- يجب أن تعرض مبالغ البنود التالية منفصلة فى صلب الميزانية كحد أدنى :
(أ*) الأصول الثابتة.
(ب*) الاستثمارات العقارية.
(ج) الأصول غير الملموسة .
(د) الأصول المالية (بخلاف المبالغ الموضحة تحت (هـ) ، (ح) ، (ط) ).
(هـ) الاستثمارات التى تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية .
(و*) الأصول البيولوجية
(ز*) المخزون.
(ح) العملاء والمدينون المتنوعون.
(ط) النقدية وما فى حكمها.
(ى) الموردون والدائنون المتنوعون.
(ك) الأصول والالتزامات الضريبية.
(ل*) المخصصات.
(م*) الالتزامات المالية (باستبعاد المبالغ الموضحة تحت (ى) ، (ل) )
(ن*) الضرائب المؤجلة
(س*) حقوق الأقلية المدرجة ضمن حقوق الملكية.
(ع*) رأس المال المصدر و الاحتياطيات المتعلقة بمساهمى الشركة الأم.


- يجب عرض البنود الإضافية و العناوين و المجاميع الفرعية فى بنود منفصلة فى صلب الميزانية ،إذا كان العرض على هذا النحو أمراً ضرورياً لضمان العرض السليم للمركز المالى للمنشأة .


- عندما تعرض المنشاة أصولها المتداولة منفصلة عن أصولها غير المتداولة و التزاماتها المتداولة منفصلة عن التزاماتها غير المتداولة فى صلب الميزانية يجب عليها عدم تبويب الضرائب المؤجلة سواء كانت أصولاً أو التزامات ضمن أصولها أو التزاماتها المتداولة.

- لا يتطلب هذا المعيار نظاماً أو شكلاً معيناً يتم عرض البنود بموجبه . وتقدم الفقرة "66" قائمة من البنود التى تختلف فى طبيعتها ووظيفتها وتستحق العرض بشكل منفصل فى صلب الميزانية ، و يتضمن الملحق المرفق بهذا المعيار نماذج توضيحية مقترحة.


و بالإضافة إلى البنود التفصيلية المذكورة في فقرة "68" أعلاه يجوز :
(أ) إدراج بنوداً إضافية فى صلب الميزانية عندما يتطلب حجم وطبيعة البند العرض المنفصل له لتحقيق العرض السليم للمركز المالى للمنشأة .
(ب) تعديل البيانات وترتيب البنود طبقاً لطبيعة المنشأة ومعاملاتها حتى تتوافر المعلومات اللازمة للفهم الكامل للمركز المالى للمنشأة. فعلى سبيل المثال قد يقوم بنك ما بتعديل البيانات السابق ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (19 ) الخاص بالإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة .

- يعتمد تقدير مدى ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه على تقييم ما يلى :


(أ) طبيعة وسيولة الأصول.
(ب) وظيفة كل أصل فى المنشأة.
(ج) مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات .



- تخضع الأصول والالتزامات التى تختلف فى طبيعتها أو وظيفتها أحياناً الى أسس قياس مختلفة . فعلى سبيل المثال يتم عرض بعض أنماط الأصول الثابتة على أساس مبلغ إعادة التقييم طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم ( 10 ) . كما أن استخدام أسس مختلفة لقياس الالتزامات والأصول يعكس الاختلافات فى طبيعتها ووظيفتها ، الأمر الذى يؤدى الى وجوب عرضها فى بنود منفصلة .