استحدثت المادة (21) من القانون 91 لسنة 2005 حكماّ جديداّ يتضمن المعاملة الضريبية للعقود طويلة الأجل فقد نصت المادة (21) من القانون على أن " يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به عقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية
· وتتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد
· ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له
· ويحدد الوعاء الضريبى للعقد خلال فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقا للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية على أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماّ منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح

فاذا اختتم حساب الفترة الضريبة التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة يتم ترحيل باقى الخسارة الى السنوات التالية طبقاّ لأحكام المادة (29) من هذا القانون

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجيهز أو الإنشاء أو إداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة "

وتعود المعاملة الضريبية الخاصة للعقود طويلة الأجل فى أن هذه العقود بطبيعتها لا يمكن تحديد أرباحها بدقة إلا فى نهاية فترة تنفيــذ العقد

وحيث أن الفترة المالية سواء من الناحية المحاسبية أم الضريبية سنة ميلادية أو متداخلة لمدة 12 شهر لذلك يجرى العمل على تقسيم فترة تنفيذ العقد الى فترات ضريبية

ونظرا للطبيعة الخاصة بتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة لهذه العقود لذلك حددت المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة لهذه العقود فنصت على أن " يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة ، طبقا للمادة (27) من القانون على جميع ما يرتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقا للخطوات الاتى : ـ
1 ـ يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد ، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف.

2 ـ يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة على أن يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة له عند تغيير قيمة العقد.

3 ـ يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد الكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند.

وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.

لذلك فإنه من غير العدالة أن تخضع العقد طويل الأجل فى السنوات الأولى لتنفيذه وفى حالة حدوث خسارة فى نهاية الفترة الضريبية لتنفيذ العقد لا يستفيد المشروع من ترحيل هذه الخسارة.

على أنه فى حالة ما أذا كان نشاط الشركة يتضمن أكثر من عقد واحد فيتم فى هذه الحالة أولا إجراء المقاصة بين أرباح العقود الأخرى وخسائر العقد طويل الأجل خلال الفترة الضريبية فإذا تبقى خسارة من العقد طويل الأجل يتم ترحيله للخلف وبالشروط السابق الإشارة إليها.

ويقصد بالترحيل للخلف فى هذه الحالة استرداد المقاول للضريبة السابق سدادها أرباح العقد التى خضعت للضريبة عن السنوات السابقة على سنة تنفيذ العقد.

فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولا فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يتجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقــــد على حده.

وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد يتم ترحيل باقى الخسائر الى السنوات التالية أعمالا لحكم المادة (29) من القانون.

وتطبيقاّ لحكم المادة (27) من اللائحة التنفيذية فى نهاية مدة تنفيذ العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية ، فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهت خلالها تنفيذ العقد بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة الضريبية أولا أو الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة ( ترحيل خلفى للخسائر ) ولكل عقـــد على حدة.

ويحقق هذا الحكم العدالة فى خضوع العقود طويلة الأجل وخاصة اذا اقتصر نشاط الشركة على عقد واحد كما هو الحال فى الفروع أو المنشآت الدائمة الأجنبية ، ذلك أن الأرباح الحقيقية للعقد طويل الأجل لا يمكن تحديدها بدقة فى نهاية العقد 0 وحيث أنه وفقا لطريقة نسبة الإتمام ووفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو الدولية لا بد أن يكون نتيجة تنفيذ العقد خلال السنوات المالية الأولى أرباحاّ مما يترتب على ذلك خضوع هذه الأرباح للضريبة.