عناصر المنشأة الدائمة : ـ

يتضح من تعريف المنشأة الدائمة أنه يتضمن عناصر أساسية يمكن أبرازها فى الاتى : ـ
أولا : تنظيم مادى دائم لمباشرة الأعمال : ـ
وهذا العنصر واضح عبارة عن المقر أو المكان الثابت والذى يمكن أن يشار إليه بالمنشأة والمنشأة هى تنظيم مادى جوهره المكان الذى يتم أعداده فى ضوء النشاط الذى يزاوله المشروع سواء كان نشاطاّ تجارياّ أو صناعياّ أم خدمياّ ، ويتطلب هذا العنصر ضرورة توافر قدر من الثبات والاستقرار لهذا التنظيم سواء كان هذا الاستقرار مكانياّ أم زمانيا ّ.

ويتحقق الاستقرار المكانى بمجرد وجود مقر ثابت لمزاولة النشاط بصرف النظر عن مدة استمرار النشاط.

كما يتحقق الاستقرار الزمنى باستمرار مزاولة النشاط لمدة معينة كما هو الحال فى مواقع البناء أو مشروع الإنشاء.

وللحكم على وجود الاستقرار الزمنى ينبغى البحث فى طبيعة المشروع لا فى المدة التى قضاها فى الدولة فوجود محل تجارى أو مصنع يعتبر ذا طبيعة دائمة ولو توقف المحل أو أغلق المصنع بعد فترة قليلة لوفاة صاحبة أو لتعسر أوضاعه المالية.

وفى المقابل يعتبر نشاط المعرض وأعمال السيرك القادم من دولة أجنبية أخرى من الأعمال ذات الطبيعة الوقتية الغير دائمة ولو استغرق وقتاّ طويلآ نسيبا.

ثانيا : أن يكون التنظيم مولدا للربح أو مساهماّ فى توليده
وهذا العنصر بديهى إذا أن الضريبة ترتبط بالربح وجوداّ وعدماّ وأن هذا يحقق سيادة الدولة فى فرض الضريبة ، وهو اعتبار الدولة الكائن بها هذا التنظيم مصدر دخل

ومما لا شك فيه أن هذا يتحقق فى كافة الأنشطة الاستخراجية أو الصناعية أو الزراعية أو المالية كما هو الحال فى الفرع أو المصنع أو الورشة أو المنجم أو المزرعة الخ.

ثالثا : أن يتمتع التنظيم ببعض مظاهر الاستقلال : ـ
ويقوم هذا العنصر على أساس أن تكون أدارة هذا التنظيم عن طريق ممثل عن المشروع مفوض منه السلطات ما يستطيع أن يتعهد به نيابة عن هذا التنظيم ولحسابه.
وعلى ذلك اذا كان يقوم على أدارة التنظيم شخص لا يتمتع بأية سلطة فى أدارة التنظيم ومن ثم فهو تابع فى علاقته بالمنشأة الام ففى مثل هذه الحالة لا تكون بصدد منشأة دائمة أو مستقرة من الناحية الضريبية [ مثال مكتب يتلقى أوامر الشراء من المركز الرئيسى للمنشأة وينقلها الى الغير والتحقق من عمليات التوريد ]

وهذا الاستقلال المالى والقانونى هو الذى يميز المستقل للمشروع عن الممثل التابع له ، فالممثل المستقل هو الذى يقوم بعمل تجارى ويتحمل مخاطر وكالتة ومن ثم تكون له شخصية مهنية مستقلة.

ولما كانت فكرة المنشأة الدائمة من صنع القانون الضريبى الدولى فقد تكفلت الاتفاقيات النموذجية سواء كانت صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أو التابعة للأمم المتحدة بيان ما يعد من قبيل المنشأة الدائمة ، وما لا يعد كذلك مراعية فى كل منهما قدر الإمكان صالح الدول المتقدمة أو النامية طبقا لموقف كل اتفاقية.

وقد أوضحت المادة الرابعة من القانون ما تشمله عبارة المنشأة الدائمة على وجه الخصوص منها محل الإدارة ، الفروع ، المبنى المستخدم كمنفذ بيع ، المكتب ، المصنع ، الورشة ، المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أة أى إنتاج أخر من الغابات ، المزرعة أو الغرس.

كما أشار هذا التعريف الى أن عبارة المنشأة الدائمة تشمل موقع البناء أو المشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك.

كما أوضحت المادة الرابعة من القانون ما لا تشتمله عبارة المنشـــأة الدائمة ومنها : ـ
1 ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لاغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط .

2 ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.

3 ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع أخر.

4 ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات المشروع.

5 ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشرة فقط القيام بأى عمل ذى صفة تمهيدية أو مساعدة المشروع.

6 ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الاجمالى للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .

وتتميز هذه الأحوال بأن المشروع الأجنبى يزاول نشاطه فى الدولة من خلال مكان ثابت أو دائم إلا أنه لا يعتبر من قبيل المنشأة الدائمة لأنه ليس مولدا للدخل وأنما ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة

إن دراسة المنشأة الدائمة لها أهميتها خاصة فى تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى وكذلك عند تحديد المعاملة الضريبية للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فى مصر عندما تحقق أرباحاّ نتيجة مزاولتها للنشاط فى مصر