاريخ كل ميزانية، و يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل الضريبي المؤجل عندما يصبح من غير المحتمل أن يسمح الربح الضريبي المستقبلي باستيعاب الأصل الضريبي المؤجل أو جزء منه.
و يلغى هذا التخفيض ليعود الأصل الضريبي المؤجل لقيمته السابقة عندما يصبح من المرجح أن يتحقق ربح ضريبى كاف لمقابلة الأصل الضريبي المؤجل .


الاعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة
57-تتم المحاسبة عن الآثار المتعلقة بالضريبة الجارية والمؤجلة للعملية أو الحدث بنفس الطريقة التي تتم بها المحاسبة عن تلك العملية أو ذلك الحدث . (راجع الفقرات من "58" إلى "68ب" ) التي تتناول هذا المبدأ.


قائمة الدخل
58-يعترف بالضريبة الجارية و بالضريبة المؤجلة كإيراد أو كمصروف و تدرج في ربح أو خسارة الفترة ، فيما عدا الحالات التي تنشأ فيها الضريبة من:
(أ) عملية أو حدث يعترف به - في نفس الفترة أو في فترة مختلفة - ضمن حقوق الملكية مباشرة (راجع الفقرات من "61" إلى "65").
أو (ب) تجميع الأعمال (راجع الفقرات من "66" إلى 68").


59-تنشأ معظم الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة عندما يدرج الإيراد أو المصروف ضمن الربح المحاسبي في فترة بينما يدخل في حساب الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) في فترة مختلفة. في مثل هذه الحالات يعترف بالضريبة المؤجلة في قائمة الدخل. من أمثلة ذلك ما يلي :
(أ) يتم إدراج التوزيعات من الاستثمارات ضمن الربح المحاسبي على أساس استحقاق زمني طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (11) بينما قد تدرج في الربح الضريبي ( الخسارة الضريبية ) على أساس مختلف .
(ب) تتم رسملة تكلفة الأصول غير الملموسة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (23) ، و يجرى استهلاكها تحميلاً على قائمة الدخل في حين قد تخصم للأغراض الضريبية عند إنفاقها .
60-قد تتغير القيمة الدفترية للأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة على الرغم من عدم حدوث تغيير في مقدار الفروق المؤقتة المتعلقة بها،و يمكن أن يحدث هذا على سبيل المثال من:
(أ) التغير في أسعر الضرائب أو قوانين الضرائب.
(ب) إعادة تقييم مدى إمكانية استيعاب الأرباح الضريبية المستقبلية لقيمة الأصل الضريبي المؤجل.
(ج) التغير في الأسلوب المتوقع لاسترداد قيمة الأصل.
و يعترف بالضريبة المؤجلة في قائمة الدخل ما لم تكن مرتبطة ببنود سبق تحميلها أو إضافتها إلى حقوق الملكية. (راجع الفقرة "63").


البنود المضافة أو المحملة مباشرة على حقوق الملكية
61-تحمل الضرائب الجارية والضرائب المؤجلة أو تضاف مباشرة إلى حقوق الملكية إذا كانت تتعلق ببنود أضيفت أو حملت - في نفس الفترة أو في فترة مختلفة - على حقوق الملكية مباشرة.


62- تتطلب معايير المحاسبة المصرية أو تسمح لبنود محددة بأن تضاف أو تحمل مباشرة على حقوق الملكية. ومن أمثلة هذه البنود ما يلى:
(أ) التغير في القيمة الدفترية للأصول الثابتة الناشئة عن إعادة تقييمها (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (10)) .
(ب) التسويات في الرصيد الافتتاحي للاحتياطيات و الأرباح المرحلة ( ضمن حقوق الملكية) الناتجة عن تغيير في السياسات المحاسبية المطبقة بأثر رجعى أو تصويب الأخطاء (راجع معيار المحاسـبة المصري رقم (5)).
(ج) فروق تقييم العملة الناشئة من ترجمة القوائم المالية للعمليات (الفروع) بالخارج (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (13)) .
(د) القيم الناشئة من الاعتراف الأولى بشق حقوق الملكية لإحدى الأدوات المالية المركبة (راجع فقرة "23").
63-قد يصعب في بعض الحالات الاستثنائية تحديد قيمة كل من الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلة المرتبطة بالبنود المضافة أو المحملة على حقوق الملكية. وقد توجد هذه الحالة على سبيل المثال عندما:
(أ*) ملغاة.
(ب*) يكون التغير في سعر الضريبة أو الأحكام الضريبية الأخرى المؤثرة في أصل أو التزام ضريبى مؤجل مرتبط (كلياً أو جزئياً) ببند تم تحميله أو إضافته سابقاً إلى حقوق الملكية.
(ج) تقرر المنشأة الاعتراف بأصل ضريبى مؤجل أو أنه يجب تخفيضه و يكون الأصل الضريبي المؤجل متعلقاً (كله أو جزء منه) ببند سبق تحميله أو إضافته إلى حقوق الملكية.
في مثل هذه الحالات تحدد الضرائب الجارية والمؤجلة المتعلقة ببنود أضيفت أو حملت على حقوق الملكية على أساس توزيع نسبى مقبول للضرائب الجارية والمؤجلة للمنشأة أو باتباع أية طريقة أخرى تكون أكثر مناسبة للتوزيع في مثل هذه الظروف.


64- لا يحدد معيار المحاسبة المصري رقم (10) " الأصول الثابتة و إهلاكاتها " ما إذا كان يجب على المنشأة أن تحول كل عام جزءاً من فائض إعادة تقييم الأصول إلى الاحتياطيات و الأرباح المرحلة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة الإهلاك على أساس قيم إعادة التقييم أو الإهلاك على أساس التكلفة، فإذا قامت المنشأة بإجراء مثل هذا التحويل فإن القيمة المحولة يجب أن تكون صافية بعد تجنيب الضريبة المؤجلة، و بالمثل يطبق نفس المفهوم إذا أجريت تحويلات عند التصرف في أحد بنود الأصول الثابتة .


65- عندما يتم إعادة تقييم الأصل للأغراض الضريبية و تكون إعادة التقييم هذه متعلقة بإعادة التقييم المحاسبي لهذا الأصل في فترة سابقة أو لفترة مستقبلية ، فإن الآثار الضريبية لكل من إعادة التقييم المحاسبي والتسوية في الأساس الضريبي للأصل يجب أن تضاف أو تحمل على حقوق الملكية في الفترات التي حدثت فيها، أما إذا كانت إعادة التقييم للأغراض الضريبية غير مرتبطة بإعادة تقييم محاسبي في فترة سابقة أو فترة مستقبلية ، فيعترف بالآثار الضريبية في قائمة الدخل.


الضريبة المؤجلة الناتجة عن تجميع الأعمال
66-كما هو موضح بالفقرتين "19"و "26ج" ،قد تنشأ الفروق المؤقتة عند تجميع الأعمال، وطبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (29) "تجميع الأعمال" ، تعترف المنشأة بالأصول الضريبية المؤجلة (إلى المدى الذي يفي بمعايير الاعتراف الموضحة في الفقرة "24") أو الالتزامات الضريبية المؤجلة كأصول والتزامات محددة في تاريخ الاستحواذ.
وبالتبعية فإن هذه الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة تؤثر في الشهرة أو في الزيادة في حصة المستحوذ في القيمة العادلة لصافي الأصول و الالتزامات المحددة عن تكلفة الاستحواذ . مع مراعاة أنه طبقاً للفقرة "15أ" ، لا تعترف المنشأة بالالتزامات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الاعتراف الأولى بالشهرة إذا كان التشريع الضريبي لا يعترف أصلاً بإهلاك الشهرة أو تخفيض قيمتها.


67-كنتيجة لتجميع الأعمال قد يعتبر المستحوذ أنه من المحتمل أن يسترد الأصل الضريبي المؤجل غير المعترف به قبل تجميع الأعمال، على سبيل المثال قد يصبح المستحوذ قادراً على استخدام الخسائر الضريبية المرحلة خصماً من الربح الضريبي المستقبلى للمنشأة المستحوذ عليها. في مثل هذه الحالات، يعترف المستحوذ بالأصل الضريبي المؤجل ولكن لا يحمله على تكلفة تجميع الأعمال. ولذلك لا يأخذ المستحوذ هذا الأصل الضريبي في الحسبان عند تحديد قيمة الشهرة أو الزيادة في حصته في صافي القيمة العادلة لأصول والتزامات المنشأة المستحوذ عليها عن تكلفة الاستحواذ .


68-عندما لا تتحقق شروط الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل المترتب على الخسائر الضريبية المرحلة أو غير ذلك من الفروق المؤقتة عند تجميع الأعمال طبقاً للأسس الموضحة في معيار المحاسبة المصري رقم (29) و لكن تتحقق تلك الشروط في تاريخ لاحق ، يعترف عندئذ المستحوذ بالأصل الضريبي المؤجل كإيراد بقائمة الدخل ، و بالإضافة إلى ما تقدم يجرى المستحوذ ما يلي :
(أ) يخفض القيمة الدفترية للشهرة إلى القيمة التي كان يمكن الاعتراف بها لو أن الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل كان قد تم في تاريخ الاستحواذ .
و (ب) يحمل مقدار التخفيض في قيمة الشهرة كمصروف على قائمة الدخل.
ولكن لا يجب بأى حال من الأحوال أن يترتب على هذا الإجراء تعلية أو إضافة على الزيادة في حصة المستحوذ في صافي القيمة العادلة للأصول و الالتزامات المستحوذ عليها عن تكلفة الاستحواذ أو إنشاء زيادة جديدة من هذا النوع لم تكن موجودة عند الاستحواذ .


مثال:
استحوذت منشأة على منشأة تابعة لها كان لديها فروقاً ضريبية قابلة للخصم قدرها 300. وكان سعر الضريبة في تاريخ الاستحواذ 30%. و لم يعترف بالأصل الضريبي المؤجل البالغ 90 كأصل قائم بذاته عند تحديد الشهرة الناتجة من هذا الاستحواذ بمبلغ 500، بعد عامين من تاريخ الاستحواذ قدرت المنشأة أن الربح الضريبي المستقبلي سوف يكون كافياً لاستيعاب كل الفروق المؤقتة القابلة للخصم.
------------------------------------------------------تعترف المنشأة بالأصل الضريبي المؤجل البالغ 90 (300 x 30%) وفي قائمة الدخل يثبت كإيراد بنفس القيمة. و في نفس الوقت تقوم المنشأة بتخفيض الشهرة بمبلغ 90 و تعترف بهذا المبلغ كمصروف في قائمة الدخل. وبالتبعية تنخفض تكلفة الشهرة إلى 410 تتمثل في القيمة التي كان يمكن الاعتراف بها لو كان قد تم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل كأصل قائم بذاته بمبلغ 90 في تاريخ الاستحواذ.
فإذا زاد سعر الضريبة بعد تاريخ الاستحواذ إلى 40% تعترف المنشأة بأصل ضريبى مؤجل قدره 120 (300 x 40%) وبقائمة الدخل تثبت ضريبة الدخل المؤجلة كإيراد بمبلغ 120، و إذا تم تخفيض سعر الضريبة بعد الاستحواذ إلـى 20% تعترف المنشأة بأصـل ضريبي مؤجـل قدره 60 (300 x 20%) و كإيراد من ضريبة الدخل المؤجلة بمبلغ 60، في كلتا الحالتين فإن المنشأة تخفض تكلفة الشهرة بـ 90 على أساس سعر الضريبة الذى كان سارياً عند الاستحواذ و تعترف بهذا المبلغ كمصروف يحمل على قائمة الدخل.


العرض في القوائم المالية
الأصول الضريبية والالتزامات الضريبية
69- ملغاة.
70-ملغاة.

المقاصة
71- تجرى المنشأة المقاصة بين الأصول والالتزامات الضريبية الجارية فقط ، إذا :
(أ) كان لديها حق قانونى في إجراء مقاصة بين المبالغ المعترف بها.
و (ب) كانت تنوى أن تسدد الضرائب على أساس رصيد المقاصة أو أن تحصل الأصل الضريبي لتسدد الالتزام الضريبي في نفس الوقت.


72-على الرغم من أنه يتم الاعتراف بالأصول الضريبية الجارية و الالتزامات الضريبية الجارية كل على حدة فإنه تجرى المقاصة بينها بالميزانية طبقاً لأسس تماثل الأسس المتبعة بالنسبة للأدوات المالية كما وردت بمعيار المحاسبة المصري رقم (25) "الأدوات المالية : الإفصاح والعرض" . فعادة ما يكون للمنشأة الحق قانوناً في إجراء مقاصة بين الأصل الضريبي الجارى و الالتزام الضريبي الجارى عندما يتعلق الأمر بضرائب الدخل التي يتم التحاسب عنها لدى نفس الإدارة الضريبية ويسمح للمنشأة بأن تحصل أو تدفع فرق الضرائب على أساس المقاصة.


73-عند إعداد القوائم المالية المجمعة، يسمح بإجراء المقاصة بين الأصل الضريبي الجاري لدى منشأة وبين الالتزام الضريبي الجاري لدى منشأة أخرى في نفس المجموعة إذا كان يحق لتلك المنشآت قانوناً سداد أو تحصيل تلك الضرائب على أساس الصافي و تنوى المنشآت المذكورة سداد أو تحصيل صافي قيمة المقاصة أو تحصيل الأصل الضريبي لتسدد به الالتزام الضريبي في نفس الوقت.


74- تجرى المنشأة مقاصة بين الأصل الضريبي المؤجل والالتزام الضريبي المؤجل فقط ، إذا :
(أ) كان للمنشأة حق قانونى لمقاصة الأصل الضريبي المتداول مع الالتزام الضريبي المتداول ،
و(ب) كانت الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة المتصلة بضرائب الدخل المفروضة بواسطة نفس الإدارة الضريبية على :
- نفس المنشأة الخاضعة للضريبة.
أو - الوحدات الضريبية المختلفة والتي تنوى تسوية الالتزامات والأصول الضريبية الجارية على أساس الصافي أو لتحصيل الأصول وتسوية الالتزامات في وقت واحد في كل فترة مستقبلية لكل القيم الهامة للالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة المتوقع سدادها أو استردادها.


75-لتحاشى الحاجة إلى جدولة تفصيلية لتوقيت عكس كل فرق مؤقت، (أى عندما يصبح الفرق مسموحاً بخصمه من الربح الضريبي أو يجب إضافته لهذا الربح) يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تقوم بإجراء مقاصة بين الأصل الضريبي المؤجل والالتزام الضريبي المؤجل طالما كان كل من الأصل و الالتزام الضريبي المؤجل خاضعاً بنفس المنشأة تجاه نفس المصلحة الضريبية ، و أنه يحق للمنشأة من حيث المبدأ إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات الضريبية الجارية .


76-ملغاة.


عبئ الضريبة
عبء (دخل) الضريبة المرتبط بالربح أو الخسارة من النشاط العادى
77-عبئ (دخل) الضريبة المرتبط بالربح أو الخسارة من الأنشطة العادية يجب أن يتم عرضه منفرداً في قائمة الدخل.


فروق العملة من الأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة بالعملة الأجنبية
78-يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم (13) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" الاعتراف ببعض فروق تقييم العملة كدخل أو مصروف ولكن لا يحدد أين يتم عرض مثل هذه الفروق في قائمة الدخل. وبالتالي عندما توجد فروق عملة متعلقة بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة و يجب الاعتراف بها في قائمة الدخل فيمكن أن تبوب كعبء (دخل) ضريبي مؤجل إذا كان هذا العرض هو الأكثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية.


الإفصاح
79-يجب الإفصاح عن المكونات الرئيسية للعبء (الدخل) الضريبي بصورة منفصلة.
80-تتضمن مكونات عبء (دخل) الضريبة ما يلي :
(أ) عبء (دخل) الضريبة الجاري.
(ب) أية تسويات يعترف بها خلال الفترة خاصة بضرائب جارية لفترات سابقة.
(ج) قيمة عبء (دخل) الضريبة المؤجلة المرتبط بنشأة و عكس الفروق المؤقتة.
(د) قيمة عبء (دخل) الضرائب المؤجلة المرتبط بالتغير في أسعار الضريبة أو فرض ضرائب جديدة.
(هـ) قيمة الميزة الناشئة عن الاعتراف حالياً بالخسارة الضريبية المرحلة أو الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم أو الفرق المؤقت لفترات سابقة و لم يكن معترفاً بها أو به في حينه و يستخدم في الفترة الجارية لتخفيض عبء الضريبة الجارى.
(و) قيمة الميزة الناشئة عن الاعتراف بالخسارة الضريبية المرحلة أو الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم أو الفرق المؤقت لفترات سابقة و لم يكن معترفاً بها أو به في حينه و يستخدم في الفترة الجارية لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل .
(ز) العبء الضريبي المؤجل الذى ينشأ من تخفيض أو إلغاء تخفيض سابق لأصل ضريبى مؤجل طبقاً للفقرة "56"
(ح) قيمة عبء (دخل) الضريبة المتعلق بالتغييرات في السياسات المحاسبية والأخطاء التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الجارية طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) ، لأنه يتعذر تحديد آثارها المحاسبية بأثر رجعى .


81-يجب أن يفصح أيضاً عما يلي بصورة منفصلة:
(أ) مجموع الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود التي تحمل أو تضاف إلى حقوق الملكية.
(ب) ملغاة.
(ج) إيضاح العلاقة بين عبء (دخل) الضريبة والربح المحاسبي في أحد أو كلا الشكلين التاليين:
(1) تسوية رقمية تربط بين عبء (دخل) الضريبة و حاصل ضرب الربح المحاسبي في سعر (أسعار) الضريبة المطبق، مع إيضاح الأساس أو الوعاء الذي يحسب عليه سعر (أسعار ) الضريبة المطبق.
(2) تسوية رقمية تربط بين متوسط سعر الضريبة الفعلي وسعر الضريبة المطبق مع إيضاح الأساس أو الوعاء الذي يحسب عليه سعر الضريبة المطبق.
(د) إيضاح التغيرات في سعر (أسعار) الضريبة المطبق مقارنة بالفترة المحاسبية السابقة.
(هـ) قيم الفروق المؤقتة القابلة للخصم، و الخسائر الضريبية المرحلة و الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم للأصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في الميزانية، مع إيضاح مدة سريان كل منها قبل أن تتقادم إذا وجدت.
(و) القيمة الكلية للفروق المؤقتة المتعلقة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة وحصص الملكية في المشروعات المشتركة التي لم يعترف بالالتزامات الضريبية المؤجلة المترتبة عليها (راجع فقرة "39").
(ز) يوضح بالنسبة لكل نوع من الفروق المؤقتة وكل نوع من الخسائر الضريبية المرحلة و الحق في الخصم الضريبي غير المستخدم ما يلي :
(1) قيمة الأصول والالتزامات الضريبية المعترف بها في الميزانية.
(2) قيمة دخل أو عبء الضريبة المؤجل المعترف به في قائمة الدخل، إذا كان ذلك غير واضح من التغيرات في القيم المعترف بها في الميزانية.
(ح) فيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة يوضح العبء الضريبي المرتبط بـ:
(1) الربح أو الخسارة المترتبة على عدم استمرار العملية.
و (2) الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية للعملية غير المستمرة خلال الفترة مع الأرقام المقارنة لكل فترة سابقة معروضة بالقوائم المالية .
(ط) ملغاة.


82- تفصح المنشأة عن قيمة أي أصل ضريبي مؤجل و ما استند إليه من أدله للاعتراف به عندما يتوافر الشرطان التاليان معاً :
(أ) استخدام الأصل الضريبي المؤجل يعتمد على تحقق أرباح ضريبية مستقبلية تزيد عن الأرباح الناشئة من عكس الفروق الضريبية الخاضعة للضريبة الناتجة عند الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل.
و (ب) تعرض المنشأة لخسارة في الفترة الجارية أو الفترة السابقة في الدولة التي يرتبط بها الأصل الضريبي المؤجل.


83-ملغاة.


84-تمكن الافصاحات المطلوبة بالفقرة "81ج" مستخدمي القوائم المالية من فهم العلاقة بين المصروف (الإيراد) الضريبي والربح المحاسبى خاصة عندما تكون تلك العلاقة غير عادية أو غير مباشرة ، كما تمكنهم من إدراك العوامل الرئيسية التي قد تؤثر في هذه العلاقة مستقبلاً. فالعلاقة بين المصروف (الإيراد) الضريبي والربح المحاسبى قد تتأثر بعوامل متعددة مثل وجود إيراد معفي من الضريبة أو مصروفات غير قابلة للخصم عند تحديد صافي الربح (الخسارة) الضريبي أو بوجود خسارة ضريبية مرحلة ، كما قد تتأثر بأسعار الضريبة الأجنبية .


85-في إيضاح العلاقة بين مصروف (إيراد) الضريبة والربح المحاسبى، تستخدم المنشأة سعر الضريبة الذى يمكن أن يوضح المعلومات لمستخدمى القوائم المالية بأفضل صورة ممكنة.
و غالباً ما يكون هذا السعر هو سعر الضريبة المحلى في الدولة المقيمة بها المنشأة ، إلا انه في حالة ما إذا كانت المنشأة تباشر نشاطها في عدة دول يكون من الأفضل إعداد تسوية منفصلة لكل دولة على حدة.
و المثال التالى يوضح كيف يمكن أن يؤثر اختيار سعر الضريبة في عرض التسوية الرقمية المشار إليها :




مثال يوضح الفقرة "85"


في عام 2002 حققت منشأة ربحاً محاسبياً في الدولة المقيمة بها (دولة أ) قدره 1500 (2001: 2000) وفي الدولة (ب) 1500 (2001 : 500) . سعر الضريبة في الدولة (أ) 30% و في الدولة (ب) 20%. في الدولة (أ) توجد مصروفات غير قابلة للخصم الضريبي قدرها 100 (2001 : 200).
-------------------------------------------------------وفيما يلى مثال على التسوية للوصول إلى معدل الضريبة المحلى:


عام عام
2002 2001
الربح المحاسبى 3000 2500
الضريبة على أساس سعر الضريبة المحلى 30% 900 750
الأثر الضريبي للمصروفات غير
القابلة للخصم 30 60 (100 × 30%) ، (200×30%)
أثر سعر الضريبة المنخفض
في الدولة(ب) (30%-20%) (150) (50) (1500×10%) ،(500×10%)

عبء الضريبة 780 760


وفيما يلى مثال للتسوية المعدة على أساس تجميع التسويات المنفصلة لكل دولة على حدة. في ظل هذه الطريقة لا يظهر في التسوية أثر للفرق المترتب على اختلاف سعر الضريبة في الدولة (أ) عن سعرها في الدولة (ب). يتبين من ذلك أنه إما إن تختار المنشأة سعر الضريبة الأنسب لها و توضح الأثر المترتب على سعر الضريبة الآخر ، وإما أن توضح الأثر الضريبي المترتب على وجود أرباح في أكثر من دولة .
عام عام
2002 2001
الربح المحاسبي 3000 2500
الضريبة على أساس (1500 x 30%) + (1500 x 20%)
سعر الضريبة المطبق في كل دولة 750 700 (2000 x 30%) + (500 x 20%)

الأثر الضريبي للمصروف
غير القابل للخصم 30 60
عبء الضريبة 780 760




86-متوسط سعر الضريبة الفعلي هو عبء (إيراد) الضريبة مقسوماً على صافي الربح المحاسبي.


87-قد يكون من غير العملي أن تحسب قيمة الالتزامات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها الناشئة عن الاستثمارات في شركات تابعة، و فروع وشركات شقيقة وحصص الملكية في المشروعات المشتركة (راجع الفقرة "39"). في مثل هذه الحالات يتطلب هذا المعيار أن يفصح عن القيمة الإجمالية للفروق المؤقتة المتعلقة بتلك الاستثمارات دون ضرورة الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المترتبة على تلك الفروق. و استثناء من ذلك إذا كان من العملي تحديد قيم الالتزامات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها فإن هذا المعيار يشجع في هذه الحالة على الإفصاح عن قيم تلك الالتزامات خاصة إذا كان ذلك يعود بالفائدة على مستخدمي القوائم المالية .


88-يجب على المنشأة الإفصاح عن أي التزامات أو أصول محتملة الحدوث متعلقة بالضرائب وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (28) "المخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة" . وقد تنشأ مثل هذه الالتزامات أو الأصول محتملة الحدوث في مجال الضرائب عن نزاعات مع الإدارة الضريبية لم تحل حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
كذلك يجب أن تفصح المنشأة عن أي تعديلات في أسعار الضرائب أو قوانين الضرائب تكون قد صدرت أو أعلن عنها بعد تاريخ الميزانية وما قد يترتب عليها من آثار ضريبية هامة على كل من الضريبة الجارية و الأصول و الالتزامات الضريبية المؤجلة ( راجع معيار المحاسبة المصري رقم (7) الخاص " بالأحداث التالية لتاريخ الميزانية ").