يعد تطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة عملية صعبة ومعقدة، وبالتالي تستنفذ
الكثير من الوقت والجهد والمال، ومن هنا فإن من الطبيعي أن تتأكد إدارة المنشأة مسبقاً من
توفر بعض المقومات لكي يصبح تطبيق هذا النظام ملائماً ومناسباً سواء في المنشآت الخدمية
أو الصناعية، وتحقيق المنافع المرجوة منه بحيث تفوق تلك المنافع تكاليف تطبيقه ولعل أهم تلك
المقومات التي ظهرت من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت :-


-1 اعتقاد الإدارة العليا بأن أنظمة التكاليف التقليدية السائدة لديها والتي تستند على تكاليف
العمل المباشر في حساب معدلات التحميل تشوه تكلفة المنتج أو الخدمة.
-2 اختلاف أحجام وكميات الإنتاج للسلع المنتجة مع اشتداد حدة المنافسة في السوق التي تعمل
فيه المنشأة سواء كان محلياً أو عالمياً.
-3 توفر أنظمة محاسبية تكون قادرة على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والتفصيلية بشكل
سهل وميسور وبأقل التكاليف من أجل تحديد وقياس العلاقة بين التكلفة ومسبباتها.
-4 تزايد استخدام الأنشطة المساندة في المنشأة كالتصميم الهندسي، والإدارة، والبرمجة،
والتسويق، والمحاسبة، وصيانة الأجهزة، والبوفيه، وغيرها.
-5 التغير في البيئة الصناعية الحديثة من حيث تزايد استخدام أنظمة التصنيع المتقدمة في عملية
الإنتاج مما أدى إلى تخفيض تكلفة العمل المباشر من إجمالي تكلفة المنتج، وارتفاع نسبة
التكاليف غير المباشرة من إجمالي تكلفة المنتج.
-6 تزايد استخدام العناصر المشتركة والتي تستخدم في صناعة أكثر من منتج أو خدمة، بالنسبة
لإجمالي العناصر المكونة للمنتج أو الخدمة، أو ما يسمى بالمعدل المعياري والذي يساوي عدد
العناصر أو الأجزاء المشتركة مقسومة على مجموع عدد العناصر في المنتج.
-7 يشكل مزيج التكاليف غير المباشرة نسبة كبيرة من هيكل تكلفة المنتج أو الخدمة، وهي لا
تتغير بشكل نسبي مع حجم النشاط المتعلق بكل منتج أو خدمه على حدة.
-8 قيام المنشأة بإنتاج عدد من المنتجات أو الخدمات وتعقيد العمليات الإنتاجية.
-9 صعوبة تحديد تكلفة بعض المنتجات أو الخدمات، ومن ثم صعوبة تفسير ربحية بعض
المنتجات المنخفضة منها أو المرتفعة.
-10 انخفاض أسعار المنتجات أو الخدمات المنافسة في السوق، وضياع العديد من المناقصات
بدون فهم أسباب ذلك.