النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: فهرس تعليمات الاعتمادات لتمويل العمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك

  1. #1
    الصورة الرمزية Acc Supervisor
    Acc Supervisor غير متواجد حالياً مدير
    المشاركات
    794
    شكراً
    0
    تم شكره 157 مرة في 74 مشاركة

    فهرس تعليمات الاعتمادات لتمويل العمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك

    فهرس تعليمات الاعتمادات لتمويل العمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك

    مسلسل الموضــوعات رقم الصفحة
    الباب الأول








    الباب الثانى










    الباب الثالث
    الاعتمادات لتمويل العمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك
    أولاً: ما هية اعتمادات اعتمادات تمويل العمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك
    ثانياً:نوضح فيما يلى الأغراض التى تمنح من اجلها اعتمادات التنازل
    ثالثاً : إصدار خطابات الضمان الخاصة بالعمليات المطلوب التنازل عن قيمتها
    رابعاً: دراسة طلبات منح اعتمادات التنازلات
    أولاً: إجراءات التعاقد والتنازل عن العملية لصالح البنك
    ثانياً: أعداد مراكز العملاء فى العمليات المتنازل عن قيمتها
    ثالثاً: إعداد المراكز الخاصة بالتنازل عن المستحقات فى أوامر التوريد
    رابعاً: التنازل لصالح البنك عن عمليات مسندة الى العملاء باعتبارهم مقاولين من الباطن
    خامساً: متابعة العمليات المتنازل عنها لصالح البنك
    سادساً: خطابات الضمان التمويلية
    سابعاً: تحفيض خطاب الضمان التمويلى
    أمثلة توضيحية لاستخراج مركز عميل تنازلات فى أشكال مختلفة
    2

    3
    4

    4
    6
    8
    11
    12

    16
    18
    19
    20









    الباب الأول
    الاعتمادات لتمويل العمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك
    اولاً: ماهية اعتمادات تمويل العمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك :
    اعتمادات التنازلات هى إحدى صور الائتمان التى يقدمها البنك لعملائه من المقاولين والموردين ذوى الخبرة والكفاءة فى تنفيذ ما يعهد إليهم من عمليات وذلك لتمويل المشروعات الإنشائية أو لتوريد مختلف المواد والمهمات للمصالح والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام وشركات الاستثمار الكبرى نظير تنازلهم تنازلاً رسمياً لصالح البنك عن مستحقاتهم الناشئة عن تنفيذهم لعقود المقاولات وعقود التوريدات المبرمة مع هذه الجهات – حيث ان الجزء الاكبر من رؤوس أموال المقاولين أو الموردين تتمثل فى الأصول الثابتة كالآلات والمهمات والمعدات التى تستخدم فى تنفيذ عمليات الإنشاءات وبالتالى فان اعتمادهم فى الحصول على السيولة ينصرف فى المقام الأول على القروض التى تقدمها البنوك لهم أو فى الدفعات المقدمة التى تصرف لهم من الجهات صاحبة العمليات .
    ومعنى التنازل عن قيمة العملية لصالح البنك هو حلول البنك حلولاً قانونياً محل العميل فيما يستحق له من حقوق مالية قبل الجهة صاحبة العملية .
    ومن الطبيعى ان حلول البنك فى هذا الحق يقابله إقراض العميل نسبة معينة من قيمة الأعمال المسندة إلية وتتحدد هذه النسبة { الاعتماد } وفقاً للظروف والشروط التى تتضمنها معاملاته مع البنك .
    ونوضح فيما يلى الخطوات التى تتبـع عند دراسة منح حد لتمويل عمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك :-
    1- دراسة العميل :-
    - من حيث سمعته وخبرته ووسائله المالية وضماناته المقدمة للبنك بالإضافة إلى سابق تعاملاته ومدى احترامه لتعهداته ووفائه بالتزاماته فى المواعيد لان استحقاق المقاول لقيمة العملية يتوقف على مدى قيامة بتنفيذ التزاماته طبقاً لشروط ومواصفات عقد المقاولة والتوريد على الوجه الأكمل فيحوز قبول الجهة صاحبة العملية وبالتالى تحول مستحقاته عنها للبنك بموجب التنازل الصادر لصالحه وبذلك يتمكن المقاول من سداد التزاماته قبل البنك تباعاً عن طريق خصم نسبة معينة من قيمة المستخلصات التى ترد الى البنك ويخفض بها الاعتماد تدريجياً حتى تمام السداد .
    - ومن ذلك يبدو واضحاً مدى أهمية قيام العميل بالسير فى تنفيذ العملية سيراً حسناً يجعل من التنازل أداه صالحة لتنظيم سداد التزاماته قبل البنك فى شكل اعتمادات للتمويل وخطابات الضمان الصادرة عنها .
    2- دراسة مدى تناسب طبيعة العملية : مع إمكانيات المقاول الذاتية وخبراته وقدراته على التنفيذ السليم لالتزاماته المتعاقد عليها . وتماثلها مع نوعية العمليات السابق تنفيذها وسابقة أعماله والتحقق من سلامة مستنداته التى يتقدم بها إلى البنك .
    3- كشف تفريغ العطاءات :
    - يتم الاطلاع على كشف تفريغ العطاءات الخاص بالعملية المراد التنازل عن قيمتها لصالح البنك لدى الجهة الراسى منها العملية كلما أمكن ذلك للتأكد من ان الفرق بين قيمة العملية الراسية على عميل البنك وبين قيمة العطاءات الأخرى التاليه له والمقدمة عن نفس العملية فى الحدود المعقولة كمؤشر على سلامة تقدير المقاول لتكاليف العملية بعيداً عن روح المغامرة والمنافسة غير المشروعة التى قد تؤدى الى الأضرار بالبنك . ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار ان التنازل عن قيمة العملية لصالح البنك لا يكون عنصراً من عناصر الائتمان يعتمد عليه كضمان بل هو مجرد إجراء تنسيقى ينظم طريقة سداد الدين وفى حالة سحب العملية فأن البنك يرجع على العميل لا على العملية .
    4- يتعين التأكـد قبل التعامل مع المقاولين من الآتى :
    - فى حالة قيام العميل بأعمال خاصة بالبنك { مقاولات } او منح تسـهيلات ائتمانيـة له مطالبته بتقديم مـا يفيـد قيده بسـجلات الاتـحاد المصـرى لمقـاولى التشـييد والبنـاء .
    5- التأكد من أن خطاب الضمان النهائى المقدم من العميل عن العملية صادر من البنك : ما لم يكن العميل معفى من تقديم خطاب ضمان نهائى من الجهة صاحبة العملية .
    ثانياً : نوضح فيما يلى الأغراض التى تمنح من اجلها اعتمادات التنازل :
    توجد أغراض كثيرة تمنح من اجلها اعتمادات التنازلات منها على سبيل المثال مايلى :-
    1- عمليات التشييد والبناء على اختلاف أنواعها من الوحدات السكنية أو المدارس أو المستشفيات أو المبانى الحكومية وغيرها .
    2- عمليات رصف وإنشاء وتوسيع الطرق .
    3- الأعمال الترابية والصناعية الخاصة بالترع والمصارف .
    4- الأعمال المتعلقة بإنشاء الكبارى بأنواعها .
    5- أعمال التركيبات والصيانة والترميمات فى المنشات والمصانع وغيرها .
    6- عمليات النقل والشحن والتفريغ .
    7- أعمال التوريدات المختلفة كالعدد والآلات والمهمات أو توريدات الأغذية والملابس وخلافه ويجب عند التنازل عن هذه العمليات التأكد من انها قد طرحت فى مناقصة عامة أو قد تم الاتفاق عليها بطريق الممارسة أو بالأمر المباشر .
    ثالثاً :- إصدار خطابات الضمان الخاصة بالعمليات المطلوب التنازل عن قيمتها
    1- العطاءات التى يتقدم بها المقاولون أو الموردون لابد ان تكون مصحوبة بتأمين ابتدائى ويقوم البنك بإصدار خطابات ضمان ابتدائية بدلاً من دفع التأمين النقدى .
    2- بعد ان يرسو العطاء على المقاول يتعين علية استبدال التأمين الابتدائى بتأمين نهائى تتراوح قيمته بين 5% و10% من قيمة العطاء الراسى عليه وبالتالى يقوم البنك بإصدار خطاب الضمان النهائي .
    3- يحدث فى بعض الأحيان أن تتضمن شروط العطاء صرف دفعة مقدمة للمقاول فى حدود تتراوح بين 20% و 30% من قيمة العملية مقابل تقديم خطاب ضمان مصرفى بالقيمة وهذا النوع من الخطابات يسمى خطاب ضمان مقابل دفعة مقدمة ويراعى ما يلى بالنسبة لهذا النوع من خطابات الضمان ……
    أ*- إصدار هذه الخطابات لابد أن يكون على قوة الحد الأقصى المصرح به لتمويل العمليات وليس من اعتماد خطابات الضمان إذا لم يكن حد خطابات الضمان المصرح به للعميل لا يتضمن إصدار خطابات ضمان دفعة مقدمة ولابد ان يتم التنازل لصالح البنك عن قيمة العملية الصادر عنها خطاب الضمان واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتنازل والتى سيأتى شرحها بالتفصيل فيما بعد
    ب*- النـص فى صلب الخطاب انه يمثل الدفعة المقدمة المقرر صرفها عن عملية بموجب العقد المؤرخ وانه لا يسرى مفعوله الا مقابل ورود شيك بقيمتة لامر البنك ولحساب العميل وتحصيله وانه يتم تخفيضه تلقائياً بنسبة ... % من قيمة ما يتم تنفيذه من أعمال طبقاً للمستخلص أو الخطاب الذى يصلنا من الجهة المسندة للعملية .
    ج* - لا يجوز صرف اى مبالغ من قيمة الدفعة المقدمة عند ورودها الى البنك الا بعد الانتهاء من جميع إجراءات التنازل عن العملية لصالح البنك وورود القبول ومراجعته واثبات تاريخه وعلى ذلك فانه يجب عند ورود الدفعة المقدمة ان تقيد قيمتها بالكامل لحساب مودعى تأمينات باسم العميل فاذا ما انتهت جميع إجراءات التنازل والتأكد من استلام العميل للموقع يفرج عنها وتقيد لحسابه الجارى الدائن بعد احتجاز مارج خطاب التمويل بالنسبة المقررة بالتصريح والذى لا يقل عن 25% أو حسب نص التصريح .
    د*- يجرى تخفيض قيمة خطاب الضمان تباعاً عند ورود المستخلصات وذلك بناء على ما تطلبه الجهات صاحبة العملية أو بناء على ما يطلبه العميل وموافقة هذه الجهة { يرجع الى تعليمات خطاب الضمان } ويكون التخفيض بقيمة ما يستقطع من كل مستخلص سداداً لما سبق ان حصل عليه كدفعة مقدمة بموجب خطاب الضمان الصادر من البنك .
    رابعاً: دراسة طلبات منح اعتمادات التنازلات :-
    يتعين عند دراسة طلبات منح هذا النوع من التسهيلات اتباع كافة الإجراءات والخطوات المتبعة عند دراسة الأنواع الأخري من صور الائتمان والتى سبق إيضاحها بالتفصيل فى تعليمات الاعتمادات الشخصية وأهمها :-
    أ*- دراسـة استعـلامات العميل دراسـة وافيـة ودقيقة مؤيدة بالمستندات وكذلك الشكل القانونى .
    ب*- دراسة المركز المالى للعميل ووسائله المالية المنقولة والثابتة .
    ج- دراسة سابقة تعامله مع البنك وكافة فروعه { ان وجد } وكذلك مع البنوك الأخرى وتعرض على الإدارة حسب الاختصاص لتقرير الحد الأقصى لتمويل العمليات وتحديد نسبة الصرف والسـداد ويمكـن بعـد ذلك اتخـاذ إجراءات فتـح الاعتمـاد المطلـوب لتمويل العمليـة المقدمـة للتنـازل
    ويضاف اليها :-
    1- دراسة مدى كفاءة المقاول عميل البنك فى تنفيذ أعمال سابقه فى هذا المضمار .
    2- مراعاة التناسب بين قيمة العملية المراد التنازل عنها بالنسبة لقيمة العمليات الأخرى التى سبق للعميل ان قام بتنفيذها .
    3- دراسة مدى ملائمة قيمة الاعتماد المطلوب لحجم العملية المتنازل عنها بحيث تكون هذه القيمة كافية لمراحل التنفيذ .
    - ثم تعد مذكرة طلب التسهيلات على الاستمارة { 3 فروع } متضمنة كافة عناصر الدراسة والعرض المنوه عنه تفصيلا .
    ويجب قبل أعداد عقد الاعتماد والتوقيع عليه ملاحظة الاتى :-
    1- التأكد من وجود تصريح بحد أقصى لتمويل العمليات سارى المفعول ويسمح بقيمة الاعتماد المطلوب فتحة .
    2- التأكد من ان خطاب الضمان النهائى الخاص بالعملية قد صدر فعلاً من البنك وأن نسبته تمثل القيمة المعتاده من إجمالي قيمة العطاء وهى فى العادة 5% أما اذا كانت قيمة التأمين تزيد عن النسبة المعتادة فلابد من بحث الأسباب التى أدت الى طلب هذه الزيادة واعادة النظر فى أمر تمويل العملية إذا ظهر ان ذلك يرجع الى عوامل عدم الثقة فى المقاول .
    3- عدم تمويل اى عملية لم يصدر خطاب الضمان النهائى الخاص بها من البنك إلا إذا ثبت إعفاء المقاول من تقديم التأمين .
    4- كذلك عدم تمويل العمليات التى أسفرت التجارب العملية وسوابق التعامل فيها عن ترجيح كفة المخاطر التى تنشأ عنها إلا اذا توافرت ضمانات قوية لا تعرض البنك للمخاطر مثل عمليات التطهيرات والأتربة وتوريد الأغذية .



    الباب الثانى
    أولاً: إجراءات التعاقد والتنازل عن العملية لصالح البنك
    1 - عند الموافقة على منح العميل الاعتماد المطلوب لتمويل عملية ما من الحد الأقصى المصرح به للعميل يتم التوقيع على عقد فتح الاعتماد بتأمين حوالة مستحقات { 90ح ج } من أصل وصوره بعد استيفاء كافة بياناته والدمغة المستحقة عليه ويلاحظ ان يكون تاريخ استحقاق الاعتماد سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى حتى تمام الانتهاء من العملية – وفى بعض العمليات الصغيرة العاجلة أو عمليات التوريدات تكون المدة المحددة للتوريد بضعة شهور وفى هذه الحالة يتم تحديد تاريخ استحقاق الاعتماد لاحقاً للتاريخ المحدد للتوريد بفترة تكون كافية لإنهاء ختاميات العملية .
    ويترك تقدير ذلك للإدارة حسب الاختصاص وبالنسبة لفرع القاهرة تقوم إدارة الاعتمادات وخطابات الضمان بإعداد مذكرة للإدارة القانونية لاعداد العقد الخاص بالاعتمـاد بتـأمين حـوالة مستحقـات العملية واسـتيفاء إجراءات التنازل وتتضمن المذكرة الاتى :-
    أ - اسم العميل وشكله القانونى واسم من يمثله وعنوانه .
    ب- اسم الضامن او الضامنين ان وجدوا .
    جـ- وصف العملية المتنازل عنها واسم الجهة الراسية منها كاملاً وعنوانها .
    د- قيمة العملية .
    هـ- قيمة الاعتماد { ويجب إلا تتجاوز نسبة التمويل المصرح بها من الإدارة المختصة } .
    و - تاريخ الأستحقاق .
    ز - سعر العائد المدين .
    حـ- رقم وتاريخ مستند ارساء العملية { خطاب الرسو أو أمر التشغيل أو العقد } .
    ط - بيانات خطاب الضمان النهائى الخاص بالعملية – الرقم – القيمة – تاريخ الاستحقاق وأى بيانات أو بنود أو شروط أخري يرى أضافتها الى العقد أما بالنسبة لكافة الفروع الأخرى فتتولى الوحدة المختصة بالاشتراك مع وحدة الاستعلامات جميع إجراءات التعاقد مع العميل واعلان التنازل عن طريق قلم المحضرين بالمحكمة المختصه للجهه صاحبة العملية ويطلب من هذه الجهة موافاه البنك بقبول التنازل عن قيمة العملية لصالح البنك .
    وفيما يلى اهم ما تتضمنه الصيغة القانونية لاعلان عقد التنازل :-
    - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى تم فيها الاعلان .
    - اسم الطالب { وهو البنك } واسم من يمثلة قانونا .
    - اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .
    - اسم الجهة المعلن لها صورة العقد وعنوانها .
    - اسم من سلمت إليه صورة العقد وتوقيعه بالاستلام .
    - التنبيه على المعلن إليه بعدم صرف اية مبالغ من قيمة العملية للمقاول او لاى شخص بحكم ان البنك وحده اصبح صاحب الحق فى قيمة العملية بالكامل .
    - طلب موافاة البنك بقبول التنازل مقر به بأنه لا توجد تنازلات لغير البنك أو حجوز موقعة من الغير
    2 - يتابع وصول رد الجهة صاحبة العملية الى البنك بقبول التنازل ويكون القبول موضحاً على كل من اصل وصورة العقد وموقعا علية بالتوقيعات المعتمدة من هـذه الجهة ومختومـة بالأختام الرسمية { الخاصة بها } او قـد يكـون قبول التنازل بموجب خطاب منفصل من أصل وصوره يرفق بالعقد وصورته ويفيد قبول الجهة صاحبة العملية للتنازل ويجب ان يكون موقعاً عليه بالتوقيعات المعتمدة والأختام الرسمية { خاتم شعار الدولة } وبمجرد ورود قبـول التنـازل علـى اى من الوصفـين السـابقين تراجع صيغة القبول والتى يجب ان تتضمن صراحة ما يلى :-
    أ*- الموافقـة علـى التنـازل لصـالح البنك عـن القيمـة الإجمالية للعملية وطبقاً لما هو وارد بعقـد التنـازل .
    ب*-الإقرار بعدم وجود تنازلات اخرى او حجوز موقعه ضد المتنازل سابقه على تنازل البنك .
    ج*- الإقرار بعدم صرف أية مبالغ من قيمة العملية قبل التنازل .
    د*- التعهد بموافاة البنك أولاً باول بكافة المبالغ التى تستحق عن العملية .
    3 - بالنسبة لفرع القاهرة فقط تتولى الإدارة القانونية مراجعة العقد وصورته وخطاب القبول للتأكد من سلامته ثم إعادة صورة عقد التنازل للجهة الراسى منها العملية للعمل بوجبها .
    ويسلم اصل العقد مع خطاب القبول إلى ادارة الاعتمادات وخطابات الضمان بموجب مذكرة تتضمن موافقة الإدارة القانونية على تنفيذ العملية . وبورود هذه المذكرة مع العقد وخطاب القبول يصبح الاعتماد صالحاً للصرف منه وتخطر جميع الجهات المعنية بقيمة الاعتماد وشروطة .
    أما باقى فروع البنك فتتولى الوحدة المختصة بالاشتراك مع وحدة الاستعلامات وأقسام أو مراقبات المراجعة مهمة مراجعة القبول ثم إعادة صورة عقد التنازل إلى الجهة الراسي منها العملية للعمل بموجبها ويتم التأشير على العقد بما يفيد المراجعة بالختم وتوقيع المراجع المختص . ويعتمد العقد بعد ذلك من السيد مدير الفرع ويعطى رقم وارد بالسكرتارية ويسلم الى رئيس الوحدة المختص لاعداد مذكرات كتابية بشروط العقد الى وحدات الحسابات الجارية والمراجعة وتعتمد هذه المذكرات من الإدارة ثم يتم تسليمها الى الوحدات المعنية وتحفظ صورة مع العقد الذى يتم حفظه فى النهاية بملف خاص داخل إحدى الخزائن بالفرع عهدة المراقب المختص بالفروع الرئيسيـة ومدير إدارة الائتمـان بفـروع الإدارة العامـة ومـراقب الائتمان بفروع{أ}ومراجع القسم المختص بفروع{ب}ومديرو فروع {ج} .
    4 - يفتح حساب جارى خاص بالاعتماد باسم العميل … برقم حسابه لدى الفرع مع إعطاء كل عملية رقم فرعى /1 / 2 / 3 . هكذا ويقفل هذا الحساب الفرعى نهائياً بمجرد انتهاء العملية وسداد الرصيد المدين الخاص بها ولا يعاد فتحه .
    5 - يمسك بالوحدة المختصة مركز لكل عملية { 36 ب مقاولين } ويستخدم لتسجيل مركز العمليات المتنازل عنها على ان تستخدم نسخة منه كمركز إجمالي للعميل يرصد به جميع العمليات المتنازل عنها للبنك وتستوفى بيانات المركز كالاتى :-
    أ*- تملأ البيانات الخاصة بالعملية فى اعلى الصفحة .
    ب*- تثبت القيمة الإجمالية للعملية فى الخانة المخصصة للمبالغ الباقية من العملية .
    ج*- تثبت قيمة الاعتماد فى الخانة المخصصة للحد الجديد .
    كما تمسك نسخة مقابلة لمراكز العمليات المتنازل عنها بقسم المراجعة لأغراض مراجعة ومتابعة المراكز مع الوحدة المختصة وبالنسبة للفروع الرئيسية فيكتفى بالنسخة الممسوكة بمعرفة المراجع الداخلى بمراقبة الاعتمادات والمقاولين .
    ويجب مراعاة الا يصرف للمقاول اى مبلغ من الاعتماد الإ عند صدور الأمر اليه بالتنفيذ من الجهة صاحبة العملية { أمر التشغيل } واستلامه الموقع فعلاً حتى لا يكون هناك حائلاً دون البدء فى تنفيذ العملية كذلك يجب معرفة قيمة المعدات ومستلزمات التشغيل التى تم تشوينها بمعرفة العميل قبل الصرف على العملية .
    ثانياً: أعداد مراكز العملاء فى العمليات المتنازل عن قيمتها
    1- إجمالي التأمين :-
    - يمثل إجمالي التأمين قيمة العملية المتنازل عنها للبنك طبقاً لما يرد بخطاب الرسو أو عقد المقاولة أو أوامر التشغيل وتعتبر هذه المستندات أساس تقدير قيمة الأعمال التى سيتم التعاقد عليها بين البنك والعميل ويتم التسحيب على أساسها بالنسب المقررة .
    2- نسبة السحب او التمويل :-
    أ*- تكون نسبة الصرف بين 20% ، 35% من قيمة أوامر التشغيل الصادرة عن العمليات المتنازل عنها للبنك كحد أقصى حسب نص التصريح وعلى ان يؤخذ فى الاعتبار الدفعات المقدمة من الجهة صاحبة العملية سواء فى صورة نقدية او صورة عينية { مواد } اذ يجب خصمها من قيمة اوامر التشغيل قبل احتساب نسبة الصرف فى حالة اذا كان العميل مصرح له بحد أقصى يتضمن إصدار خطابات ضمان دفعات مقدمة
    وبالنسبة للسداد يكون بنسبة بين 25% ، 40% من قيمة أجمالي المستخلصات الواردة للفرع حسب نص التصريح على أن يؤخذ فى الاعتبار إعادة التسحيب على الباقى من العملية طالما ان الرصيد المتبقى للعملية فيها يسمح بالصرف .
    فمن المفهوم ان النسب التمويلية التى تفتح على أساسها الاعتمادات تعتبر فى حد ذاتها حدود قصوى لما يمكن سحبه من إجمالي قيمة العمليات المتنازل عنها ، وعلى ذلك فانه فى حالة ما اذا ادى احتساب هذه النسبة { ارتباطا بقيمة العمليات } الى اعتماد أو اعتمادات تزيد فى مجموعها عن الحد الأقصى المصرح به لتمويل جميع العمليات ففى هذه الحالة يجب تعديل نسبة التمويل عن العملية التى تؤدى قيمتها الى هذه الزيادة باحتسابها بأقل من النسبة المقررة وبما يوازى قيمة ما يسمح به الحد الأقصى وفى ظل هذا المفهوم فانه لا يجوز باى حال من الأحوال صرف اى مستخلصات بالكامل دون استقطاع النسبة المقررة للسداد مهما زادت قيمة الأعمال المتنازل عنها ولتبسيط هذا المفهوم نسوق المثال التالى :-
    احد العملاء مصرح له بحد أقصى قدرة 50000جم لتمويل العمليات فى حدود 25% من قيمتها بحيث يتم السداد بنسبة 30% وعلى ذلك فان قيمة مجموع العمليات التى يمكن فتح اعتمادات عنها وفقاً لهذه النسبة يصبح 200000جم الا انه يمكن ان ترسو على هذا العميل عملية كبيره قيمتها 320000جنيه مثلاً ويتقدم الى البنك طالباً تمويلها . وهنا ينبغى اجراء مزيد من البحث والدراسة للتأكد من ان إمكانيات العميل المتاحة ووسائل التنفيذ تمكنه من تنفيذ العملية استنادا الى تمويل البنك له باقل من النسبة المقررة ولمعالجة هذه الحالة يتم التعاقد مع العميل على اساس اعتماد يمثل الحد الأقصى الكلى للتمويل الخاص بالقيمة او بالمبلغ الفائض منه .
    وطبقاً للمثال السابق
    تكون نسبة السحب = 50000 ÷ 320000 = 15.6 %
    وتكون نسبة الخصم { السداد } = 15.6% + 5% = 20.6%
    وهذه النسبة تكون بديلة للنسبة الأصلية الواردة بالتصريح 0
    3- نسبة السداد :-
    - هى النسبة التىتحدد بشروط منح الاعتماد والتى يتم السداد على أساسها وتنسب الى إجمالي قيمة المستخلصات الواردة ويجب ان تزيد هذه النسبة عن نسبة السحب أو التمويل بما لا يقل عن 5% ما لم تزيد عن ذلك وتتحدد نسبة السداد حسب ظروف كل عميل وطبيعة العملية المتنازل عن قيمتها للبنك
    4- حد الصرف :-
    - وهو يمثل القيمة الإجمالية للعملية المتنازل عنها مضروبة فى نسبة التمويل المحددة لها وذلك عند بدء التمويل ثم يجرى بعد ذلك تخفيض هذا الحد تباعاً عند ورود المستخلصات وذلك بطرح نسبة السداد المخصومة من إجمالي قيمة كل مستخلص من قيمة الحد السابق لكى ينتج الحد الجديد وهكذا حتى تمام السداد وبحيث الا يتعدى الرصيد المدين لكل عملية باى حال من الأحوال حد الصرف الخاص بها .
    ملحوظة: مع مراعاة عدم استخراج حد الصرف بضرب نسبة الصرف × الباقى من العملية – حيث ان هذا الأسلوب لا يؤدى الى إظهار حد الصرف الحقيقى من العملية لاغفالة الزيادة فى نسبة السداد عن نسبة التسحيب .

    5 - المستخلصــات :-
    - من المفروض ان الجهات صاحبة العمليات المتنازل عنها تسدد باسم البنك ولحساب المقاول دفعات من قيمة ما تم إنجازه من أعمال وتسمى هذه الدفعات مستخلصات ويتم تسديدها فى مدد متقاربة و يدل استمرار ورود المستخلصات الى البنك بصفة منتظمة على حسن سير العمل وقيام المقاول بالتزاماته ومن ثم فان تأخير ورود المستخلصات من الجهة صاحبة العملية يدل على حدوث شىء غير عادى يدعو البنك الى الإسراع بالتحرى عن الأسباب التى أدت الى تأخير ورود المستخلصات وهل هى بسبب ظروف لدى الجهة صاحبة العملية أدت الى توقف العمل أو تعديل فى المواصفات وما يترتب عليه من تعديل فى المواعيد والبرامج الزمنية السابق تحديدها وبالتالى فيكون التأخير راجع لأسباب خارجة عن ارادة المقاول ويجب فى هذه الحالة أن يصل البنك من الجهة المسندة ما يفيد ويؤكد ذلك كتابة .
    - اما اذا تبين ان السبب عدم ورود المستخلصات يرجع الى توقف العمل نتيجة لسوء تنفيذ المراحل التى تمت او عجز المقاول عن مواصلة العمل وتأكد للبنك أن حالة العميل غير مطمئنة فيجب الإسراع فى عرض الأمر على الإدارة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق البنك بما فيها الإجراءات القانونية .
    - ومن ذلك يتبين أن المستخلصات هى المؤشر الحقيقى الذى يتعرف البنك عن طريقه على ظروف عميله وكلما كانت المستخلصات ترد بانتظام وبقيمة تتناسب وحجم العملية وفى مواعيد متقاربة كان ذلك دليلاً على حسن سير العمل ومدعاة للاطمئنان والعكس صحيح .
    طريقة احتساب نسبة الخصم من المستخلصات :-
    - لما كان الشيك الوارد للبنك يأتى فى اغلب الأحيان بقيمة اقل من قيمة المستخلص الأصلية الصادر عنه هذا الشيك والمستحقة للمقاول عن الأعمال المنفذة والتشوينات الموردة حيث تقوم الجهة صاحبة العملية عند صرف دفعة مستحقة { مستخلص } باجراء استقطاعات مختلفة منها على سبيل المثال الآتى :-
    - مبالغ معلاه بالأمانات على ذمة التسليم{تتراوح عادة بين 5% و10% من قيمة الدفعة}
    - استقطاعات اخرى تمثل : رسوم – ضرائب – تأمينات – غرامات مرحلية … الخ …
    - والأساس الذى يجب اتخاذه فى معالجة المستخلصات الواردة هو إجمالي المستخلص قبل اى استقطاعات خصمت منه بمعرفة الجهة صاحبة العملية وليس الصافى الذى يمثل قيمة الشيك الوارد للبنك .
    - وللمعالجة المحاسبية السليمة للمستخلص الوارد يتبع الاتى :-
    1- يعتبر إجمالي المستخلص الوارد من الجهة المسندة والمعتمد منها هو الأساس فى احتساب نسبة السداد { قبل الاستقطاعات } .
    2- تثبت قيمة الشيك الوارد ورقمه بخانة الملاحظات بصفحة العميل نموذج 36ب مقاولين على سبيل البيان فقط .
    3- تحتسب نسبة السداد المقررة بالتصريح من قيمة المستخلص الإجمالي المشار إليها فى البند السابق وليس من قيمة الشيك الوارد ثم تطرح هذه النسبة من قيمة الاعتماد او من الحد السابق لينتج الحد الجديد .
    4- يرسل الشيك للتحصيل وقيد القيمة لحساب العميل الجارى الخاص بالعملية بعد خصم عمولة المستخلصات وتتبع نفس الإجراءات السابقة بالنسبة لجميع المستخلصات التى ترد تباعاً للبنك الى ان يرد ختامى العملية ويسدد الاعتماد نهائياً .
    ملحوظة : فى حالة ورود الشيك بدون المستخلص يراعى نسبة الخصم لاعادة الشيك لأصله مع مراعاة نسبة الخصومات بعد العرض على مدير الفرع مع استمرار الفرع فى متابعة ورود المستخلص مع الجهة صاحبة العملية

    ثالثاً: إعداد المراكز الخاصة بالتنازل عن المستحقات فى أوامر التوريد
    - يعتبر التنازل عن مستحقات العميل فى عمليات التوريدات بمثابة تمويل قصير الاجل يغطى الفترة ما بين تسليم ما أتفق على توريده من العميل الى الجهة المسندة واستلام العميل لقيمة ما تم توريده
    - ويراعى إلا يتم الصرف إلا بعد تسليم البضائع للمورد وقبول فواتير التسليم طبقاً للمواصفات المتفق عليها بعقد التنازل وبحد أقصى 70% من قيمة الفواتير المقبولة على أن يتم التأكد من مطابقة توقيعات اعتماد الفواتير طبقاً للنماذج المبلغة للبنك من الجهة المتنازلة عن أوامر التوريد مع مراعاة أن ترد الشيكات بالقيمة فى خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ قبول الفواتير أو حسب نص التصريح وإلا طولب العميل عند انتهاء هذه المدة بسداد كامل قيمة المديونية للبنك من موارده الذاتية .
    - ويمكن تمويل العملاء بمبالغ قبل إتمام عملية التوريد الفعلية تستخدم فى تجهيز وشحن البضائع المطلوب توريدها وبحيث لا تتجاوز هذه المبالغ 10% من قيمة عقد التنازل عن أوامر التوريد وتعامل هذا المبالغ معاملة الاعتمادات الشخصية من ناحية قيمة مبالغها ومن ناحية الاختصاصات المالية وعلى أن يتم سداد هذه المبالغ عند التسحيب على الفواتير المقبولة والمقدمة من العملاء بنفس النسبة ( تخصم من نسبة الصرف من الفواتير ) .
    رابعاً: التنازل لصالح البنك عن عمليات مسندة الى العملاء باعتبارهم مقاولين من الباطن
    - يتنازل بعض عملاء البنك بوصفهم مقاولين من الباطن لمقاولين أصليين غالباً ما يكونوا من كبار شركات المقاولات بقطاع الأعمال العام او من الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير او ما شابه ذلك وفى مثل هذه الحالات يجب مراعاة المبادئ الاتيــة :-
    أ - أكدت لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على انه لا يجوز للمقاول الذى ترسو عليه عملية ان يتنازل عن تنفيذها او جزء منها للغير الا بموافقة الجهة صاحبة العملية .
    ب- وعلى هذا فان المقاول الذى رست عليه عملية اذا ما تنازل عن تنفيذها بالكامل لمقاول أخر فيجب موافقة الجهة صاحبة العملية عن هذا التنازل وبالتالى اذا تقدم المتنازل له عن العملية إلى البنك طالبا تمويلها مقابل التنازل عن قيمتها وجب فى هذه الحالة موافقة الجهة صاحبة العملية على التنازل الصادر له عن العملية وعلى التنازل الصادر منه للبنك عن المستخلصات .
    جـ- فى حالة رفض الجهة صاحبة العملية قبول التنازل عن العملية أو عن المستحقات وكان المقاول الأصلي الذى رست عليه العملية قد اسندها بالكامل أو باجزاء منها الى مقاول اخر من الباطن وطلب الاخير تمويل ما اسند اليه من البنك مقابل تنازله عن مستحقاته قبل المقاول الاصلى فيمكن التفرقة كما يلى :-
    1- بالنسبة للجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات :
    - حددت المادة الأولى من هذا القانون الجهات الخاضعة لاحكامه على سبيل الحصر وهى :
    أ - وحدات الجهاز الإداري للدولة { وزارات ومصالح وأجهزه لها موازنات خاصة } .
    ب- وحدات الإدارة المحلية .
    جـ- الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .
    - ونصت المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على :-
    { لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد }
    ومفاد ذلك انه يجب على المتعاقد مع إحدى الجهات الموضحة عالية تنفيذ العقد بنفسة ولا يجوز له النزول عن العقد للغير دون موافقة الجهة صاحبة العملية 0
    ويترتب على مخالفة المتعاقد هذا التنازل ما يلى :-
    - أن هذا التنازل يعتبر اخلالاً من المتعاقد فى تنفيذ العقد يجيز توقيع الجزاءات المقررة عليه .
    - أن هـذا التنـازل لا يحتج بـه فى مواجهـة الإدارة { الموسوعة العملية فى المناقصـات والمـزايدات للمستشـار / عليـوه مصطفى فتـح الباب 257 ، 258 ، 259} وهديا بما تقدم فانه إذا كانت الجهة صاحبة العملية إحدى الجهات المبينة بنص المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات والسالفة الذكر فانه يتعين الحصول على موافقتها موافقة صريحة على قيام المقاول الأصلي بإسناد العملية او جزء منها الى المقاول من الباطن وذلك خشية من قيام الجهة صاحبة العملية بتوقيع الجزاءات على المقاول الأصلي .
    2- اذا كانت الجهة صاحبة العملية ليست من ضمن الجهات المخاطبة باحكام القانون رقم89 لسنة 98
    - يجب فى تلك الحالة الاطلاع على العقد المبرم من الجهة صاحبة العملية والمقاول الأصلي والتأكد من انه لم يحظر على المقاول الأصلي إسناد العملية او جزء منها إلى مقاول من الباطن وذلك قبل تمويل العملية المسندة الى المقاول من الباطن أعمالاً لحكم المادة 661 فقرة 1 من القانون المدنى والتى تنص على ( يجـوز للمقـاول ان يكـل تنفيذ العمـل فى جملتـه او فى جـزء منه الى مقاول من الباطـن اذا لم يمنعـه من ذلك شـرط فى العقد او لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتمـاد على كفايتـة الشخصية)
    ويمكن تنفيذ مثل هذه العمليات بالشروط الاتية :-
    1- ان يصدر عقد تنازل من المقاول الأصلي الى المقاول من الباطن عن أجزاء العملية المطلوب تنفيذها ويتم التأكد من صحة التوقيعات على العقد ..... ويشترط فى هذا العقد ان يتضمن صراحة حق المقاول من الباطن بالتنازل عن مستحقاته فى العملية للغير او لا يتضمن شرط منع تحويلها الى الغير
    2- يوقع العميل علىعقد اعتماد بتأمين حواله مستحقات{نموذج90ح ج } مع إضافة النص الاتى خطيا الى التمهيد بالصفحة الأولى
    - لما كان الطرف الثانى – المقاول من الباطن – قد رست عليه أعمال … ، … وهى جزء من عملية … الراسية اصلاً على السيد/ … … المقاول الأصلي من … … وتنازل عن الاجزاء المنوه عنها فيما سبق الى السيد/ … … { عميل البنك وهو مقاول الباطن } بموجب عقد مؤرخ / / { المحرر بين المقاول الأصلي ومقاول الباطن } لتنفيذ هذه الأجزاء وقد قبل الطرف الثانى التنازل عن مستحقاته موضوع هذا العقد الى بنك مصر طبقاً للشروط المبينة فى هذا العقد ويراعى توقيع العميل على النص المضاف بتمهيد العقد والتصديق على توقيعه
    3- يتم إعلان العقد عن طريق قلم المحضرين بالمحكمة المختصة الى كل من …
    أ*- المقاول الأصلي … وذلك للحصول منه على قبول التنازل المعلن اليه على ان يشتمل القبول على الإقرار ذو النقاط الأربعة التى سبق ذكرها تفصيلاً بالبند ثانياً من موضوع { إجراءات التعاقد والتنازل } .
    ب*- الجهة صاحبة العملية …
    4- عند ورود قبول التنازل من المقاول الأصلي { على النحو الموضح بالبند ثانياً من إجراءات التعاقد والتنازل } فان الحوالة تصبح نافذه فى حقه . ويجب التحقق من صحة التوقيع بخطاب القبول .
    5- مع مراعاة ان تكون ملاءة العميل { مقاول الباطن المتنازل للبنك } ووسائله المالية كافية لتأمين حقوق البنك دون الاعتماد على ورود المستخلصات لما قد يصدر من خلاف مستقبلاً بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن فى هذا الصدد …
    6- فى حالة عدم قبول الجهة الأصلية المسندة للعملية تنفيذ المقاول من الباطن لما اسنده إليه المقاول الأصلي يمتنع البنك عن تمويل المقاول من الباطن عن هذه العملية .




















    ملاحظــات هامــة
    1- يتعين عدم صرف اية مبالغ للعميل قبل استيفاء الإجراءات المتعلقة بتنازله عن كافة حقوقه فى العمليه المطلوب تمويلها لصالح البنك بحيث تؤول كافة المستخلصات عنها مباشرة للبنك ، وعلى أن يؤخذ فى الاعتبار ما يكون قد تم صرفه للعميل من الجهة صاحبة العملية من دفعات مقدمة او من مستخلصات سابقه للتنازل كذلك مراعاة ما قد يكون هناك من تنازلات أو حجـوز سابقة على تنازل العميل للبنك أو التزامات ضريبية .
    2- الا يتم صرف قيمة الاعتماد دفعة واحده بل بما يتناسب مع التشوينات وحجم الأعمال المنفذة – وطبقاً للبرنامج الزمنى لتنفيذ العملية ويقتضى ذلك من مسئولى الائتمان بالفرع المتابعة المستمرة والاستعانة بالفنيين بالإدارة الهندسية بالبنك اذا لزم الامر للتعرف على مدى تقدم العميل فى تنفيذ التزاماته طبقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها بعقد المقاوله .
    3- عند انتهاء المدة المحددة للعملية ..... وما لم تكن هناك امتداد لمدة التنفيذ ولخطاب الضمان النهائى الصادر عنها يجب ان يستبعد الباقى منها { ان وجد } من مركز العميل حتى لا يكون المركز مقدراً على اساس القيمة الدفتريه التى تخالف الواقع ويطالب العميل بسداد الرصيد المدين المتخلف عن العملية .
    4- ونظراً لأن خطاب الضمان النهائى الخاص بالعملية صادراً من البنك لذلك يجب على العميل السعى لدى الجهة المستفيدة لاعادته الى البنك بعد انتهاء العملية وعلى المسئولين بالفرع { الوحدة المختصة ووحدة المراجعة } متابعة ذلك بصفة دوريه .
    5- عند استحقاق الاعتماد دون ان تكون العملية قد انتهت وكانت هناك مديونيات عن عمليات متنازل عنها لم تنتهى بعد يخطر العميل ويطالب بالسداد ما لم يكن قد تقدم بطلب لتجديد الاعتماد بقيمة حد الصرف الذى وصل إليه فى تاريخ الاستحقاق وقبل عرض طلب التجديد على الإدارة المختصة يجب على الفرع التأكد من مبررات طلب التجديد والاتصال بالجهة صاحبة العملية للوقوف على مركز العملية ومدى انتظام العميل فى تنفيذ التزاماته وعما اذا كان البرنامج الزمنى المقرر للعملية يتفق مع طلب العميل تجديد الاعتماد ويجب ان يكون كل ذلك مؤيداً بمستندات ومكاتبات رسمية وتعرض نتيجة هذه الدراسة على الإدارة حسب الاختصاصات للنظر فى التجديد . ويرجع فى تقدير المدة الى طلب العميل والبرنامـج الزمـنى للتنفيذ حسب المستندات والمكاتبات الرسمية الواردة من الجهة صاحبـة العمليـة واستحقاق خطـاب الضمـان النهـائى .
    6- قد يحدث فى بعض العمليات المتنازل عن قيمتها لصالح البنك ان ينتهى تنفيذ بعض أجزاء منها وتكون المستخلصات التى وردت عنها قد أدت الى استهلاك حد الصرف بالنسب المقررة للسداد وبالتالى سداد الرصيد المدين الذى يقابلها بالكامل ويصبح الحساب دائناً او مسدداً فى الوقت الذى يكون هناك مراحل من العمل مازال تنفيذها مستمراً ومازال هناك مبالغ تحت الورود تمثل الأعمال المتبقية بينما حد الاعتماد مسدد . وهنا غالباً ما يطالب العملاء باستمرار تمويلهم بنفس النسب والشروط القائمة … وفى مثل هذه الحالات يجوز اعادة تسحيب العميل بنفس النسبة الأصلية لتمويل العملية وذلك على قيمة الأعمال المتبقية تحت التنفيذ مع وجوب مراعاة الشروط الآتية :-
    أ - ان يكون استحقاق عقد الاعتماد الأصلى المفتوح عن العملية المتنازل عنها مازال ساريا ولم يستحق بعد وكذلك التسهيل السنوى بالحد الأقصى للتمويل .
    ب- ان تكون الأعمال المتبقية تحت الشغيل والمراد تمويلها لا تقل فى مجموعها عن 20% من إجمالى العملية المتنازل عنها شاملة اى زيادات قد تستجد على قيمة العملية بما يوازى الـ 25% المقررة طبقاً للائحة المناقصات والمزايدات .
    جـ- ان يكون تنفيذ هذه الأعمال فى اطار المدة او المدد المحددة فى عقد المقاولة الأصلى بين العميل والجهة صاحبة العملية او فى إطار الامتدادات التى طرأت عليها او الجداول الزمنية التى تقررت بشأن مراحل التنفيذ المختلفة على انه يجب التأكد من كل ذلك ومن قيمة الأعمال تحت التشغيل بالتحرى والاستعلام من الجهة صاحبة العملية والحصول منها على تأييد رسمى كتابى بذلك ومن أن التنازل القائم لصالح البنك ينسحب على هذه الأعمال .
    د- إلا يكون هناك عمليات أخرى متنازل عنها لصالح البنك طرأ عليها تعثر او اعتراها متاعب او منازعات او تأخر معدل ورود المستخلصات عنها بشكل يدعو الى القلق .
    هـ- ان يتم زيـادة النسـبة الإضـافية المخصصـة للسـداد بحيث تتراوح الزيادة من 5% الى10% .
    و - ان يرجع فى أمر استمرار التسحيب على النحو المتقدم الى لجنة الائتمان او إدارات الفروع حسب الاختصاصات لاخذ موافقتها المسبقة وفقاً لما يقدم لهذه الإدارة من بيانات وإيضاحات فى نطاق توفر العناصر السابق إيضاحها .
    7- إذا طلب العميل عدم إعلان الجهه المسنده بحواله الحق على يد محضر فيتم إعطاء أصل عقد التنازل أو خطاب قبول الجهه المسنده تاريخاً ثابتاً فى الشهر العقارى ثم إرسال صورة ضوئيه منها إلى الجهه المسنده للعمل بموجبها .
    خامساً: متابعة العمليات المتنازل عنها لصالح البنك
    1- تمسك مراكز العمليات المتنازل عن قيمتها بمعرفة الوحدة المختصة كما تمسك صورة مقابلة للمراكز بمعرفة أقسام المراجعة { تستخدم الاستمارة 36ب مقاولين } لتحقيق هذا الغرض .
    2- ترسل الفروع للإدارات العامة للفروع التابعة لها يومياً موازين ببيانات الحركات المدينة والدائنة التى تحدث فى الحسابات الجارية المدينة مقابل التنازل عن عمليات ويرسل مع الميزان بيان بالمستخلصات التى ترد تشمل { رقم الشيك – قيمة الشيك – القيمة الأصلية للمستخلص – الجزء الباقى من العملية – الحد الجديد بعد التخفيض – الرصيد المدين } وصور المستخلصات .
    3- تعد مراكز شهرية للعمليات المتنازل عن قيمتها وتوافى بها الإدارة العامة للفروع وصور المستخلصات مع إيضاح مدى انتظام ورود المستخلصات عن هذه العمليات مقروناً برأى لجنة الائتمان بالفرع للعمليات التى يلاحظ الفرع عدم انتظام ورود مستخلصات عنها وما اتخذه الفرع من إجراءات فى كل حاله منها ويشمل النموذج المخصص للمراكز الشهرية على البيانات الآتية :-
    أ*- اسم العميل ، قيمة الاعتماد ، الاستحقاق ، نسبة الصرف ، نسبة السداد …
    ب*- اسم العملية …
    ج- اسم الجهة صاحبة العملية …
    د*- قيمة العملية …
    هـ قيمة أوامر التشغيل …
    و*- المبالغ الواردة …
    ز- المبالغ الباقية …
    ح*- حد الصرف …
    ط- الرصيد المدين …
    ى- تاريخ آخر مستخلص وقيمته …
    ك*- قيمة خطاب الضمان النهائى عن العملية واستحقاقه …
    ل*- قيمة خطاب الضمان الدفعة المقدمة { ان وجد } طبقاً لاخر تخفيض له
    4- يراعى ما جاء بتعليمات مركزية المخاطر والاستعلامات بشأن الابلاغ عن مديونيات العملاء شهرياً ومتابعة مراكزهم المالية واستعلاماتهم .
    5- إعداد كشوف بالاعتمادات التى استحقت ولم تسدد أو تجدد فى اول كل شهر ورأى إدارة الوحدة فى كل حالة للعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما تراه مع إرسال نسخة الى إدارة التخطيط والمتابعة (مركزية المخاطر) .
    6- عمل كشوف جرد ربع سنوية اى كل ثلاثة شهور لجميع الاعتمادات المصرح بها من واقع ملفات العملاء ودفتر حدود العمليات المتنازل عنها يوضح بها { الحد الأقصى المصرح به لتمويل العمليات – تاريخ الاستحقاق - الاعتمادات المفتوحة وتاريخ استحقاقه – قيمة العملية – الوارد منها – الباقى منها – حد الصرف – الرصيد المدين } ويعرض على الإدارة المختصة مع إرسال صورة الى إدارة الفروع المختصة .
    7- عمل كشوف جرد للاعتمادات المحولة قضايا كل ثلاثة شهور مع توضيح أخر الإجراءات التى اتخذت ضد كل عميل مع إرسال نسخة الى إدارة الفروع المختصة .
    8- متابعة الديون المحولة قضايا وعرض أخر التطورات على الإدارة المختصة شهرياً وذلك على نسق ما ورد فى تعليمات الاعتمادات الشخصية .

    سادساً: خطابات الضمان التمويلية
    قد تتضمن بعض عقود المقاولات التى تطرحها الدولة أو المؤسسات الكبرى إمكان صرف دفعة من قيمة العطاء مقدما ، وقبل بدء التنفيذ ، وذلك فى إطار التيسيرات التمويلية التى تقدمها الدولة مستهدفه إعطاء قوه دافعة للعمل عن طريق تدعيم إمكانيات المقاول المالية ومساعدته على الإنجاز فى المواعيد المقررة وذلك تبعاً لظروف كل عملية .
    وطبقاً لما تقرره القوانين واللوائح المالية فانه لا يجوز صرف أية مبالغ عن أعمال لم يتم تنفيذها إلا مقابل تقديم خطاب ضمان مصرفى بقيمة ما يتقرر صرفه .
    ويصدر البنك مثل هذه الخطابات وفقاً للقواعد الاتية :-
    1- ان الضمان الذى يقدمه البنك بموجب هذه الخطابات ينصب على ضمان الوفاء بمبالغ تصرف قبل تنفيذ الأعمال التى تخصها بخلاف الخطابات العادية التى تقدم كتأمينات ابتدائية أو نهائية بمعنى ان الخطاب الذى يتضمن دفعة مقدمة أنه يغطى فى الواقع تسهيل ائتمانى تقرر منحه للمقاول من الجهة صاحبة العملية ، وعلى ذلك يعتبر إصدار الخطاب من قبل البنك بهذه الصفة بمثابة تمويل من البنك يكاد يكون مباشـراً ، ويسمى هـذا النوع من الخطابات {خطاب ضمان تمويلى} وتنطبق عليه كـافة الشـروط والقـواعد المتعلقة بفتح اعتمادات التمويل باكملها ، والسابق الاشارة اليها وتتلخص فى :-
    أ*- وجـود تصـريح عـام بحـد أقصى لتمويل العمليات سارى المفعول ويسمح بقيمة الخطـاب المطلوب إصداره بالكامـل أو تصريح خاص مفرد بخطاب الضمـان التمويلى المطلـوب 0
    ب*- أن يكون خطاب الضمان النهائى عن نفس العملية قد سبق إصدارة من البنك.
    ج - ان يتنازل العميل لصالح البنك عن قيمة العملية التى يصدر عنها خطاب ضمان تمويلى واعلان التنازل رسمياً للجهة صاحبة العملية على النحو السابق ايضاحة .
    2- يجب ان ينص صراحة فى صلب خطاب الضمان التمويلى على ما يأتى :-
    أ*- انه يضمن صرف دفعة مقدمة عن عملية … بنسبة … % من قيمتها .
    ب*-ان لا يسرى مفعوله الا مقابل ورود شيك بقيمته لامر البنك ولحساب المقاول وتحصيله .
    ج*- أن قيمته تخفض تلقائيـاً بنسبـة مـا يخصـم مـن المستخلصات عن الأعمال التى يتـم تنفيذها.
    3- تصدر خطابات الضمان التمويلية بمارج نقدى لا يقل عن 25% وأى تعديل بالتخفيض عن هذه النسبة يجب ان يكون بتصريح خاص من الإدارة العليا ويمكن ان يستثنى من المارج النقدى خطابات التمويل التى تصدر كطلب المراسلين بالخارج والتى يقتصر إصدارها على فرع القاهرة والفروع الرئيسية وذلك اكتفاء بمقابل الضمان Countre Guarantee الذى يقدمه المراسلين مصاحباً لطلب الإصدار
    4- يمكن إصدار الخطاب وإرساله للجهة صاحبة العملية بمجرد البدء فى إجراءات التنازل عن قيمة العملية دون انتظار لانتهائها ، ويشترط فى هذه الحالة قيد قيمة الدفعة بعد ورودها الى البنك بكامل قيمتها لحساب مودعى تأمينات باسم العميل وبعد اتمام جميع إجراءات التنازل وورود القبول شاملا جميع العناصر المطلوبة ، ومراجعته واعطائه تاريخاً ثابتاً بالشهر العقارى يتم الإفراج عن المبلغ بعد حجز المارج .
    5- يتم قيد المبلغ المفرج عنه من قيمة الدفعة للحساب الجارى الدائن باسم العميل الذى يتفرع منه حساب مستقل باسم العملية يعطى رقم فرعى … /2 ويخصص للصرف على العملية وقيد المستخلصات الواردة منها ومن المفهوم أن هذا الحساب يجب أن يكون مفتوحاً مقدماً وأن يغذى من العميل بما يسمح بقيد عمولة الخطاب والدمغات والمصاريف الأخري .
    سابعاً: تحفيض خطاب الضمان التمويلى
    - تقوم الجهة صاحبة العملية باستهلاك قيمة الدفعة المقدمة التى تم صرفها للمقاول عن طريق خصم نسبة من كل مستخلص يستحق صرفه للمقاول عن أعمال تمت وبنفس نسبة الدفعة المقدمة بمعنى انه اذا كانت الدفعة المقدمة تعادل 20% من قيمة العملية واستحق للمقاول مستخلص بمبلغ 30000جنيه مثلاً فان المصلحة تخصم من هذا المستخلص مبلغ 6000جنيه لاستهلاك الدفعة المقدمة يصير خصمها بخلاف الاستقطاعات الأخري التى ترى المصلحة خصمها مثل النسبه التى تحجز بأمانات المصلحة لذمة التسليم الابتدائى 5% أو 10% ومن الطبيعى ان يصاحب استهلاك الدفعة المقدمة تباعاً من المستخلصات الجارية تخفيض مماثل فى قيمة خطاب الضمان التمويلى الصادر عنها من البنك وبالتالى فان اى مستخلص يرد عن العملية يجب ان يعقبه تخفيض خطاب التمويل . وقد يتم ذلك تلقائياً إذا تضمن بيان المستخلص الوارد من المصلحة قيمة ما خصم من المستخلص سداد لجزء من الدفعة المقدمة وفى حالة عدم ورود الإيضاح المذكور او طلب صريح من المصلحة بتخفيض الخطاب يلزم مراجعتها ومطالبتها بالموافقة اللازمة على التخفيض مع تحديد قيمته طالما ان هناك مستخلصا تم صرفه وذلك أعمالاً لنص خطاب الضمان التمويلى .
    - ويصح ان يتم التخفيض بناء على طلب العميل وفى هذه الحالة يجب الرجوع الى المصلحة للحصول على موافقتها المسبقة على التخفيض .
    7- تفتـح صفحة خاصـة بالعملية الصادر عنهـا خطاب التمويل بدفتر حـدود العمليات المتنازل عنها (36ب مقاولين ) تستوفى به كافة البيانات الخاصة بعمليات التنازل ويتم إثبات جميع المستخلصات الواردة على نفس النسق المتبع فى حالات التنازلات التى يفتح عنها اعتماد مالى للتمويل … ولا تستخدم هنا خانتى المبالغ المخفضة وحد الاعتماد حيث يستبدل بهما خانة تخصص لقيمة خطاب التمويل واستحقاقه والتخفيضات التى تتوالى عليه والتى لابد ان تكون مصاحبة لورود المستخلصات .
    الباب الثالث
    أمثلة توضيحية لاستخراج مركز عميل تنازلات فى أشكال مختلفة
    المثـــال الأول :-
    عميل مصرح له حد أقصى بمبلغ مليون جنيه لمدة سنه لتمويل عمليات مقابل التنازل عن مستحقاته فيها لصالح البنك يتم الصرف منه بنسبة 20% من قيمة أمر التشغيل ويسدد بنسبة 25% من إجمالى كل مستخلص .
    اسند للعميل أمر التشغيل بمبلغ 500000 جنيه تنازل عن مستحقاته فيها لصالح البنك بتاريخ 5/1/ ورد عنها المستخلصات التالية فى التواريخ المذكورة بعد .
    - 5/3 مستخلص بمبلغ 100000 جنيه
    - 6/4 مستخلص بمبلغ 100000 جنيه
    - 8/6 مستخلص بمبلغ 200000 جنيه
    - 10/8 مستخلص بمبلغ 100000 جنيه
    عند إعداد اى مركز تنازلات تكون الخطوة الأولى التحقق ان المتاح استخدامه من الحد الأقصى المصرح به بعد تمويل جميع العمليات يسمح بتمويل أمر التشغيل الاخير المطلوب تمويلها وبما ان هذه العملية هى اول عمليه يتم التنازل عنها يكون تحديد مبلغ التمويل على الوجه التالى :
    حد الصرف = مبلغ العملية × نسبة الصرف
    حد الصرف = 500000 × 20% = 100000 جنيه
    ويتم تصوير المركز على الوجه التالى
    التاريخ قيمة أمر التشغيل الوارد من أمر التشغيل الباقى من أمر التشغيل المسدد
    25%
    حد الصرف
    20%
    الرصيد المدين
    5/1 500000 --- 500000 --- 100000 100000
    5/3 --- 100000 400000 25000 750000 75000
    6/4 --- 100000 300000 25000 50000 50000
    8/6 --- 200000 100000 50000 مسدد مسدد
    10/8 --- 100000 --- --- --- ---

    المثـــال الثانى :-
    عميل مصـرح له حــد أقصى بمبلغ مليون جنيه لمدة عام لتمويل عمليات مقابل التنازل عن مستحقاته فيها لصالح البنك يتم الصرف منه بنسبة 20% من قيمة أمر التشغيل ويسدد بنسبة 25% من إجمالى كل مستخلص .

    اسند للعميل ثلاثة أوامر تشغيل وتنازل عن مستحقاته فيها جميعاً لصالح البنك بتاريخ 5/2 اى فى وقت واحد ونبين فيما بعد قيمة كل أمر تشغيل :
    أمر التشغيل الأول بمبلغ 2000000 جنيه
    أمر التشغيل الثاني بمبلغ 1500000 جنيه
    أمر التشغيل الثالث بمبلغ 3000000 جنيه
    مجموع أوامر التشغيل الثلاثة 6500000 جنيه
    وعلى ذلك يكون مبلغ تمويل أوامر التشغيل الثلاثة طبقاً لنسبة الصرف حسب التصريح
    6500000 × 20% = 1300000 جنيه
    وهنا نلاحظ ان إجمالى مبلغ تمويل أوامر التشغيل الثلاثة يفوق الحد الأقصى المصرح به وهو مبلغ 1000000 جنيه .
    وفى مثالنا هذا يمكن تمويل أوامر التشغيل الثلاثة بأحد الوضعين التاليين :-
    اولاً – الوضع الأول
    حد الصرف لامر التشغيل الأول = 2000000 × 20% = 400000 جنيه
    حد الصرف لامر التشغيل الثاني = 1500000 × 20% = 300000 جنيه
    حد الصرف لامر التشغيل الثالث = 3000000 × 20% = 600000 جنيه
    وبما ان حدى الصرف لأمر التشغيل الأول والثانى مجموعهم 700000 جنيه فيكون ما يسمح بصرفة عن أمر التشغيل الثالث الفرق بين 700000جنيه والحد الأقصى المصرح به وهو 1000000جنيه اى 300000 جنيه فقط وليست 600000 جنيه لو طبقنا نسبة السحب الأصلية وهنا يكون المبلغ المتاح صرفة لتمويل أمر التشغيل الثالث اذا ما نسبناه الى قيمة أمر التشغيل تصبح نسبة التمويل أقل من النسبة المحددة بالتصريح وهى 20% وعلى ذلك يتم استخراج نسبة جديدة للصرف ويتم السداد من المستخلصات الواردة عن أمر التشغيل بإضافة 5% الى النسبة الجديدة المستخدمة للصرف وبذلك تكون :
    300000
    نسبة الصرف الجديدة = ــــــ × 100 = 10%
    3000000
    نسبة السداد الجديدة = 10 % + 5 % = 15 %
    ثانياً : الوضع الثانى
    ان يتم استخراج نسبة جديدة موحدة لجميع العمليات الثلاثة وبالتالى نسبة سداد موحدة لجميع أوامر التشغيل الثلاثة .
    مجموع أوامر التشغيل = 2000000 + 1500000 + 3000000 = 6500000 جنيه
    الحد الأقصى المصرح به للاعتماد × 100
    نسبة الصرف الجديدة = ــــــــــــــــــــــــ
    مجمـــوع قـــيم أوامر التشغيل

    1000000 × 100
    نسبة الصرف الجديدة = ــــــــــــــ = 15.4 %
    6500000
    نسبة السداد الجديدة = 15.4 % + 5 % = 20.4 %
    وبالطبع يتم سداد كل أمر تشغيل فى الوضعين بورود المستخلصات الخاصة بكل أمر تشغيل ويكون السداد حسب نسبة الصرف من كل أمر تشغيل بعد إضافة 5% إليها .
    ثالثا : المثال الثالث
    عميل مصرح بالاتى :
    أولا : حد أقصى بمبلغ 2000000 جنيه لمدة سنة لتمويل عمليات مقابل التنازل عن مستحقاته فيها لصالح البنك يتم الصرف منه بنسبة 20 % من قيمة العملية ويسدد بنسبة 25 % من إجمالىكل مستخلص .
    ثانياً: حد أقصى بمبلـغ 500000 جنيه لمـدة سـنة لإصدار خطابات ضمان ابتدائية ونهائيـة وتمويليـة { دفعات مقدمة } بمارج 10% ، 15% ، 30% على التوالى يحجز بمودعـى تأمينـات .
    - اسند للعميل أمر التشغيل بمبلغ مليون جنية كما تم إصدار خطاب ضمان دفعة مقدمة كطلب العميل لصالح الجهة المسندة للعملية بمبلغ 250000 جنيه{ بنسبه 25% من قيمة العملية } وردت مستخلصات عنها على الوجه الذى سيبين بالمركز بعد وحيث ان العميل له حد إصدار خطابات ضمان يتضمن إصدار خطابات ضمان دفعات مقدمة دون وجود اى تحفظات على تعديل نسبة الصرف من حد التنازلات عن العمليات التى يصدر عنها خطابات ضمان تمويلية يتم تصوير مركز التنازلات على الوجه التالى :
    قيمة أمر التشغيل - خطابات الضمان التمويلية = القيمة التى يصرف منها حسب نسبة الصرف المصرح { الدفعة المقدمة } بهـــا { 25 % } 1000000 - 250000 = 750000 جنيه
    التاريخ قيمة أمر التشغيل بعد إستبعاد الدفعه المقدمه الوارد من أمر التشغيل الباقى من أمر التشغيل المسدد
    20%
    حد الصرف
    25%
    الرصيد المدين
    5/2 750000 --- 750000 --- 150000 150000
    10/4 --- 300000 450000 75000 75000 75000
    10/8 --- 300000 150000 75000 مسدد مسدد
    10/12 --- 150000 --- --- --- ---
    31/12 --- 250000 --- --- --- ---

    كما يتم تصوير مركز خطابات الضمان الدفعة المقدمة على الوجه التالى :
    البيــــــــان قيمة خطاب الضمان المحجوز بمودعى تأمينات
    قيمة الخطاب المصدر 250000 75000
    المستقطع من المستخلص الأول 75000 22500
    قيمة حطاب الضمان بعد التخفيض 175000 52500
    المستقطع من المستخلص الثانى 75000 22500
    قيمة خطاب الضمان بعد التخفيض 100000 30000
    المستقطع من المستخلص الثالث 37500 11250
    قيمة خطاب الضمان بعد التخفيض 62500 18750
    المستقطع من المستخلص الرابع 62500 18750
    قيمة خطاب الضمان بعد التخفيض مسدد مسدد




    المثـــال الرابع :-
    عميل مصرح له بحد أقصى بمبلغ 2 مليون جنيه لمدة سنه لتمويل عمليات مقابل التنازل عن مستحقاته فيها لصالح البنك يتم الصرف منه بنسبة 20% من قيمة العملية ويسدد بنسبة 25% من إجمالى كل مستخلص .
    اسند للعميل أمر تشغيل بمبلغ مليون جنيه طلب تمويله كما طلب إصدار خطاب ضمان دفعة مقدمة لصالح الجهة المسندة لهذه العملية بمبلغ 150000جنيه { اى بنسبة 15% } فى هذا المثال غير مصرح للعميل بحد أقصى لإصدار خطابات ضمان دفعة مقدمة وعلى ذلك يكون خطاب الضمان الدفعة المقدمة الصادر للجهة المسندة لأمر التشغيل بمبلغ 150000 جنية على قوة حد التنازلات ويتم تصوير مركز التنازلات على الوجه المبين بعد .
    حد الصرف فى حالة عدم إصدار خطاب دفعة مقدمة = قيمة أمر التشغيل × نسبة الصرف
    = 1000000 ×20% = 200000جنيه
    حد الصرف بعد استنزال {خ.ض.د.م } = حد الصرف الأصلي _ خ.ض دفعة مقدمة
    = 200000 _ 150000 = 50000 جنيه
    وبذلك يكــون تمويـل أمر التشغيل من حـد التنـازلات 5 % مـن قيمة أمر التشغيل وبالتالى تكـون نسبـة السـداد 10% .
    ويتم تخفيض خطاب الضمان الدفعة المقدمة من المستخلصات التى ترد عن العملية على الوجه الموضح بالمثال الثالث ويلاحظ هنا ان خطاب الضمان الدفعة المقدمة بدون مارج حيث انه على قوة حد التنازلات بحيث يكون مجموع قيمة خطاب الضمان بالإضافة الى المبلغ المنصرف من الاعتماد لتمويل أوامر التشغيل المتنازل عنها لا يتجاوز نسبة الصرف المصرح بها أصلا للصرف من حد التنازلات وهى 20% من قيمة كل أمر التشغيل .
    المثـــال الخامس :-
    عميل مصرح له بحد أقصى لتمويل عمليات بمبلغ مليون جنيه بنسبة صرف 20% والسداد 25%
    فى 5/2/2001 اسند للعميل أمر تشغيل بمبلغ 3 مليون جنيه .
    فى 15/5/2001 ورد مستخلص بإجمالى مبلغ 500000جم
    فى 20/7/2001 ورد مستخلص بإجمالى مبلغ 400000جم
    فى 15/8/2001 ورد مستخلص بإجمالى مبلغ 1500000 جم
    فيكون تصوير مركزه كما يلى :-

    التاريخ قيمة العملية الــوارد الباقى نسبة الخصم حد الصرف
    5/2/2001 3000000 - - - 600000
    15/5/2001 - 500000 2500000 125000 475000
    20/7/2001 - 400000 2100000 100000 375000
    15/8/2001 - 1500000 600000 375000 مسدد

    - فى 30/10/2001 تم زيادة قيمة أمر التشغيل بمبلغ 750 ألف جنيه وأعيد التسحيب على العملية كما يلى بنسبة تسحيب 20% وسداد 30% بعد إستيفاء موافقة إدارة الفروع .
    ( الباقى من العملية + الزيادة ) × نسبة الصرف
    ( 600000 + 750000) × 20 % = 270000
    - فى 20/11/2001 ورد مستخلص بإجمالى مبلغ مليون جنيه .
    فيكون مركز العميل كما يلى :-

    التاريخ قيمة العملية الــوارد الباقى نسبة الخصم حد الصرف
    30/10/2001 1350000 - - - 270000
    20/11/2001 - 1000000 350000 300000 -


  2. الأعضاء الذين قاموا بشكر العضو Acc Supervisor على المشاركة المفيدة:

    دكتور حازم (09-02-2016)

موضوعات ذات علاقة
فهرس تعليمات الاعتمادات لتمويل العمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك
فهرس تعليمات الاعتمادات لتمويل العمليات مقابل التنازل عن قيمتها لصالح البنك مسلسل الموضــوعات رقم الصفحة الباب الأول (مشاركات: 0)

البنك المركزى يطرح أذون خزانة قيمتها 5 مليارات جنيه.. اليوم
يستعد البنك المركزى المصرى، اليوم لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ5 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية. وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون... (مشاركات: 0)

100 مليون دولار من البنك الأوروبى للأهلى المصرى لتمويل مشروعات محلية
كشف هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس البنك الأهلى المصرى، والقائم بأعمال رئيس البنك، عن قرب الاتفاق النهائى بين مصرفه، والبنك الأوروبى للإنشاء... (مشاركات: 0)

«البنك المركزي» يطرح مبادرة لتمويل شركات السياحة وجدولة ديونها
أطلق محافظ البنك المركزي، هشام رامز، الأربعاء، مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، لاسيما التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل فنادق الإقامة... (مشاركات: 0)

مطلوب موظفين تحصيل لصالح البنك من سكان القاهره وكفر الشيخ
مطلوب موظفين تحصيل لصالح عدد من البنوك المصريه . معلومات الاتصال . تليفون : - 01228343095 او 01147159894 البريد الالكتروني : ... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية