تتمثل القرارات التي يمكن أن تتعرض الإدارة لإحداها في الآتي :


أولاً : قرارات قبول أو رفض طلبات بيع إضافية بأسعار مخفضة


هنا يتضمن الموقف دراسة قبول أو رفض طلب بيع معين على أساس أسعار تقل عادة عن الأسعار المعتادة.. وهذه القرارات يتم بحثها عندما لا تكون الطاقة مستغلة بالكامل ونستخدم هنا أسلوب التسعير على أساس التكلفة الحدية .. ويمكن قبول طلب البيع الإضافي بالسعر المخفض إذا توافرت الشروط التالية :
1- هامش مساهمة الطلب الإضافي يساهم في تغطية التكاليف الثابتة
2- الطاقة غير مستغلة بالكامل أو هناك طاقة فائضة
3- الأسعار العادية لن تتأثر بالانخفاض نتيجة لتسعير الطلب الاضافي بأقل منها ..


ويضاف إلى ما سبق أن يكون السعر المطلوب عن الطلب الإضافي هو افضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل ظروف الحالة موضع الدراسة ..


ويقوم المحاسب الإداري بإعداد قائمة بالتكاليف التحليلية وقائمة الدخل لكل حالة على حده لمساعدة الإدارة في البت في الأمر واتخاذ القرار بالقبول أو الرفض..


وبالتالي يكون القرار هو قبول الطلب الاضافي تأسيسا على وجود دخل تفاضلي متمثل في الفرق بين الإيراد التفاضلي والتكلفة التفاضلية .. وفي هذه الحالة يتم استخدام التحليل الحدي والتحليل التفاضلي معا في ظل موقف يتضمن مقارنة نتائج التحليل في حالة قبول الطلب الاضافي وعدم قبوله من ناحية أخرى ..


ثانياً : قرار زيادة الطاقة


يتم اتخاذ هذا القرار في ظل تضافر جهود فنية ومحاسبية ومالية وإدارية وتسويقية واقتصادية وقانونية .. ويتم اتخاذه بعد التأكد بدرجة ثقة عالية من أن المنتجات يمكن فنيا إنتاجها وقابلة للتسويق ولن يؤدي الإنتاج إلى تلوث البيئة أو تعارض مع القوانين القائمة ..


وهذا القرار ليس بالقرار السهل ويحتاج إلى نظرة شمولية متعمقة من شانها دراسة كافة العوامل مع افتراض عدم تثبيت أي منها .. ويتم استخدام التحليل التفاضلي لدراسة القرار .. ويقوم المحاسب الإداري بإعداد قائمة دخل مقارنة بين الطاقة الحالية المتاحة وحالة رفع الطاقة وإيجاد الفروق بين صافي الربح الناتج في كلا الحالتين .. ويعتبر القرار قرار ناجحاً إذا كان من شأن زيادة الطاقة حدوث إيراد تفاضلي موجب ، أي أن الإيرادات التفاضلية تفوق حديا التكاليف التفاضلية المتزايدة ..


ثالثاً : قرار إضافة سلع جديدة في حدود الطاقة المتاحة


إذا كانت الطاقة الحالية غير مستوعبة بالكامل، فإنه يمكن إضافة سلع جديدة إذا كانت المنتجات الحالية تواجه صعوبات من شانها إنتاج يقل عن الحد المطلوب لاستغلال الطاقة المتاحة .. .. وقرار إضافة سلع جديدة يترتب عليه تكاليف تفاضلية متزايدة في عناصر التكاليف المتغيرة الصناعية والتسويقية كما يترتب عليه تكلفة تفاضلية متزايدة في عناصر التكاليف الثابتة خاصة الاختيارية منها .. أما التكاليف الثابتة الملزمة فإنها لن تتأثر إلا إذا ترتب على إضافة السلع الجديدة زيادة الطاقة لمستويات تفوق الطاقة الحالية المتاحة ..
ويستخدم التحليل التفاضلي هنا لتقرير إضافة السلع الجديدة من عدمه فإذا ترتب على ذلك ربح تفاضلي موجب اتخذ قرار الإضافة والعكس …


رابعاً : قرار حذف سلع قائمة أو إيقاف خط إنتاجي


تواجه المنشآت هذه النوعية من القرارات في ظروف متنوعة في ظل الأجل القصير والأجل الطويل أيضا .. فإذا كان قرار حذف سلعة أو اكثر فإن الأمر يستدعي بحث تعديلات الطاقة واستخداماتها في الأجل الطويل .. فقد يرى المشروع إضافة سلع جديدة من شانها استيعاب الطاقة الفائضة الناتجة عن حذف هذه السلع، وعندما لا يتسنى إدخال هذه السلع الجديدة فان التخلص من الطاقة الإضافية لن يتم إلا إذا قام المشروع بتعديل أصوله الرأسمالية وهيكله الإداري والتنظيمي وهذا لن يتأتى اقتصاديا إلا في الأجل الطويل .. وإذا تم في الأجل القصير كان ناتجه غير اقتصادي في معظم الحالات..
ويتوقف قرار التعديل على مقارنة خسارة تكلفة التعديل في الأجل القصير مع خسارة التعديل في الأجل الطويل متضمنة خسارة عدم استغلال الطاقة العاطلة ..


ولو أتيحت للمشروع إمكانية إحلال سلع أخرى محل المحذوفة فان التحليل التفاضلي يمكن أن يساعد في الموقفين التاليين:
أ- تقرير جدوى الحذف إذا كان هذا الحذف لن يؤثر على قابلية السلع الباقية للحياة في السوق.. وبالتالي يؤخذ قرار الحذف في ضوء التحليل التفاضلي للموقفين حالة حذف بعض السلع وحالة عدم حذف بعض السلع والاستمرار في إنتاج نفس المنتجات.
ب- تقرير جدوى إضافة سلع جديدة محل المحذوفة وتكون هنا المقارنة التفاضلية بين موقف إنتاج وبيع السلع الباقية بعد الحذف وموقف إنتاج هذه السلع الباقية بالإضافة إلى سلع أخرى جديدة.


خامساً : قرار استخدام طرق إنتاجية جديدة


إذا ترتب على استحداث طرق إنتاجية جديدة زيادة في الطاقة المتاحة فان هذا القرار لا يعدو إلا أن يكون قرار بزيادة الطاقة .. أما إذا لم يترتب على هذه الطرق أية زيادة في الطاقة المتاحة فان دراسة استحداث هذه الطرق يمكن أن يرتكز على التحليل التفاضلي ..
وقد تؤدي الطرق والأساليب الجديدة للإنتاج إلى تحسين جودة الإنتاج بشكل يسمح بزيادة الأسعار، وقد يترتب على استخدام هذه الطرق زيادة أو تخفيض في التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة الاختيارية .. لذلك فان القرار يتحدد في ضوء الربح التفاضلي كفرق بين الإيرادات التفاضلية والتكاليف التفاضلية .. وقد لا يتمكن المشروع من زيادة الأسعار رغم تحسين الجودة وفي هذه الحالة يتخذ القرار في ضوء وفورات التكلفة أي على أساس حدوث تكلفة تفاضلية متناقصة حالة إدخال هذه الطرق الجديدة.


سادساً : قرار تحديد انسب مستوى استغلالي للطاقة


الطاقة الإنتاجية والتسويقية المتاحة يجب أن تستغل بالكامل خاصة في الأجل الطويل إلا إذا تم زيادة الطاقة .. أما في الأجل القصير فقد تتذبذب أسعار البيع صعوداً وهبوطاً .. وإذا كانت منتجات المنشأة غير قابلة للتخزين فان الأمر يتطلب دراسة انسب مستوى لاستغلال الطاقة خاصة في مواجهة ظروف انخفاض الأسعار مع كل زيادة في المعروض من منتجات المنشأة ، ويمكن استغلال التحليل التفاضلي للتكلفة والإيراد لتحديد مستوى استغلال الطاقة الذي يحقق افضل مكاسب للمنشأة ، فكلما كان الإيراد التفاضلي اكبر من التكاليف التفاضلية المتزايدة في أي مستوى كان من الواجب زيادة مستوى استغلال الطاقة ومن ثم الانتقال إلى مستويات أخرى حتى تتعادل الإيرادات التفاضلية مع التكاليف التفاضلية وهنا تتحقق اكبر أرباح صافية للمنشأة لان الابتعاد عن هذا المستوى صعودا سيترتب عليه زيادة التكاليف التفاضلية عن الإيرادات التفاضلية بما يعني حدوث انخفاض في الأرباح الصافية ..


سابعاً : قرار التصنيع أو الشراء


يحتاج إنتاج بعض أنواع المنتجات إلى تضافر أجزاء ومكونات عديدة ويحدث ذلك في سلع الصناعات التجميعية كالأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات التكنولوجية .. وقد تتخصص المنشأة في إنتاج جزء أو أجزاء من هذه المكونات ، وقد تقوم بشراء جزء أو بعض هذه المكونات من مصادر أخرى ..
ويترتب على الشراء من الغير تكاليف شراء كلية متضمنة سعر الشراء وعمولات وكلاء الشراء والنقل والشحن والتامين ورسوم الجمارك والضرائب ..


وبالتالي فان قرار تصنيع بعض الأجزاء الإضافية أو المكملة قد يتطلب خلق طاقة إضافية فوق الطاقة العادية المتاحة وذلك حالة الحاجة إلى آلات وتسهيلات إنتاجية إضافية .. وقد لا يتطلب ذلك التصنيع الإضافي أي زيادة في الطاقة المتاحة وذلك في حالة الإمكانية المباشرة لشراء هذه الأجزاء المضافة أو التكميلية..


والتحليل هنا تحليل تفاضلي ينصب على أرقام الربحية أو قد ينصب على أرقام التكلفة إذا لم يحدث تغير في سعر البيع في الحالتين خاصة إذا كانت المنشأة تقوم بتسليم عميلها المنتج بما فيه الأجزاء المكملة سواء تم تصنيع هذه الأجزاء داخلياً أو تم شراءها من مصادر خارجية ..


ثامناً : قرار تخريد آلات نظراً لاستحداث آلات أفضل


أن تكنولوجيا التصنيع والإنتاج في تقدم مستمر ، وقد يؤدي استحداث آلات جديدة إلى النظر في تخريد آلات قائمة أو إحالتها إلى التقاعد أو التخلص منها .. ويتوقف قرار إحلال الآلات القائمة بآلات أخرى جديدة على الوفورات والعوائد الاقتصادية التي تتأتى من راء هذه الاحلال .. فقد يؤدي استخدام الآلات المستحدثة إلى زيادة الطاقة التصنيعية وبالتالي تحقيق مبيعات أكثر، كما قد يترتب على هذا الاحلال تخفيض في تكاليف تشغيل الآلة ذاتها أو تخفيض في تكاليف المنتج الذي تخرجه الآلة الجديدة بالمقارنة بالآلة القديمة ..


وبالتالي يستخدم هنا تحليل التفاضل للتكلفة والإيراد لترجيح وجه من وجهي القرار سواء بالإحلال أو بالاستمرار في الوضع القائم .. ونظراً لان عملية التفاضل بين الآلة الجديدة والآلة القديمة تتعلق بالآثار المستقبلية لهذا القرار، فان الآثار الماضية لقرار حيازة الآلة القديمة يتم إهمالها عند التحليل التفاضلي والعبرة في أخذ أي آثار في الدراسة هي مدى تعلق هذه الآثار بالفترات المستقبلية وما إذا كان من شأن اخذ هذه الآثار في الاعتبار حدوث فروق تفاضلية بين حالة الاحلال وحالة عدم الاحلال ..