تعتبر وظيفة المعايير الأساسية استرشادية يعتمد عليها المدقق في عملية التدقيق و كتابة التقرير ، إذا فهي مستويات أداء معين متعارف عليها بين العاملين في قطاع التدقيق يعملون في ضوئها ويسيرون على خطاها ، وهي تعتبر القاعدة الأولى في الإرشاد لكل من القضاء و المحاكم و العاملين في عملية التدقيق .




معايير التدقيق الدولية في مجموعة من الدول الغربية و العربية :


معايير التدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية :


وتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية كما يلي :


1- المعايير الشخصية ( العامة) :
و هذه المعايير تتعلق في الصفات الشخصية لمن يتعاملون في مهنة التدقيق ومن هذه المعايير .


ا- أن يكون الشخص القائم على عملية التدريب حائز على التدريب الفني الملائم و الكفاية اللازمة في تدقيق الحسابـــــــــــــــــــ ـــــات
( التدريب و التأهيل العلمي و العملي) وهذا يتطلب التدريب المهني الملائم و مواصلة الدراسة و المداولة و الإطلاع على المجلات المهنية والنشرات والبيانات التي تصدر عن مختلف الهيئات المهنية و الرسمية و التي تعنى بالمحاسبة و الاشتراك في الاجتماعات و الندوات التي تعقدها المنظمات المهنية التي تهتم ليس فقط في المحاسبة و أنما في العلوم التي تعنى في المحاسبـــــة
و يجب أن يكون التدريب مرافقاً للخبرة العملية والأساس العلمي على السواء كي يجوز على مستوى الكفاية اللازمة ليفي بمسئولية مدقق الحسابات .


ب- على المدقق أن يلتزم في استقلال تفكيره في جميع الأمور المتعلقة في مهمة التدقيق (الاستقلال أو الحياد ) أي على مدقق الحسابات أن يكون مستقلاً في تفكيره و عملة أي يكون له رأيه الخاص به أثناء تأديته لعملة حيث أن هذا الاستقلال في التفكير يعطي الثقة في البيانات المحاسبية التي يبدي رأيه فيها خصوصاً أن الدائنين و المستثمرين والدوائر الرسمية و غيرهم يعتمدون على رأي المدقق بصفته خبيراً مستقلاً محايداً ولا يكفي أن يكون المدقق مستقلاً ظاهرياً بل يجب توفر الاستقلال الواقعي و الفعلي و هذا يعتمد على مستوى المدقق الأخلاقي ويعتبر الاستقلال جوهر عملية التدقيق الخارجي و المميز لها .


ج- أن يتوخى المدقق الحذر و العناية المهنية في عملية التدقيق وضع التدقيق ( الحذر المهني الواجب آخذه ) يجب أن يكون هنالك مراجعة انتقاديه لكل مستوى من مستويات الأشراف على العمل الذي يتم و الأحكام التي يقررها المساعدون كما تتطلب العناية اللازمة لأوراق عمل المدقق و حصولة على أدلة و على قرائن الإثبات و المستندات الثبوتية و الأوراق الخاصة بعمل المدقـــــــق
و التقرير الواجب كتابته في نهاية عملية التدقيق لأي منشأه يود التدقيق عندها , أنما يتعهد به المدقق هو حسن النية و الأمانة لا العصمة عن الخطأ و يتحمل المسؤولية التامة عن الإهمال وسوء النية وعدم الأمانة .


2- معايير العمل الميداني :


وهي المعايير التي تتعلق في صلب عملية التدقيق ومنها :
أ*- و ضع الخطة الشاملة لعملية التدقيق و الرقابة على عمل المساعدين الذين يستعين بهم المدقق ( التخطيط والإشراف ) حيث كلما زاد عدد القائمين على عملية التدقيق كلما زادت الحاجة إلى دقة تحديد السلطات والمسئوليات وهنا يفترض أن يكون التخطيط السديد العائد لمهمة التدقيق يوفر تنظيماً صحيحاً في مكتب المدقق وبين موظفيه وذلك لضمان حسن سير العمل ، هذا كما يجب أن تجرى كل عملية تدقيق بإشراف صاحب المكتب في حالة الملكية الفردية أو بإشراف أحد الشركاء أو أي شخص أسندت إليه سلطة الشريك ومسئولياته .
ب*- القيام بدراسة وافية وإجراء تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي المعمول به ليكون أساساً للاعتماد عليه أثناء القيام بمهمة التدقيق وليجري على ضوئه تحديد مدى الفحوصات التي يجب أن تقتصر عليها أعمال تدقيق الحسابات ( الضبط الداخلي ) حيث أن تقرير كفاية نظام الظبط الداخلي يتطلب معرفة الإجراءات و الأساليب المقررة مع التحقق إلى درجة معقولة من أن هذه الإجراءات و الأساليب مطبقة فعلاً و حسب الخطة المرسومة لها .


ج- يجب التوصل إلى عناصر ثبوتية جديرة بالثقة وذلك بالمعاينة والملاحظة والتحريات والإثباتات التي من شأنها أن تكون أساساً لإبداء الرأي العائد للبيانات المالية التي يدقق فيهــــــــــــــــــــــ ــــا(أدلة و قرائن الإثبات ) كما و يمكن تقسيم البيانات إلى داخليـــــــة و خارجية و الداخلية هي عبارة عن ما هو موجود داخل المنشأة من دفاتر المحاسبية أما البيانات الخارجية فتشمل المصادقات من الموردين و العملاء .


3- معايير إعداد التقرير :
وهي عبارة عن المعايير المتعلقة بإعداد التقرير النهائي و شروط ذلك التقرير وهي كتالي :


أ*- أن يبين التقرير أن القوائم المالية أعدة طبقاً للمباديء المحاسبيـــــــة المتعارف عليها و هي عبارة عن مباديء محاسبية تطبق في مختلف الحالات التي يواجها المحاسب في العمل و التي قام بتأليفهــــــــــــــا و أعدادها كتاب و هيئات تعنى بالشؤون المحاسبية و هي بجانـــــب القواعد التي يجب أتباعها ايضاً الطرق لتطبيق هذه المبــــــــاديء .


ب - أن التقرير يجب أن يبن أن المباديء قد طبقت في الفترة الحاليــــة المعمول عنها الحساب هي نفس طريقة الفتــــــــرة الســــــــــــــــــابقة
( ثبات تطبيق المباديء المحاسبية ) وهذا يعني أطراد تطبيق المباديء المحاسبية و استمراريتها من سنة إلى أخرى و في أثناء السنة نفسها هنا يجب على المدقق أن يذكر في تقريره ثبات استعمال المباديء أو واقعة استبدال مبدأ متعارف علية بمبدأ أخر متعارف علية وفائدة هذا المعيار
( الثبات ) تكمن في أعطاء تأكيد الكافي لمقارنة القوائم المالية في المشروع من سنة إلى أخرى و بينه و بين غيره من المشاريع المماثلة ايضاً .
ج- تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية معبرة تعبيراً كافياً عما تكنه هذه القوائم من معلومات ما لم يذكر في التقرير ما يفيد خلاف ذلـــــــــك
( كفاية المعلومات و واقعية التقارير ) حيث على المدقق أن يتأكد من أمانة المعلومات المقدمة في البيانات المالية كما تعلق هذه القاعدة في الإفصاح عن الأمور التي تقضي بذكرها القوانين المحلية الســـــــــارية و يدخل في نطاق هذه القاعدة شكل البيانات الحسابية و ترتيــــــــــــبها و المصطلحات المستعملة فيها و الأسس التي بنيت عليها الحسابات المدرجة فيها و حقوق الغير في الموجودات و يعتمد هذا المعيار على قرار المدقق نفسه النابع من تقديره الفني لتحديد المعلومات الهــــــــــامة و تعنى هذه القاعدة أيضاً بنطاق الفحص الذي يجريه المدقق المستقل .
ت- أن يتضمن التقرير رأي المدقق في القوائم المالية ككل أو امتناعه عن أبداء الرأي وفي الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن التقرير الأسباب التي أدت إلى ذلك .