النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: معيار المحاسبة المصرى رقم (10)

  1. #1
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة

    معيار المحاسبة المصرى رقم (10)



    التكاليف الأولية
    11 - قد يتم اقتناء أصول ثابتة للمحافظة على البيئة أو تحقيق أمان ما . وعلى الرغم من أن اقتناء هذه الأصول لن يحقق زيادة مباشرة فى المنفعة الاقتصادية المستقبلية لأى أصل من الأصول الحالية للمنشأة إلا أن اقتناءها قد يكون ضرورياً لضمان الاستفادة من الأصول الأخرى للمنشأة . فى هذه الحالة , فإن تلك الأصول تعامل كأصول ثابتة لأن وجودها يحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصول الأخرى بقدر يزيد عما كان يمكن تحقيقه لو لم يتم اقتناء هذه الأصول الثابتة .


    وعلى سبيل المثال ، فإن مصنع كيميائي قد يكون عليه أن يقوم بإضافات جديدة للآلات للتعامل مع المواد الكيمائية وذلك حتى يستوفى بعض متطلبات الحفاظ على البيئة من ناحية إنتاج وتخزين المواد الخطرة . فى هذه الحالة يتم معاملة الإضافات التى تتم على الآلات كأصول ثابتة الى المدى الذى يمكن فيه استرداد قيمتها لأنه من غير هذه الإضافات قد لا يمكن للمنشأة إنتاج وبيع المنتجات .
    ومع هذا يتم مراجعة صافى تلك الأصول و الأصول المتعلقة بها لتحديد أى اضمحلال فى قيمتها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول.


    النفقات اللاحقة على الاقتناء
    12 - بالإشارة إلى مبدأ الاعتراف بالأصول الثابتة الوارد بالفقرة "7" لا تأخذ المنشأة فى الاعتبار نفقات خدمة الأصل اليومية اللاحقة لاقتنائه أو إنشائه ضمن قيمته الدفترية حيث تدرج هذه التكلفة فى قائمة الدخل عند حدوثها . وتشمل النفقات اليومية التى تلحق الحصول على الأصل ، تكلفة العمالة والمستهلكات و قد تشمل تكلفة بعض القطع الصغيرة ، حيث إن الهدف من هذه النفقات هو إصلاح وصيانة الأصول الثابتة .

    13 - قد تحتاج المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة إلى استبدال على فترات زمنيـة مثل احتياج أحد الأفران إلى إعادة البطانة الداخلية له بعد عدد معين من ساعات التشغيل ، أو احتياج المكونات الداخلية للطائرة مثل المقاعد أو معدات المطبخ الى الاستبدال عدة مرات خلال العمر الاقتصادي للطائرة نفسها ، كما قد يتم أيضاً الحصول على بعض أجزاء من الأصول الثابتة لتلافى حدوث الإحلال المتكرر أو التقليل من الإحلال المتكرر للأصل مثل إحلال الجدران الداخلية لمبنى ، ويتم معالجة هذه المكونات الرئيسية كأصول ثابتة منفصلة لأن عمرها الإنتاجي المقدر يختلف عن العمر الانتاجي المقدر للأصل الأساسي، وعلى ذلك إذا استوفت هذه الأصول شروط الاعتراف المذكورة فى الفقرة "7" من هذا المعيار ، فإن النفقات التى تحدث لاستبدال أو تجديد مكونات الأصل يمكن المحاسبة عنها عند الاقتناء كأصول جديدة ويتم استبعاد قيمة الأصول المستبدلة أو المجددة من السجلات والدفاتر المحاسبية وذلك طبقاً للفقرات من "67" إلى "72".


    14 - قد يكون أحد شروط استمرار تشغيل أى بند من الأصول الثابتة ( طائرة على سبيل المثال) ، القيام بعمل فحوصات دورية رئيسية للكشف عن الأعطال والعيوب بغض النظر عن استبدال أجزاء من هذا البند ، وعند القيام بكل عملية من عمليات الفحص هذه يتم إضافة تكاليف هذا الفحص على القيمة الدفترية للأصل وذلك فى حالة استيفاء شروط ومتطلبات الإضافة ، ويتم استبعاد أى قيمة دفترية متبقية من تكاليف الفحص السابق . ويحدث هذا الاستبعاد بغض النظر عما إذا كان قد تم تحديد تكلفة الفحص السابق فى المعاملة التى تم فيها اقتناء الأصل أو تركيبه . وفى حالة الضرورة يمكن استخدام التكلفة المقدرة لأى فحص مستقبلى مشابه كمؤشر لقيمة عنصر الفحص عند اقتناء أو تركيب الأصل .


    القياس الأولى للأصول الثابتة
    15 - يتم قياس أى بند من بنود الأصول الثابتة عند الاعتراف به كأصل ثابت على أساس التكلفة .


    عناصر التكلفة
    16 - تتضمن تكلفة الأصل الثابت :
    (أ*) سعر شرائه شاملاً رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة بعد استنزال أى خصم تجارى أو تخفيض فى القيمة للوصول إلى سعر شرائه .
    (ب*) أى تكلفة مباشرة أخرى تستلزمها عملية تجهيز الأصل إلى الحالة التى يتم تشغيله بها فى موقعه وفى الغرض الذى اقتنى من أجله كما حددته الإدارة.
    (ج) التكلفة المقدرة لفك وإزالة أصل وإعادة تسوية الموقع الذى يوجد به الأصل إلى ما كان عليه بداية وذلك فى حالة التزام المنشأة بذلك إما عند اقتناء البند أو فيما بعد استخدامه خلال فترة معينة لأغراض غير متعلقة بإنتاج المخزون خلال تلك الفترة.


    17 - مثال للتكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل:
    ( أ ) تكاليف مزايا العاملين والمتعلقة مباشرة بإنشاء أو اقتناء الأصل .
    (ب) تكلفة إعداد الموقع .
    (ج) تكاليف المناولة والتسليم .
    (د ) تكلفة التجميع والتركيب .
    (هـ) تكلفة اختبار ما إذا كان الأصل يعمل كما يجب ، وذلك بعد خصم صافى العائد من بيع أية وحدات أنتجت لجعل الأصل فى المكان والحالة اللازمة لبدء تشغيله (كمثال لذلك : العينات المنتجة عند اختبار المعدات) .
    (و) الأتعاب المهنية .


    18 - تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصرى رقم (2) الخاص بالمخزون على تكلفة التزام المنشأة بفك وإزالة وإعادة تسوية الموقع الذى يوجد به الأصل والتى تحدث خلال فترة زمنية معينة كنتيجة لاستخدام هذا الأصل لإنتاج مخزون خلال تلك الفترة ، وهذه التكلفة تؤخذ فى الاعتبار طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) أو معيار المحاسبة المصرى رقم (10) وتقاس طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات والأصول والالتزامات المحتملة .


    19 - أمثلة للتكاليف التى لا يمكن اعتبارها ضمن تكلفة بند الأصول الثابتة :
    (أ*) تكلفة فتح تسهيلات إئتمانية جديدة .
    (ب*) تكلفة تقديم منتج أو خدمة جديدة ( تشمل تكلفة الإعلانات والأنشطة الدعائية).
    (ج) تكلفة القيام بالعمل فى موقع جديد أو مع طبقة جديدة من العملاء (تشمل تكلفة تدريب العاملين) .
    (د) المصروفات الإدارية وعناصر التكاليف غير المباشرة العامة .


    20 - تتوقف رسملة المصاريف على القيمة الدفترية للأصل عندما يصل الأصل إلى الموقع والحالة الذى اقتنى من أجلها لكى يصبح قادراً على التشغيل بالطريقة التى حددتها الإدارة . ولذلك فالتكاليف المنفقة فى استخدام أو إعادة تشغيل لبند ما لا تضاف إلى القيمة الدفترية للأصل.
    وعلى سبيل المثال المصروفات التالية لا تدخل ضمن القيمة الدفترية لبند الأصول الثابتة:
    (أ) التكلفة المنفقة على أصل قادر على التشغيل بالصورة التى حددتها الإدارة والذى لم يتم وضعه للاستخدام بعد أو الذى يتم تشغيله بأقل من طاقته الإنتاجية الكاملة .
    (ب) خسائر التشغيل المبدئية مثل التى تحدث عندما يكون هناك تزايد فى الطلب على منتجات هذا الأصل الثابت .
    (ج) تكاليف تغيير أو إعادة تنظيم لجزء أوكل من عمليات المنشأة .


    21 - تحدث بعض العمليات أثناء إنشاء أو تطوير بند من الأصول الثابتة ولكنها غير ضرورية للأصل لجعله فى الموقع وفى الحالة التى يصبح عليها قادراً على التشغيل بالطريقة التى حددتها الإدارة ، مثل عمليات التشغيل العرضية التى قد تحدث قبل أو خلال فترة الإنشاء أو التطوير . فعلى سبيل المثال يمكن أن يتحقق دخل من خلال استخدام موقع المبنى كموقف للسيارات حتى البدء فى الإنشاء ولأن عمليات التشغيل العرضية هذه ليست ضرورية لوصول البند إلى الموقع والحالة التى يصبح عليها قادراً على التشغيل بالطريقة التى حددتها الإدارة فإن الإيرادات و المصروفات المرتبطة بمثل هذه العمليات يتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل كإيراد أو مصروف .


    22 - يتم تحديد تكلفة الأصل الذى يتم إنشاؤه ذاتياً بتطبيق نفس الأسس المتبعة فى حالة اقتناء الأصل ، وإذا كانت المنشأة تقوم بتصنيع مثل هذا الأصل للبيع ضمن نشاطها الطبيعى فإن تكلفة الأصل تكون هى نفسها تكلفة إنتاج الأصول لغرض البيع (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (2) الخاص بالمخزون) ، ومن ثم فيتم استبعاد أية أرباح داخلية للوصول الى هذه التكلفة ، وبالمثل فلا تعتبر تكلفة الفاقد غير الطبيعى من المواد الخام أو العمالة أو الموارد الأخرى المستخدمة والتى تحدث أثناء إنتاج الأصل المنشأ ذاتياً ضمن تكلفة هذا الأصل ، ويضع معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض شروطاً معينة يجب مراعاتها قبل أن يعترف بالفوائد كجزء من تكلفة الأصل الثابت.


    قياس التكلفة
    23 - تكلفة أى بند من بنود الأصول الثابتة هى سعره نقداً فى تاريخ الاعتراف به وعندما يؤجل سداد ثمن الأصل الثابت لفترة ما فإن تكلفة هذا الأصل تحـسب على أساس سعره النقدي ، على أن يعالج الفرق بين السعر النقدي وإجمالي المدفوعات باعتباره تكاليف تمويلية ويتم توزيعها على فترة الائتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائد طبقاً للمعالجة المسموح بها والواردة فى معيار المحاسبة المصري رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض.


    24 - قد يتم اقتناء بند أو أكثر من بنود الأصول الثابتة عن طريق استبداله بأصل آخر غير نقدى أو بأصول غير نقدية أو بمجموعة من أصول نقدية وغير نقدية ،و تقاس تكلفة مثل هذا الأصل بالقيمة العادلة ما لم :
    (أ*) تفتقد عملية التبادل للجوهر التجاري .
    أو (ب) يمكن قياس القيمة العادلة لكل من الأصل المقتنى والأصل المسلم بشكل موثوق فيه .
    ويقاس البند الذى تم اقتناؤه بهذه الطريقة حتى إذا لم تعترف المنشأة بهذا الأصل المستبدل به فى الحال ، أما إذا كان البند المقتنى لم يتم قياسه بالقيمة العادلة ، فإن تكلفته تقاس بالقيمة الدفترية للأصل المستبدل به .


  2. #2
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة

    رد: معيار المحاسبة المصرى رقم (10)

    بنود الأصول الثابتة فيجب إعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصول الثابتة التى ينتمى إليها هذا البند .


    37 - مجموعة الأصول الثابتة هى مجموعة من بنود الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابهين فى عمليات المنشأة . وفيما يلى أمثلة لهذه المجموعات :
    ( أ ) الأراضى .
    (ب) المبانى .
    ( ج) الآلات .
    ( د ) السفن .
    (هـ) الطائرات .
    ( و ) وسائل النقل والانتقال .
    ( ز ) الأثاثات والتركيبات .
    ( ح ) المعدات المكتبية .


    38 - يجب إعادة تقييم كل بنود الأصول التى تشكل مجموعة من الأصول الثابتة فى نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الاختيارى وما يترتب عليه من أن تحتوى القوائم المالية على بنود متعددة تابعة لمجموعة واحدة مقومة بأسس مختلفة .


    39 - عندما يزيد صافى القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة تقييمه فيجب إضافة قيمة الزيادة إلى حقوق المساهمين تحت مسمى فائض إعادة التقييم ، ومع هذا فإن فائض إعادة التقييم يتم إدراجه بقائمة الدخل إلى المدى الذى يعكس الانخفاض السابق لنفس الأصل و الذى سبق إدراجه بقائمة الدخل .


    40 - عندما تنخفض صافى القيمة الدفترية للأصل فإن هذا الانخفاض يجب أن يثبت كمصروف ، ومع ذلك فإن الانخفاض يجب أن يخصم مباشرة من أى فائض إعادة تقييم سبق تكوينه ومتعلق بنفس الأصل وبحد أقصى قيمة الفائض فى هذا الحساب المتعلق بنفس الأصل .

  3. #3
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة

    رد: معيار المحاسبة المصرى رقم (10)

    41 - يمكن أن يحول فائض إعادة التقييم الى حساب الأرباح المرحلة عندما يتم تحقق هذا الفائض ، ويتحقق إجمالى الفائض نتيجة للاستغناء عن أو التخلص من الأصل ، وقد يتحقق بعض من هذا الفائض نتيجة لاستخدام المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فإن قيمة الفائض المحققة تساوى الفرق بين الإهلاك المحسوب على القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة
    الأصل منفصلة عن باقى بنود الأصل .
    التقييم وبين الاهلاك المحسوب على التكلفة الأصلية لنفس الأصل علماً بأن التحويل من حساب فائض إعادة التقييم الى حساب الأرباح المرحلة لايتم من خلال قائمة الدخل .


    42 - يتم إثبات تأثير الضرائب الدخلية - إن وجد - الذى ينتج عن إعادة تقييم الأصول الثابتة والإيضاح عنه طبقاً لمعيار المحاسبة رقم (24) ضرائب الدخل .


    الاهلاك
    43 - يتم إهلاك كل جزء منفصل للبند القابل للإهلاك إذا كانت تكلفة هذا الجزء هامة لإجمالى تكلفة البند.


    44 - تقوم المنشأة بتوزيع إجمالى تكلفة الأصل على الأجزاء المكونة له ويتم إهلاك كل جزء على حدة ، على سبيل المثال قد يكون من المناسب إهلاك هيكل الطائرة ومحركاتها كل على حدة.


    45 - قد يكون العمر الإنتاجى المقدر وطريقة الإهلاك لجزء هام لبند من بنود الأصول الثابتة مماثلاً للعمر الإنتاجى المقدر وطريقة الإهلاك لجزء هام أخر من نفس البند ، مثل هذه الأجزاء يتم تجميعها لتحديد مصروف الإهلاك.


    46 - يجب على المنشأة فى حالة قيامها بإهلاك الأجزاء الهامة للأصل الثابت بشكل منفصل ، أن تقوم بتطبيق نفس الطريقة المتبعة فى إهلاك هذه الأجزاء على باقى الأجزاء غير الهامة للأصل ، فإذا كانت للمنشأة توقعات متعددة لهذه الأجزاء فمن الضرورى أن تكون هناك أساليب تقريبية لإهلاك باقى البند بصورة حقيقية تمثل الشكل الاستهلاكي والعمر الإنتاجى المقدر بأسلوب عادل يناسب طبيعته .


    47 - قد تختار المنشأة إهلاك البنود التى تكون تكلفتها غير هامة لإجمالى تكلفة
    48 - يحمل إهلاك الفترة على قائمة الدخل ما لم يكن قد أدرج ضمن القيمة الدفترية لأصل أخر .


    49 - تحمل قيمة الإهلاك كمصروف للفترة ، وقد تلجأ المنشأة الى استخدام المنافع الاقتصادية للأصل فى إنتاج أصول أخرى . فى مثل هذه الحالة ، يشكل الإهلاك جزءاً من تكلفة الأصول الأخرى يدرج ضمن القيمة الدفترية لهذه الأصول ومثال ذلك حالة إضافة إهلاك المصنع والمعدات الصناعية ضمن تكلفة المخزون (معيار المحاسبة المصرى رقم (2) – المخزون) كما أنه قد يتم إضافة إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى أنشطة التطوير الى الأصول غير الملموسة المعترف بها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (23) الأصول غير الملموسة .


    القيمة القابلة للإهلاك وفترة الإهلاك
    50 - يجب أن تحمل القيمة القابلة للإهلاك لأى أصل من الأصول الثابتة بطريقة منتظمة على مدار العمر الإنتاجى المقدر للأصل الثابت .


    51 - يجب إعادة النظر فى العمر الإنتاجى المقدر والقيمة التخريدية لكل أصل من الأصول الثابتة بصفة دورية على الأقل عند نهاية كل سنة مالية . وفى حالة وجود تغيير للتوقعات عن التقديرات السابقة فيجب معالجتها كتغير فى التقدير المحاسبى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء .


    52 - يتم إثبات إهلاك الأصل حتى إذا كانت قيمته العادلة تزيد عن قيمته الدفترية ما دامت القيمة التخريدية لهذا الأصل لا تزيد عن قيمته الدفترية . و لا يمنع إصلاح وصيانة الأصل الحاجة لإهلاك هذا الأصل .


    53 - تحسب قيمة الإهلاك للأصل بعد خصم القيمة التخريدية له . وفى الحياة العملية غالباً ما تكون القيمة التخريدية للأصل غير ذات قيمة ولذا فهى غير مؤثرة على القيمة القابلة للإهلاك.


    54 - القيمة التخريدية لأصل قد تزيد لتصل لقيمة مساوية أو أكبر من قيمته الدفترية وفى هذه الحالة فإن إهلاك الأصل يكون صفراً حتى تنخفض قيمته التخريدية لاحقاً عن قيمته الدفترية .


    55 - يبدأ إهلاك الأصل عندما يكون متاحاً للاستخدام أى عندما يكون فى مكانه وفى حالته التى يصبح عليها قادراً على التشغيل بالطريقة التى حددتها الإدارة . و يتوقف إهلاك الأصل فى التاريخ الذى يصنف فيه الأصل كأصل محتفظ به للبيع أو تاريخ إلغاء الاعتراف به أيهما أسبق ، وبالتالى فلا يتوقف الإهلاك عندما يكون الأصل عاطلاً أو تم تقاعده عن العمل النشط إلا فى حالة كونه مهلكاً بالكامل ، ومع هذا إذا كانت طريقة وحدات الإنتاج هى المستخدمة فى حساب الإهلاك لأنها تناسب طبيعة الأصل فإن مصروف الإهلاك يصبح صفراً عندما لا يكون هناك إنتاج . غير أنه إذا كان من المتوقع أن يستمر توقف الإنتاج أو انخفاضه بشكل جوهرى بحيث لا يتاح إهلاك الأصل خلال العمر الإنتاجى له ، فإنه يجب حساب إهلاك للأصل لمقابلة العوامل الأخرى ( بخلاف عامل الإستخدام) مثل التقادم و القيود القانونية كما هو مبين فى الفقرة "56".


    56 - تستنفد المنشأة العوائد الاقتصادية للأصول الثابتة عن طريق استخدامها للأصل ، ولكن هناك عوامل أخرى مثل التقادم الفنى والزمنى تؤدى الى إنقاص المنافع الاقتصادية المتوقعة حتى لو لم يستخدم الأصل ، وعلى ذلك يجب أخذ جميع العوامل الآتية فى الاعتبار عند تحديد العمر الإنتاجى المقدر للأصل:
    ( أ ) الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة . ويقدر هذا الاستخدام فى ضوء الطاقة أو المخرجات المتوقعة من الأصل .
    (ب) التآكل المادى المتوقع الذى يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التى يستخدم فيها الأصل وبرامج المنشأة للإصلاح والصيانة والمحافظة على وصيانة الأصل فى حالة عدم استخدامه للإنتاج .
    (ج ) التقادم الفنى الناتج عن تغير أو تقدم فى الإنتاج أو تغير فى الطلب على المنتج أو الخدمة الناتجة عن استخدام الأصل .
    ( د ) القيود القانونية أو ما فى حكمها المفروضة على استخدام الأصل .


    57 - يحدد العمر الإنتاجى المقدر للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشأة وقد تتطلب سياسة المنشأة التخلص من الأصل بعد مدة زمنية محددة أو بعد استخدام نسبة محددة من المنافع الاقتصادية له ، ولذا فإن العمر الإنتاجى المقدر لأصل من الأصول الثابتة قد يكون أقل من العمر الاقتصادى له ، ويعتمد تقدير العمر الإنتاجى المقدر لأصل ما من الأصول الثابتة على التقدير والحكم الشخصى المبنى على خبرة المنشأة فـى التعامل مع أصول ثابتة مماثلة .


    58 - تعتبر الأراضى والمبانى أصولاً منفصلة ويتم التعامل معهما منفصلين للأغراض المحاسبية حتى لو تم اقتناؤهما معاً . ومع بعض الإستثناءات مثل المحاجر و المواقع المستخدمة لمقالب النفايات فإن الأرض ليس لها عمر افتراضى محدد ولذلك فهى لا تهلك . أما المبانى فلها عمر إنتاجى مقدر محدد ولذلك فهى أصول قابله للإهلاك . ولا تؤثر أى زيادة فى قيمة الأرض التى عليها المبنى على تحديد العمر الأفتراضى لإهلاك هذا المبنى .


    59 - إذا كانت تكلفة الأرض تتضمن تكلفة فك وإزالة وترميم الموقع فإن تكلفة الترميم هذه يتم إهلاكها على مدار فترة المنافع المتحصلة من حدوث هذه التكاليف ، و فى بعض الحالات ، قد يكون للأرض نفسها عمر إنتاجى مقدر محدد ، ويتم إهلاكها فى هذه الحالة بصورة تعكس المنافع المستخرجة منها .


    طرق الإهلاك
    60 - يجب أن تعكس طريقة الإهلاك الأسلوب الذى من المتوقع أن تستفيد به المنشأة من المنافع الاقتصادية للأصل .


    61 - يجب إعادة النظر فى طرق الإهلاك المطبقة على الأصول الثابتة على الأقل فى نهاية كل سنة مالية ، وفى حالة وجود تغيير جوهرى فى أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية من تلك الأصول فيجب تغيير طريقة الاهلاك لتعكس هذا التغيير ، ويتم المحاسبة عن هذا التغيير " كتغيير فى تقدير محاسبى " وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5).


    62 - هناك طرق متعددة للإهلاك يمكن استخدامها لتحميل قيمة الإهلاك بطرق منتظمة على مدار العمر الإنتاجى المقدر للأصل ، وتشمل هذه الطرق طريقة القسط الثابت ، طريقة القسط المتناقص وطريقة مجموع الوحدات ، وينتج عن استخدام طريقة القسط الثابـت تحميل قيمة ثابتة على الفترات المحاسبية خلال العمر الإنتاجى المقدر للأصل إذا لم يتغير. وتؤدى طريقة القسط المتناقص إلى تحميل مبالغ متناقصة على فترات العمر الإنتاجى المقدر للأصل ، وتؤدى طريقة مجموع الوحدات إلى تحميل قيم تعتمد على الاستخدام المتوقع للأصل أو على عدد الوحدات المنتجة ، ويعتمد اختيار طريقة الاهلاك على الأسلوب المتوقع للحصول على المنافع الاقتصادية للأصل على أن يتم تطبيقها بثبات من فترة الى أخرى ما لم يكن هناك تغيير متوقع فى أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية من الأصل .


    اضمحلال فى قيمة الأصول
    63 - يتم الرجوع الى معيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص بإضمحلال قيمة الأصول لتحديد خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول ، حيث يشرح هذا المعيار كيفية قيام المنشآت بمراجعة صافى تكلفة الأصل وكذلك تحديد كلاً من القيمة المستردة للأصل خلال عمره الإنتاجي و الخسـارة الناتجة عن الانخفاض فى القيمة وكذلك رد الخسارة الناتجة عن الانخفاض فى قيمة الأصل.


    64 - يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال كيفية معالجة اضمحلال قيمة الأصول قبل نهاية السنة الأولى بعد الاندماج .




    التعويض عن اضمحلال قيمة الأصل
    65 - التعويض من طرف ثالث لبنود الأصول الثابتة التى حدث اضمحلال فى قيمتها أو التى فقدت أو تم استبعادها يجب أن تدرج فى قائمة الدخل عندما يتم استحقاق هذا التعويض .


    66 - الانخفاض أو الخسائر فى قيم بنود الأصول الثابتة والمطالبات الخاصة بها أو التعويضات من طرف ثالث وأى مشتريات أو إنشاءات لاحقة لإحلال الأصول تعتبر أحداثاً إقتصادية منفصلة ويتم التعامل معها بشكل منفصل كما يلى :
    (أ) يتم الاعتراف باضمحلال قيمة بنود الأصول الثابتة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول .
    (ب) تستبعد من الدفاتر بنود الأصول الثابتة التى تم التخلص منها أو استبعادها طبقاً لهذا المعيار.
    (ج) يدرج فى قائمة الدخل التعويض من طرف ثالث لبنود الأصول الثابتة التى حدث اضمحلال فى قيمتها أو فقدت أو استبعدت عندما تنشأ المديونية .
    (د) تعالج تكلفة بنود الأصول الثابتة المعاد إصلاحها أو المشتراة أو المنشأة كإحلال لأصل آخر طبقاً لهذا المعيار.

  4. #4
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة

    رد: معيار المحاسبة المصرى رقم (10)

    الاستبعاد من الدفاتر
    67 - يتم استبعاد القيمة الدفترية لبند من بنود الأصول الثابتة من الدفاتر :
    (أ) عند استبعاده .
    أو (ب) في حالة عدم توقع أية منافع اقتصادية مستقبلية منه سواء من الاستخدام أو الاستبعاد .


    68 - يتم إدراج الأرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد بند من الأصول الثابتة من الدفاتر فى قائمة الدخل (إلا إذا كان معيار المحاسبة المصرى رقم (20) يتطلب غير ذلك فى حالة البيع و إعادة التأجير) ، حيث لا يتم تصنيف الأرباح كإيرادات .


    69 - يمكن أن يحدث استبعاد للأصول الثابتة بأكثر من طريقة ( مثال ذلك : البيع ، عملية تأجير تمويلى أو التبرع) و تقوم المنشأة بتطبيق شروط معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الإيراد عن البضاعة المباعة لتحديد تاريخ استبعاد الأصل ، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (20) بالنسبة لاستبعاد الأصل عن طريق البيع و إعادة التأجير.


    70 - فى ظل مبادئ الاعتراف بالأصول الثابتة وفقاً للفقرة "7" ، إذا قامت المنشأة بالاعتراف بتكلفة إحلال جزء من بند الأصول الثابتة ضمن القيمة الدفترية للأصل الثابت ، فيجب على المنشأة استبعاد القيمة الدفترية للجزء الذى تم إحلاله بغض النظر عما إذا كان هذا الجزء الذى تم إحلاله يتم إهلاكه منفصلاً أم لا ، أما إذا لم تتمكن المنشأة عملياً من تحديد القيمة الدفترية للجزء الذى تم إحلاله فيمكنها أن تستخدم تكلفة الإحلال كمؤشر لقيمة هذا الجزء فى وقت الحصول عليه أو إنشاؤه .


    71 - الأرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد بند من بنود الأصول الثابتة يتم تحديدها على أساس الفرق بين صافى عائد الاستبعاد إن وجد والقيمة الدفترية للبند .


    72 - يتم الاعتراف بالمديونية الناتجة عن استبعاد بند من بنود الأصول الثابتة مبدئياً بقيمتها العادلة ، وفى حالة تأجيل المدفوعات الخاصة بهذا البند فإن المتحصل يتم الاعتراف به مبدئياً على أساس السعر المعادل نقداً ، و يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الاسمية للمديونية المستحقة والسعر العادل نقداً على أنه فوائد دائنة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (11) الذى يعكس العائد الفعلى من المدينين .

    الإفصاح
    73 - يجب أن تفصح القوائم المالية عما يلى لكل مجموعة من مجموعات الأصـول الثابتة :
    ( أ ) أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالى القيمة الدفترية .
    (ب) طرق الإهلاك المستخدمة .
    (ج ) الأعمار الانتاجية المقدرة أو معدلات الإهلاك المستخدمة .
    ( د ) إجمالى القيمة الدفترية ومجمع الإهلاك مضافاً إليه مجمع الخسارة الناتجة عن اضمحلال قيمة الأصل فى بداية ونهاية الفترة .
    (هـ) كشف تسوية يوضح القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة يظهر ما يلى :
    (1) الإضافات
    (2) الاستبعادات
    (3) الأصول المقتناة نتيجة عمليات الإدماج
    (4) الزيادات والتخفيضات الناتجة عن إعادة التقييم طبقا للفقرات "31" ، "39" ، "40" من هذا المعيار وكذلك الخسارة المدرجة الناتجة عن اضمحلال القيمة أو الظاهرة فى حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول .
    (5) الخسارة الناشئة عن اضمحلال القيمة و المدرجة فى قائمة الدخل وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول
    (6) رد الخسارة الناشئة عن اضمحلال القيمة و السابق تحميلها على قوائم الدخل السابقة نتيجة لخسارة نشأت عن اضمحلال قيمة الأصل طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول .
    (7) الإهلاك .
    (8) صافى فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية.
    (9) أية تأثيرات أخرى
    البيانات المقارنة غير مطلوبة للتسوية المذكورة فى (هـ) عاليه


    74 - يجب أن تفصح القوائم المالية أيضا عما يلى :
    ( أ ) مدى وجود أية قيود على ملكية الأصول الثابتة وقيمة هذه القيود-إن وجدت- وكذا الإفصاح عن الأصول الثابتة المرهونة كضمان لأية التزامات .
    (ب) قيمة الإنفاق على الأصول الثابتة خلال فترة تكوينها .
    ( ج) قيمة الارتباطات التعاقدية لاقتناء أصول ثابتة مستقبلاً .
    ( د ) قيمة التعويض من طرف ثالث لبنود الأصول الثابتة التى حدث اضمحلال فى قيمتها أو التى فقدت أو استبعدت ما لم يكن قد أدرجت كبند مستقل فى قائمة الدخل.


    75 - تعتمد عملية اختيار طريقة الإهلاك وتقدير العمر الإنتاجى المقدر للأصول على التقدير الشخصى للإدارة ، ولذا فإن الإفصاح عن طرق الإهلاك المستخدمة والعمر الإنتاجى المحدد يوفر لمستخدمى القوائم المالية معلومات تساعدهم فى التعرف على السياسات التى اتبعتها الإدارة وتحقق لهم إمكانية المقارنة مع المنشآت الأخرى ولنفس الأسباب يكون من الضرورى الإفصاح عن :
    (أ*) الإهلاك المحمل للفترة سواء اعترف به فى قائمة الدخل أو كجزء من تكلفة أصول أخرى خلال الفترة .
    (ب*) رصيد مجمع الإهلاك فى نهاية الفترة .


    76 - يجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة وتأثير " التغيير فى التقدير المحاسبى " الذى يكون له تأثير هام فى الفترة الحالية أو الذى ينتظر أن يكون له تأثير هام فى فترات لاحقه وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) ، وينشأ مثل هذا الإفصاح عند حدوث تغييرات فى التقديرات المتعلقة بما يلى :
    ( أ ) القيم التخريدية
    (ب) التكلفة المقدرة لفك وإزالة أصل ثابت وتسوية الموقع .
    (ج ) الأعمار الإنتاجية المقدرة
    ( د ) طريقة الإهلاك


    77 - عند إثبات أى أصل من الأصول الثابتة بقيمة إعادة التقييم يكون من الواجب الإفصاح عما يلى :


    ( أ ) تاريخ سريان إعادة التقييم .
    (ب) ما إذا كان قد تم الاستعانة بخبير مستقل لإعاة التقييم .
    (ج ) الطرق والافتراضات الأساسية المستخدمة لتقدير القيمة العادلة للأصل .
    ( د ) ما إذا كان الأساس الذى تم الاعتماد عليه لتحديد القيمة العادلة للأصل هو الاعتماد على الأسعار الموجودة بالسوق عن معاملات حديثة مستقلة وعادلة تحدث بالسوق وفقاً لإرادة حرة، أو يتم تقديرها بناء على أساليب تقييم أخرى
    (هـ) القيمة الدفترية لكل مجموعة من مجموعات الأصول الثابتة لو ظلت هذه المجموعة مدرجة بالقوائم المالية بالتكلفة وفقاً لأسلوب التكلفة .
    ( و ) فائض إعادة التقييم مع توضيح الحركة خلال الفترة وهل هناك أية قيود على توزيع رصيده على المساهمين .


    78 - تفصح المنشأة عن البيانات الخاصة بالأصول الثابتة التى تم اضمحلال قيمتها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول و ذلك بالإضافة إلى البيانات المطلوبة فى الفقرة " 73- هـ -(4) ، (6) " .


    79 - تعتبر المعلومات التالية ذات فائدة لمتطلبات مستخدمى القوائم المالية لذا فإنه من المفضل قيام المنشآت بالإفصاح عن مبالغها :


    ( أ ) القيمة الدفترية للأصول الثابتة المعطلة مؤقتاً .
    (ب) إجمالي القيمة الدفترية للأصول التى تم إهلاكها بالكامل ولازالت تستخدم .
    (ج ) صافى القيمة الدفترية للأصول المتوقفة عن الاستخدام والمحتفظ بها لحين التصرف فيها .
    (د ) القيمة العادلة للأصول الثابتة التى تختلف اختلافاً جوهرياً عن القيمة الدفترية لهذه الأصول وذلك فى حالة استخدام اسلوب التكلفة .





موضوعات ذات علاقة
شرح معيار المحاسبة المصري الدولي
تمــهــيد أعدت معايير المحاسبة المصرية طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات... (مشاركات: 0)

نبذه مختصره عن معيار المحاسبة الدولى رقم 23
عمان -الغد- عمان-الغد- يتناول معيار المحاسبة الدولي 23 تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى استملاك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، تشكل جزءا من تكلفة... (مشاركات: 0)

الدفاترالتجارية فى قانون التجارة المصرى
ألزم القانون رقم 17 لسنة 1999 كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه... (مشاركات: 0)

الدفاترالتجارية فى قانون التجارة المصرى
ألزم القانون رقم 17 لسنة 1999 كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه... (مشاركات: 0)

معيار التقارير المالية الدولية
معيار التقارير المالية الدولية ifrs 8: قطاعات التشغيلوهو معيار محاسبي يقرر الطريقة التي تستخدمها الشركات لتقسيم معلوماتها المالية (جغرافياً مثلاً)،... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية