النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مفهوم الفحص الضريبي

  1. #1
    الصورة الرمزية Nesma Mohamed
    Nesma Mohamed غير متواجد حالياً عضو نشيط
    المشاركات
    628
    شكراً
    0
    تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة

    مفهوم الفحص الضريبي

    مفهوم الفحص الضريبي:

    الفحص الضريبي هو مرحلة أساسية وفنية من مراحل عمل الإدارة الضريبية ويعتبر الفحص الضريبي من أهم أنواع فحص الحسابات

    لأغراض خاصة هذا الفحص لا يقوم به الفاحص الضريبي فقط وإنما يقوم به المحاسب أو المراجع بصفته خبيرا في شئون الضرائب

    تمهيدا لاعتماد الإقرار الضريبي للمنشأة


    وهذا المفهوم أكده المشرع الضريبي في المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 حيث أشار إلى أنه تربط الضريبة على الأرباح الثابتة

    من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار


    من هنا يتضح أن عملية الفحص الضريبي للدفاتر والمستندات لم تعد مرحلتها الأولي أمام الإدارة الضريبية بل خرجت عن ذلك إلى كونها

    تبدأ من الممول الذي يعد دفاتره وحساباته فالمحاسب الذي يقوم بفحصها واستخراج نتيجة أعمال المنشأة فالإدارة الضريبية كناحية

    رقابية للتأكد من صحة ما جاء بهذا الإقرار ..... هذا الأسلوب في الفحص جعل الممول والمحاسب شريكين في عملية الفحص



    من هنا نستطيع أن نؤكد أن الفحص الضريبي ما هو إلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل

    الفحص ارتكازا على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادىء والسياسات المحاسبية المألوفة

    والمتعارف عليها مهنيا بغية التأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من صحة

    صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من سلامة الضرائب المربوطة وفقا للإقرار وذلك في

    حالة الإقرارات المقدمة من الممولين أو لتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيدا لربط الضريبة

    المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص وكل ذلك خلال فترة معينة مما سبق يتضح أن هناك مقومات أساسية يجب توافرها

    لإتمام عملية الفحص الضريبي:


    1-شخص يتولي الفحص الضريبي وقد يكون المراجع أو المحاسب أو خبير محاسبي أو فاحص ضريبي



    2-أن هذا الفحص يتم بناء على قواعد مقررة في التشريع الضريبي المصري وقواعد وأصول ومبادىء وأعراف وسياسات محاسبية

    متعارف عليها مهنيا


    3-أن نطاق هذا الفحص الشامل على:


    -العينة المختارة من الإقرارات المطلوب فحصها وذلك من خلال القوائم المالية للمنشأة محل الفحص والدفاتر والمستندات لكافة

    العمليات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص


    -الملفات التي لم يتم تقديم إقرار عنها ويكون الهدف الإساسي من الفحص الضريبي لها يتمثل في التحديد الموضوعي والعادل

    والدقيق للربح أو الإيراد الضرائب المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص



    -الفحص يشتمل زمنيا على فترة معينة وقد حددها المشرع الضريبي بسنة مالية


    وللفحص الضريبي مجموعة من المعايير التي يرتكز عليها كمعيار الشمول والتكامل حيث يجب أن يكون الفحص شاملا لكافة العمليات

    المالية والاقتصادية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص كما أنه يمتد إلى فحص النظام المحاسبي والمستندي والرقابي الخاص

    بهذه المنشأة للتأكد من صحة وسلامة السجلات والدفاتر والحسابات المتعلقة بها كما أن التكامل يقصد به أن يمتد الفحص الى

    العلاقات التشابكية والترابطية التي تربط الوقائع المالية والاقتصادية بالنظام المستندي والنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية



    يضاف إلى ذلك معيار الدقة وهذا المعيار يؤكد أن الفحص الضريبي يجب أن يكون دقيقا ومتعمقا لكافة الأمور والدقائق والتفاصيل المتعلقة

    بالمنشأة موضوع الفحص وهذه الدقة أن يتميز الفحص الضريبي بالتعميق والتبصير في كافة عمليات وأنشطة المنشأة



    كما أنه من المعايير التي يرتكز عليها الفحص الضريبي معيار الموضوعية وذلك بأن يكون الفحص الضريبي غير متحيز سواء كان هذا

    التحيز لمصلحة الممول أو لمصلحة الإدارة الضريبية أو لمصلحة الفاحص ذاته كما أنه يعني أيضا بأن يرتكز الفحص الضريبي على الحقائق

    والوقائع والأحداث الفعلية والمؤكدة


    ويضاف على تلك المعايير معيار العدالة فيجب أن يكون الفحص الضريبي عادلا بمعنى أن يراعي التوازن بين المصالح المتعارضة للممول

    ومصلحة الضرائب وهذه العدالة تقتضي من الفاحص أن يكون محايدا وموضوعيا



    ومن أهم المعاييرالتي يرتكز عليها الفحص الضريبي معيار التحديد أي أنه يجب أن يكون الفحص الضريبي محددا على عدة ركائز

    أساسية أهمها التشريع الضريبي المصري والقرارات الوزارية المكملة له والمفسرة له والفقه والأدب المحاسبي الراجح والمتعارف عليه


    وأخيرا فيجب أن يعتمد الفحص الضريبي على معيار العملية أي أن الفحص الضريبي يجب أن ينتهج الأسلوب العلمي والذي بدوره

    يقتضي أيضا أن يكون هذا الفحص مرتكزا على الحقائق والمفاهيم والمبادىء الراجحة والمعمول بها كما يجب أن يتم وفقا لإجراءات

    وأساليب وأدوات عملية


    وعملية الفحص الضريبي تتم باستخدام الأساليب التقليدية المتعارف عليها في المراجعة حيث يقوم المأمور الفاحص باستخدام كافة

    الوسائل الفنية وتطبيق الإجراءات العملية التي يطبقها المراجع من مراجعة حسابية ومستندية وانتقادية بل عادة ما يقوم أيضا

    بالاستفسارات وطلب الإيضاحات بالنسبة للأمور التي لم يقتنع بها أو لا تكفي البيانات المحاسبية لتفسيرها وتوضيحها


    ونظام معلومات الفحص الضريبي بالإدارة الضريبية يتمثل في مجموعة عناصر بشرية وألية متكاملة تعمل وفقا لخطة معينة لتجميع

    وتشغيل البيانات المتعددة المصادر واستخلاص المعلومات منها وتخزينها بهدف توفير المعلومات المناسبة والدقيقة لحصر المجتمع الضريبي ومحاسبة الممولين


    ويهدف نظام معلومات الفحص الضريبي إلى:


    1-توفير المعلومات ذات الأثر الضريبي بالدقة والكمية المناسبة للمأمور الفاحص


    2-تحديد الوعاء الضريبي وفقا لمتطلبات المحاسبة الضريبية


    3-الاستفادة من إمكانية تطبيق نظام المعلومات الآلية والالكترونية في الفحص الضريبي


    4-دقة حصر المجتمع الضريبي


    5-إضافة الثقة على الإقرارات الضريبية والتقارير المالية للممولين في أن الشريع الضريبي ينفذ بطريقة عادلة دون تمييز بينهم في ذلك


    6-تحقيق خطة عمل المصلحة فحصا وربطا وتحصيلا


    7-فعالية الرقابة الداخلية بنظام المعلومات من خلال توضيح إجراءات العمل بالأنظمة الفرعية للنظام


    8-فعالية الأداء الفعلي بالمخطط وتقييم الأداء


    9-الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لنظام الفحص الضريبي


    أنواع الفحص الضريبي:


    تنقسم أنواع الفحص الضريبي إلى:


    1-الفحص الضريبي الشامل (التفصيلي)


    2-الفحص باستخدام العينة


    الفحص الضريبي الشامل:


    والفحص الضريبي الشامل (التفصيلي) يقصد به فحص كافة الدفاتر والسجلات والمستندات والحسابات المستند إليها الإقرار وجميع

    المفردات والقيود المثبتة بها ومراجعة كافة المستندات والترحيلات وأعمال الجمع والترصيد ومطابقة الدفاتر والسجلات وكافة المعلومات

    المالية مع الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للتأكد من سلامة القيد وانتظامه وأن كافة الدفاتر والسجلات تعبر عن قيمة النشاط

    الحقيقي



    كما أن نظام الفحص الشامل يعرف على أنه أسلوب جمع البيانات من جميع الوحدات الإحصائية والمقصود به في الفحص الضريبي

    الإقرارات الضريبية لجميع الأنشطة دون استثناء


    ويهدف الفحص الشامل على الحصول على بيانات ومعلومات شاملة عن كل ملف من ملفات كل مأمورية سواء كانت هذه الإقرارات

    تخص نشاط تجاري أو مهني أو صناعي أو مرتبات أوثروة عقارية أو غيرها


    ونظام الفحص الضريبي الشامل هو الأسلوب الذي استخدم منذ نشأة الضريبة في مصرعام 1939 وحتى نهاية السنة المالية 2004

    وهو أسلوب في الفحص كان يهتم أساسا بالكم وليس بالكيف ومن التطبيق العملي لهذا النظام ظهرت كثير من أوجه القصور التي

    أفقدته مقومات العدالة والكفاءة والمرونة والاستقرار والذي كان ووفقا لما أظهرته دراسات عديدة يمثل عبئا كبيرا على كل من الممول

    ومصلحة الضرائب وأدى إلى عدم الإلتزام الضريبي سواء من قبل المأمور الفاحص أو من قبل المأمور الفاحص أو من قبل الممول ولم

    يحقق كذلك أهداف النظام الضريبي ويتضح ذلك ما يلي:


    فمن ناحية توفير حصيلة مالية تمكن الدولة من تنفيذ مسئوليتها الرئيسية في تحقيق أمال الجماهير في المجالات الاقتصادية

    والاجتماعية والسياسية لم يحقق الهدف المرجو منه بل ومن خلال تطبيق هذا النظام نتج:


    1-حدثت فجوة كبيرة بين الربط والمستهدف


    2-زادت عدد حالات التهرب الضريبي


    3-زيادة عدد المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة


    كما أنه ومن ناحية تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي بين المقيمين على أساس مقدرتهم التكليفية الحقيقية وما يحكم هذه

    المقدرة من عوامل موضوعية وشخصية لم يحقق ذلك


    كما أنه لم يحقق الهدف من تحقيق نتائج توزيعية إيجابية عن طريق الضرائب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بإعادة توزيع الدخل

    القومي وتوزيع المدخرات على المنافذ الاستثمارية في إطار خطة التنمية وما تتضمنه من أولويات


    لذلك ونتيجة لذلك الأسباب قامت كثير من الدراسات والأبحاث من خلال كثير من المؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية التي نتج عنها

    كثير من التوصيات والنتائج التي أظهرت عيوب نظام الفحص الضريبي القائم والمعتمد على نظام الفحص الشامل بالمقارنة بالأنظمة

    المعمول بها في كثير من بلدان العالم


    الفحص باستخدام العينة الإحصائية:


    والفحص باسخدام العينة الإحصائية هو نظام يتم من خلاله استخدام مدخل العينة الاحصائية في اختيار اقرارات الممولين التي قامت

    بحيث يكون مجتمع الفحص هو الممولون الذين تقدموا بإقرارات ضريبية على أن يكون الهدف من العينة هو التأكد من مدى سلامة

    الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية المختارة كعينة


  2. #2
    الصورة الرمزية Nesma Mohamed
    Nesma Mohamed غير متواجد حالياً عضو نشيط
    المشاركات
    628
    شكراً
    0
    تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
    الفحص باستخدام العينة
    والمقومات التي تؤدى إلى نجاحه






    اخذ المشرع الضريبي بكل هذه الآراء والتوصيات وصاغها مستحدثا في المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أسلوب جديد للفحص الضريبي للتطبيق اعتبارا من السنة الضريبية 2005 حيث جاء نص هذه المادة بنص " على أنه على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة
    وبالتالي فإن نظام الفحص الضريبي وفقا لهذا القانون يتم باستخدام العينة
    والعينة sample هي مجموعة من المفردات بتم اختيارها من مجتمع معين وذلك لإجراء دراسة عليها ويتم سحب هذه العينة من المجتمع تحت الدراسة بحيث تمثله تمثيلا صادقا وقد أثبتت التجربة أنه إذا ما تم سحب العينة بطريقة علمية سليمة خاصة شروط نظرية الاحتمالات فإنه يمكن الحصول على بيانات ونتائج دقيقة إلى حد كبير وبأقل جهد ووقت بالمقارنة بدراسة كل مفردات المجتمع
    ونظام الفحص بالعينة له العديد من المميزات والفوائد والأهداف التي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:
    1- اختصار الوقت والجهد اللازمين لإتمام الفحص وبالتالي اقتصاد التكاليف
    2- أنه يشجع على الالتزام الطوعي من الممولين
    3- أنه يعالج سلبيات أسلوب الفحص الضريبي الشامل
    4- أنه يحقق مردودا إيجابيا لنشاط الفحص الضريبي
    5- أنه يحقق رقابة فعالة على المجتمع الضريبي إذ يسهل تتبع غير المستجيين لأحكام القانون بينما يكون ذلك صعبا في حالة الفحص الشامل
    6- أنه يؤدى إلى جودة أعمال الفحص بالتركيز على الكيف وليس الكم
    7- أنه يستثمر القوى العاملة في الفحص الضريبي الاستثمار الجيد وينظم حجم العمل
    8- يساعد على توفير تخطيط عادل وموضوعي ويوجد الإجراءات الأساسية في الفحص الضريبي كما أنه يساعد على توفير والجهد ويخفف الأعباء الإدارية عن كاهل مأموريات الضرائب ويعمل على سرعة المحاسبة الضريبية بكفاءة
    طرق تحديد العينة:
    هناك عدة عوامل تحدد نسبة العينة المختارة أهمها:
    1-مدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالإقرار للبيانات والمعلومات المتوافرة لدى المأمورية
    2- درجة الانحراف النسبي في الدخول الصافية أو الضريبية المعلنة بالإقرار عن الضرائب التي اعتاد الممول على دفعها وتزداد إمكانية اختيار الإقرار ضمن العينة كلما زاد عدم المطابقة أو درجة الانحراف
    ومن الطرق التي يمكن أن تستخدم في تحديد العينة ما يلي:
    1- طريقة مفتوحة: وفي هذه الطريقة يتم تحديد العينة بافتراض أن عدد الممولين ثابت في كل السنوات التي يتم فيها تحديد هذه العينة
    أي أن يتم اختيار العينة من مجتمع الممولين كل سنة دون النظر إلى من شملتهم العينة في السنة التي تسبقها
    2- طريقة مغلقة: وفي هذه الطريقة يتم تحديد العينة على أساس استبعاد العينات السابقة حتى نصل في نهاية مدة خمس سنوات إلى فحص جميع الممولين أي أن العينة المختارة سوف تكون محددة على أساس معين بحيث يتم بها استكمال دورة مدتها خمس سنوات تتناسب مع حالة السقوط بالتقادم
    ولنجاح نظام الفحص بالعينة يجب أن تتميز الطريقة أو الأسلوب المستخدم في اختيار العينة بسياج من السرية حتى يؤدى الهدف منه ويعتبر أسلوب الفحص بالعينة من الأساليب المستخدمة في كثير من الدول المتقدمة حيث أن هذا الأسلوب يتمتع بمجموعة من المزايا السابق عرضها
    وقد أخذ النظام الضريبي الأمريكي بنظام الفحص بالعينة إذ تحيط الإدارة الضريبية الأمريكية الأسس والمبادىء التي يقوم على أساسها اختيار وتحديد العينة السنوية التي تكون محل الفحص الضريبي بسياج قوي من السرية والكتمان ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن ذيوع وانتشار المعادلة التي تحدد العينة سيؤتي نتيجة عكسية للهدف منها وهو التعرف على حقيقة الربح الذي يحققه الممول ويتم تحديد العينة في النظام الضريبي الأمريكي وفقا للآتي:
    1- يتم تقسيم مجتمع الممولين إلى فئات مختلفة وفقا لطبيعة النشاط (تجاري – صناعي – مهني ...... الخ)
    كذلك يتم تقسيم الفئة الواحدة إلى أنواع مختلفة وفقا لتجانس النوع الواحد مثلا ( صناعة الإنشاءات ، صناعة الملابس ...... الخ )
    3- يتم إجراء دراسات تاريخية لطبيعة وظروف كل نشاط ولكل فرع من فروع النشاط بهدف التعرف على هوامش ربحية كل منها واستخلاص اتجاهات مستقبلية يمكن على ضوئها التنبؤ بهوامش الربحية في سنة مقبلة لكل فرع من فروع النشاط
    ومن هنا وضع مجموعة من التوقعات Expectation لكل ممول وهو ما يسمي بالممول العادي أو المتوسط أي أنه يمكن القول بأن الممول الذي يستثمر رأس مال قدره (س) من الدولارات في نوع معين من النشاط (ع) وأن بنود مصروفاته التشغيلية (س،م،ن،...... الخ) فإنه يتوقع أن يكون صافي ربحه السنوي (ل) من الدولارات
    1- يتقدم كل ممول بإقرار ضريبي (يعد وفقا لصيغة ثابتة لكل نوع من النشاط) على مركز الحاسب الالكتروني ويشمل الإقرار بيانات عن رأس المال والمبيعات السنوية والمصروفات المتعلقة بالنشاط والإعفاءات ..... الخ وفي النهاية صافي الربح الخاضع للضريبة
    ويتم إدخال هذه البيانات بعد مراجعتها حسابيا إلى وحدة الحاسب الالكتروني الذي يقوم بفرز البيانات ومقارنة صافي الربح من واقع الإقرار بصافي الربح المتوقع وهنا يوجد أحد احتمالين:
    1- أن صافي ربح الإقراريزيد أو على الأقل مساو لصافي الربح المتوقع
    وفي هذه الحالة تعتبر الحالة منتهية ويحفظ الإقرار وفقا لوسائل الحفظ المختلفة
    2- أن صافي ربح الإقرار أقل من صافي الربح المتوقع فإن الحالة لا تعتبر منتهية وإنما يعتبر الإقرار اقرار عينة أو أنه يدخل ضمن إطار العينة موضوع الفحص خلال السنة الحالية
    ويخدم مركز الحاسب الإلكتروني مجموعة من المناطق الجغرافية لذلك فإنه يقوم بدور فرز وتوزيع العينة (بعد تحديد اطارها ) على هذه المناطق
    وترسل اقرارات العينة إلى هذه المناطق تباعا حيث يتم فحصها وتكون أولوية للفحص الحالات التي يزيد فيها الفرق بين صافي الربح المتوقع وصافي ربح الإقرار ثم الأقل فالأقل وهكذا
    ونتيجة فحص الإقرارات قد يكون أحد الاحتمالين:
    1- أن ربح الإقرار حقيقي وأن السبب في الفارق بين الربح المتوقع وربح الإقرار يرجه\ع إلى ظروف معينة تعرضت لها المنشأة نتج عنها أن تخفض صافي الربح الحقيقي أو إلى أن التوقعات لم تكن سليمة ومن ثم يتم اعادة النظرفيها
    2- أن ربح الإقرار لا يعبر عن المقدرة التكليفية Texable capacity للممول وفي هذه الحالة يتم تعديل صافي الربح
    ويمكن بيان ملامح نظام الفحص الضريبي بالولايات المتحدة الأمريكية في الأتي:
    1- أن الفحص الضريبي في ظل النظام الأمريكي يتم على أساس سنوي وعلى ذلك فلا توجد متاخرات فحص عن سنوات سابقة
    2- يتم الفحص بطريقة العينة وعلى ذلك فإنه لا يتم فحص جميع الملفات سنويا
    3- يتم تحرير الإقرارات وفقا لصيغة ثابتة لكل نوع من النشاط يستوي في ذلك أكان الممول يمسك حسابات أم لا
    4- تحاول مصلحة الضرائب الأمريكية الوصول بالممول الأمريكي إلى مرحلة الرشد الضريبي والاستجابة التلقائية من حيث إعداد وتقييم إقراراته من تلقاء نفسه
    5- يلعب الحاسب الإلكتروني دورا هاما وبارزا في نظام الفحص الضريبي الأمريكي فضلا عن الأنظمة الأخرى لذلك فهو يسهل العمل بالإدارة الضريبية الأمريكية من حيث الوقت والجهد والدقة
    إلا أنه وبالرغم من المميزات التي تظهر في نظام الفحص بالعينة فإن هناك بعض الأخطاء التي تنتج من تطبيق هذا النظام وبمراعاتها يمكن تلاقيها هذه العيوب أو الأخطاء يمكن أن نوجزها وتقسيمها على النحو التالي:
    1- خطأ العينة العشوائي Random sample error :
    فعند اختيار العينة العشوائية تنتج بعض الأخطاء نتيجة لما يلي:
    - الاختلاف أو التشتت Variation بين قسم الوحدات التي تتكون منها العينة
    - تلك الوحدات التي لم تنشأ الصدفة أن تدخلها في العينة وهذا الخطأ يسمي خطأ العينة العشوائي
    ويكون الحجم المتوسط لأخطاء العينة معتمدا على حجم العينة ومدى تشتت مفرداتها وطريقة اختيار وحدات العينة
    ويمكن أن تقلل من خطأ العينة العشوائية بالوسائل الأتية:
    - زيادة حجم العينة
    - طريقة الاختيار المناسب التي تقلل من اختلاف قيم الوحدات الاحصائية (كالأسلوب الطبقي أو العينة المنتظمة)
    ويمكن أن نقدر خطأ العينة إذا كنا نقدر معالم المجتمع بحساب الإنحراف المعياري لمتوسطات العينات المختلفة الذي يسمى الخطأ المعياري ونستخدمه للحكم على دقة الوسط الحسابي في العينات العشوائية وتقدير حجم العينة
    2- خطأ التحيز Bias error :
    وعند استخدام أسلوب العينة للإقرارات المختارة للعينة فإن متوسط جميع التقديرات المحسوبة باستخدام مقدر معين للعينات المختلفة يجب أن يساوي قيمة الملفات الحقيقية التي تقوم بتقديرها وفي حالة وجود فروق فإن هذا الفرق يسمي بخطأ التحيز ويعرف خطأ التحيز بأنه انحراف متوسط جميع تقديرات معلمة للمجتمع للعينات المختلفة عن القيمة الحقيقية لهذه المعلمة
    ويتصف التحيز بأنه ثابت القيمة وتوجد صعوبة في التقليل أو التخلص منه كما أن خطأ التحيز لا يقل إذا زاد حجم العينة بينما نجد أن خطأ العينة العشوائية يقل

  3. #3
    الصورة الرمزية Nesma Mohamed
    Nesma Mohamed غير متواجد حالياً عضو نشيط
    المشاركات
    628
    شكراً
    0
    تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
    وخطأ التحيز يكون أحد ثلاثة أنواع:
    - خطأ التحيز في الاختيار:
    o فتوجد عدة طرق لاختيار وحدات العينة تؤدي إلى خطأ التحيز
    o الاختيار غير العشوائي للعينة
    o تعتمد بعض طرق الاختيار على خاصية معينة كالاعتماد على دليل الهاتف
    o التحيز المقصود ويعني تعمد ادخال بعض الإقرارات
    o استبدال اقرار بإقرار آخر غير مدرج ضمن الإطار
    o عدم التمكن من استكمال وصول جميع الإقرارات
    ويمكن تقليل الأخطاء الناتجة عن التحيز بالأتي:
    o اختيار جميع وحدات العينة عشوائيا باستخدام احدي طرق الاختيار العشوائي
    o عدم استبدال أية وحدة تم اختيارها بوحدة أخرى
    o استكمال الإجابة عن جميع الأسئلة
    o إجراء البحث التجريبي (العينة الاستطلاعية ) لكشف التحيز المقصود وغير المقصود
    o تدريب العاملين بشكل جيد على جمع البيانات والتقيد بالتعليمات
    - خطأ التحيز في التقدير:
    وهو الخطأ الذي يقع فيه ويتعلق بطريقة التقدير أو طرق التحليل المناسبة
    - خطأ التحيز الناتج عن التعريف الخاطىء لوحدة العينة:
    عندما نقوم بتحديد وحدة العينة يجب تعريفها تعريفا واضحا بشكل يقلل من أخطاء التحيز التي تنتج إذا كانت الوحدة غير معروفة تعريفا واضحا
    - أخطاء أخرى شائعة في العينات:
    § أخطاء عدم الاستجابة (نسب لعدم تحديث الإطار)
    § أخطاء التبويب ومعالجة البيانات
    § أخطاء الطباعة الأخيرة
    § أخطاء تفسير النتائج على الرقم من صحة طرق التقدير وأساليب التحليل
    ولنظام الفحص بالعينة ميكانيكية خاصة تبدأ بمرحلة تحديد العينة وهي تشمل تقسيم مجتمع الممولين وعمل دليل عام لهم يتم إعداده على أساس:
    - الترتيب الهجائي: أي وفقا للحروف الهجائية ومنه يمكن التعرف على حجم مجتمع الممولين عامة
    - جغرافي: ومن ثم التعرف على حجم ممولي كل منطقة جغرافية
    - نوعي: ومن ثم التعرف على حجم ممولي كل نوع من النشاط بكل منطقة جغرافية
    - نوعية الإقرار: أي من حيث استناده إلى حسابات أم أنه يعد وفقا للتقدير
    - فئة الممول: من حيث كونه من كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين
    ويمكن التوصل إلى هذا التقسيم وعمل الدليل العام بإتباع طريقة العمل اليدوي أو باستخدام الحاسبات الالكترونية وذلك على النحو التالي:
    1- تحديد إطار العينة:
    وهناك عدة متغيرات هامة يجب أخذها في الحسبان عند تحديد في حجم العينة وهي تختلف وفقا للطريقة المتبعة لتحديد العينة وهذه المتغيرات هي عدد الممولين وعدد مأموري الفحص وحجم النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة وإمكانيات ومساعدات الفحص والبعد الزمني (مدة الخمس سنوات التي تحدد دورة التقادم المسقط للضريبة) في حالة اتباع الطريقة المغلقة لتحديد حجم العينة
    ويتم تحديد العينة عن طريق الأساليب الإحصائية بأخذ المتغيرات السابق ذكرها في الحسبان وبعد أن يتم تحديد إطار العينة يتم توزيعها على أساس جغرافي وذلك باستخدام وزن عدد ممولي كل منطقة جغرافية
    ثم توزيع العينة المختارة على أساس نوعية النشاط داخل كل منطقة جغرافية وذلك بتوسيط وزن عدد ممولي كل نشاط في تلك المنطقة الجغرافية
    وهذه العينة يتم تحويلها إلى عينة حسابات وعينة تقدير وذلك بنسبة الحسابات إلى التقدير من الشكل الرقمي إلى أسماء ممولين وذلك عن طريق الاختيار العشوائي
    ولا شك أن طريقة الاختيار ستكون مختلفة في حالة اتباع الطريقة المفتوحة لتحديد العينة عنها في حالة اتباع الطريقة المغلقة إذ أنه في حالة اتباع الطريقة الأخيرة يتم استبعاد أسماء ممولي العينات السابقة من الاختيار
    2- مرحلة الفحص:
    ولا شك في أن طريقة الفحص الضريبي يجب أن تتلاءم مع النظام المتبع لذلك فإنه من الأفضل تعديل طريقة الفحص في ظل النظام المقترح بحيث يكون فحصها جزئيا وليس شاملا وسيكون العامل المؤثر في تحديد حجم الجزئيات المطلوب تحصيلها

موضوعات ذات علاقة
المقومات التي تؤدي إلى نجاح نظام الفحص بالعينة
المقومات التي تؤدي إلى نجاح نظام الفحص بالعينة أن أي نظام يحتاج إلى ركائز ومقومات عليها لتساعده في تحقيق أهدافه ومن أهم الدعامات والمقومات التي... (مشاركات: 2)

مقومات نجاح نظام الفحص الضريبي
مقومات نجاح نظام الفحص الضريبي باستخدام العينة (مشاركات: 0)

الغش الضريبي
②. التهرب غير المشروع: "الغش الضريبي" هو تهرب مقصود من المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي بغرض عدم دفع الضرائب المستحقة... (مشاركات: 0)

العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي
العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي:- أ*. العقوبات الخاصة بحالات التهرب العامة : فقد نصت المادة " 43 " من القانون علي أنه " مع عدم الإخلال بأي... (مشاركات: 0)

الآثار المترتبة على التهرب الضريبي
الآثار المترتبة على التهرب الضريبي للتهرب الضريبي آثار خطيرة نذكر من أهمها ما يلي : - 1- انخفاض حصيلة الموارد العامة وبالتالي اللجوء إلى إتباع... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية