- يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة فى صلب الميزانية وقائمتى الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية وكذلك الإفصاح المستقل عن بعض البنود فى صلب هذه القوائم المالية أو فى الإيضاحات وقد تم إرفاق نماذج استرشادية - كملحق للمعيار - التى قد تنتهجها المنشأة فى الظروف الخاصة بها. ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم (4) هيكل عرض قائمة التدفقات النقدية.


- يستخدم هذا المعيار أحياناً مصطلح "الإفصاح" بمعناه الواسع ليشمل البنود التى يتم عرضها فى صلب كل قائمة مالية وكذلك فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة المصرية الأخرى طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة فى تلك المعايير. و ما لم ينص هذا المعيار أو معيار آخر على خلاف ذلك ، فإنه يتم عمل الإفصاحات إما فى صلب القوائم المالية المرتبطة بها أو فى الإيضاحات.


تحديد القوائم المالية


- يجب تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات الأخرى الواردة فى ذات الوثيقة المنشورة.


- يقتصر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط دون المعلومات الأخرى المعروضة فى التقرير السنوى للمنشأة أو أى كتيب آخر.
وعلى ذلك ، فمن الضرورى أن يكون لدى مستخدمى القوائم والتقارير المالية القدرة على تمييز المعلومات التى تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات الأخرى التى قد يكون لها فائدة للمستخدمين ولكن لا تتناولها المعايير المحاسبية.


- يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديداً واضحاً. وبالإضافة الى ذلك ، فيجب عرض المعلومات الآتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما دعت الضرورة الى ذلك حتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم:
(أ) اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفها .
و (ب) تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت .
و (ج) تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية الأخرى.
و (د) عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (13).
و (هـ) مستوى الدقة (التقريب) الذي روعى عند عرض الأرقام فى القوائم المالية .


- يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة "46" من خلال عرض عناوين الصفحات ورؤوس الأعمدة فى كل صفحة من صفحات القوائم المالية . ويعتمد تحديد أفضل سبل عرض المعلومات على الحكم الشخصي. فعلى سبيل المثال ، في حالة قراءة القوائم المالية الكترونياً يجوز عدم استخدام الصفحات المنفصلة ويتم حينئذ عرض البنود المذكورة أعلاه بشكل متكرر على نحو كاف يكفل الفهم السليم للمعلومات المعروضة.


- قد تصبح القوائم المالية أكثر وضوحاً من خلال عرضها بآلاف أو ملايين الوحدات من عملة العرض. و يعتبر هذا أمراً مقبولاً طالما يتم الإفصاح عن مستوى الدقة (التقريب) فى العرض و عدم تجاهل المعلومات الهامة.


فترة اصدار القوائم المالية


- يجب إصدار القوائم المالية مرة فى السنة على الأقل أو خلال الفترات الدورية المحددة بقانون أو بقرارات من الجهة الإدارية المختصة ، ويتعين على المنشأة التى تضطر إلى إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلى بالإضافة الى الإفصاح عن الفترة التى تغطيها القوائم المالية:


(أ) السبب الذى من أجله تغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة.
(ب) حقيقة أن مبالغ المقارنة فى قوائم الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة.




– في الحالات العادية تعد القوائم المالية عن سنة مالية – إلا أنه يجوز إطالة السنة المالية الأولى للمنشأة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها التأسيس، وفي حالة تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها يجب أن تقوم المنشأة بإصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.