*مداخل مراجعة مدى الالتزام:

*مداخل مراجعة العمليات:

أولاً: مداخل مراجعة مدى الالتزام:

تستهدف عملية المراجعة من هذه المداخل, التحقق مما إذا كان العاملون في المستويات الإدارية المختلفة , قد التزموا بنص وروح الأوامر والتعليمات الصادرة عن الإدارة العليا, واتبعوا الإجراءات المناسبة في تنفيذ واجبا تهم. وتتم هذه المراجعة من خلال ثلاثة مداخل هي:

1) مدخل التحقق:

وبموجب هذا المدخل يبحث المراجع عن أدلة وبراهين تثبت صحة أية عملية يراجعها, ويحرص المراجع هنا على جمع معلومات عن أعمال المشروع من جهة خارجية محايدة مثل:

·- شهادة الرصيد الصادرة عن البنوك.

·- رسائل وأجوبة المدينين والدائنين.

·- إعادة تقييم الممتلكات من قبل متخصصين.

2) مدخل المراجعة المستندية:

يعتمد المراجع في هذا المدخل على المستندات التي تثبت صحة القيود, والمطابقة القانونية للشروط الواجبة الإتباع في المعاملات والعمليات.وبموجب هذا المدخل لا يفحص المراجع أكثر من السجلات والدفاتر والوثائق.

3) مدخل مراجعة النظم:

يركز المراجع وفقاً لهذا المدخل على النظام نفسه. فيأخذ كل نظام على حدة ويفحصه ويقيمه ويحاول ربطه مع النظم الأخرى. وذلك للتحقق من أن النظم الموضوعة تعمل بشكل صحيح. وأنها تحقق الغرض الذي وضعت من أجله.

ثانياً: مداخل مراجعة العمليات:

يسعى المراجع في مراجعته للعمليات إلى الحصول على أدلة وقنا عات تثبت ارتفاع كفاية العمليات , وفعالية السياسات والإجراءات ووسائل الرقابة المتبعة لتدعيم كفاية تلك العمليات.

وبشكل أساسي فإن هذه المراجعة تشتمل على فحص وتقييم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .

يتبع المراجع الداخلي في مراجعة العمليات مدخلين لتحقيق غايات المراجعة وهما:

1) المدخل التنظيمي:

يركز المراجع الداخلي في هذا المدخل اهتماماته على الوحدة التنظيمية , حيث يخضع جميع عملياتها وأنشطتها لمراجعته وتحليله وتقييمه, ويشمل فحصه مراجعة أهداف وخطط وسياسات وأساليب وإجراءات هذه الوحدة, ولكنه لا يخرج بفحصه عن الحدود التنظيمية لهذه الوحدة.

2) المدخل الوظيفي:

يتتبع المراجع الداخلي في هذا المدخل العملية أو النشاط محل المراجعة من بداية العملية أو النشاط إلى نهايته, وحتى وإن اخترقت إجراءات هذه العملية الحدود التنظيمية للوحدات المختلفة. فالعمليات كثيراً ما تشترك في إنجازها أكثر من وحدة تنظيمية , وعلى المراجع أن يقوم بفحص جميع الإجراءات التي تمت في المراحل التي قطعتها في مختلف الوحدات التنظيمية. ومن أمثلة العمليات التي تراجع بموجب هذا المدخل , عمليات الشراء, البيع, إصدار الأوراق المالية.