النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: معيار المحاسبة المصرى رقم (28)

  1. #1
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة

    معيار المحاسبة المصرى رقم (28)

    معيار المحاسبة المصرى رقم (28)
    المخصصات والأصول و الالتزامات المحتملة

    هدف المعيار
    يهدف هذا المعيار إلى التأكد من تطبيق شروط مناسبة للاعتراف و القياس للمخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة وأنه قد تم الإفصاح بمعلومات كافية عنها في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ليتمكن مستخدم القوائم المالية من تفهم طبيعتها وتوقيتها وقيمتها .


    نطاق المعيار
    1 - يطبق هذا المعيار بواسطة جميع المنشآت فى المعالجة المحاسبية للمخصصات و الالتزامات المحتملة والأصول المحتملة فيما عدا :
    (أ) البنود التي تنتج عن العقود تحت التنفيذ إلا إذا كان العقد (محمل بخسارة).
    (ب) ملغاة.
    (ج) البنود التي تم تغطيتها بواسطة معيار محاسبى مصرى آخر.


    2 - لا يطبق هذا المعيار على الأدوات المالية (بما فيها الضمانات) والتى تدخل في نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص "بالأدوات المالية : الاعتراف والقياس".


    3 - العقود تحت التنفيذ هي العقود التي لا يكون أى من طرفيها قد قام بتنفيذ أى من التزاماته أو التي يكون كل طرف منهما قد قام بتنفيذ جزء مساو لما قام الطرف الآخر بتنفيذه. ولا يطبق هذا المعيار على هذه العقود إلا إذا كانت هذه العقود محملة بالتزام.


    4- ملغاة.


    5 - عندما يكون هناك معيار محاسبة مصرى آخر يتعامل مع نوع محدد من المخصصات أو الالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة، تطبق المنشأة ذلك المعيار بدلا من هذا المعيار . فعلى سبيل المثال فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (29) " تجميع الأعمال" يوضح المعالجة المحاسبية فى دفاتر المشترى للالتزامات المحتملة الناتجة عن تجميع الأعمال ، وبالمثل فإن بعض المخصصات المحددة يتم تناولها فى معايير أخرى ، مثل :
    (أ) عقود الإنشاء ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (8) الخاص "بعقود الإنشاءات")
    (ب) ضريبة الدخل ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (24) الخاص "بضرائب الدخل")
    (ج) التأجير ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (20) الخاص "بالتأجير")
    (د) مزايا العاملين ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (38) الخاص "بمزايا العاملين")
    (هـ) عقود التامين (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (37) الخاص "بعقود التأمين") . ومع ذلك فإن هذا المعيار يطبق على المخصصات و الالتزامات المحتملة و الأصول المحتملة لمصدر الوثيقة بخلاف تلك الناشئة عن الالتزامات و الحقوق التعاقدية فى ظل عقود التأمين التى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (37) الخاص " بعقود التأمين ".


    6 - بعض المبالغ التي تعالج كمخصصات قد ترتبط بالاعتراف بالإيراد . على سبيل المثال عندما تمنح المنشأة ضماناً للغير فى مقابل أتعاب . هذا المعيار لا يتناول الاعتراف بالإيراد و الذى يتم تناوله فى معيار المحاسبة المصرى رقم (11) و الذى يحدد شروط تحقق الإيراد و يقدم إرشادات عملية عن كيفية تطبيق شروط الاعتراف بالإيراد . كما أن هذا المعيار لا يغير من متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الخاص بالإيراد .


    7 - يعرف هذا المعيار المخصص بأنه التزام غير محدد التوقيت ولا المقدار ، وفى مصر يستخدم مصطلح "المخصص" أيضاً مع بعض البنود الأخرى مثل الإهلاك و اضمحلال قيمة الأصول و الديون المشكوك فى تحصيلها . وهذه البنود تمثل تعديلاً للقيمة الدفترية للأصول و لا يتم تناولها فى هذا المعيار .


    8 - تفرق معايير المحاسبة الأخرى بين معالجة النفقات كأصول أو كمصروفات وهذه الأمور لا يتم تناولها فى هذا المعيار . ومن ثم فإن هذا المعيار لا يتطلب أو يمنع رسملة التكلفة المعترف بها عند تكوين المخصص.


    9 - يطبق هذا المعيار على المخصص المكون لإعادة الهيكلة (بما في ذلك العمليات غير المستمرة). وعندما تتوفر في عملية إعادة الهيكلة شروط الأنشطة غير المستمرة يجب أن يتم عمل إيضاح إضافي كما هو مطلوب في معيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص " بالأصول المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة "


    تعريفات
    10- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعني المذكور قرين كل منها :
    المخصص هو التزام غير محدد المدة ولا المقدار.
    الالتزام هو التزام حال على المنشأة ناتج من أحداث حدثت في الماضي والذي يتطلب تسويته حدوث تدفقات خارجة لموارد متضمنة منافع اقتصادية .
    الحدث الملزم هو الحدث الذي يؤدى إلى خلق التزام قانوني أو حكمى والذي يترتب عليه عدم وجود بديل واقعى للمنشأة إلا تسوية هذا الالتزام.
    الالتزام القانوني هو الالتزام الذي ينشأ من :
    (أ) عقد (من خلال شروطه الصريحة أو الضمنية).
    (ب) حكم قضائى.
    (ج) أى تطبيق آخر للقانون.
    الالتزام الحكمى هو الالتزام الذي ينشأ من تصرفات المنشأة التى :
    (أ) من واقع قواعد ثابتة وفقاً للممارسات السابقة أو من واقع السياسات المعلنة للمنشأة أو من واقع مستند محدد تكون المنشأة قد أقرت فيه للغير أنها تقبل مسئولية معينة .
    و(ب) نتيجة لذلك قامت المنشأة بتكوين توقع للجزء الذى لن يتحمله الغير لإخلاء هذه المسئوليات .
    الالتزام المحتمل
    (أ) هو التزام ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية وسوف يتم تأكيده عن طريق حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد و الذى لا يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة .
    أو (ب) التزام حال نشأ عن أحداث في الماضي ولم يتم الاعتراف به لأنه :
    (1) ليس من المتوقع أن يكون هناك تدفقا خارجا للمنافع الاقتصادية للمنشأة لتسوية هذا الالتزام.
    أو (2) لا يمكن قياس قيمة الالتزام بطريقة يمكن الاعتماد عليها بصور كافية .
    الأصل المحتمل هو أصل ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية و سوف يتم تأكيده عن طريق حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد والذى لايكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة.
    العقد المحمل بخسارة هو العقد الذي تكون فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها للوفاء بالتزامات العقد أكبر من المنافع الاقتصادية المتوقع الحصول عليها من هذا العقد.
    إعادة الهيكلة هو برنامج أو خطة يتم تنفيذها والسيطرة عليها بواسطة إدارة المنشأة والتى تؤدى إلى تغيير جوهري في :
    (أ) نطاق النشاط الذى تقوم به المنشأة.
    أو (ب) الأسلوب الذي يتم به أداء نشاط المنشأة.


    المخصصات والالتزامات الأخرى
    11- يمكن التمييز بين المخصصات والالتزامات الأخرى مثل أرصدة الموردين و المصروفات المستحقة بسبب عدم التأكد من توقيت وقيمة ( النفقات) المستقبلية اللازمة لتسوية المخصص بينما أن :
    (أ) أرصدة الموردين هى التزامات مستحقة السداد عن البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها أو توريدها و تم استلام فاتورة لها أو تم الاتفاق مع الموردين بشأنها .
    و(ب) المصروفات المستحقة هى الالتزامات المستحقة عن البضائع و الخدمات التى تم الحصول عليها ولم يتم سداد قيمتها بعد أو استلام فاتورة لها وكذلك لم يتم الاتفاق على ذلك مع الموردين ، وهى تشمل المبالغ المستحقة للعاملين ( على سبيل المثال المبالغ المستحقة عن رصيد الإجازات) . وبالرغم من أنه فى بعض الأوقات يتم تقدير قيمة أو توقيت المستحقات إلا أن عدم التأكد فيها يكون أقل بكثير من المخصصات 0
    وتدرج المصروفات المستحقة عادة ضمن أرصدة الموردين و الدائنون المتنوعون بينما يتم إدراج المخصصات بصورة منفصلة .


    العلاقة بين المخصصات والالتزامات المحتملة
    12- بصفة عامة فإن كل المخصصات تعتبر محتملة لأنها غير مؤكدة التوقيت ولا المقدار و مع ذلك فإن مصطلح محتملة يستخدم فى هذا المعيار للالتزامات و الأصول التى لا يتم الاعتراف بها حيث إن وجودها سوف يتأكد عند حدوث أو عدم حدوث حدث أو أكثر مستقبلى غير مؤكد و الذى لا يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة ، بالإضافة إلى ذلك فإن مصطلح الالتزامات المحتملة يستخدم للالتزامات التى لا ينطبق عليها شروط الاعتراف .


    13- يفرق هذا المعيار بين :
    (أ) المخصصات التى يعترف بها كالتزامات ( بفرض إمكانية تقدير قيمتها بدرجة يعتمد عليها) وذلك لأنها تمثل التزاما حاليا و أنه من المحتمل أن يكون هناك تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لكى يتم تسوية هذا الالتزام .
    (ب) الالتزامات المحتملة و التى لا يتم الاعتراف بها كالتزام نظراً لأنها إما أن تكون:
    (1) التزام محتمل لم يتأكد بعد ما إذا كانت المنشأة عليها التزام حال قد يؤدى إلى تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية .
    أو(2) التزام حال لا ينطبق عليه شروط الاعتراف وفقاً لهذا المعيار ( وذلك إما بسبب عدم وجود توقع للتدفقات الخارجة للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية اللازمة لتسوية الالتزام أو عدم إمكانية تقدير قيمة الالتزام بدرجة يعتمد عليها ).


    الاعتراف
    المخصصات
    14- يتم الاعتراف بالمخصص عندما :
    (أ) يكون على المنشأة التزام حال (قانوني أو حكمى) ناتجا عن حدث في الماضي.
    و (ب) من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام.
    و (ج) يمكن تقدير الالتزام بدرجة يعتمد عليها .
    ولا يتم الاعتراف بأية مخصصات إذا لم تتوافر هذه الشروط.


    الالتزام الحالي
    15- نادراً ما يكون من غير الواضح ما إذا كان على الشركة التزام حال أم لا . وفى هذه الحالات تكون الأحداث الماضية هى التى أدت إلى وجود هذا الالتزام ، وإذا ما أخذنا فى الحسبان كل الأدلة المتاحة التى تشير إلى أن وجود التزام حال أكثر احتمالاً من عدم وجوده فى تاريخ الميزانية .


    16- يكون من الواضح فى كل الحالات تقريباً ما إذا كانت الأحداث الماضية قد أدت إلى وجود التزام حال . و في بعض الحالات النادرة مثل القضايا ربما يوجد هناك اختلاف حول ما إذا كان هناك حدث محدد قد وقع أو ما إذا كانت تلك الأحداث سوف تؤدى إلى وجود التزام حال . وفى هذه الحالة تحدد المنشأة ما إذا كان يوجد التزام حال فى تاريخ الميزانية ، وذلك بأخذ جميع الأدلة الممكنة فى الحسبان بما فى ذلك رأى الخبراء ، وهذه الأدلة تتضمن أى دليل إضافي يمكن الحصول عليه بواسطة الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية ، وعند تقييم هذه الأدلة يجب تحديد الآتى :
    (أ) عندما يكون هناك احتمال أكبر لوجود التزام حال فى تاريخ الميزانية ، تعترف المنشأة بالمخصص (إذا كانت شروط الاعتراف متوافرة).
    و(ب) عندما يكون هناك احتمال أكبر بعدم وجود التزام حال فى تاريخ الميزانية ، يكون على المنشأة الإفصاح عن الالتزامات المحتملة إلا إذا كان احتمال حدوث تدفقات خارجية للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية يعتبر احتمالا مستبعدا ( راجع فقرة رقم "86").


    الحدث الماضى
    17- الحدث السابق الذي يقود إلى التزام حال يسمي حدث ملزم ، وحتى يكون الحدث ملزماً ، فإنه من الضروري أن لا يكون للمنشأة أي بديل واقعى لتسوية الالتزام الناتج عن هذا الحدث وهذا يحدث فقط عندما :
    (أ) تكون تسوية الالتزام تنفذ بالقوة الجبرية ( عن طريق القانون).
    أو (ب) في حالة وجود التزام حكمي ، عندما يكون الحدث (الذي ينتج عن أحد تصرفات المنشأة) يؤدى إلى خلق توقع لدى الأطراف الأخرى بأن المنشأة سوق تفى بالتزاماتها.


    18- تتعامل القوائم المالية مع المركز المالى لمنشأة فى نهاية فترتها المالية وليس مركزها المحتمل فى المستقبل. لذلك ، فإنه لا يتم الاعتراف بمخصص للتكاليف التى سيتم تحملها للتشغيل فى المستقبل ، لذا فإن الالتزامات الوحيدة التى يتم الاعتراف بها هى تلك الالتزامات القائمة بالفعل فى تاريخ الميزانية .


    19- الالتزامات التى تنتج من أحدث ماضية قائمة و لا ترتبط بأية أحداث مستقبلية ( الأداء المستقبلى للنشاط) هى فقط التى يتم الاعتراف بها كمخصصات . ومن أمثلة تلك الالتزامات ، الغرامات أو تكاليف التنظيف للأضرار غير القانونية للبيئة ، كل منهما سوف يترتب عليه تدفق خارج لموارد متضمنة لمنافع اقتصادية لتسويتها وذلك بغض النظر عن الأحداث المستقبلية للمنشأة ، وبالمثل فإن المنشأة يجب أن تعترف بالمخصص الخاص بتكاليف تجهيز حقول البترول أو محطة توليد طاقة نووية وذلك لإصلاح أية خسائر قد حدثت بالفعل . وعلى العكس ، فإنه بسبب الضغوط التجارية أو المتطلبات القانونية ، فإن المنشأة قد تعقد النية أو تحتاج إلى تحمل نفقات تشغيل بشكل معين فى المستقبل ( على سبيل المثال ، تركيب أجهزة تنقية للدخان بشكل معين بما يتناسب مع المصنع) ، ونظراً لإمكانية تجنب المنشأة النفقات المستقبلية عن طريق قيامها بأحداث فى المستقبل على سبيل المثال، عن طريق تغيير فى التشغيل ، لذلك فإنه لا يوجد التزام حال لتلك المصروفات المستقبلية وبالتالى لا يتم الاعتراف بمخصص.


    20- دائماً ما يكون هناك طرف آخر للالتزام و هو الطرف الذى يكون له الحق فى ذلك الالتزام ، ومع ذلك فإنه ليس من الضرورى على أية حال أن نحدد الطرف الذى يحق له الالتزام ، فقد يكون الالتزام فى الحقيقة تجاه المجتمع فى مجموعة و لأن الالتزام دائماً ما يشمل تعهداً لطرف آخر ، فإن قرار الإدارة أو مجلس الإدارة بالتبعية لا ينشأ عنه التزام حكمى فى تاريخ الميزانية ما لم يكن القرار قد تم إعلانه قبل تاريخ الميزانية لأولئك المتأثرين بشكل كاف لتكوين توقعات لديهم بأن المنشأة سوف تفى بالتزاماتها .


    21- ربما يترتب على الحدث الذي لا ينشأ عنه التزام فى الحال ، التزام فى وقت لاحق ، وذلك بسبب التغيرات فى القوانين أو حدث ما عن طريق المنشأة ( على سبيل المثال وثيقة معلنة للكافة) يؤدى إلى نشأة التزام حكمى . على سبيل المثال ، عندما يحدث ضرر بيئى فإنه قد لا يكون هناك التزام لإزالة الآثار المترتبة على ذلك . فى حين أنه من الممكن أن يصبح إحداث أضرار بيئية سببا لنشأة التزام عندما يصدر قانون جديد يتطلب إزالة آثار الضرر أو عندما تعلن المنشأة عن قبولها لمسئولية إزالة آثار هذا الضرر فيكون ذلك سببا لنشأة التزام حكمى.


    22- عندما تكون هناك تفاصيل لقانون جديد مقترح لم يتم الانتهاء منه بعد ، فإن الالتزام ينشأ فقط عندما يتم التأكد بأن القانون سوف يطبق كما تم إعداده للمناقشة . و لأغراض هذا المعيار ، يعامل هذا الالتزام كالتزام قانونى . الاختلافات فى الظروف المحيطة بالتنفيذ يجعل من المستحيل تحديد حدث واحد يجعل تنفيذ القانون مؤكداً . وفى كثير من الحالات فإنه سيكون من المستحيل أن يكون هناك تأكدا من تطبيق قانون جديد إلى أن يتم إصداره بالفعل.


    التدفق الخارج المتوقع للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية
    23- لكى يكون الالتزام مؤهلاً للاعتراف به لا يكتفى بمجرد وجود التزام حال فقط ، و لكن يجب أيضاً أن يتوافر احتمال تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية ذلك الالتزام ، ولغرض هذا المعيار فإن التدفق الخارج للموارد أو حدث آخر يعتبر متوقعاً إذا كان الحدث أقرب ما يكون للحدوث أكثر من عدم الحدوث . بمعنى احتمالية حدوث الحدث أكبر من احتمالية عدم حدوثه ، وعندما لا يكون من المرجح وجود التزام حال ، فإن المنشأة تفصح عن التزام محتمل ، إلا إذا كانت إمكانية حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية مستبعدة ( راجع فقرة رقم "86").


    24- عندما يكون هناك عدد من الالتزامات المتشابهة ( مثال ذلك ضمانات لمنتج أو عقود متشابهة) فإن درجة توقع وجود التدفق الخارج مطلوب فى التسوية يتم تحديده عن طريق الأخذ فى الاعتبار كافة عناصر الالتزام ، و بالرغم من أن الاحتمال الخاص بالتدفق الخارج لأى بند قد يكون صغيراً ، إلا أنه من المتوقع أن يكون التدفق الخارج للموارد مطلوب لتسوية كافة عناصر الالتزام . فإذا كانت تلك هى الحالة فإنه يتم الاعتراف بالمخصص ( إذا توافرت شروط الاعتراف الأخرى ) .



    باقى الموضوع فى المرفقات
    الملفات المرفقة


موضوعات ذات علاقة
معيار المحاسبة المصرى رقم (15)
معيار المحاسبة المصرى رقم (15) الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة هدف المعيار 1- يهدف هذا المعيار هو التحقق من أن القوائم المالية للمنشآت تتضمن... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصري رقم (7)
معيار المحاسبة المصري رقم (7) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية هدف المعيار 1- يهدف هذا المعيار إلى شرح ما يلي : (أ) متى يجب على المنشأة أن... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصرى رقم (10)
التكاليف الأولية 11 - قد يتم اقتناء أصول ثابتة للمحافظة على البيئة أو تحقيق أمان ما . وعلى الرغم من أن اقتناء هذه الأصول لن يحقق زيادة مباشرة فى... (مشاركات: 3)

شرح معيار المحاسبة المصري الدولي
تمــهــيد أعدت معايير المحاسبة المصرية طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات... (مشاركات: 0)

نبذه مختصره عن معيار المحاسبة الدولى رقم 23
عمان -الغد- عمان-الغد- يتناول معيار المحاسبة الدولي 23 تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى استملاك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، تشكل جزءا من تكلفة... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية