المنتجات التي لا يسمح باستيرادها ويتم توقيف صاحبها سواء كانت لغرض شخصي أو للتجارة تمنع لأن الضرر فيها يمتد إلي أهم أعمدة الدول التي تتمثل في ثلاثة جوانب هامة وهي:


الأمن القومي
الصحة العامة
الأخلاق العامة
أما المنتجات التي تمنع من الإستيراد في غالبية الدول العربية ولا يسمح بعبورها من المنافذ الجمركية ويتم مصادرتها بل حتي عمل قضايا في بعض الأحيان لحامليها أو مستورديها ولابد قبل ذكرها من التنويه إلي أن بعض هذه المنتجات يمكن استيراده في حالة الحصول علي موافقة مسبقة من الجهات المختصة (أي قبل الشراء) والمنتجات كالآتي:


جميع انواع الأسلحة البيضاء والثقيلة وغيرها إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.
المناظير الليلية كالتي تستخدم في الحروب إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.
الدرونز أوالطائرات التي يتحكم بها عن بعد، يمكن كذلك استيرادها إما لصالح الجهات المذكورة أعلاه أو بموافقة مسبقة منها.
جميع أنواع المخدرات والأدوية الممنوعة.
المنتجات المقلدة التي تخالف حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الطبع والنشر لأي ماركة تجارية مسجلة وفقا لاتفاقية التريبس ‘trips’.
منتجات الجيب الصغيرة التي تسجل الصوت أو الصورة كالساعات او الأقلام او الميداليات أو ماشابهها.
جميع المنتجات المنافية للأخلاق أو المخلة بالآداب العامة كالمنتجات الجنسية من صور وأفلام ومجلات وما شابهها.
الخمور ومنتجاتها في بعض الدول العربية.
أجهزة التتبع والجي بي إس أو أجهزة المراقبة إلا بموافقة الجهات الأمنية.
مع ذلك قد يحتاج بعض أصحاب المشاريع أو الشركات الكبري أحيانا إلي بعض أجهزة التتبع لسيارات أو شاحنات الشركة لتتبع سير العمل، أو قد يحتاجون إلي الدرونز أو الطائرات المتحكم بها عن بعد لتصوير المشاريع من الجو، أو غير ذلك من الإحتياجات لبعض المنتجات الممنوعة، في هذه الحالة لانقول أنه يستحيل شراؤها لكن ذلك فقط يحتاج إلي موافقة مسبقة (قبل البدء في عملية الشراء) من الجهات الأمنية.