معيار المحاسبة المصرى رقم (18)
الاستثمارات في شركات شقيقة
نطاق المعيار
1- يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن الاستثمارات فى شركات شقيقة إلا أنه لا يطبق على الاستثمارات فى شركات شقيقة المملوكة لـ :
(أ) مؤسسات رأس مال المخاطر.،
أو (ب) صناديق الاستثمار أو المنشآت المماثلة بما فى ذلك صناديق التأمين الاستثمارية .
وخاصة عندما تكون هذه الاستثمارات تم تقييمها عند الاعتراف الأولى بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل أو عندما تكون مبوبة كاستثمارات بغرض المتاجرة و يتم المحاسبة عنها بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص " بالأدوات المالية – الاعتراف و القياس ، ويتم قياس هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الاعتراف و القياس مع إثبات التغيرات فى القيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر فى فترة التغيير .


تعريفات
2- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :-
الشركة الشقيقة : هى شركة يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر و لكنها ليست شركة تابعة كما أنها ليست حصة فى مشروع مشترك للمستثمر و تتضمن أيضاً شركات الأفراد.
القوائم المالية المجمعة : هى القوائم المالية للمجموعة ككيان إقتصادى واحد .
السيطرة : هى القدرة على التحكم فى السياسات المالية و سياسات التشغيل لمنشأة بغرض الحصول على منافع من الأنشطة الخاصة بها .
طريقة حقوق الملكية : هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها الاعتراف بالاستثمار – عند اقتنائه – بتكلفة الاقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغيير يطرأ على نصيب المستثمر فى صافى أصول
الشركة المستثمر فيها ، وتظهر قائمة الدخل نصيب المستثمر فى نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها .
السيطرة المشتركة : هى مشاركة بموجب اتفاق تعاقدي فى السيطرة على النشاط الإقتصادى و توجد السيطرة المشتركة فقط عندما تتطلب قرارات التشغيل و القرارات المالية الإستراتيجية المرتبطة بالنشاط موافقة بالإجماع من الشركاء ( الأطراف الذين يشاركون فى السيطرة )
القوائم المالية المستقلة : هي تلك القوائم المالية التي تقوم بعرضها الشركة القابضة المستثمرة فى شركة شقيقة أو المشاركة فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة تتم فيها المحاسبة عن الاستثمارات على أساس الحصة المباشرة في الملكية و ليس على أساس نتائج الأعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها.
النفوذ المؤثر : هو القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات المالية و سياسات التشغيل للشركة المستثمر فيها و لكن لا تصل تلك القدرة إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
الشركة التابعة : هى الشركة التى تسيطر عليها شركة أخرى ( تعرف بالشركة القابضة ) و يشمل ذلك شركات الأفراد.


3- لا تعد القوائم المالية التى تطبق فيها طريقة حقوق الملكية قوائم مالية منفصلة و كذلك لا تعد القوائم المالية لأي منشأة ليس لديها شركة تابعة أو شقيقة أو حصة فى مشروع مشترك قوائم مالية منفصلة.


4- القوائم المالية المنفصلة هى تلك القوائم التى يتم عرضها بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة والقوائم المالية التى يتم فيها المحاسبة عن الاستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية و القوائم المالية التى يتم فيها التجميع النسبى للحصص فى المشروعات المشتركة ويجوز إرفاق أو عدم إرفاق القوائم المالية المنفصلة بهذه القوائم المالية .


5- يجوز للمنشآت المعفاة من التجميع طبقاً للفقرة "10" من معيار المحاسبة المصرى رقم( 17) القوائم المالية المجمعة و المستقلة و المعفاة طبقاً للفقرة "2" من معيار المحاسبة المصرى الخاص بحصص الملكية في المشروعات المشتركة" من تطبيق التجميع النسبى أو المعفاة طبقاً للفقرة "13 ج" من هذا المعيار من تطبيق طريقة حقوق الملكية أن تقوم بعرض قوائم مالية منفصلة فقط .


النفوذ المؤثر:
6- إذا امتلك المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – من خلال شركات تابعة – 20% أو أكثر من حق التصويت فى الشركة المستثمر فيها فيفترض أن للمستثمر تأثيراً قوياً بها إلا إذا ثبت عدم وجود هذا التأثير ، وبالعكس ، إذا كان المستثمر يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تابعة ، أقل من 20% من حق التصويت فى الشركة المستثمر فيها ، فيفترض أنه ليس للمستثمر تأثيراً قوياً بها إلا إذا ثبت وجود هذا التأثير . و يلاحظ أن ملكية مستثمر لجانب كبير من الشركة لا تمنع بالضرورة أن يكون لمستثمر آخر تأثيراً قوياً على الشركة المستثمر فيها.


7- يتم التعرف عادة على وجود تأثير قوى للمستثمر فى شركة مستثمر فيها من خلال إحدى الطرق التالية :-
(أ) التمثيل فى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المعادلة فى الشركة المستثمر فيها.
(ب) الاشتراك فى وضع السياسات بما فى ذلك المشاركة فى قرارات توزيع الأرباح أو التوزيعات الأخرى .
(ج) وجود معاملات هامة بين المستثمر و الشركة المستثمر فيها.
(د) تغيير أفراد الإدارة.
(هـ) الاحتفاظ بمعلومات فنية و أساسية عن الشركة المستثمر فيها.
8- قد تمتلك المنشأة أدوات ملكية أو خيارات شراء أسهم أو أدوات حقوق ملكية أو مديونية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية أو أدوات مماثلة من شأنها إمكانية أن تقدم فى حالة تحويلها أو ممارستها حقوق تصويت إضافية أو تقليل حقوق التصويت لطرف آخر بشأن السياسات المالية و سياسات التشغيل لمنشأة أخـرى ( حقوق التصويت الممكنة) و يؤخذ فى الاعتبار وجود أو تأثير حقوق التصويت الممكنة القابلة للتحويل أو الممارسة حالياً بما فى ذلك حقوق التصويت الممكنة لمنشآت أخرى وذلك عند تقدير ما إذا كان للمنشأة أى تأثير هام و لا تعتبر حقوق التصويت الممكنة قابلة للممارسة او التحويل فى الوقت الحالى عند عدم استطاعة ممارستها أو تحويلها حتى تاريخ مستقبلى أو حتى وقوع حدث مستقبلى .


9- عند تقدير ما إذا كانت حقوق التصويت الممكنة تساهم فى النفوذ المؤثر تقوم المنشأة بفحص ومراجعة جميع الحقائق و الظروف ( بما فى ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت الممكنة و أى ترتيبات تعاقدية أخرى سواء كانت مستقلة أو مجمعة ) و التى تؤثر على الحقوق الممكنة فيما عدا نية الإدارة و القدرة المالية على الممارسة أو التحويل .


10- تفقد أى منشأة النفوذ المؤثر على أى شركة مستثمر فيها عندما تفقد القوة على المشاركة فى القرارات المالية والقرارات الخاصة بسياسة تشغيل الشركة المستثمر فيها و يمكن أن يحدث فقدان التأثير الهام مع أو بدون تغيير فى هيكل الملكية المطلق أو النسبى و قد يحدث هذا الفقدان على سبيل المثال عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة الحكومة أو القضاء أو حارس قضائى أو أى جهة تنظيمية و قد يحدث أيضاً نتيجة لترتيب تعاقدى .


طريقة حقوق الملكية
11- وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات الاستثمار فى أى شركة شقيقة مبدئياً بالتكلفة ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد الاستثمار لإثبات نصيب المستثمر من أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها بعد الاقتناء و يتم إثبات نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها ضمن أرباح أو خسائر المستثمر و يتم خفض رصيد الاستثمار بقيمة توزيعات الأرباح التى يتم الحصول عليها من الشركة المستثمر فيها وقد يكون من الضرورى إجراء تسويات على التغييرات على الحصة النسبية للمستثمر فى الشركة المستثمر فيها و الناشئة عن التغييرات فى حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها و التى لم يتم إثباتها فى قائمة دخل الشركة المستثمر فيها و تتضمن هذه التغييرات ، التغييرات الناشئة من إعادة تقييم الأصول الثابتة وفروق العملات الأجنبية و يتم الاعتراف بنصيب المستثمر فى هذه التغييرات مباشرة ضمن حقوق الملكية الخاصة به .


12- فى حالة وجود حقوق تصويت ممكنة يتم تحديد نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها وكذلك نصيبه فى حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها بناءً على حصص الملكية الحالية و لا يبين هذا النصيب الممارسة أو التحويل الممكن لحقوق التصويت المحتملة .


تطبيق طريقة حقوق الملكية
13- تتم المحاسبة عن الاستثمارات فى شركة شقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية عدا ما يلى :
(أ) عندما يبوب الاستثمار كاستثمار مقتنى بغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة.
(ب) عند تطبيق الاستثناء الوارد فى الفقرة "10" من معيار المحاسبة المصرى رقم(17) الذى يسمح للشركة القابضة التى لديها أيضاً استثمار فى شركة شقيقة بعدم عرض قوائم مالية مجمعة.
(ج) أو فى الحالات التالية :
(1) يكون المستثمر شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً لمنشأة أخرى و قد تم إحاطة أصحاب حقوق الملكية بما فى ذلك من ليس لهم حق التصويت بشأن المستثمر الذى لا يقوم بتطبيق طريقة حقوق الملكية و لم يعترضوا على ذلك .
(2) عدم تداول أدوات حقوق الملكية أو المديونية للمستثمر فى البورصة المحلية أو الأجنبية أو خارج البورصة بما فى ذلك الأسواق المحلية أو الإقليمية .
(3) عدم قيام المستثمر بتقديم قوائمه المالية لهيئة سوق المال (البورصة) أو أى جهة رقابية أخرى أو عدم شروعه فى القيام بذلك بغرض إصدار أى فئة من الأدوات المالية للاكتتاب العام .
(4) قيام الشركة القابضة الأساسية أو الوسيطة للمستثمر بإعداد قوائم مالية مجمعة متاحة للاستخدام العام وتتفق مع معايير المحاسبة المصرية .


14- تتم المحاسبة عن الاستثمارات الواردة فى الفقرة "13أ" طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة.


15- إذا لم يعد الاستثمار فى شركة شقيقة الذى سبق تبويبه من قبل كاستثمار محتفظ به بغرض البيع مستوفياً لشروط هذا التبويب عندئذ تتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ تبويبه كاستثمار محتفظ به بغرض البيع و تبعاً لذلك يتم تعديل القوائم المالية عن تلك الفترات منذ تاريخ التبويب كاستثمار محتفظ به بغرض البيع .


16- ملغاة


17- قد لا يكون الاعتراف بالدخل حسب توزيعات الأرباح المحصلة مقياساً كافياً للدخل الذى حصل عليه المستثمر من الاستثمارات فى شركة شقيقة حيث أن هذه التوزيعات المحصلة قد لا تتناسب مع أداء الشركة الشقيقة و لأن المستثمر لديه نفوذ مؤثر على الشركة الشقيقة لذا يكون له مصلحة فى أداء الشركة الشقيقة و بالتالى العائد على استثماراتها و يحاسب المستثمر عن هذه المصلحة بتوسيع نطاق القوائم المالية لتتضمن نصيبه فى أرباح أو خسائر هذه الشركة الشقيقة ، ونتيجة لذلك فإن تطبيق طريقة حقوق الملكية يقدم صورة أكثر وضوحاً عن صافى أصول و أرباح أو خسائر المستثمر .
18- يتوقف المستثمر عن استخدام طريقة حقوق الملكية فى التاريخ الذى لم يعد له نفوذ مؤثر على الشركة الشقيقة و يقوم بالمحاسبة عن الاستثمار طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الأعتراف و القياس من ذلك التاريخ بشرط ألا تصبح الشركة الشقيقة شركة تابعة أو مشروع مشترك كما هو معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (27) الخاص بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة .


19- يعامل رصيد الاستثمار فى تاريخ التوقف من كونه شركة شقيقة كتكلفة لهذا الاستثمار على أساس قياس مبدئى كأصل مالى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الاعتراف والقياس.


20- تتشابه كثير من الإجراءات المتبعة لتطبيق طريقة حقوق الملكية مع إجراءات التجميع المنصوص عليها بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (17) كذلك فإن المفاهيم العامة التى تحكم إجراءات التجميع المستخدمة عند اقتناء شركة تابعة يتم استخدامها عند اقتناء استثمار فى شركة شقيقة.


21- نصيب المجموعة فى الشركة الشقيقة هو مجموع المساهمات فى هذه الشركة الشقيقة من جانب الشركة القابضة و الشركات التابعة ولهذا الغرض يتم التجاوز عن مساهمات الشركات التابعة الأخرى للمجموعة أو مشروعاتها المشتركة و عندما يكون للشركة الشقيقة شركات تابعة أو شقيقة أو مشروعات مشتركة فإن الأرباح أو الخسائر و صافى الأصول التى تم أخذها فى الحسبان عند تطبيق طريقة حقوق الملكية هى تلك التى تم الاعتراف بها فى القوائــم المالية للشركة الشــقيقة ( ويشمل ذلك حصة الشركة الشقيقة فى أرباح أو خسائر أو صافى أصول شركاتها الشقيقة و مشروعاتها المشتركة ) وذلك إجراء التسويات اللازمة لتفعيل السياسات المحاسبية الموحدة (أنظر الفقرات "26"-"27").


22- يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين المستثمر ( ويشمل ذلك شركاته التابعة التى تم تجميعها) و شركة شقيقة فى القوائم المالية للمستثمر فقط فى حدود حصص المستثمرين غير ذوى العلاقة فى الشركات الشقيقة . ومن أمثلة المعاملات المتبادلة بيع الأصول من الشركة الشقيقة للمستثمر و بيع الأصول من المستثمر للشركة الشقيقة و يتم استبعاد نصيب المستثمر فى أرباح وخسائر الشركة الشقيقة الناشئة عن هذه المعاملات.


23- تتم المحاسبة عن الاستثمار فى شركة شقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذى عرفت فيه الشركة المستثمر فيها بأنها شركة شقيقة . و أى فروق فى تكلفة الاقتناء و نصيب المستثمر فى القيمة العادلة لصافى أصول الشركة الشقيقة و التزاماتها و التزاماتها العرضية عند الاقتناء يجب أن يتم المحاسبة عليها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال و بالتالى :
(أ) تدرج الشهرة المرتبطة بالشركة الشقيقة مع رصيد الاستثمار إلا أنه لا يسمح باستهلاك هذه الشهرة و بالتالى تستبعد عن تحديد حصة المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة .
(ب) يتم استبعاد أى زيادة فى نصيب المستثمر فى صافى القيمة العادلة لأصول و التزامات الشركة الشقيقة و كذلك التزاماتها العرضية عن تكلفة الاستثمار من رصيد الاستثمار و بدلاً من ذلك تدرج كإيراد عند تحديد حصة المساهم فى أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة فى الفترة التى تم فيها اقتناء الاستثمار .


و يتم عمل التسويات المناسبة على حصة المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة بعد الاقتناء و ذلك للمحاسبة ، على سبيل المثال ، عن إهلاك الأصول القابلة للإهلاك بناء على قيمتها العادلة فى تاريخ الاقتناء و بالمثل يتم عمل التسويات المناسبة على حصة المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة بعد الاقتناء وذلك بالنسبة لخسائر إضمحلال القيمة المعترف بها بواسطة الشركة الشقيقة مثل الشهرة والأصول الثابتة.


24- تستخدم أحدث قوائم مالية متاحة للشركات الشقيقة لتطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المستثمر وعادة ما تكون فى نفس تاريخ القوائم المالية للمستثمر و عندما يختلف تاريخ القوائم المالية للمستثمر عن الشركة الشقيقة فغالباً ما تعد الشركة الشقيقة قوائم مالية – لاستخدام المستثمر – بنفس تاريخ القوائم المالية للمستثمر إلا إذا تعذر ذلك .


25- طبقاً للفقرة "24" عند إعداد القوائم المالية لشركة شقيقة والتى تستخدم فى تطبيق طريقة حقوق الملكية فى تاريخ يختلف عن تاريخ القوائم المالية للمستثمر يتم عمل التسويات وذلك بالنسبة لتأثيرات المعاملات أو الأحداث الهامة التى تحدث بين هذا التاريخ وتاريخ القوائم المالية للمستثمر ، وعلى أى حال فإن الفرق بين تاريخ القوائم المالية للشركة الشقيقة و المستثمر لن يتجاوز ثلاثة شهور و تكون مدة إعداد القوائم المالية و أى فرق فى تواريخ القوائم المالية نفس المدة من فترة لأخرى .


26- تعد القوائم المالية للمستثمر باستخدام سياسة محاسبية ثابتة للمعاملات و الأحداث المتماثلة و التى تتم فى ظروف متشابهة .


27- عندما تستخدم الشركة الشقيقة سياسة محاسبية مختلفة عن تلك المستخدمة بمعرفة المستثمر للمعاملات و الأحداث المماثلة فى ظل ظروف متشابهة ، يتم إجراء التسويات اللازمة بالقوائم المالية للشركة الشقيقة عندما يتم استخدامها من قبل المستثمر فى تطبيق طريقة حقوق الملكية .


28- إذا كانت هناك أسهم ممتازة مجمعة للأرباح فى الشركة الشقيقة مملوكة لمستثمرين آخرين و مبوبة كحقوق ملكية فيجب على المستثمر أن يحسب نصيبه فى الأرباح أو الخسائر بعد تسوية توزيعات الأسهم الممتازة سواء كانت تلك التوزيعات قد أعلن عنها أم لا .


29- إذا تساوى أو تجاوز نصيب المستثمر خسائر شركة شقيقة ، يتوقف المستثمر عن إثبات نصيبه فى الخسائر الإضافية حيث أن الحصة فى شركة شقيقة هى رصيد الاستثمار فى الشركة الشقيقة بموجب طريقة حقوق الملكية مع أى حصص طويلة الأجل تمثل فى جوهرها جزء من صافى استثمارات المستثمر فى الشركة الشقيقة على سبيل المثال يعتبر البند الذى ليس له خطة تسوية أو ليس من المحتمل تسويته وسداده فى المستقبل المنظور فى جوهره امتداد لاستثمارات المنشأة فى الشركة الشقيقة و قد تتضمن هذه البنود أسهم ممتازة و حسابات مدينة طويلة الأجل أو قروض و لكنها لا تتضمن عملاء أو موردون أو أى ذمم مدينة لها ضمانات مثل القروض المضمونة. و يعترف بالخسائر بموجب طريقة حقوق الملكية والتي تتجاوز استثمارات المستثمر فى الأسهم العادية وتحمل على البنود الأخرى من حصة المساهم فى الشركة الشقيقة وذلك بترتيب معاكس لاقدميتها ( بمعنى أولوية فى التصفية).


30- بعد تخفيض حصة المساهمة إلى صفر يتم تكوين مخصص للخسائر الإضافية و يتم إثبات الإلتزام فقط إلى المدى الذى يتكبد فيه المستثمر التزامات قانونية أو أساسية أو قيامه بسداد مبالغ نيابة عن الشركة الشقيقة . و فى حالة ظهور أرباح بالقوائم المالية للشركة الشقيقة ، يستأنف المستثمر إعادة تسجيل حصته فى هذه الأرباح بعد أن يغطى نصيبه فى هذه الأرباح الخسائر التى لم يسبق الاعتراف بها.


الخسائر المخفضة للقيمة ) خسائر إضمحلال القيمة(
31- بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية بما فى ذلك الاعتراف بخسائر الشركات الشقيقة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الاعتراف و القياس ، يقوم المستثمر بتطبيق ذلك المعيار لتحديد مدى ضرورة الاعتراف بأى خسائر إضافية ناتجة عن إضمحلال القيمة بالنسبة لصافى استثمارات المستثمر فى الشركة الشقيقة .


32- يطبق أيضاً المستثمر متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الاعتراف والقياس لتحديد هل يتم الاعتراف بأى خسارة إضافية ناتجة عن إضمحلال القيمة و ذلك بالنسبة لحصة المستثمر فى الشركة الشقيقة التى لا تمثل جزء من صافى الاستثمارات وكذلك قيمة هذه الخسائر الناتجة عن إضمحلال القيمة .


33- نظراً لأن الشهرة الواردة ضمن رصيد الاستثمار فى الشركة الشقيقة لا يتم الاعتراف بها بشكل منفصل فإنه لا يتم عمل اختبار منفصل للتحقق من إنخفاض القيمة طبقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص بإضمحلال قيمة الأصول و لكن يتم إجراء اختبار لإجمالي رصيد الاستثمار طبقاً لذلك المعيار وذلك للتحقق من إنخفاض القيمة بمقارنة صافى القيمة الاستردادية للاستثمار مع قيمته الدفترية وذلك عندما يبين تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الاعتراف والقياس إنخفاض فى قيمة الاستثمارات ، وعند تحديد القيمة الحالية للاستثمارات ، تقوم المنشأة بما يلى :-
(أ) تقدير نصيبها فى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع قيام المنشأة بتحقيقها بما فى ذلك التدفقات النقدية من عمليات الشركة الشقيقة و المتحصلات عند التصرف النهائي فى الاستثمار،
أو (ب) تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة و المتوقع أن تنشأ من توزيعات أرباح الأسهم التى يتم تحصيلها من الاستثمارات و من التصرف النهائى فى هذه الاستثمارات.
و طبقاً للافتراضات المناسبة تؤدى كلا الطريقتين إلى نفس النتيجة .


34- تقدر القيمة الإستردادية للاستثمار فى شركة شقيقة وذلك لكل شركة شقيقة على حدة إلا إذا كانت الشركة الشقيقة لا تحقق تدفقات نقدية للداخل (إيرادات) من الاستخدام المستمر و تكون هذه الإيرادات مستقلة بشكل كبير عن الأصول الأخرى للمنشأة .


القوائم المالية المستقلة
35- تتم المحاسبة عن الاستثمار فى شركة شقيقة فى القوائم المالية المستقلة للمستثمر طبقاً للفقرات من "37"إلى "42" من المعيار المصرى رقم (17) .


36- لا يحدد هذا المعيار أى المنشآت يتعين عليها إصدار القوائم المالية للاستخدام العام .


الإفصاح
37- يجب الإفصاح عما يلى :
(أ) القيمة العادلة للاستثمارات فى شركات شقيقة و التى لها أسعار رسمية منشورة .
(ب) البيانات المالية المختصرة عن الشركات الشقيقة بما فى ذلك إجمالي مبالغ الأصول و الالتزامات و الإيرادات و الأرباح أو الخسائر .
(ج) أسباب انتهاء فرضية أن المستثمر ليس له تأثير هام عندما يمتلك المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركات تابعة أقل من 20% من قوة التصويت ( قوة التصويت المحتملة) فى الشركة المستثمر فيها و استخلاص أن لهذا المستثمر تأثير هام.
(د) سباب انتهاء فرضية أن المستثمر لديه تأثير هام فى حالة قيام المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركات تابعة بامتلاك 20% أو أكثر من قوة التصويت فى الشركة المستثمر فيها و مع ذلك استخلاص أنه ليس لهذا المستثمر تأثير هام.
(هـ) تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة الشقيقة عند استخدام هذه القوائم المالية فى تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما يكون هذا التاريخ يختلف عن تاريخ القوائم المالية للمستثمر أو عن فترة مختلفة و سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة .
(و) طبيعة و نطاق القيود الهامة (على سبيل المثال الناشئة عن عقود الاقتراض أو المتطلبات القانونية و التنظيمية) على قدرة الشركات الشقيقة على تحويل الأموال للمستثمر فى شكل توزيعات نقدية أو سداد لقروض أو سلف.
(ز) الحصة غير المعترف بها لخسائر الشركة الشقيقة عن الفترة و تراكمياً إذا ما توقف المستثمر عن الاعتراف بحصته فى خسائر الشركة الشقيقة .
(ح) عدم محاسبة الشركة باستخدام طريقة حقوق الملكية طبقاً للفقرة "13" ،
(ت) البيانات المالية المختصرة للشركة الشقيقة بشكل مستقل أو كمجموعات التى لم يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية بما فى ذلك مبالغ إجمالى الأصول و الالتزامات و الإيرادات و الأرباح أو الخسائر .


38- يتم تبويب الاستثمارات فى شركات شقيقة و التى يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية كأصول غير متداولة و يتم الإفصاح عن نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر هذه الشركات الشقيقة و كذلك القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات بشكل مستقل و يتم أيضاً الإفصاح عن نصيب المستثمر فى أى عمليات توقفت فى هذه الشركات الشقيقة بشكل مستقل .


39- يتم الاعتراف بنصيب المستثمر فى التغيرات المعترف بها مباشرة ضمن حقوق ملكية الشركة الشقيقة مباشرة بواسطة المستثمر و يتم الإفصاح عنها بقائمة التغيرات فى حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية .


40- طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة يقوم المستثمر بالإفصاح عن :
(أ) نصيبه فى الالتزامات المحتملة للشركة فى الشركة الشقيقة و التى يتم تكبدها بالمشاركة مع مستثمرين آخرين ،
و(ب) تلك الالتزامات المحتملة التى تنشأ بسبب المسئولية الفردية للمستثمر عن جميع التزامات الشركة الشقيقة أو بعضها .