قال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد عام الغرف التجارية، إن ما خسرته البورصة اليوم وقيمته 30 مليار جنيه يوازى قيمة القرض الذى تفاوض مصر الصندوق الدولى عليه، وإن البورصة تعتبر الخاسر الأكبر من هذه الأحداث وهو الانخفاض الأكبر منذ بداية التداول بعد الثورة فى الثالث والعشرين من مارس عام 2011.




وحول تداعيات أزمة الإعلان الدستورى وأثرها على البورصة التى خسرت 10% من قيمتها السوقية فى تداولات اليوم، أكد فتحى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "سى بى سى"، أن خطاب الرئيس والتناحر والاشتباكات وكذلك الإعلان الدستورى أثر على البورصة وأنها تعطى مؤشراً عن أن القائم لا يبشر بالخير وكذلك القادم.