أولاً: إيراد الأراضى الزراعية:
مادة (38) من القانون:
1- يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وذلك بعد خصم (30%) مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
2- تحدد إيرادات الاستغلال الزراعى {للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة}، { وما يجاوز فداناً واحداًمن نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية} {مشاتل المحاصيل البستانية أياً كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها} – وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم (113) لسنة 139 المشار إليه – وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية المشار إليها ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك كله بعد خصم (20%) من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
- ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.
- ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة بأسم حائز الغراس سواء كان مالكاً للأرض أم مستأجراً لها، ولا يسرى في حق المصلحة أى إتفاق أو شروط تخالف ذلك.
- ويعتبر الممول وزوجته وأولاده القصر حائزاً واحداً للغراس في تطبيق أحكام البند (2) من هذه المادة، وتحدد الإيرادات بإسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة والأولاد والقصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.
- ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكاً للأراضى أو مستأجراً لها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة ببيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ التى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلزم بتقديم بيانات بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النياتات الطبية أو العطرية أو مشاتيل المحاصيل البستانية خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الزراعة.
- وفى حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.

مادة (48) من اللائحة التنفيذية:
يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة من البند (2) من المادة (38) من القانون على النموذج رقم (6 عقارى).

شرح المستشار الضريبى:
بداية إذهب إلى (مأمورية الضرائب العقارية) للحصول على كشف رسمى بالقيمة الايجارية للأراضى الزرعية المملوكة.
افتح الاقرار صفحة إيرادات الثروة العقارية:
(1) إيرادات الأراضى الزراعية (غير المزروعة بمحاصيل بستانية):
أكتب من الكشف الرسمى مساحة الأطيان والقيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى وموقع الأطيان كما هو في الكشف الرسمى.
إجمع القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى واخصم منها (30%) مقابل جميع المصروفات، وصافى الإيراد يكتب أمام كود (215).

(2) إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية:
إذا كان لديك أرضى مزروعة فواكة الخصم من المساحة ثلاثة أفدنة وأمام صفة المستغل أكتب الصفة والقيمة الايجارية من واقع الكشف الرسمى للمساحة مطروحاً منها القيمة الإيجارية لثلاثة أفدنة وباقى المساحة يتم إحتسابها على أساس القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى إذا كانت المساحة مستأجرة من الغير أما إذا كانت المساحة مملوكة للممول فيتم إحتساب الإيراد على أساس القيمة الإيجارية من واقع الكشف الرسمى × 2 ليؤدى إجمالى إيراد هذا البند ويخصم منه (20%) من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف.
أما إذا كانت المساحة المزروعة بيانات زينة أو نباتات طبية أو عطرية فالمساحة المعفاه فدان واحد.
أما إذا كانت المساحة المزروعة محاصيل بستانية فتحسب على كامل المساحة.

ثانياً: إيرادات العقارات المبنية:
مادة (39) من القانون:
تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم (56) لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم (40%) مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلاً عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الإنتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوماً منه (50%) مقابل جميع التكاليف والمصروفات ذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدنى.

مادة (49) من اللائحة التنفيذية:
يُقصد بالمسكن الخاص، فى تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة.

مادة (41) من اللائحة التنفيذية:
تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض أخر.
وتحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصوماً منه (50%) مقابل جميع التكاليف والمصروفات.