1 ـ ينص البد [1] من المادة(23) من القانون 91 لسنة 2005 على أنه :
- بعد من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم علــــى الأخص ما ياتى : ـ
1 ـ عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها وذلك يعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانوناّ 0
يقصد بالعوائد المدينة كل ما يتحمله الشخص الطبيعى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات والسندات والأذون 0

وقد نصت المادة (29) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه : ـ
يقصد بالعوائد الدائنة فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط .

وهنا تختلف المعاملة الضريبية للعوائد المدينة حيث اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة باختلاف أنواعها واختلاف الحالات التى تدفع فيها .


2 ـ وينص البند[4] من المادة (24) على أنه لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم :
" العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة المالية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية " .








وتنص المادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون : ـ
يتم احتساب العائد المسدد على القروض المنصوص عليها فى البند [4] من المادة (24) من القانون على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية 0


كما ورد بنص البند [5] من المادة (24) من القانون 91 لسنة 2005 على : ـ
" لا يعد من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم ما يلى : ـ
- عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص غير خاضعين للضريبة أو معفين منها 0


وقد نصت المادة (32) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه:
" لا تشمل عوائد القروض والديون المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التى تطرح فى اكتتاب عام " 0


3 ـ تنص المادة (52) البند [1] من القانون 91 لسنة 2005 على أنه :


لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم ما يأتى : ـ
1 ـ العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون على أن القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى تم أعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قــرار من الوزير 0


وقد أوضحت المادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالقروض والسلفيات وحقوق الملكية وفقا للآتى :
تشمل العوائد المدينة فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (52) من القانون كل ما يتحمله الشخص الاعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون وتشمل القروض والسلفيات فى تطبيق حكم هذا البند والسندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائـد أو متغيير 0


ويقصد بحقوق الملكية فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة ، رأس المال المدفوع مضافاّ كل الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوماّ منه الخسائر المرحلة على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة الى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة 0


وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط وتحسب النسبة على أساس اجمالى القروض والسلفيات منسوبا الى باقى حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المـال المدفوع 0


وقد نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية على كيفية حساب متوسط حقوق الملكية ومتوسط القروض والسلفيات طبقا للآتى : ـ
مع مراعاة أحكام المادة السابعة من القانون 91 لسنة 2005 والبند [1] من المادة (52) من القانون بحسب متوسط حقوق الملكية وفقا للمعادلة الآتية : ـ


حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية أخر السنة المالية
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
2





ويحسب متوسط القروض القروض والسلفيات فى تطبيق حكم المادة المادة ذاتها طبقا للمعادلة الاتية : ـ


رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات أخر المدة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
2


وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الاعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات الى متوسط حقوق الملكية وفقا لحكم هذه المادة 0

الخلاصة : ـ
ـــــ
يجب مراعاة الخطوات التالية عند تحديد العوائد المدينة الواجب اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم :


1 - تحدد العوائد المدينة المستحقة وفقاً للتعاقد إعمالاً للبند [1] من المادة (23) من القانون .


يستبعد منها :
ــــــ
1 - العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة وفقاً للبند [1] من المادة (23) المذكورة { تخصم هذه العوائد من العوائد المدينة أياً كانــت قيمتها } .


2 - العوائد طبقاً للبند [4] من المادة (24) من القانون.


3 - العوائد المدينة المدفوعة لأشخاص طبيعيين وفقاً للبند [5] من المادة (24).


4 - العوائد المدينة وفقاً للبند [1] من المادة (52) من القانون حسب كل سنة على حده بما يتفق وحكم المادة السابعة من مواد إصدار القانون .