معايير ألمحاسبة الدولية المتعلقة بالتضخم :



صدرت معايير عدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) تعالج موضوعة التغير العام في الأسعار منها :


المعيار (IAS15) المعلومات التي تعكس آثار تغيرات الأسعار (Information Reflecting the Effects of Chonging Prices) الصادر عام 1981 ، والذي يطلب من الشركات افصاحات ملحقة بالقوائم الأساسية تتضمن ما يأتي : -
1. مبلغ المعدل لمصروفات الاندثار .
2. مبلغ المعدل لكلفة المبيعات .
3. مبلغ مكاسب أو خسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية .
4. اجمالي التعديلات الناتجة عن التغيرات في الأسعار .
5. في حالة استخدام محاسبة الكلفة الجارية يتم الإفصاح عن الكلف الجارية، للعقارات ، والمصنع ، والمعدات .
يطبق هذا المعيار فقط في الشركات التي لديها مستويات عالية من الأرباح والايرادات والموجودات أو العاملين في البيئة الأقتصادية التي تعمل فيها كما يسمح للشركات الأختيار ما بين استخدام طريقة القوة الشرائية العامة (GPP) او الكلفة الجارية (CC) وبسبب النواقص التي اعترت المعيار فقد قررت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) بجعل استخدام هذا المعيار اختيارياً في عام 1989 ، ولاحقاً قام مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بسحب المعيار بشكل كامل عام 2003 .
في عام 1989 اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار (29) (IAS29) تحت عنوان " الابلاغ المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح " (Financial Reporting in Hyperinflationary economies) والتي تطبق على القوائم الأساسية للشركات التي تعد تقاريرها بعملة ذات اقتصادات التضخم الجامح . وقدم المعيار قائمة من الخصائص التي تؤشر لتضخم جامح وهي :
1. في الشركات التي تمتلك الثروة بصيغة موجودات غير نقدية بشكل كبير او بعملة أجنبية . وأن الأستلامات من العملة المحلية يتم استثمارها مباشرة للمحافظة على القوة الشرائية .
2. أن الاستخدامات العامة للاسعار تتم في اطار عملة اجنبية مستقرة (دائمة)، وان الأسعار يتم تعديلها فعلاً بتلك العملة .
3. أن اسعار المبيعات والمشتريات الأجلة تضمن المبالغ التي تعوض الخسائر في القوة الشرائية خلال مدة الائتمان .
4. ترتبط معدلات الفائدة ، والأجور والأسعار مع الأسعار القياسية .
5. أن معدل التضخم التراكمي لثلاثة أعوام يصل الى 100% أو اكثر .
اما الأجراءات التي يتطلبها تطبيق المعيار تتضمن الآتي :
1. الميزانية العمومية :
• الموجودات النقدية والمطلوبات النقدية لا يتم تعديلها لأنها تفسر بشكل طبيعي في اطار الوحدة النقدية في تاريخ الميزانية . ( مثل النقد ، المدينون ، الدائنون ) .
• الموجودات غير النقدية والمطلوبات غير النقدية تعدل في اطار التغيرات في القوة الشرائية لوحدة النقد ، لأن معظم تلك العناصر مسجلة بالكلفة التاريخية . وفي هذه الحالة . فأن الكلفة المعدلة يتم تحديدها من خلال :


الرقم القياسي في تاريخ الميزانية
الكلفة المعدلة = الكلفة التاريخية(HC) × ـــــــــــــــــــــــ
الرقم القياسي في تاريخ الاقتناء







وبعض العناصر غير النقدية تسجل بمبالغ اعادة التقييم منها على سبيل المثال العقارات ، المصنع ، المعدات التي يتم اعادة تقييمها على وفق للمعيار الدولي (16) (IAS16) .


• جميع مكونات حقوق الملكية يتم تعديلها وفق ما يأتي :


الرقم القياسي في تاريخ الميزانية
الكلفة المعدلة = الكلفة التاريخية(HC) × ـــــــــــــــــــــــ
الرقم القياسي في تاريخ التأسيس







2. كشف الدخل :
• جميع عناصر كشف الدخل يتم تعديلها من خلال ضرب الرقم الخاص بها بالتغيرات في الاسعار القياسيه من تاريخ تسجيل العناصر الى تاريخ الميزانية .
• يضمن كشف الدخل المكاسب او الخسائر بالعناصر النقدية (صافي الموقف النقدي) او ما يسمى بمكاسب او خسائر القوة الشرائية .