*دور المحاسبة الإدارية فى النظام المحاسبى*

إن النظرة الحديثة للنظام المحاسبى تؤكد أنه نظام متكامل متماسك، ويقوم هذا النظام بخدمة نوعين رئيسين من متخذى القرارت ومستخدمى المعلومات التى يصدرها النظام :
النوع الأول : مستخدمون users خارجيون – أى يقع عملهم واهتمامتهم خارج المنشأة . وهذا النوع يضم ملاك المشروع ( مثل المساهمين بالنسبة للشركات المساهمة ، والشركاء فى شركات التضامن والشعب بصفة عامة فى الشركات او المنظمات الحكومية ، ومقرضون ( مثل الموردين ، والبنوك ، واصحاب السندات (والأسواق التى تبيع فيها المنشأة سلعتها أو خدماتها ، والتى تشترى منها عوامل انتاجها (مثل أسواق المواد الخام ) ، والهيئات الرقابية (مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ) ، والمؤسسات التى ينتمى اليها أعضاء المنشأة ( مثل المؤسسات العالمية ، والحرفية ، والمنظمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على اختلاف انواعها ) .

النوع الثانى : مستخدمون داخليون – وهم الذين يقع عملهم واهتمامتهم الرئيسية داخل المنشأة ، اى هم الأعضاء المديرون والمنفذون فى المنشأة .
وبناء على ذلك ممكن تقسيم النظام المحاسبى الى نظامين فرعين :
1- نظام المحاسبة المالية – ويضم الوسائل والإجراءات الخاصة بتوفير المعلومات اللازمة لخدمة النوع الأول من مستخدمى المعلومات بصفة أساسية.
2- نظام المحاسبة الإدارية – ويضم الوسائل والإجراءات اللازمة لتوفير المعلومات للنوع الثانى من المستخدمين بصفة أساسية .
ولذلك فلابد أن يكون هناك اختلاف فى طبيعة الوسائل والطرق المتبعة فى كل من النظامين نظرا لاختلاف طبيعة المعلومات المطلوبة من كل منهما ، واختلاف طبيعة القرارات التى تستخدم فيها هذه المعلومات.