نقلت تقارير إخبارية مساء، أمس الأحد، عن شينزو آبى رئيس الوزراء المنتظر فى اليابان إن حكومته المنتظر تشكيلها منتصف الأسبوع الحالى قد تفكر فى تعديل قانون البنك المركزى اليابانى إذا لم يوافق البنك على رفع معدل التضخم المستهدف من صفر فى المائة حاليا إلى 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك الشهر المقبل.


كان آبى قد دعا خلال الحملة الانتخابية التى انتهت بفوز حزبه المعارض بأغلبية مقاعد مجلس النواب إلى ضرورة السماح بارتفاع معدل التضخم فى البلاد لنسبة 2 % كوسيلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر ومحاربة الكساد المحلى.


ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن آبى قوله إنه يتوقع أن تناقش لجنة السياسة النقدية فى البنك خلال اجتماعها برئاسة محافظ البنك يومى 21 و22 يناير المقبل رفع معدل التضخم المستهدف.


وقال آبى إنه إذا لم يقرر صناع السياسة فى البنك المركزى رفع معدل التضخم المستهدف كوسيلة لمحاربة الكساد المزمن "فسنعدل قانون البنك المركزى ونجعل (تحديد معدل التضخم المستهدف) بالاتفاق مع بنك اليابان" المركزى.