الفصل بين الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة


- يجب على كل منشأة أن تقوم بعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة و الالتزامات المتداولة وغير المتداولة فى تبويبات منفصلة فى صلب الميزانية ، إلا إذا كان عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة يعطى معلومات موثوق فيها و أكثر ملاءمة. وعند تطبيق هذا الاستثناء يتم عرض جميع الأصول و الالتزامات طبقاً لترتيب درجة السيولة.


- بالنسبة لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التى تتضمن مبالغ يتوقع استرداد أو سداد جزء منها خلال فترة لا تتجاوز أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. و مبالغ أخرى يتوقع استردادها أو سدادها لفترة تزيد عن أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية ، تلتزم المنشأة أن تفصح عن ذلك الجزء المتوقع استرداده أو سداده بعد فترة تتجاوز أثنى عشر شهراً أيا كانت طريقة العرض المتبعة .


- عند قيام أى منشأة بتوريد سلع أو خدمات خلال دورة تشغيل محددة ، فإنه من الأفضل أن يكون هناك تبويب منفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة فى صلب الميزانية ، حيث إن ذلك يوفر قدراً من المعلومات ذات فائدة للمستخدمين من خلال تمييز صافى الأصول التى يتم تداولها كرأسمال عامل عن تلك المستخدمة فى العمليات طويلة الأجل للمنشأة. كما يتعين على المنشأة توضيح الأصول التى من المتوقع تحققها خلال الدورة التشغيلية الحالية وكذلك الالتزامات مستحقة السداد خلال تلك الدورة.


- فى بعض المنشآت - مثل المؤسسات المالية - يوفر عرض الأصول و الالتزامات بترتيب تصاعدى أو تنازلى وفقاً لدرجة السيولة معلومات موثوق بها وأكثر ملاءمة من عرضها كمتداولة وغير متداولة لأن المنشأة لا تقدم بضائع أو خدمات من خلال دورة تشغيل محددة بوضوح.


- فى تطبيق الفقرة "51" من هذا المعيار يسمح للمنشأة أن تعرض بعض من أصولها و التزاماتها مستخدمة التبويب "متداول وغير متداول" و البعض الآخر طبقاً لترتيب درجة السيولة عندما يوفر ذلك معلومات موثوق بها و أكثر ملاءمة . وتظهر الحاجة إلى هذا التبويب عندما يكون لدى المنشأة عمليات ذات طبيعة متنوعة .

- تعتبر المعلومات المتعلقة بتواريخ استحقاق الأصول والالتزامات ذات أهمية فى تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها. ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم (25) الخاص بالأدوات المالية الإفصاح عن تواريخ الاستحقاق لكل من الأصول المالية والالتزامات المالية. وتشمل الأصول المالية العملاء وأوراق القبض والمدينون الآخرون ، بينما تشمل الالتزامات المالية الموردون وأوراق الدفع والدائنون الآخرون.
وتمثل المعلومات بشأن التاريخ المتوقع لتحقق الأصول وسداد الالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية مثل المخزون والمخصصات فائدة لمستخدمى القوائم المالية سواء كانت الأصول والالتزامات قد تم تبويبها كمتداولة وغير متداولة أو ظلت بدون تبويب. وتفصح المنشأة على سبيل المثال عن القيمة المتوقع تحققها من المخزون بعد فترة تتجاوز سنة من تاريخ الميزانية .


الأصول المتداولة


- يبوب الأصل على أنه أصل متداول عندما يتوفر فيه واحد من الشروط التالية :
(أ) عندما يكون من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظاً به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .
أو (ب) عندما يحتفظ به أساساً لغرض الاتجار .
أو (ج) يتوقع تحقق قيمته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية .
أو (د) إذا كان الأصل يتمثل فى نقدية أو ما فى حكمها ( كما هو معرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم "4" الخاص بقائمة التدفقات النقدية ) ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو استخدامه فى سداد التزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .


وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها اصول غير متداولة.


- يستخدم هذا المعيار مصطلح " غير متداول" ليشمل الأصول الملموسة و الأصول غير الملموسة و الأصول المالية طويلة الأجل.


- تمثل دورة التشغيل للمنشأة الفترة بين اقتناء المواد التى دخلت حيز التشغيل وبين تحققها نقداً أو فى شكل أداة يمكن تحويلها الى نقدية ( عند عدم وضوح دورة التشغيل المعتادة للمنشأة يفترض أن مدتها أثنى عشر شهراً) . وتشمل الأصول المتداولة المخزون المعد للبيع أو للاستخدام والذي يتوقع تحقق قيمته خلال دورة التشغيل المعتادة وكذلك العملاء حتى عندما لا يكون متوقعاً تحصيل أرصدتها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. ويتم تبويب الأوراق المالية القابلة للتداول على أنها أصول متداولة إذا كان متوقعاً التصرف فيها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. وفيما عدا ذلك يجب أن تبوب كأصول غير متداولة.



الالتزامات المتداولة


- يبوب الالتزام على أنه التزام متداول عندما :
(أ*) يكون من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .
أو (ب) يكون بغرض المتاجرة .
أو (ج) يكون الالتزام مستحق التسوية خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية.
أو (د) ليس لدى المنشأة حق غير مشروط فى تأجيل سداد الالتزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .


ويتعين تبويب كافة الالتزامات الأخرى بخلاف ذلك كالتزامات غير متداولة .


- تمثل بعض الالتزامات المتداولة مثل الدائنون التجاريون و مستحقات العاملين وتكاليف التشغيل المستحقة الأخرى جزءاً من رأس المال العامل المستخدم خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .
و تبوب تلك البنود التشغيلية كالتزامات متداولة حتى ولو كانت تستحق السداد أو التسوية بعد إثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية.
يتم تطبيق نفس دورة التشغيل المعتادة فى تبويب أصول و التزامات المنشأة و فى حالة عدم إمكانية تحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح فتكون المدة المستخدمة اثنى عشر شهراً.


- البعض الأخر من الالتزامات المتداولة لا يتم تسويتها كجزء من دورة التشغيل الجارية ، وإنما يستحق سدادها خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية أو تكون بغرض المتاجرة . مثل الجزء الجارى من أدوات الدفع ذات الفائدة والسحب على المكشوف من البنوك و دائنو التوزيعات و ضرائب الدخل والأرصدة الدائنة الأخرى غير التجارية ، ولا تعتبر من الالتزامات المتداولة تلك الالتزامات ذات الفائدة والتي تستخدم على المدى الطويل في تمويل الأصول المتداولة والتي تعتبر غير مستحقة السداد خلال اثنى عشر شهراً طبقاً للفقرات "65" و "66".


- يجب أن يتم تبويب الالتزامات المالية على أنها قصيرة الأجل إذا كان سدادها مستحقاً خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية حتى إذا:


(أ) كانت المهلة الأصلية للسداد تتجاوز اثنى عشر شهراً .
و (ب) تم الإتفاق على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات على فترة طويلة الأجل بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية للنشر .


- إذا كانت المنشأة تتوقع ولديها القدرة على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات لعقد قرض قائم بالفعل على فترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية يجب تبويب الالتزام على أنه غير متداول حتى لو أنه يستحق خلال الفترة الأقصر .
و عندما يكون إعادة التمويل أو جدولة الالتزامات على غير رغبة المنشأة ( مثال ذلك لا يوجد عقد لإعادة التمويل) فإن احتمالية إعادة التمويل لا يتم أخذها فى الاعتبار ويتم تبويب الالتزام على أنه متداول.


- إذا نكثت المنشأة تعهد عقد قرض طويل الأجل فى أو قبل تاريخ الميزانية مما يجعل الالتزام مستحق السداد عند الطلب فيتم تبويب الالتزام على أنه متداول حتى لو أن المقرض وافق بعد تاريخ الميزانية و قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار على عدم طلب السداد كنتيجة لنكث هذا التعهد.
و يتم تبويب الالتزام على أنه متداول لأنه فى تاريخ الميزانية لم يكن للمنشأة حق غير مشروط لتأجيل السداد لفترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد هذا التاريخ.


- و مع هذا يتم تبويب الالتزام على أنه غير متداول لو أن المقرض وافق فى تاريخ الميزانية على إعطاء فترة مهلة تنتهى على الأقل بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية حيث تستطيع المنشأة تصحيح نكث التعهد و خلال عدم طلب المقرض إعادة السداد فوراً.


- يتم توبيب القروض كالتزامات متداولة لو أن الأحداث المذكورة أدناه تمت بعد تاريخ الميزانية وتاريخ إعتماد القوائم المالية للإصدار . وهذه الأحداث لا تتطلب إعادة تسويتها و لكنها تتطلب الافصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (7) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية :
(أ*) إعادة التمويل على أساس طويل الأجل.
و (ب) تصحيح لنكث عقد قرض طويل الأجل.
و (ج) استلام ما يفيد موافقة المقرض على إعطاء مهلة لتأجيل سداد قرض طويل الأجل لفترة لا تقل عن اثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية.