-
في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري جاء فيه أن صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى قد انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2015 – 2016 والمنتهى فى سبتمبر 2015، مقارنة بـ1.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2014 – 2015، بانخفاض مالي قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وبحسب خبراء مصرفىون، فإن السوق الموازية – السوق السوداء – للعملة الأجنبية تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ، إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.
في حين يرى آخرون أن هكذا عطاءات هي بمثابة مسكنات وعلاجات وقتية لحل أزمات آنية ، وليست حلاً طويل الأمد ، لأن الحلولالناجعة طويلة الأمد لحالة الاقتصاد المصري الذى وصفوه بالمتهاوى يحتاج إلي ثورة شاملة تعيده إلي جادة الصواب بعد قرارات متخبطة جائت على الاخضر والبابس فى خلال الثلاث سنوات الأخيرة .
-
-
ابو عبدالله شكرا لطرحك للموضوع ولكن الامر يحتاج الي منظومة متكاملة كما اشار الخبراء فيجب اولا تنشيط الاستهلاك المحلي للمنتجات المصرية وتشجيع الصناعات المصرية حتي نستطيع المحافظة وتنمية وتطوير هذه الصناعات والزراعة المصرية ومحاولة حماية كل الصناعات المصرية والزراعة المصرية بكافة الجوانب القانونية دون اضرار بالعلاقات الخارجية والاتفاقيات .
ثانيا التوجه بالصادارت المصرية الي الجنوب (افريقيا ) وتشجيع العلاقات المصرية الافريقية حتي نسترد قيادتنا لافريقيا ونستطيع كسر النفوذ الاسرائيلي هناك والغربي وحماية مصالحة مصر وتقوية اقتصادنا فلدينا الكثير لنقدمه لافريقيا وبالتالي فتح سوق عريض غير مقيد مثل السوق الاوربي.
ثالثا : منع جميع السلع الكمالية واقتصار البنوك علي تمويل السلع الاساسية فقط التي لا تنتجها مصر فتكون عملية مزدوجة حماية صناعة مصر ومنتجاتها وتمويل الصناعات الاساسية الغير متوفرة فقط .
رابعا ترشيد الانفاق الحكومي وفرض الضرائب علي المنتجات المنافسة للصناعات المصرية او الكماليات الغير ضرورية او اساسية .
خامسا توضيح الصورة للشعب المصري واشراكه في عملية التصحيح والتنمية بشفافية وصدق والاستعانة بالخبراء المصريين وادماج الشباب في عملية التنمية من توزيع مشارع الاصلاح الزراعي والانتاج الحيواني علي الشباب تحت اشراف حقيقي لضمان زراعة واستصلاح الاراضي وفق مخطط مدروس .
رد مع اقتباس