أثر العوامل الثقافية في النظم المحاسبية :-


1. المهنية أزاء الرقابة التشريعية :
تعكس هذه القيمة أفضلية الأساليب العملية مقابل الأحكام الشخصية للفرد . والمحافظة على الرقابة الذاتية المهنية مقابل الخضوع لأحكام القانونيين والرقابة التشريعية .
2. التوحيد أزاء المرونة :
تعكس هذه القيمة تفضيل الرقابة على التطبيقات المحاسبية المنمطة بين الشركات من اجل استخدام هذه التطبيقات على مدى واسع من الزمن مقابل مرونة بالتطبيقات المحاسبية اعتماداً على الظروف الخاصة وطبيعة نشاط كل شركة .
3. التحفظ أزاء الأمثلية( التفاؤلية) :
تعكس هذه القيمة أفضلية الأسلوب التحفظي والحذر لقياس الأحداث المستقبلية مقابل اتخاذ مواقف اكثر تفاؤلاً واكثر جرأة بأتخاذ القرارات .
4. السرية أزاء الشفافية :
تعكس هذه القيمة عدم الكشف عن تقارير ومعلومات الشركة الاّ لمن يهمهم الأمر مقابل جعل التقارير متاحة لمن يريدها ومتى يشاء .


- النظم القانونية Legal Systems

تعتمد بعض الدول نظم قانونية مستندة الى مجموعة محدودة من القوانين التشريعية والتي يتم تفسيرها من قبل المحاكم ورجال القانون والتي ينشأ عنها عدد كبير من الحالات القانونية التي تدعم التشريع مثل هذه القوانين تسمى بالقانون العام (Common Law) والذي تم صياغته في انكلترا .
وتعتمد دول أخرى نظم قانونية مستندة الى الحضارة الرومانية (Roman Civile) كتلك التي وضعت من قبل الكنيسة في القرن السادس الميلادي وطورت بواسطة الجامعات الأوربية ويمكن وضع الدول الغربية في تلك المجموعتين كالآتي :




دول القانون العام دول القانون الروماني
* انكلترا وويلز * فرنسا
* أيرلندا * ايطاليا
* الولايات المتحدة الأمريكية * ألمانيا
* كندا * اسبانيا
* استراليا * هولندا
* نيوزلندا * اليابان
وتتمثل تأثيرات النظام القانوني في المحاسبة ، في ان الدول التي تستند الى القانون العام لا تمتلك تشريعات قانونية للمحاسبة بل ان مهنة المحاسبة هي التي تشرع لتطبيقاتها التي تتأتى من افتراضات مكتوبة او معايير صادرة ، وبخلاف ذلك فأن الدول التي تعتمد القانون الروماني فأن القوانين والتشريعات تبحث بشكل تفصيلي في القواعد المحاسبية مثال ذلك قانون الشركات في ألمانيا . الذي يلزم الشركات في الممارسة المحاسبية بأتباعهما لانهما يحتويان على قواعد تفصيلية تصل الى أنواع الحسابات وأشكال الكشوفات المالية . أي ان المحاسبة في نطاقها الواسع فرعاً من قانون الشركات.


- النظم السياسية Political Systems


وهي عامل مهم واضح التأثير في المحاسبة ، اذ ان طبيعة النظم المحاسبية ما هي الاّ انعكاس للفلسفة والأهداف السياسية ، ويمكن استخدام النظام المحاسبي الموحد في العراق مثالاً على تلك الانعكاسات لاسيما في مجال أهداف هذا النظام التي تؤكد على توفير معلومات (للمحاسب القومي) لاغراض التخطيط ، لذلك فنحن أمام اتجاهين متعاكسين هما (التخطيط المركزي مقابل التخطيط على مستوى الشركة الفردية) .
أن التوجه الأساسي للنظام الأقتصادي يتمثل بدرجة اهتمام الدولة بالقطاع الأقتصادي ففي البلدان الأشتراكية السابقة (والحالية) تمتلك الدولة فيها وسائل الأنتاج . يتوافر لهذه الدول نظم محاسبية موحدة لتسهيل وظيفة الدولة في التخطيط والرقابة ، ويوجد عدد محدود من مستخدمي المعلومات المحاسبية عدا الدولة .