- يجب على المنشأة أن تعرض قائمة التغيرات فى حقوق الملكية و توضح فى صلبها ما يلى :


(أ) صافى الربح أو الخسارة عن الفترة .
(ب) كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات و الأرباح و الخسائر– والتى تم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية وفقاً لما تتطلبه معايير أخرى و مجموع هذه البنود .
(ج*) اجمالى البنود والناتجة من (أ) و (ب) أعلاه موضحاً به بصورة منفصلة نصيب مساهمى الشركة الأم ونصيب الأقلية .
(د) لكل بند من بنود حقوق الملكية يتم إثبات أثر التغيرات فى السياسات المحاسبية و تصحيح الأخطاء.


- يجب أن يتم أيضاً عرض ما يلي سواء ضمن قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو ضمن الإيضاحات:
(أ) المعاملات مع أصحاب حقوق الملكية بصفتهم مع الإفصاح عن التوزيعات لهم بصورة منفصلة.
(ب) رصيد الأرباح أو الخسائر المرحلة فى بداية الفترة وفى تاريخ الميزانية والحركة خلال الفترة.
(ج) تحليل الحركة ما بين رصيد كل نوع من أسهم رأس المال وكل بند من بنود الاحتياطيات فى أول وآخر الفترة مع الإفصاح المستقل عن حركة كل منها .


- إن التغير فى حقوق الملكية فى المنشأة فيما بين تاريخين لميزانيتين متتاليتين يعكس الزيادة أو الانخفاض فى صافى أصولها أو قيمتها خلال الفترة طبقاً لأساس التقييم المتبع والمفصح عنه فى القوائم المالية . وباستثناء التغير الناتج عن المعاملات مع أصحاب حقوق الملكية مثل زيادة رأس المال و إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم الخزينة) و التوزيعات و التكلفة المباشرة المتعلقة بهذه المعاملات فإن التغير فى حقوق الملكية يتمثل فى الأرباح أو الخسائر الناتجة من أنشطة المنشأة سواء من خلال قائمة الدخل أو التى يتم إدراجها مباشرة بحقوق الملكية تطبيقاً للمعايير .


- يتطلب هذا المعيار ضرورة تضمين أرباح و خسائر الفترة بكافة بنود الإيرادات والمصروفات المعترف بها خلال هذه الفترة ما لم يتطلب معيار آخر خلاف ذلك . فهناك معايير أخرى تتطلب الاعتراف ببعض الأرباح أو الخسائر مباشرة كتغير فى حقوق الملكية (مثل الارتفاع أو الانخفاض الناتج عن إعادة التقييم و بعض فروق العملة و المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة قياس الأصول المالية المتاحة للبيع ، والمبالغ المتعلقة بالضريبة الحالية أو المؤجلة ) وحيث إنه من المهم أخذ كافة بنود الإيرادات والمصروفات لتقييم التغير فى مركز المنشأة المالى بين تاريخين للميزانية ، لذا فقد تطلب هذا المعيار ضرورة عرض قائمة التغير فى حقوق الملكية والتى تلقى الضوء على إجمالى إيرادات ومصروفات المنشأة بما فى ذلك تلك الإيرادات والمصروفات التى اعترف بها مباشرة فى حقوق الملكية.


- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم ( 5 ) أن يتم إثبات التغيرات فى السياسات المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا سمح معيار مصرى آخر بخلاف ذلك . وتطلب ذات المعيار أيضاً أن يتم إثبات تصحيح الأخطاء بأثر رجعى إلا إذا كان ذلك غير عملى، ويتم إجراء هذه التسويات بحساب الأرباح (الخسائر) المرحلة إلا إذا تطلب معيار محاسبى آخر إثبات هذا الأثر بحساب آخر من حسابات حقوق الملكية . وقد تتطلب بعض المعايير المحاسبية المصرية الأخرى إدراج الأرباح والخسائر الناتجة عن فائض أو عجز إعادة التقييم وبعض فروق تقييم العملات الأجنبية مباشرة كتغير فى حقوق الملكية مثلها مثل التعاملات الرأسمالية والتوزيعات لأصحاب حقوق الملكية بالمنشأة . وحيث إنه من المهم أخذ كل الأرباح والخسائر فى الاعتبار عند تقييم التغير فى المركز المالى للمنشأة بين تاريخى الميزانيتين المتتاليتين ، فإن هذا المعيار يتطلب إعداد قائمة ضمن القوائم المالية تظهر إجمالي الأرباح والخسائر للمنشأة متضمنة أيضاً البنود التي تم إدراجهما مباشرة فى حقوق الملكية . و تتطلب الفقرة "96د" أن يتم الإفصاح بقائمة التغيرات فى حقوق الملكية عن إجمالى التسويات التى تمت لكل من مكونات حقوق الملكية لإثبات أثر التغيرات فى السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء كل على حدة. ويتم الإفصاح عن هذه التسويات لكل سنة من السنوات السابقة التى تم عرضها وكذلك لأرصدة أول المدة.


- عرض قائمة التغير فى حقوق الملكية فى شكل جداول توضح تسوية أرصدة أول المدة وصولاً لأرصدة آخر المدة لكل بند من بنود حقوق الملكية المتضمنة .